.. المستشار موريس صادق رئيسا لأول محكمة حقوق الإنسان بالشرق الأوسط

http://www.medantahreer.com/shownews-26495.php

جريدة ميدان التحرير - خاص - 1 يناير 2012 الساعة 6:43 مساءً
قال موريس صادق المحامى وزعيم الجمعية القبطية الوطنية بواشنطن أنه تولى منصب رئيس أول محكمة لحقوق الإنسان بالشرق الأوسط مع عدد من معاونيه الأقباط في الخارج.
جاء ذلك في بيان له اليوم , مشيراً إلى أن الأسباب الحقيقية التى وقفت وراء فكرة تأسيس تلك المحكمة تلخصت فى عدة ممارسات وإنتهاكات لحقوق الإنسان عقب إندلاع الثورات العربية , وجاء فى مقدمتها إغفال حقوق المرأة في الشرق الأوسط ,ومعاناة الأقباط والأقليات وحرمانهم من حقوقهم الأولية, إختطاف الثورات من قبل التيارات الإسلامية مما ينتج عنه انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بالإضافة لحملات الإعتداءات التى يقوم بها أنصار التيار السلفى الجهادى على دور العبادة والمسيحيين فى الشرق الأوسط.
وأوضح البيان أن هيئة المحكمة تشكلت من عدة رموز قبطية وإسلامية لها باع فى مجال حقوق الإنسان والأقليات مثل د.تيسير عبد الجبار الألوسي القضايا التي تخص حقوق الشعوب(والمجموعات الدينية) المضطهدة في الشرق الأوسط , كاترين ميخائيل – حقوق المرأة – – الأمم المتحدة,المحامي سلام الياسري– القضايا العربية االفساد الحكومي .
وحدد القائمون على الهيئة إجراءات الإحالة حسب الاختصاص للقاضى المحدد وإعطاء الحق لعضو هيئة رئاسة المحكمة فى تعيين عضوين من المحامين أو القضاة كأعضاء بالمحكمة ويمكن أن يتم تغييرهم كل جلسة ,كما أكدت صلاحيات المحكمة على حقها فى الاتصال بأية شخصية أو منظمة داخلية أو خارجية معنية بالأمر للإستيضاح وطلب الوثائق والمستمسكات ضرورة توفير محامى لكل متهم ثم بعد إكمال كافة الإجراءات الأصولية تحدد المحكمة سقف زمني لا يتجاوز عن 59 يوم لإصدار القرار وكشف الأوراق ثم يتم نشر الحكم النهائى.
يذكر أن الحكومة المصرية سبق وأسقطت الجنسية عن موريس صادق وتم شطب اسمه من نقابة المحامين المصرية وذلك بسبب استنجادة بإسرائيل لحماية أقباط مصر , الأمر الذي أثار إندهاش الجميع بعد إعلانه هذا الخبر.

http://www.elfagr.org/Detail.aspx?nwsId=103617&secid=1&vid=2

أقباط المهجر يختارون موريس صادق رئيسا لمحكمة حقوق الإنسان بالشرق الأوسط جمال جورج
1/1/2012 6:28 PM

فى مفاجأة من العيار الثقيل أعلن موريس صادق المحامى وزعيم الجمعية القبطية الوطنية بواشنطن فى بيان له عن توليه منصب رئيس أول محكمة لحقوق الإنسان بالشرق الأوسط مع عدد من معاونية الأقباط في الخارج, وأشار البيان إلى أن الأسباب الحقيقية التى وقفت وراء فكرة تأسيس تلك المحكمة تلخصت فى عدة ممارسات وإنتهاكات لحقوق الإنسان عقب إندلاع الثورات العربية.
وجاء فى مقدمتها إغفال حقوق المرأة في الشرق الأوسط ,معاناة الأقباط والأقليات وحرمانهم من حقوقهم الأولية, إختطاف الثورات من قبل التيارات الإسلامية مما ينتج عنه انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بالإضافة لحملات الإعتداءات التى يقوم بها أنصار التيار السلفى الجهادى على دور العبادة والمسيحيين فى الشرق الأوسط.
وتشكلت هيئة المحكمة من عدة رموز قبطية وإسلامية لها باع فى مجال حقوق الإنسان والأقليات مثل د.تيسير عبد الجبار الألوسي القضايا التي تخص حقوق الشعوب(والمجموعات الدينية) المضطهدة في الشرق الأوسط , كاترين ميخائيل – حقوق المرأة – – الأمم المتحدة,المحامي سلام الياسري– القضايا العربية االفساد الحكومي .
وحدد القائمون على الهيئة إجراءات الإحالة حسب الاختصاص للقاضى المحدد وإعطاء الحق لعضو هيئة رئاسة المحكمة فى تعيين عضوين من المحامين أو القضاة كأعضاء بالمحكمة ويمكن أن يتم تغييرهم كل جلسة ,كما أكدت صلاحيات المحكمة على حقها فى الاتصال بأية شخصية أو منظمة داخلية أو خارجية معنية بالأمر للإستيضاح وطلب الوثائق والمستمسكات ضرورة توفير محامى لكل متهم ثم بعد إكمال كافة الإجراءات الأصولية تحدد المحكمة سقف زمني لا يتجاوز عن 59 يوم لإصدار القرار وكشف الأوراق ثم يتم نشر الحكم النهائى .
يذكر أن الحكومة المصرية سبق وأسقطت الجنسية عن موريس صادق وتم شطب اسمه من نقابة المحامين المصرية وذلك بسبب استنجادة بإسرائيل لحماية أقباط مصر .