فضيحة القضاء الاسلامى والحاجه لحمايه دوليه - بيان للدوله القبطيه

National American coptic Assembly-USA

Washigton DC

Mr. Morris SadekESQ President
watch our website
http://www.nationalamericancopticassembly.webs.com/

http://nacopticas1.blogspot. com/ http://nacopts1.blogspot.com/

coptic Flag

النشيد الوطنى للدوله القبطيه

http://www.youtube.com/watch?v=1TxzdYzQB0g&NR=1

NationalAnthemالنشيدالوطنى الجديد باللغه القبطيه http://www.youtube.com/watch?v=VLZUOXzUjBM

THE COPTIC STATE

           
                                                     

        

  فضيحة القضاء الاسلامى بابو قرقاص -الحاجة لمحاكم مختلطة وحماية دولية من ارهاب الدولة المصرية

لا لذبح أقباط ابوقرقاص على مذبح القضاء الاسلامى

بيان صحفى وعاجل للدوله القبطيه

أصدرت محكمة جنايات المنيا، الإثنين، حكما بالسجن المؤبد على 12 متهما مسيحيا، وبراءة 8 متهمين مسلمون ، في تعدى المستوطنون المسلمون الكلاب على منازل ومتاجر الاقباط المسيحيين اصحاب البلد والتي شهدتها قرية أبو قرقاص البلد، يوم 19 أبريل الماضي، وأدت إلى مقتل مجرمان من المستوطنون المسلمون برصاص مجهول بعد تحريض الارهابى شيخ الجمعيه الشرعيه وتجمهر المستوطنون المسلمون زحرقهم ونهبهم منازل ومتاجر الاقباط فى جريمه بشعه من جرائم الاسلام وتبعا لتعاليم القران النازيه ونبى الاسلام ابن امنه الزانيه والهم الشيطان صدر الحكم في الجلسة التي رأسها المستوطنون العرب المسلمون الكفره المستشار عبد الفتاح محمد الصغير، وعضوية المستشارين ياسر يوسف، ومحمد عبد السميع، وبحضور إبراهيم أبو عقل مدير النيابة، .

وتعرض الاقباط المظلومين عقب صدور الحكم لحالات إغماء، وبكى البعض الآخر بشكل هسيتري مرددين «حرام.. حرام»، فيما هلل المجرمون المسلمون الحاصلون على البراءة ابتهاجا بالحكم، وتدخلت أجهزة الأمن لتهدئة الاقباط المحكوم عليهم ظلما .

من جهة أخرى، تباينت ردود الأفعال في قرية أبو قرقاص البلد بالمنيا، إذ سيطر الحزن على أسر الاقباط المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، عمت الفرح على منازل المجرمون المستوطنون المسلمون الحاصلين على البراءة.

يذكر أن قرية أبوقرقاص البلد، شهدت اعتداءات من مستوطنون مسلمين على أقباط أدت الى نهب واحتراق منازل الاقباط وهلع السيدات وصراخ الاطفال لمقتل كل من علي عبد القادر علي (48 عاما)، فران، ومعبد أبو زيد محمد (28 عاما)، سائق، فيما أصيب كل من مصطفى جمعة محمود، ومحمود جمال حليم. وتجددت الاشتباكات بين العائلتين خلال تشييع جنازة القتيلين، وهاجم عشرات الأشخاص متاجر يملكها مسيحيون وحطموها، كما اشتعلت النيران في منازل ا لأقباط وتم إحراق محال ومخازن أسمدة مملوكه لاقباط

وقال الدكتور جاك عطالله رئيس البرلمان القبطى ان هذا الحكم الجائر ياتى بعد تصفية الاقتصاد القبطى وبعد عشرات احكام اخرى مشابهه فى قضايا ماسبيرو و المقطم والكشح وجرجس بارومى و كل القضايا المتعلقة بالاقباط التى فاق عددها المئات حيث تستخدم الدولة هذا الجهاز الوهابى فى ارهاب واخضاع الاقباط وافهامهم بالمحسوس انهم رعايا واهل ذمة محمد الذى لا نعترف به اصلا و ليس لنا علاقة به الا انه مدعى نبوة حرض من الصحراء مجموعة من الحفاة العراة لتدمير مصر والشرق الاوسط ومازا لو يدمروه لليوم باستعمار بغيض

ماذا يفعل الاقباط ازاء هذا الاستعمار الارهابى الوهابى وزبانيته من قضاء و اعلام ودولة ؟؟؟

لقد كان هناك ايام الملكية قضاء مختلط و محاكم تمييز ومحاكم ملية الغاها جمال عبد الناصر لصالح قانون مدنى محايد بين الجميع وقبل الاقباط هذا على مضض رغم وضوح ان الثورة كانت انقلاب اخوانجى على الشرعية الدستورية

منذ ايام عبد الناصر الذى امم ممتلكات الكنيسة و سحل الاقتصاديين والسياسيين الاقباط وتلاه بخسة ونذاله السادات ومبارك وطنطاوى الذين جارو على الامة القبطية بكل عناصرها شعب وكنيسة وتاريخ واقتصاد واسرة نجد اننا مقصرين تماما فى حق بلدنا مصر وفى حق انفسنا وفى حق حتى الليبراليين المسلمين وفى حق العالم بحماية نفسه من دولة ارهابية تصدر الارهاب للعالم اجمع

الان وبعد مئات الاحكام الظالمة ليس لنا الا ان نعود لميدان ماسبيرو ونعتصم كالرجال هذه المرة لتحقيق مطالب اساسية ولا فض هذه المرة بكلام معسول او تدخل كنيسة او يهوذات

الاول دولة مدنية علمانية مع الغاء المادة الثانية جملة وتفصيلا وهذا شرط اساسى للاقباط بعدما خوزقوا بهذه الشريعة الارهابية مئات المرات وبكل مجالات الحياة حتى صار مجانين الشريعة الابن تيمية يحصون علينا انفاسنا

الثانى محاكم ملية ومحاكم مختلطة تحكم بقضاة مختلطين على المسيحيين

ولنعتبر هذا مشروعا قوميا للاقباط جميعا

ولن يفيد اسماعنا مزيكة حسب الله وتهريج النسيج الواحد و التضحية من اجل الوطن لان التعصب وصل اقصى مداه بظل تاييد وتوجيه كامل من كافة اجهزة الدولة واليوم تم استبعاد اثنين من ارفع المستشارين الاقباط من رئاسة مجلس الدولة واعطاء المنصب لمسلم اقل بالاقدمية لانه مسلم ولا ولاية لذمى على مسلم

المطلب الاول غالبا سيرفضه المسلمين او سيضحكو علينا بالاتفاق مع يهوذات اقباط على اضافة نص يعطى الاقباط حق الاحتكام الى شريعتهم بالزواج والطلاق
وهذا ضحك على الذقون لان هذا مطبق منذ بداية الغزو البدوى الارهابى لمصر بينما المطلوب هو الغاء المادة الثانية تماما لان الشريعة الاسلامية تتضمن اعتبارنا ذميين بذمة رجل مات منذ الف واربعمائة سنة ولسنا ولايا ولا ارامل هذا الرجل وايضا تتضمن الجزية و تقييد حق العبادة والتكفير وعدم التساوى لا بالدم ولا بالحق العام ولا بالمواطنة ولهذا نرفضها جملة وتفصيلا بدون اى اضافة ولا ضحك علينا وخداع اسلامى يزينه لنا من يريد اقناعنا بان ابو الفتوح نائب المرشد الاخوانجى ليبرالى متفتح

المطلب الثانى طبعا سيرفضوه او يخصصو دوائر قبطية للاحوال الشخصية وهذا غير مقبول بظل توحش القضاء الوهابى لاننا نريد قشاء مختلط بقضاه متساوين بالعدد بين الاقباط والمسلمين بحال اتهام مسيحى بقضية مع مسلم او مسلم مع مسيحى لتفادى ومعادلة احكام القضاء الارهابية وتددخل دولة ابن تيمية طنطاوى بالاحكام
وهذه ستكون ضمانة للمستقبل حتى لو حكم ليبرالى اليوم فالاخوان والسلفيين اعلنوها صراحة عن انهم لن يياسو وسيحكمو مصر بالشريعة الاسلامية المبيدة للاقباط ولناخذ درس من عبط المشى ورائهم من مؤتمر اسيوط 1911 وللان لانهم كذبة وخائنين ومعادين لنا على اى وضع ويريدو ابادتنا بدم بارد وباشتراك كل اجهزة الدولة

هنا نكون استنفذنا كل الطرق السلمية للحفاظ على وحدة مصر و يحق لنا التدويل-- الذى تركناه بعباطة 1911 - 1952و الى اليوم ---وطلب تدخل العالم والامم المتحدة ومجلس الامن لحماية الاقباط من الابادة ويكفى من خساسة الدولة اننا لا نعرف عددنا كاقباط لليوم ولا نسبة مساهمة الدولة بميزانيتها فى تحسين احوال الاقباط مقابل الضرائب العالية التى نسددها من لحمنا وهى مبالغ فيها مقارنة بما يدفعه المسلم ومقابل التصفية المخططة للوظائف الحكومية التى يحصل عليها الاقباط

عندما يصلنا الرفض نكون بحل من البقاء بهذه الدولة ذات الزبيبة والقبقاب والعقل الناقص الارهابى ونبحث عن حكم ذاتى او حكومات مقاطعات او انفصال وتدويل كمشروع قومى للاقباط

لانه من الاستحالة البقاء ساكتين خانعين كمزرعة خرفان يحكمها جزارين ومن يرفض من الاقباط سواء مضحوك عليه او يهوذا فليستمتع بما يعطوه له من خوازيق و يبقى بالمناطق الاسلامية التى تطبق شريعه الارهاب فلن يترجى احد احد ومن يستطيع دفع ثمن الجزية و بيع بناته بسوق النخاسة واسلمتهن قهرا فليبق بالمقاطعات او الولايات الاسلامية بكيفه وبكامل حريته ومن يريد الحرية فلينتقل للمناطق التى بها حكومة مختلطة مدنية قبطية اسلامية معتدلة

نحن اقلية بمصر ولا يجب ان نتحمل ثمن بقاء مصر موحدة بطل حكم ارهابى يفسخها ويحاربنا حرب ابادة لان ثمن بقاء الدولة موحدة تدفعه الغالبية بكل العالم الا حكومات مصر الشاذة الارهابية

بكل العالم يتم استرضاء الاقليات وتدليعها للبقاء بدولة مركزية بمزايا وكوته سياسية وقوانين عادلة ونواب للرئيس ومحاكم محايدة--

اما بمصر فيذيقونا العذاب الوان وصنوف ويسلطو علينا كلابهم - امن وصحافة وقضاء واخوان وسلفيين لقتلنا وارهابنا واغتصاب بناتنا وتادمير اقتصادنا لنرحل- نحن لن نرحل ولتذهب الحكومةى والاخوان والسلفيين و اليهوذات للجحيم وسناخذ حقنا تالت ومتلت من 1952 وللان لان الحق لا يموت وماضاع حق ورائه مطالب

انزلو لماسبيرو واعتصموا من اجل الغاء المادة الارهابية المسرطنة لجسم مصر و لانشاء المحاكم المختلطة وطلب حقوقنا كاملة فى وطننا واولها دولة مدنية علمانية كاملة و حماية دولية لنا من ارهاب الدولة المصرية الرسمية و وسائلها الرخيصة لابادتنا وعندما يرى العالم اصرارنا وعملنا سيتحرك وهذه ضريبة حماية اجيالنا القادمة وبقاءنا بارضنا

وقال المستشار موريس صادق السكرتير التنفيذى للدوله القبطيه ان الدفاع عن النفس والشرف لا يمكن ان يتحول الى جريمة تستوجب الحكم المؤبد الجماعى - الأول من نوعه - على 12 قبطي ،رغم عدم وجود ادلة مادية دامغة على المتسبب في مقتلهما ،فى الوقت الذى لم يحاكم فيه مسلم واحد على حرق ونهب منازل الأقباط وترويعهم .
ويعرب مجلس امناء الدوله القبطيه عن اسفه لما آل اليه حال القضاء الاسلامى الارهابى فى مصر الذي يكيل بمكيالين ويطبق سياسة التمييز ضد المواطنين المصريين المسيحيين على اساس انتمائهم الدينى بعد تعرضهم للاعتداء والنهب والترويع فى الوقت الذى لم يصدر حكم واحد ضد الجناة فى القضايا التى ترتكب من المستوطنون المسلمون ضد الاقباط ،فيما تجاهل القضاء المصرى عن عمد اكثر من 160 جريمه جنائيه ضد المسيحيين منذ سبعينيات القرن الماضى .
ويؤكد مجلس امناء الدوله القبطيه أن الأقباط بعد الثورة تعرضوا لظلم واضح بصدور احكام ظالمه وتميزيه سريعة ضدهم ومنها ازدراء ماسمى بالدين الاسلامى مثل قضية مكارم دياب بأسيوط والقاصر جمال مسعود بقرية منقباد وايمن منصور بالقاهره والمؤبد لاسره مسيحيه بالمنصوره ولجرجس بارومى العاجو جنسيا فى قنا ،وانتهاء بحكم ابوقرقاص الاخير ولم يحصل الأقباط على حقهم في مذبحة كنيسة القديسين و احداث المقطم وإمبابة وماسبيرو وغيرها من الحوادث المتفرقة ، لتؤكد أن ثورة 25 يناير تحولت الى اداة للاستبداد والظلم انتقلت من النظام البائد إلى التيارات المتشددة التي تهيمن على مؤسسات الدولة بعد الثورة وتسعى إلى تديين البلاد بالنازيه الاسلاميه الفاشيه وقتل هوية وتاريخ مصر الوطنية الفرعونيه القبطيه ويؤكد مجلس امناء الدوله القبطيه انه لن يصمت أمام هذا الظلم وسوف يقوم باتخاذ كافة الاجراءات القانونية والشرعية للتصدى لتلك الاحكام القضائية الجائرة ومايتعرض له الاقليه من المواطنين الاقباط المكفولين بحماية المجتمع الدولى فان مجلس امناء الدوله القبطيه يتقدم بطلب عاجل الى الامين العام للامم المتحده لفرض الوصايه الدوليه على الحكومه والنظام والمجلس العسكرى الحاكم ويطالب وزراء خارجية الدول الكبرى امريكا وفرنسا والصين وروسيا والمملكه المتحده والمفوضيه الاوربيه وبابا الفاتيكان والرئيس الايطالى ووزير خارجية اسرائيل والمانيا واثيوبيا ودولة جنوب السودان وكل الدول المحبه للسلام التدحل لدى مجلس الامن الدولى لوضع مصر تحت بند الحمايه الدوليه للاقليات

الدكتور عصمت زقلمه رئيسا.
المستشار موريس صادق - السكرتير التنفيذى للدوله القبطيه – وهو أيضا رئيس الجمعيه الوطنيه القبطيه الاميريكيه.
المهندس نبيل بساده - المنسق الاعلامى للجمعيه الوطنيه القبطيه الامريكيه والامين العام للدوله القبطيه.
الدكتور ايهاب يعقوب - الامين العام المساعد للدوله القبطيه والسفير فوق العاده لاوربا وامريكا واستراليا.
الدكتور جاك عطالله رئيس البرلمان القبطى
الدكتوره "ناهد متولى" مقررة المرأه والاسرة.
المهندس "ايليا باسيلى" - المفوض العام للتنسيق الدولى
المهندس "عادل رياض" – مقرر لجنه السياسات
الدكتور "أسامه حنا" – مقرر لجنه الشباب
الدكتور "شاكر اربان" مقرر لجنة التمويل والاستثمار.