حق تقرير المصير ودوله قبطيه مستقله

حق تقرير المصير

مقدمه:

أخوتى وأخواتى المصريون المسيحيون والمسلمون الاحرار. قبل أن أشرح بشئ من التفصيل ماهية حق تقرير المصير أود أن اشرح أولا بعض الحقائق التى يعرفها كل مصرى, بل يعرفها المجتمع الدولى. وما تأثير هذه الحقائق وأبعادها وكيف نواجهها وما هى الآليات التى نستعملها لمواجهة الحقائق.

يعلم الجميع مدى المعاناه التى تكبدها الاقباط فى مصر منذ أربعين عاما, أى منذ أن أعلن السادات أنه "رئيس مسلم لدوله مسلمه". فى حقيقة الامر كان السادات قد أخذ على عاتقه تنفيذ وعده وما التزم به فى المجلس الاسلامى العالمى فى السعوديه سنة 1956 حيث أعلن أن أقباط مصر سوف يكونوا على نهاية القرن إما ماسحى أحذيه أو بوابين والباقين نهجرهم من مصر. وفعلا بدا بسياسة العنف مع قداسة البابا بتحديد إقامته فى الدير, وحين أعلن ذلك هتف أعضاء مجلس الشعب الاجلاء فرحا كما لو كان بينهم وبين المسيحيين ثأر قديم مؤذنين بانهيار الوحده الوطنيه. ثم أتبع السادات ذلك بأن بدأ فى تصفية المسيحيين وحماية أى عدوان عليهم بأسلوب لا يتسم بالانسانيه فكانت حقوق المسيحيين مباحه للآفتئات عليها , وأبيحت أموالهم فتعدد السطو على الصاغه الاقباط, وبعد إباحة أموالهم إبيحت دماؤهم.

أغتيل السادات ولم يكن اغتياله بارادة من اعتالوه بقدر ما كانت بإرادة الله.

تولى مبارك الحكم بعد أن كان نائبا للرئيس السادات وكان قد استقى التعاليم والتوجيهات اللازمه. فمارس نفس الاسلوب ولكن بخبث دفين ليوحى بأنه ليس لديه أى نوايا سيئه تجاه الاقباط. كل ما هنالك أنه ترك الحريه على الغارب فى قتل واضطهاد الاقباط رويدا رويدا ... إلى أن جاء حبيب العادلى إلى السلطه واعتلى الجهاز الامنى فى الدوله.

هنا بدأت تتضح النوايا والاهداف استمر العدوان على الاقباط فى منازلهم ومحلاتهم لاتفه الاسباب أو لأسباب خياليه, وكان الاقباط يحرمون حتى من حق الشكوى وإذا تجرأوا أو جأروا بالشكوى لن ينصت لهم.

تلت بعد ذلك مصيبة المصائب ونكبة النكبات إلا وهى اختطاف البنات وأسلمتهن قسرا وقهرا وإذا بالسلطه كانت تحمى المعتدى فلن تبلغ عنه أو تضبطه بل تتركه ينعم بفريسته. ولم لا وهى سوف تؤخذ إلى دين الحق. فإذا تزوجها أو عاشرها حثالة المجتمع فيكفيها فخرا أنه هداها إلى دين الحق. وكأن دين الحق لا يتحقق إلا بأبشع الجرائم الانسانيه. فلا يتحرك ضمير أو حس تجاه الام المكلومه أو الاب المهان الكسير دون ذنب اقترفه اللهم إلا أن شريعة الغاب هى التى تسود من صاحب السلطه وتمارس على العزل والسالمين. وسواء كان هذا السلوك يدل على نذاله أو جبن أو خسه فهذا لا يهم لان كلمة "أخلاق" قد اندثرت –والحق يقال- منذ سنة 1952.

كنا نمر بهذه المحن وقلوبنا يعتصرها الاسى والالم ونكتب وننادى ونستغيث ولا نجد من يمد يد الشهامه والمروءه إلى الشريحه الكسيره التى يستبد بها الحاكم وزبانيته وكأن لسلن حال الحاكم يقول إن الانسانيه والحقوق قاصره علينا مهما فعلنا فهى ممنوحه لنا من لدن الله دون سائر البشر.

على ذلك كل من له الاستعداد للكتابه – ولا أقول الموهبه – كان عليه أن يستلهم كل سبل التعبير ذلك أن مأساة أقباط مصر كانت فى حتجه إلى كل قلم وكل فكر وكل عمل وكل جهد مهما ضؤل. كانت المأساه أبشع من أن يعبر عنها قلم واحد أو ألف قلم. طبعا لم يكن الكفاح المسلح واردا لأنه ليس الاسلوب المسيحى الذى يدعو إلى السلام. خاصة وأنهم قد حرموا حتى من حق الدفاع الشرعى. فقد تفتق ذهن العادلى عن سحب الاسلحه الخاصه حتى لو كان لها ترخيص. وذلك كان إمعانا فى النذاله والاعتداء حتى ترتقى من مجرد الاعتداء إلى مرتبة الاباده.

ثم جاءت ثورة 25 يناير وإذا بها تحقق المعجزه وتقتلع النظام وأعوانه وأذياله وأذنابه.

وتفاءلنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ولكن ....... وأه من كلمة ...."لكن". وإذا بنا يتبين أننا عشنا فى سراب. وسرعان ما عدنا إلى مأساة النظام السابق.

ظهر السلفيون الاشاوس على السطح. وحتى يظهروا قوتهم ووجودهم استأسدوا ظلما وعدوانا على شخص مسالم "طبعا" ولفقوا له اتهاما هو منه براء. وبوصفهم ألهة العدل والقيم والاخلاق, قطعوا أذن الرجل حسب الشرع الحنيف. كانوا يريدون الالقاء به من الدور الخامس للقضاء عليه والتخلص من أحد الكفار, ولكن الضابط المبجل الذى سحب الضحيه خشى أن يسبب له ذلك بعض المشاكل. فدبت فيهم روح الانساينه والشفقه والرحمه فاكتفوا بقطع أذنه. ولم يكن ذلك عقابا على جرم اقترفه الضحيه بل لأثبات وجودهم وممارسة شرائعهم. إذن .... إنهم السلطه التشريعيه, والقضائيه والتنفيذيه.

ولم يكتف الجناه المؤمنون بهذا القدر, بل بكل فخر وفخار قدموا ضحيتهم إلى السلطات الامنيه التى يطلق عليها أحيانا "البوليس" قائلين "لقد نفذنا حكم الشرع, وها هو الجانى "وليس الضحيه" فنفذوا فيه حكم القانون, وطبعا ظلوا فى أمان الله الكامل.

كارثة الكوارث أن الاعلام لا يزال يمارس سياسة التعتيم على كل الاعتداءات على الاقباط أو نساء الاقباط أو بناتهم أو أبنائهم أو ممتلكاتهم. مما يبين اتفاقا ضمنيا على اضطهاد بل وإبادة االمسيحيين.

ماذا يعنى هذا التصرف؟ بكل بساطه إنه يعنى أن الحكومه سلبيه جدا إزاء أى اعتداء على الاقباط. أللهم ارحمنا .. أللهم أعنا .. أللهم صبرا يا من تنظر من عليائك إلى بنى البشر صنعة يديك وإذا بهم يتجبرون ويفترون على بنى الانسان ... على أخيهم فى الانسانيه ليعذبوه ويشوهوه دون ضمير أو إنسانيه أو آدميه.

تطلعنا إلى القانون ..... إلى السلطه ..... إلى العداله. جميعها وئدت. أين نحن؟ فى أية غابة نعيش؟ فى أى عصر نعيش؟ ما هى أبعاد المحنه التى فرضت على أقباط مصر؟ أين المواطنه التى يحارب من أجلها أصحاب الضمائر؟

أرسلنا ما ينوف على مائة شكوى لحقوق الانسان بالامم المتحده, ولما طال بنا الامد شرعنا فى إعداد شكوى للمحكمه الجنائيه الدوليه, ولكن ما لبثت الثوره أن هبت. ثوره شعبيه لا تعرف مسلم أو مسيحى, لا تعرف رجلا أو امرأه, ثوره تبحث عن الحق والعدل والشفافيه والنزاهه والقانون.

ولكن ما يلى لهو أبشع! بعد الثوره استؤنفت ملحمة خطف البنات. إنى أتساءل ما هو ضمير أى إنسان تجرى فى دمائه قطره من الانساينه يتحمل أو يسكت على هذه النكبه البشعه والتى لا تعرفها حتى شريعة الغاب؟ فى ظل النظام البائد كان أغلب الضحايا المختطفات بنات. تحرم منهن أمهاتهن أو آباؤهن. ولكن التطور والتقدم والرقى فى الجريمه ارتقى بنا إلى ما هو أبشع. الزوجه وطفلاها يختطفون والزوج المكلوم يصيح فى واد سحيق وصحراء لا تردد إلا صوت بكاء الزوج والاب المكلوم, الجريح, الكسير, المتألم, والاليم, والمطحون, الذى يفضل الموت عن فقدان شريكة حياته بصوره غير إنسانيه وفقدان فلذات كبده بصوره لا تعرفها شريعة الغاب. فيطوى الرجل آلامه ويبتلع دموعه ويدفن رأسه ووجهه فى وحل الالم والانكسار لا يجد من يعينه أو من ينصفه أو من يسعفه.

وتتوالى الاعتداءات الاليمه ..... ويتوالى خطف الفتيات والزوجات بصوره غير مسبوقه فى ظل حمايه من السلطه القائمه بصوره تدعو إلى الآسى., بصوره تؤكد أن المستقبل مظلم .. مظلم, والحقوق ضائعه .. ضائعه .. والاعراض مباحه .. مباحه, والقانون مفقود .. مفقود, والعداله فى خبر كان ولن تكون فى اسم إن... وطبعا القائمه طويله تبدا من دير الانبا بيشوى ومايكل سند وكارثة قنا وإعلانها من بعض الرعاع دوله إسلاميه, ورفض ثله من البلطجيه أن يكون محافظهم مسيحى, ثم نكبة النكبات أن تنصاع الدوله لهذه الاراده الشريره, وتنتهى بخطف هبه عادل اسكندر والبقيه تأتى. وهى جميعا كوارث تنبئ بأن المستقبل حالك السواد.

أمام هذه الاحداث غير الانسانيه لا يسعنا إلى أن نتقدم ببعض المقترحات وأرجو خالصا ممن له أى اعتراض أن يسأل فقد يكون فهمه للامر على غير الحقيقه, كما أن من يعترض على هذا الاقتراح, عليه أن يبدى وجهة نظره فى أية حلول أخرى تحقق العداله وتحمى بناتنا وزوجات أبنائنا وأعراضهن وحقوقهن وتحمى حقوق الاقباط كمواطنين لهم حقوق المواطنه الكامله فى بلدهم من أول رئاسة الدوله إلى أصغر وظيفه فى مصر دون تفرقه أو تمييز.

حضرات الساده القراء: إن شريعة الغاب ليس لها محل فى القرن الواحد والعشرين. هناك مجتمع دولى وهناك قوانين دوليه. وفى ظل تلك القوانين نقترح الآتى:

- يتعين أن يكون لأقباط مصر وطن مستقل.

- لما كانت الدوله تدعى كذبا أن تعداد المسيحيين لا يتجاوز خمس ملايين نسمه, فمن ثم تقوم الامم المتحده بعمل تعداد لحصر عدد المسيحيين الحقيقى فى مصر.

- لا يقوم الوطن المستقل على مسيحيين فقط, ليس المطلوب دوله دينيه "تااااااانى!" ولكن يمكن لأى مواطن مسلم أن ينضم إلى الدوله الجديده ويصبح مواطنا صالحا للوطن الجديد.

- لا ينضم إلى الدوله الجديده السلفيون أو الاخوان أو المتطفرفون. ذلك أنهم السبب الرئيسى فى عملية التقسيم ولا يمكن قبول مثل هذه المبادئ الهدامه فى وطن جديد.

- الوطن الجديد يكون دوله مدنيه قوامها العمل البناء وحرية العباده الكامله, وحرية بناء دور العباده فى صوره تنظيميه يحددها القانون. هذا القانون لا يفرق بين دار عباده مسيحى أو إسلامى.

- فى الدوله الجديده لا يجوز التعامل مع أى فئه من فئات الشعب بشئ من التمييز ولو كان ضئيلا, وتنشأ مكاتب ومحاكم خصيصا للنظر فى شكاوى التمييز.

- بعد تحديد عدد الراغبين فى الاستقلال فى دوله جديده, تستقطع الدوله الجديده بالنسبه التى تحدده عد الراغبين فى وطن جديد.

- إذا كان الراغبون فى الاستقلال بوطن جديد يبلغون الثلث مثلا, تستقطع ثلث مصر بالعرض من أول الصحراء الغربيه غربا حتى نهاية الصحراء الشرقيه شرقا, سواء كان ذلك الثلث فى الشمال أو الجنوب, حسبما يسفر عنه التفاوض. وذلك جميعه تحت إشراف مجلس الامن والامم المتحده.

- الدوله الجديده ستكون دوله مكتملة العناصر من جيش وبوليس وحكومه وتمثيل دبلوماسى.

- كما سبق القول, من يريد أن يستفسر عما قد يعن له من أسئله سأكون رهن إشارته.

- ليس لأى شخص أن يعترض على هذا التفسيم قبل أن يعيد البنات والسيدات المختطفات, وقبل أن يضمن حقوق المواطنين المسيحيين فى مصر كامله غير منقوصه.

- يبدأ التقسيم بجمع بضعة ملايين من التوقيعات تطلب حق تقرير المصير من مجلس الامن تأسيسا على الاضطهادات غير الانسانيه الى يواجهها المسيحيون فى مصر فى ظل نظام سلفى يحمى التعصب والاضطهاد ضد المسحيين.

- ترسل هذه التوقيعات لمجلس الامن مع طلب تقسيم مصر بالصوره السابق ذكرها.

- نرحب بأى اعتراض على هذا العمل أو هذه الفكره شريطه ضمان عودة المختطفات وضمان حقوق الاقباط فى كل المجالات دون أدنى استثناء.

- ونود أن ننبه إلى أن استمرار هذه الافعال الاجراميه والغير إنسانيه سوف يدفعنا إلى تقديم شكاوى إلى المحكمه الجنائه الدوليه إذ أنها سوف تنبئ عن قصد جنائى واضح مفاده النيه فى إبادة المسيحيه والمسيحيين من مصر..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والاجلال.

حنا حنا المحامى