موريس صادق .. معادياً للإسلام ومحباً لإسرائيل

http://www.moheet.com/2011/10/11/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%A5%D8%B3/ كتب مروة عبد العزيز


لم يبعد المحامي القبطي عما يحدث بمصر على الرغم من إسقاط جنسيته المصرية، فمع كل حادث فتنة طائفية تشهده مصر يتردد اسم "موريس صادق" في الوسائل الإعلامية المختلفة، فقد أكدت العديد من المواقع الإلكترونية العربية تورط موريس في أحداث ماسبيرو التي شاهدتها مصر أمس، لما يكنّه من عداء شديد لمصر والمصريين لاسيما المسلمين.


استغلال الثورة


موريس صادق جرجس هو محامي قبطي مصري- أمريكي، أحد أقباط المهجر من مواليد عام 1943، هاجر لأمريكا في العام 2000، وشغل منصب رئيس الجمعية الوطنية القبطية الأمريكية، كما شغل عضوية نقابة المحامين المصرية والأمريكية.


واشتهر موريس بمواقفه المتطرفة تجاه مصر عامة والمسلمين خاصةً، وكان أول من طالب في عام 2004 بتدخل إسرائيل في شئون مصر الداخلية لحماية الأقباط عقب أزمة وفاء قسطنطين.



استغل موريس ثورة الـ25 من يناير، وطالب بتوفير الأمن والعدالة للمسيحيين في مصر ومساواتهم بالمسلمين في الحقوق والواجبات، خاصة بعد الأحداث التي شاهدتها الكنائس من حرق وضرب وقذف بالحجارة.


ولم يقف عند هذا الحد بل طالب بالحماية الدولية للأقباط، وإنشاء الدولة القبطية التي تساهم- على حد قوله- في الحكم الذاتي لهم داخل مصر وتساعدهم على الحصول على حقوقهم المهدورة في ظل الدولة الإسلامية.


مواقف متطرفة دائمة


له العديد من الآراء والمواقف التي أثارت جدلاً واسعاً، وجعلته مثاراً للجدل والشك، من بينها مطالبته بالتدخل الدولي في شئون مصر الداخلية ومنع المعونة الأمريكية عن مصر، إضافة إلى إصداره العديد من البيانات والتصريحات التي هنأ فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بضرب أسطول الحرية، و تهنئته السنوية لإسرائيل في ذكرى النكبة، معتبراً أن إسرائيل من أعظم الدول والشعوب المتقدمة التي استطاعت أن تخطو خطوات نحو الديمقراطية والمدنية.



وأبدى صادق موقفاً عدائياً تجاه الإسلام، معبراً عن رفضه وانتقاده العديد من الآيات القرآنية وواصفاً المسلمين بـ"غزاة مصر" و"الإرهابيين"، مؤكداً على إساءتهم للعقيدة المسيحية وقتلهم للأقباط وخطفهم للقبطيات.


وكان له موقف غريب من أقباط العراق، فقد وصفهم بعدم الرشد في اتخاذ القرارات وأنهم السبب في كل ما يتعرضون له من اضطهاد نتيجة رفضهم للتدخل الأمريكي ووقوفهم بجوار المسلمين.


واتهم الإعلام المصري بأنه السبب في خلق الكراهية والعداء بين مصر وإسرائيل، فهو يرى أن إسرائيل أوفى الدول في التعامل مع مصر وقد تكون أفضل من دول عربية أخرى إذا سمح لها الشعب بذلك!


ولم تسلم الثورات من اضطهاده وانتقاداته، فهو معادٍ للثورات يرفضها ويراها سبباً في زيادة قمع الأقباط، وأعلن عن أن عدو الأقباط الأول هو الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لأنه- على حد تعبيره- السبب في النكسة التي تعرّضت لها مصر في عام 1967 واستشهاد مائة ألف قبطي من أجل نصرة الإسلام، وأن إسرائيل وقتها كانت في حالة دفاع عن النفس.


ويرى أنه مع كل ثورة يفقد الأقباط حقاً من حقوقهم، فبعد الانقلاب العسكري عام 1952 فَقَدَ الأقباط حقهم في المشاركة السياسية، وتم إنشاء إذاعة للقرآن الكريم، وجامعة للأزهر، لتخرج أطباء ومهنيين مسلمين لإعلاء صوت الإسلام وقمع الأقباط.


وعن ثورة يناير، يرى أنها سبب في قتل العديد من المسيحيين؛ لأنها سمحت للمسلمين والمتشددين الظهور مرة أخرى على الساحة السياسية.


ولم يكتف بمجرد التحريض على الفتنة بين المسلمين والمسيحيين، بل حاول تقسيم مصر إلى دويلات صغيرة حتى يسهل اقتحامها والاستيلاء عليها، فقد دعا بمشاركة "عصمت زقلمة" إلى إنشاء ما يسميه بالدولة القبطية المستقلة، التي تمكن المسيحيين من الحكم الذاتي لأنفسهم والحصول على كافة حقوقهم بعيداً عن سيطرة وقبضة الحكومة المصرية.


وكانت آخر دعواته المطالبة بالحماية الدولية على مصر عقب هدم كنيسة مار جرجس بقرية المارينات إدفو بأسوان، وإرساله خطاب لرئيس الوزراء الإسرائيلي للتدخل لحماية الأقباط مقابل الاعتراف بأورشليم عاصمة موحدة لإسرائيل، وحثه للأقباط للقيام بتظاهرات في يوم التاسع من أكتوبر لمواجهة ما يسميه "بالجيش الإسلامي".


إسقاط الجنسية


وقف الإسلاميون أمام صادق موريس بعد تماديه في العداء لمصر والإسلام، فعقب ما أدلى به من تصريحات حول المطالبة بالحماية والتدخل الخارجي في الشئون الداخلية لمصر، ورفضه وانتقاده للعديد من الآيات الإسلامية لأنها من وجهة نظره تحض على الكراهية تجاه الأقباط؛ قام بعض المحامين الإسلاميين برفع دعوى قضائية ضده أمام القضاء الإداري، تهدف إلى إسقاط الجنسية المصرية عنه؛ لارتكابه العديد من التجاوزات والجرائم، من بينها المساس بالأمن القومي للدولة، والتحريض ضد مصر والسعي لاحتلالها عسكرياً، وفرض الحماية الدولية عليها ووضعها تحت الوصاية الدولية، فضلاً عن ما قام به من سب وقذف للدين الإسلامي، ووصفه للقوات المسلحة وقياداتها بـ "الإرهابيين قتلة الأقباط "، ومحاولاته لإشعال الفتنة الطائفية.


وبالفعل أسقطت عنه المحكمة الإدارية الجنسية المصرية في مايو 2011، كما أبلغت النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية لمحاكمته ووضعه على قوائم الترقب لما ارتكبه من جرائم في حق مصر.


وقابل موريس ذلك بسخرية معتبراً إسقاط الجنسية عنه وساماً على صدره لأنه رفض أن يعيش في دولة يحكمها إسلاميون، ووجد في ذلك دليلاً على الاضطهاد الذي يتعرض له الأقباط، كما طعن في الدعوى لأنها قدّمت من قبل محامين مسلمين وليس من قبل الحكومة أو مجلس الوزراء.


وأعلن استمراره في الدفاع عن أقباط مصر، وظن أنه بحمله للجنسية الأمريكية، صارت لديه الحصانة التي تحميه من تبعات التطاول والتحريض على مصر شعباً وحكومة.


آراء متضاربة


اختلفت الآراء وتضاربت حول إسقاط الجنسية عن موريس صادق بين التأييد والمعارضة، فقد اعتبر القمص صليب متي ساويرس أن إسقاط الجنسية أمر طبيعي لكل من يستعين بالخارج ويحتمي به، فمن هرب من مصر وتنازل عن البقاء بها يستحق أن تنزع منه الجنسية.


ومن جهته أبدى النائب السابق جمال أسعد إعجابه بالحكم واعتبره إنذاراً لكل من يحاول المتاجرة بمصر وهموم شعبها، ولكل من يؤيد احتلال إسرائيل لمصر ويثير الفتن بين شعبها.


وفي المقابل اعترض البعض على هذا الحكم، حيث أبدى المستشار سعد عبد الواحد، نائب رئيس محكمة النقض، استياءه من ذلك لأنه يمنح أقباط المهجر الفرصة لمهاجمة مصر بحجة الاضطهاد الذي يتعرض له الأقباط والذي وصل إلى حد إسقاط الجنسية.


كما اعترض على الحكم أيضا المحامي نجيب جبرائيل واصفاً إياه بالإجراء الخاطئ