اسماء مجموعة عمل مصر الاميركية: الخناق يضيق على حرية المصريين

كتبها ميدل ايست اون لاين

الجمعة, 19 نوفمبر 2010 12:38
http://www.carnegieendowment.org/publications/index.cfm?fa=view&id=40785


واشنطن ـ انتقدت هيئة برلمانية من الحزبين الرئيسين في الولايات المتحدة الجمهوريين والديمقراطيين والمعروفة باسم "مجموعة عمل مصر" سياسة القمع التي ينتهجها النظام المصري، واستخدامه القوة ضد الخصوم السياسيين والناخبين لإبقاء الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في السلطة.
واجتمعت "مجموعة عمل مصر" بمسؤولين أميركيين رسميين الخميس لمناقشة الأمور الداخلية للشؤون المصرية وعلى رأسها تضيق المشاركة السياسية، ورفض المراقبة الدولية للإنتخابات لضمان إجراء انتخابات حرة وشفافة، وكذلك انتهاج النظام أساليب "الدولة البوليسية" التي تجلت في عمليات الخطف والاعتداءات القاسية التي تعرض لها ناشطون معارضون، بالإضافة إلى حملات القمع التي يمارسها النظام بشراسة من خلال اعتقال المئات من ناشطي جماعة "الإخوان المسلمين"، وإلغاء البرامج التلفزيونية وأعمدة الصحف التي تنتقد النظام، واعتقاله لقادة الطلاب بالجامعات.
وناقش الاجتماع التضيق على الحريات الدينية، وتكرار الحوادث ضد الأقباط، وحياتهم التي تحولت في مصر إلى سجن كبير، كما تطرقوا إلى زرع نظام مبارك بذور العداء للولايات المتحدة في المجتمع المصري لرفضه توسيع المشاركة السياسية وتعمقه في القمع الذي يمهد الطريق لأوضاع أكثر سوءا بعد وفاته، خاصة وأنه من المتوقع أن يبدأ الصراع بين خلفائه على موقع الرئاسة مما سيدفعهم للجؤ إلى القومية ومعاداة الولايات المتحدة في حالة عجزهم في الحصول على الشرعية.

وطالبت مجموعة عمل مصر من المسؤولين الأميركيين الرسميين التدخل السريع والحاسم لحث النظام المصري على إجراء تغييرات فورية، والضغط عليه لوضع نهاية لتصرفاته الخارجة عن سيادة القانون.

ومن جانبها، انتقدت مصر اجتماع المسؤوليين الأميركيين الرسميين مع أعضاء مجموعة العمل الخاصة بمصر ومناقشتهم أموراً تتعلق بالشؤون الداخلية المصرية.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية المصرية في تصريح لعدد محدود من الصحافيين ان "هذا الإجراء يعبر عن مواقف أميركية غير مقبولة إزاء التحفظات المصرية القوية والمبررة تجاه تعامل الادارة الأميركية مع الشأن الداخلي المصري عموما، ومع تلك المجموعة التي تدعي اهتماماً بهذا الشأن على وجه الخصوص".

وأضاف أن المواقف الأخيرة للادارة تجاه الشؤون الداخلية المصرية هي "أمر مرفوض بشكل قاطع من جانب مصر"، مشيراً الى أن رفض هذا السلوك الأميركي يأتي بغض النظر عن أية حجج أو ذرائع يمكن أن يسوقها البعض لتبرير هذا الأمر".

وأكد المصدر في هذا الاطار على أن مصر تعتز كل الاعتزاز بسيادتها واستقلال ارادتها الوطنية، وأنها لن تسمح لأي طرف كان، بما في ذلك الولايات المتحدة، بالتدخل في شأنها الداخلي تحت أي ذريعة".

وتابع "لكن يبدو أن الجانب الأميركي يصر على عدم احترام خصوصية المجتمع المصري بتصرفات وتصريحات تستفز الشعور الوطني المصري.. وكأن الولايات المتحدة تحولت الى وصي على كيفية ادارة المجتمع المصري لشؤونه السياسية".

وشدد المصدر "ان من يعتقد أن هذا أمر ممكن فهو واهم".

وقال المصدر "أما هذه المجموعة التي تسمي نفسها مجموعة عمل مصر فيكفي النظر الى أعضائها لنتبين أهدافها وأجندتها.. فهي مجموعة من أولئك الأميركيين الذين يظنون أنهم على علم بالمجتمعات إما من خلال قراءة التقارير التي يعدها أتباعهم من ذوي الأجندات المحددة.. أو من خلال تنظيم الرحلات.. أو اللقاءات القاصرة.. وهي من نوعية المجموعات نفسها التي تهدف الى اشاعة الفوضى في الشرق الأوسط من دون الاكتراث بأية اعتبارات سوى أجندتها الضيقة في التغيير وفقاً لرؤاها القاصرة".
A Second Letter to Clinton from the Working Group on Egypt
Dear Madame Secretary,


Democracy in Egypt has suffered another blow. This week, the Egyptian government extended its state of emergency for an additional two years despite President Mubarak’s promises since 2005 to end it and replace it with a more limited anti-terror law. In light of this disturbing development, we write to you again to urge you strongly to take an interest in promoting democratic reform in Egypt.

In renewing the state of emergency, the Egyptian government has attempted to appease critics with slight changes to the emergency law text; however, these will not alter the fundamentally repressive atmosphere the state of emergency creates. Citizens still do not, for example, enjoy the freedom of assembly. The Egyptian government also has claimed that the emergency law will only apply to cases of terrorism or narcotics, but it has made such promises in the past and not abided by them.

Since 1981, the Government of Egypt has maintained the state of emergency continuously, ostensibly to fight terrorism and protect its citizens and national security. In practice, however, the emergency law has done precisely the opposite. It has encouraged human rights abuses, stifled the public voice, and fortified Egypt’s trend toward authoritarianism. Under the state of emergency, Egyptian citizens face arrest if they participate in political rallies or peaceful demonstrations, trial in military tribunals for political offenses, and prolonged administrative detention without charge. These measures are clearly incompatible with free elections and democratization, which President Mubarak promised twice since his recent return from surgery in Germany.

With elections scheduled for the parliament this year and the presidency in 2011, Egypt has a rare opportunity to reposition itself on the path toward healthy democratic reform. And neither must it start from scratch; while some changes must be constitutional and legal, others are merely administrative. It would require no changes in law, for example, to allow free campaigning and international and domestic election monitoring in this year’s parliamentary elections, to keep security forces away from polling places, or to refrain from violence against activists and protestors.

In our last letter to you, dated April 7, 2010, we outlined the importance of democracy in Egypt to the region, the United States, and the world in general, and we recommended a set of action items. In light of the renewal of the state of emergency, we are more convinced than ever of the importance of U.S. engagement. We urge you to persuade President Mubarak to lift the state of emergency now, as the critical elections period begins, and to release detainees held under the emergency law for clearly political offenses, while bringing all cases within a legitimate legal framework.

Madame Secretary, this is a bipartisan issue, and we strongly encourage you to act quickly and effectively. The renewal of the state of emergency heightens our concern that the administration’s practice of quiet diplomacy is not bearing fruit. As a major aid contributor to and strategic partner of Egypt, the United States is uniquely positioned to engage the Egyptian government and civil society and encourage them along a path toward reform. The time to use that leverage is now.


Sincerely,


The Working Group on Egypt



Thomas Carothers
Carnegie Endowment for International Peace

Elliott Abrams
Council on Foreign Relations

Brian Katulis
Center for American Progress

Tom Malinowski
Human Rights Watch

Michele Dunne
Carnegie Endowment for International Peace

Robert Kagan
Carnegie Endowment for International Peace

Scott Carpenter
Washington Institute for Near East Policy

Ellen Bork
Foreign Policy Initiative

Daniel Calingaert
Freedom House


The Group’s first letter to Secretary Clinton can be viewed here.