National American coptic Assembly-USA
Washigton DC
Mr. Morris SadekESQ President
watch our website
watch our website
coptic Flag
National Anthem
النشيد الوطنى الجدبد للدوله القبطيه باللغه القبطيه http://www.youtube.com/watch?v=xzYeN5m6DhE (Preview)
(Preview)
THE COPTIC STATE
نبيل فهمى وزير الخارجيه المسلم كاذب فى كلمته امام الامم المتحده لاتوجد تعدديه للاقباط ويوجد مشروع دستور اسلامى فاشى ولاسماحه للاسلام ولامواطنه ولاتعدديه بل تهميش واستبعاد للاقباط رغم مشاركة الاقباط فى ثورة 30 يونيو
كلمة وزير الخارجية المصري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
منذ الغزو العربى الاسلامى على مصر سنة 639 ميلاديه واحفاد الغزاه العرب يستولون على مراكز الحكم فى مصر ويستبعدون الاقباط ويهميشونهم وهذه هى سماحة الاسلام والتعدديه والمواطنه وكله كلام فى كلام قطعوا السنة اجدادنا لكى يمنعونا من التحدث باللغه القبطيه ومازالوا بعد 1400 سنه ينصون فى الدستور على اللغه العربيه لغه رسميه للبلاد خائفين من عودة اللغه القبطيه وينصون على الاسلام دين الدوله بمعنى عدم الاعتراف بالدين المسيحى للاقباط اصحاب البلد لان الدين عند الله هو الاسلام ويصرخ نبيل فهمى اسماعيل وزير الخارجيه بسماحة الاسلام ويمنع بناء الكنائس الا بقرار من رئيس البلاد وينادى بالتعدديه ولانرى قبطى وزيرا للداخليه او الخارجيه وينادى اسماعيل بالمواطنه ولاترى قبطيا رئيسا لبعثة الامم المتخده او رئيسا للمخابرات او قائدا للجيش الاتخجل ايها الوزير من الكذب امام المجتمع الدولى ان شريط الفيديو الموضح اعلاه يقضح كذبك وخداعك ان الاقباط فى مصر لازالوا تحت الاضطهاد الاسلامى رغم انهم كانوا واقفين امام الامم المتحده يهتفون لك ايها الوزير المسلم ولحكومتط وللجنة الدستور ولثورة 30 يونيه الذين شاركوا فيها فكان الرد من المستشار عدلى منصور اعلان دستورى اسلامى فاشى وتهميش للاقباط فى الرئاسه والشرطه والجيش والصحافه والجامعات والمخابرات وامن الدوله والمحافظون ومديرى الامن وكل مفاصل الدوله وعدم توفير خطط امنيه لحماية الاقباط وممتلكاتهم وكنائسهم وعدم وضع كوته شامله فى الدستور للاقباط مثل كوتة الافارقه الامريكان فى امريكا بل تمسك الحكام الجدد بالنصوص الاسلاميه والتى تبين عدم سماحة الاسلام وترفض المواطنخ للاقباط والتعدديه التى ذكرها نبيل اسماعيل كذبا فى خطابه امام الامم المتخده ويقدم الاعلامى المهندس نبيل بساده نائب رئيس الجمعيه الوطنيه القبطيه الامر يكيه كتابا اسلاميين يرفضون النص فى دستور مصر على الاسلام والشريعه الاسلاميه فهل يستمع الحكام الجدد لصوتهم وهل تستمع لجنة الخمسين لهم اننا نقدم للامم المتحده النصين الاتين
| محمد البدري | |
ثقافة الفوضي مع غياب اي فرصة لوجود عقلاء او منطقيين ايا كان مجال البحث يؤدي الي مزيد ليس فقط الفوضي انما الي ان ينحط البشر الي مستوي اقل من المستوي البشري المميز بعقله وانسانيته. فاي مجتمع اسلامي هو مجتمع فوضوي . فليدلني الفاضل الكاتب الاستاذ راشد عن مجتمع عربي واحد ينتمي الي ثقافة المنطق والعقل؟ فمن ادعي العروبة انتهي به مصيره التعس الي الاسلام ومنه الي الشريعة وبالحتمية الي الفوضي. فالشريعة حسب الرؤية الاسلامية لا تعترف بشئ اسمه الشعب لان الاخير مجرد مجال لتطبيق شريعة الاسلام وليس لاعمال عقله من اجل تحقيق وضع قانوني وتشريعي يحقق انسانية الانسان. فالبربرية التي في الشريعة واحكامها تنفي انسانية من ستطبق عليهم الشريعة وكلما ترسخ الايمان بان الشريعة صالحة كلما اسقط البشر عن انفسهم انسانيتهم. ذلك هو التناقض الاساسي يا استاذ راشد بين ان تكون الشريعة هي الحاكمة وبين ان يكون الشعب هو المشرع. والذي يقع فيه كل مجتمع قبل اساسا العروبة كحالة ثقافية. تحية لك وشكري وتقديري.
| |
هذه المقالة مهداة الي كل من يتخيل في نفسه انه أكثر اسلاما من الشيخ د. مصطقي راشد العالم الأزهري و أستاذ الشريعة الأسلامية.
شكرا
م. نبيل بسادة
بقلم:
الشيخ د. مصطفى راشد أستاذ الشريعة الإسلامية
الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ، أم أن الشعب هو مصدر السلطات -- يااالجنة الدستور
=======================
من خلال متابعتى اليومية لجلسات النقاش داخل لجنة الخمسين الدستورية، عرفت أن هناك إتجاه لجعل المادة الثانية تنص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ، وايضا أن تنص المادة الخامسة على أن السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات –------- وأن صحَ هذا الإتجاه وتم إقراره على هذا النحو ، فسوف تكون الخطيئة الكبرى، التى وقع فيها أعضاء لجنة الخمسين مع كامل إحترامى للعديد من الأسماء الكبيرة التى تشملها اللجنة ، والتاريخ لن يرحمهم ، لأننا بذلك نضع الشىء وضده داخل الدستور، فيولد متخبطاً بلا هدف وأساس موحد صحيح واضح ، لأن هاتان المادتان لا يمكن أن يجتمعا ، فطريق الأسكندرية عكس طريق أسوان ، فإمٌا أن تكون الشريعةَ الإسلاميةَ هى الحاكمة ومصدر التشريع والسلطات ، وإما أن يكون الشعب هوالحاكم ومصدر التشريع والسلطات – فوجود مثل هاتين المادتين بهذا الشكل المتنافر بالدستور ، هى كأننا قد وضعنا جرار للقطار فى الأمام ، وجرار أخر فى الخلف ، وطلبنا منهم أن يتحركا بالقطار ----، فسوف تكون النتيجة كارثية وهى تدمير القطار والركاب ، لذا نحن نطالب لجنة الخمسين ، بأن توحد وتُحدد موقفها وهدفها ، بمعنى هل هى ترغب فى دستور دينى ، أم دستور مدنى ، فلو كانت الأولى عليهم شطب المادة الخامسة ، لتكون الشريعة الإسلامية هى الحاكمة ومصدر كل السلطات ، وأما أن يختارو الدستور المدنى ، فتحذف المادة الثانية الخاصة بالشريعة كمصدر رئيسى للتشريع ، ليكون الشعب هو الحاكم ومصدر السلطات والمنظم لقوانينه ودنياه ، لأن الفرق كبير بين الدستور المدنى والدستور الدينى ، فالمدنى نسبى متغير يمكن تعديله حسب الحاجة والظروف والتطور ، أما الدينى فهو مطلق ثابت لا يمكن تعديله ، كما أن المدنى يمكنهُ الأخذ بنص البيان العالمى لحقوق الإنسان الصادر من الأمم المتحدة فى 10 ديسمبر 1948 ، لكن الدستور الدينى يتعارض تماماً مع بعض نصوص نص البيان العالمى لحقوق الإنسان –كما أن الدستور الدينى يدور فى فلك ومعطيات وطلبات السماء ، أما الدستور المدنى فيدور مع معطيات وطلبات الشعب ، ايضا علينا أن نختار بين دستور دينى مثل دولة إيران ، أو دستور مدنى مثل دولة تركيا ، أما أن نمسك العصا من المنتصف بين الدينى والمدنى ،فهى خطيئة كبرى، لتعارض وجهتى النظر بين الإيمان بالمطلق والإيمان بالنسبى ، وبين جمود النصوص الدينية وقدسيتها ، وتطور النصوص المدنية وبساطتها ، كما أن الدستور الدينى هو تمييز واضح وصريح للمسلم المصرى على المصرى غير المسلم ، أما الدستور المدنى لا يفرق بين المواطنين، ولا يميز فرد على فرد، أو عقيدة على عقيدة ، كما أن علينا أن نحدد هل نحن نحتاج لدستور كى يُدخلنا الجنة ، أم لدستور يُنظم حياتنا الدنيا ، لأننا أعلم بشؤون وأمور دنيانا كما قال الرسول (ع)---- ، لذا علينا أن نكون واضحين بين الأبيض والأسود ، لأن اللون الرمادى غير واضح، والخلط بين الماء والزيت أمر شبه مستحيل ، كما أن ترك الأمور معلقة خلف أراء وقرارات مرتعشة هى جريمة فى حق الوطن ، والجمع بين الدينى والمدنى ينتج دستور مسخ مشوه ، ولن يكون سبباً فى تقدم الآمة بل فى تفتيتها وتخلفها ،فهل أدركت لجنة الخمسين ماتنوى فعله بالوطن ، أم حان الوقت لنكون أكثر وضوحاً وجرأة وصدق مع الله والنفس، وحتى لا نكرر أخطاء الدساتير السابقة ونعلم أن الدستور المنظم لحياتنا على الأرض، يختلف تماماً عن الدستور الذى يمهد لنا الحياة فى الأخرة .
وعلى الله قصد السبيل وإبتغاء رضاه
الشيخ د\ مصطفى راشد عالم أزهرى وأستاذ للشريعة الإسلامية
رئيس جمعية الضمير العالمى لحقوق الإنسان وعضو
إتحاد الكتاب الأفريقى الأسيوى ونالمهندس ايليا باسيلى رئيس الدوله القبطيه
المهندس نبيل بساده نائب رئيس الجمعيه الوطنيه القبطيه الامريكيه والامين العام للدوله القبطيه
المهندس عادل رياض المنسق الدولى للعلاقات الخارجيه للدوله القبطيه
المستشار موريس صادق - السكرتير التنفيذى للدوله القبطيه - رئيس الجمعيه الوطنيه القبطيه الامريكيه عضو النقابه العامه لمحامى امريكا
American Bar Association
عضو نقابة المحامون بواشطن العاصمه
DC Bar
المحامى لدى محكمة النقض المصريه والمحكمه الاداريه العليا
والمحكمه العسكريه العليا والدستوريه بمصر
American Bar Association
عضو نقابة المحامون بواشطن العاصمه
DC Bar
المحامى لدى محكمة النقض المصريه والمحكمه الاداريه العليا
والمحكمه العسكريه العليا والدستوريه بمصر
قابة المحامين المصرية والدولية
National American coptic Assembly-USA
Washigton DC
Mr. Morris SadekESQ President
watch our website
watch our website
coptic Flag
National Anthem
النشيد الوطنى الجدبد للدوله القبطيه باللغه القبطيه http://www.youtube.com/watch?v=xzYeN5m6DhE (Preview)
(Preview)
THE COPTIC STATE
نبيل فهمى وزير الخارجيه المسلم كاذب فى كلمته امام الامم المتحده لاتوجد تعدديه للاقباط ويوجد مشروع دستور اسلامى فاشى ولاسماحه للاسلام ولامواطنه ولاتعدديه بل تهميش واستبعاد للاقباط رغم مشاركة الاقباط فى ثورة 30 يونيو
كلمة وزير الخارجية المصري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
منذ الغزو العربى الاسلامى على مصر سنة 639 ميلاديه واحفاد الغزاه العرب يستولون على مراكز الحكم فى مصر ويستبعدون الاقباط ويهميشونهم وهذه هى سماحة الاسلام والتعدديه والمواطنه وكله كلام فى كلام قطعوا السنة اجدادنا لكى يمنعونا من التحدث باللغه القبطيه ومازالوا بعد 1400 سنه ينصون فى الدستور على اللغه العربيه لغه رسميه للبلاد خائفين من عودة اللغه القبطيه وينصون على الاسلام دين الدوله بمعنى عدم الاعتراف بالدين المسيحى للاقباط اصحاب البلد لان الدين عند الله هو الاسلام ويصرخ نبيل فهمى اسماعيل وزير الخارجيه بسماحة الاسلام ويمنع بناء الكنائس الا بقرار من رئيس البلاد وينادى بالتعدديه ولانرى قبطى وزيرا للداخليه او الخارجيه وينادى اسماعيل بالمواطنه ولاترى قبطيا رئيسا لبعثة الامم المتخده او رئيسا للمخابرات او قائدا للجيش الاتخجل ايها الوزير من الكذب امام المجتمع الدولى ان شريط الفيديو الموضح اعلاه يقضح كذبك وخداعك ان الاقباط فى مصر لازالوا تحت الاضطهاد الاسلامى رغم انهم كانوا واقفين امام الامم المتحده يهتفون لك ايها الوزير المسلم ولحكومتط وللجنة الدستور ولثورة 30 يونيه الذين شاركوا فيها فكان الرد من المستشار عدلى منصور اعلان دستورى اسلامى فاشى وتهميش للاقباط فى الرئاسه والشرطه والجيش والصحافه والجامعات والمخابرات وامن الدوله والمحافظون ومديرى الامن وكل مفاصل الدوله وعدم توفير خطط امنيه لحماية الاقباط وممتلكاتهم وكنائسهم وعدم وضع كوته شامله فى الدستور للاقباط مثل كوتة الافارقه الامريكان فى امريكا بل تمسك الحكام الجدد بالنصوص الاسلاميه والتى تبين عدم سماحة الاسلام وترفض المواطنه وترفض المواطنه للاقباط والتعدديه التى ذكرها نبيل اسماعيل كذبا فى خطابه امام الامم المتخده ويقدم الاعلامى المهندس نبيل بساده نائب رئيس الجمعيه الوطنيه القبطيه الامر يكيه كتابا اسلاميين يرفضون النص فى دستور مصر على الاسلام والشريعه الاسلاميه فهل يستمع الحكام الجدد لصوتهم وهل تستمع لجنة الخمسين لهم اننا نقدم للامم المتحده النصين الاتين
| محمد البدري | |
ثقافة الفوضي مع غياب اي فرصة لوجود عقلاء او منطقيين ايا كان مجال البحث يؤدي الي مزيد ليس فقط الفوضي انما الي ان ينحط البشر الي مستوي اقل من المستوي البشري المميز بعقله وانسانيته. فاي مجتمع اسلامي هو مجتمع فوضوي . فليدلني الفاضل الكاتب الاستاذ راشد عن مجتمع عربي واحد ينتمي الي ثقافة المنطق والعقل؟ فمن ادعي العروبة انتهي به مصيره التعس الي الاسلام ومنه الي الشريعة وبالحتمية الي الفوضي. فالشريعة حسب الرؤية الاسلامية لا تعترف بشئ اسمه الشعب لان الاخير مجرد مجال لتطبيق شريعة الاسلام وليس لاعمال عقله من اجل تحقيق وضع قانوني وتشريعي يحقق انسانية الانسان. فالبربرية التي في الشريعة واحكامها تنفي انسانية من ستطبق عليهم الشريعة وكلما ترسخ الايمان بان الشريعة صالحة كلما اسقط البشر عن انفسهم انسانيتهم. ذلك هو التناقض الاساسي يا استاذ راشد بين ان تكون الشريعة هي الحاكمة وبين ان يكون الشعب هو المشرع. والذي يقع فيه كل مجتمع قبل اساسا العروبة كحالة ثقافية. تحية لك وشكري وتقديري.
| |
هذه المقالة مهداة الي كل من يتخيل في نفسه انه أكثر اسلاما من الشيخ د. مصطقي راشد العالم الأزهري و أستاذ الشريعة الأسلامية.
شكرا
م. نبيل بسادة
بقلم:
الشيخ د. مصطفى راشد أستاذ الشريعة الإسلامية
الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ، أم أن الشعب هو مصدر السلطات -- يااالجنة الدستور
=======================
من خلال متابعتى اليومية لجلسات النقاش داخل لجنة الخمسين الدستورية، عرفت أن هناك إتجاه لجعل المادة الثانية تنص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ، وايضا أن تنص المادة الخامسة على أن السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات –------- وأن صحَ هذا الإتجاه وتم إقراره على هذا النحو ، فسوف تكون الخطيئة الكبرى، التى وقع فيها أعضاء لجنة الخمسين مع كامل إحترامى للعديد من الأسماء الكبيرة التى تشملها اللجنة ، والتاريخ لن يرحمهم ، لأننا بذلك نضع الشىء وضده داخل الدستور، فيولد متخبطاً بلا هدف وأساس موحد صحيح واضح ، لأن هاتان المادتان لا يمكن أن يجتمعا ، فطريق الأسكندرية عكس طريق أسوان ، فإمٌا أن تكون الشريعةَ الإسلاميةَ هى الحاكمة ومصدر التشريع والسلطات ، وإما أن يكون الشعب هوالحاكم ومصدر التشريع والسلطات – فوجود مثل هاتين المادتين بهذا الشكل المتنافر بالدستور ، هى كأننا قد وضعنا جرار للقطار فى الأمام ، وجرار أخر فى الخلف ، وطلبنا منهم أن يتحركا بالقطار ----، فسوف تكون النتيجة كارثية وهى تدمير القطار والركاب ، لذا نحن نطالب لجنة الخمسين ، بأن توحد وتُحدد موقفها وهدفها ، بمعنى هل هى ترغب فى دستور دينى ، أم دستور مدنى ، فلو كانت الأولى عليهم شطب المادة الخامسة ، لتكون الشريعة الإسلامية هى الحاكمة ومصدر كل السلطات ، وأما أن يختارو الدستور المدنى ، فتحذف المادة الثانية الخاصة بالشريعة كمصدر رئيسى للتشريع ، ليكون الشعب هو الحاكم ومصدر السلطات والمنظم لقوانينه ودنياه ، لأن الفرق كبير بين الدستور المدنى والدستور الدينى ، فالمدنى نسبى متغير يمكن تعديله حسب الحاجة والظروف والتطور ، أما الدينى فهو مطلق ثابت لا يمكن تعديله ، كما أن المدنى يمكنهُ الأخذ بنص البيان العالمى لحقوق الإنسان الصادر من الأمم المتحدة فى 10 ديسمبر 1948 ، لكن الدستور الدينى يتعارض تماماً مع بعض نصوص نص البيان العالمى لحقوق الإنسان –كما أن الدستور الدينى يدور فى فلك ومعطيات وطلبات السماء ، أما الدستور المدنى فيدور مع معطيات وطلبات الشعب ، ايضا علينا أن نختار بين دستور دينى مثل دولة إيران ، أو دستور مدنى مثل دولة تركيا ، أما أن نمسك العصا من المنتصف بين الدينى والمدنى ،فهى خطيئة كبرى، لتعارض وجهتى النظر بين الإيمان بالمطلق والإيمان بالنسبى ، وبين جمود النصوص الدينية وقدسيتها ، وتطور النصوص المدنية وبساطتها ، كما أن الدستور الدينى هو تمييز واضح وصريح للمسلم المصرى على المصرى غير المسلم ، أما الدستور المدنى لا يفرق بين المواطنين، ولا يميز فرد على فرد، أو عقيدة على عقيدة ، كما أن علينا أن نحدد هل نحن نحتاج لدستور كى يُدخلنا الجنة ، أم لدستور يُنظم حياتنا الدنيا ، لأننا أعلم بشؤون وأمور دنيانا كما قال الرسول (ع)---- ، لذا علينا أن نكون واضحين بين الأبيض والأسود ، لأن اللون الرمادى غير واضح، والخلط بين الماء والزيت أمر شبه مستحيل ، كما أن ترك الأمور معلقة خلف أراء وقرارات مرتعشة هى جريمة فى حق الوطن ، والجمع بين الدينى والمدنى ينتج دستور مسخ مشوه ، ولن يكون سبباً فى تقدم الآمة بل فى تفتيتها وتخلفها ،فهل أدركت لجنة الخمسين ماتنوى فعله بالوطن ، أم حان الوقت لنكون أكثر وضوحاً وجرأة وصدق مع الله والنفس، وحتى لا نكرر أخطاء الدساتير السابقة ونعلم أن الدستور المنظم لحياتنا على الأرض، يختلف تماماً عن الدستور الذى يمهد لنا الحياة فى الأخرة .
وعلى الله قصد السبيل وإبتغاء رضاه
الشيخ د\ مصطفى راشد عالم أزهرى وأستاذ للشريعة الإسلامية
رئيس جمعية الضمير العالمى لحقوق الإنسان وعضو
إتحاد الكتاب الأفريقى الأسيوى ونالمهندس ايليا باسيلى رئيس الدوله القبطيه
المهندس نبيل بساده نائب رئيس الجمعيه الوطنيه القبطيه الامريكيه والامين العام للدوله القبطيه
المهندس عادل رياض المنسق الدولى للعلاقات الخارجيه للدوله القبطيه
المستشار موريس صادق - السكرتير التنفيذى للدوله القبطيه - رئيس الجمعيه الوطنيه القبطيه الامريكيه عضو النقابه العامه لمحامى امريكا
American Bar Association
عضو نقابة المحامون بواشطن العاصمه
DC Bar
المحامى لدى محكمة النقض المصريه والمحكمه الاداريه العليا
والمحكمه العسكريه العليا والدستوريه بمصر
American Bar Association
عضو نقابة المحامون بواشطن العاصمه
DC Bar
المحامى لدى محكمة النقض المصريه والمحكمه الاداريه العليا
والمحكمه العسكريه العليا والدستوريه بمصر
قابة المحامين المصرية والدولية
No comments:
Post a Comment