عندما يفشل القضاء في تحقيق العدالة

إستير ابيحائل - حقوق الاقباط


Bad laws are the worst sort of tyranny. ~Edmund Burke
القوانين السيئة هي أسوأ نوع من انواع الاستبداد ~ مقولة لادموند بيرك

لقد اصدرت المحكمة الإدارية العليا المصرية حكماً نهائياً يقضي بالزام البابا شنودة بطريرك الأقباط الارثوذكس بمنح تصريح الزواج الثاني للمسيحي المطلق ... وقد اعلن البابا شنودة رفضه لتطبيق هذا الحكم الذي اعتبره تعدياً على العقيدة المسيحية و قد وجد هذا الحكم رد فعل غاضب من ملايين الأقباط و استرعى هذا الحكم وردود فعله نظر الصحافة العالمية ، و اخيراً اجتمع اكثر من ثمانين اسقفاً للتوقيع على بياناً يقضي برفض الكنيسة لتطبيق حكم المحكمة الادارية العليا.

لماذا رفض البابا شنودة بطريرك الأقباط الارثوذكس تطبيق الحكم النهائي للمحكمة الادارية العليا؟ .. وهل تعدت المحكمة الادارية سلطاتها القضائية في مراقبة العمل الاداري و حكمت فيما يختص بالممارسة الدينية للكنيسة؟ و على اي قانون استند قضاة المحكمة الدستورية العليا في حكمهم بالزام البابا شنودة بمنح تصريح الزواج الثاني للمسيحي المطلق؟

دعني ابدأ من حيث انتهيت في تساؤلاتي و ذلك لانه يبدو لي ان القانون المحكوم به هو لب المشكلة.. ثم اتطرق لسلطة القضاء الاداري في مراقبة اعمال الكاهن و اختم بتقديري الشديد لوقفة البابا شنودة في اعلاء العدالة و رفضه لتطبيق قانون غير دستوري و خارق لحرية الفرد في اعتناق الاديان و ممارستها

اولاً: قانون الاحوال الشخصية يستمد قانونيته من حق المواطن الدستوري في ممارسة عقيدته الدينية .. المادة ٤٦ من الدستور المصري تنص على ان " تكفل الدولة حرية العقيدة و حرية ممارسة الشعائر الدينية" مقروءة مع المادة ٤٠ من الدستور و التي تنص على ان "المواطنون لدى القانون سواء ، و هم متساوون في الحقوق و الواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الاصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة" .. فللمواطن المصري المسيحي حق اعتناق الديانة المسيحية و حرية ممارسة الشعائر المسيحية بحسب نص الكتاب المقدس و العقيدة المسيحيية المسلمة من الاباء .. بهذا المفهوم يفوض المواطنون الاقباط للكنيسة حقهم في تقديم القوانين التي تحكم ممارستهم للشعائر الدينية و التي تتماشى مع عقيدته و تقوم الكنيسة بتقديم قانون الاحوال الشخصية الذي يتماشى مع العقيدة المسيحية للبرلمان .. بعد التأكد من تماشي القانون المقترح مع روح القانون و عدم اخلاله للدستوريقوم البرلمان -او من المفروض ان يقوم البرلمان - بإيجازة القانون لضمان حرية المواطن لمعتقده و اتباعه لضميره .. عدم اجازة قانون الاحوال الشخصية او تعطيل التعديلات المقترحة هو عمل غير دستوري و خارق للحريات
في هذه الحالة التي نحن امامها اعترضت الكنيسة على القانون المطبق و اعتبرته منافي لمعتقداتها و بل و مقيدا لحرية المسيحيين في اعتناق و ممارسة عقيدتهم التي تلزمهم بعدم الطلاق إلا لعلة الزنا و لقد اعلنت الكنيسة انها قد طالبت الدولة مرات عديدة بتعديل قانون ١٩٣٨- الذي اعتبرته خارقا لمعتقداتها الدينية - ليتماشى مع المعتقد المسيحي و الممارسة الكنسية للشعائر الدينية .. فالقانون الذي استمد قانونيته من الدستور و المنوط به الحفاظ على حقوق الاقباط و حريتهم في اتباع معتقاداتهم الدينية هو في حقيقة الأمر قانون ينتهك حقوقهم الدينية ، و يفرض عليهم اعتناق عقيدة مخالفة لعقيدتهم .. و لهذا فان حكم المحكمة الدستورية العليا المبني على قانون للاحوال الشخصية لسنة ١٩٣٨ و هو القانون الذي اعتبرته الكنيسة مخالف لاعتقادات المواطنين الأقباط المعنيين بهذا القانون يصبح اعتداءاً قانونياً ليس على المواطنين الأقباط فحسب بل يعد اعتداءاً على الدستور و على الحريات وعلى العدل. فلماذا اعتمدت المحكمة الادارية العليا في حكمها على قانون غير دستوري خارق للحريات الدينية ، لماذا لم تحيل الادارية العليا القضية للمحكمة الدستورية للفصل في دستورية القانون الذي بلغ لعلمها انه مخالف لمعتقد الكنيسة الارثوذكسية؟؟ لماذا لم يسجل لنا قضاة المحكمة الادارية العليا عدم دستورية تطبيق قانون سنة ١٩٣٨ لانه يتعارض مع معتقدات الكنيسة الارثوذكسية و انه لم يحفظ حق المواطنين المعنيين منه في ممارسة شعائرهم الدينية المنصوص عنها في كتابهم المقدس؟؟ ولماذا عممت المحكمة الادارية العليا مطالبة الشاكي في هذه القضية لتشمل جميع الاقباط ؟ ولماذا جعلت من البابا شنودة خصماً للاقباط و من نفسها وصية على عقيدتهم؟؟ تغييرالشاكي لمعتقده الديني في هذه القضية لا يوجب تغيير المؤسسة الكنسية لمعتقدها ليتماشى مع معتقد المتحول .. فالدستور يحفظ حق المتحول ويحفظ ايضا حق من لا يريد التحول .. فحق الواحد لا ينزع الحق من الآخر .. فالقاعدة القانونية تقضي بأن حق الشخص يقف عند حق الآخر و اذا رأت المحكمة ان للشاكي حق دستورياً في تكوين الاسرة لماذا اغفلت حق الكاهن الدستوري في رفض القيام بعمل ديني ضد عقيدته؟

ثانياً: بالنسبة لسلطة القضاء الاداري في مراقبة العمل الكهنوتي نقول أن العمل التعبدي الديني الذي يقوم به الكاهن لا يخلو من المسؤلية القضائية فيما يترتب عليه هذا العمل من آثار قانونية .. عمل الكاهن الديني في تتميم الشعائر الدينية يلزمه على التعامل مع مواطنين الدولة .. و الدولة تخول للكاهن القيام بالاعمال الادارية.. و العمل التعبدي الديني تنتج عنه حقوق قانونية و قد ينتج عنه ضرر او منفعة قانونية للمواطنين.. فعلى الرغم من ان الكاهن الارثوذوكسي لا يعتبر موظفا عمومي بالمعنى المفهوم عن موظفي الدولة و هذا لأن الدولة لا تقوم باختياره للوظيفة و ليس لها حق محاكمته او مسائلته مهنيا وايضاً لأن الكاهن الارثوذكسي لا يتقاضى اجرا من الدولة ، إلا ان الكاهن لا يستثنى من المسائلة القانونية فيما يقوم به من اعمال قانونية تترتب عليها آثار قانونية من حقوق وواجبات و ضرر و فائدة. فالقضاء مختص بمراقبة العمل الاداري للكاهن، و مراقبة القضاء للجانب القانوني من عمل الكاهن لا تمتد إلى مراقبة اعماله التعبدية .. فاذا زوج الكاهن سيدة متزوجة سيخضع للمسائلة القضائية .. و اذا افشى الكاهن سر عرفه بحكم عمله الديني و تسبب افشاء هذا السر في ضرر لصاحبه او لآخر يخضع الكاهن للمسائلة القضائية .. و لكن المسائلة القضائية تقف عند الناحية الادارية من عمل الكاهن و لا يحق للمحكمة التدخل في العمل الديني الذي كان مصاحباً للعمل الاداري .. ففي حالة افشاء السر يخضع الكاهن للمسائلة بشأن افشاء السر و الضرر المترتب على هذا العمل ..و لكن لا يمتد حق المحكمة إلى مسائلة الكاهن فيما يختص بقراءة الحل و كيفيته في سر الاعتراف و لا يمكن للمحكمة الادارية ان تجبر الكاهن على قراءة الحل لمواطن قبطي .. و كذلك بالنسبة لتزويج السيدة المتزوجة ..الكاهن يخضع للقضاء فيما قام به من توثيق لهذا العقد و لكنه لا يخضع للمسائلة القضائية فيما قام به من ممارسة للعمل الديني لتكميل سر الزيجة و لا يستطيع القضاء الاداري اجبار الكاهن على اجراء شعائر دينية لابطال هذا الزواج.
اذا فمحكمة القضاء الاداري مختصة في مراقبة العمل القانوني للكاهن دون التدخل في العمل الديني الذي لا دراية للقاضي به. فقوانين الاحوال الشخصية لا تعطي القضاء الحق في مراقبة العمل التعبدي(باستثناء المماراسات الدينية المخلة بالقانون و التي لا مجال لها في هذا الحديث الذي نحصره في ممارسات الكنيسة القبطية الارثوذكسية فقط) الذي يقوم به الكاهن في الصلاة و ممارسة اسرار الكنيسة .. محاكم القضاء الاداري لا يمكن لها ان تتعدى اختصاصها في المراقبة الادارية إلي اجبار الكاهن على القيام بالشعائر الدينية و تتميم سر الزيجة أو عدمه لان هذا يدخل في حرية الكاهن في ممارسة عقيدته و اتباع تعاليم دينه و هي الحرية التي يحميها الدستور المصري و تحميها مواثيق حقوق الانسان العالمية

اخيراً و ليس آخراً: رفض البابا شنودة لتطبيق الحكم ليس فيه انقاص من شأن الحكم القضائي لأن تطبيقة لهذا الحكم فيه اهدار للعدل و لحق المواطن الدستوري في حرية العقيدة و حرية ممارسة الشعائر الدينية .. رفض البابا شنودة لتطبيق الحكم القضائي ما هو إلا ضوئاً جديدا مسلطاً على معاناة الاقباط واهدار حقوقهم الدستورية .. القوانين يمكن ان تخطئ و تقييد الحريات .. فقوانين التفرقة العنصرية في جنوب افريقيا ليست بعيدة عن الاذهان و لكن وقفات الاحرار و تحديهم للقوانين الظالمة يجلب الحرية و العدل والتصالح و الاصلاح
فوقفة البابا شنودة هي زرع جديد في بستان الحرية!

قضاة ام بلطجيه

الجمعيه الوطنيه القبطيه الامريكيه

National American coptic Assembly- USA
Washington DC
Mr. Morris Sadek-ESQ President
انا مصرى افريقى I am an Egyptian

visit&watch our website
http://www. nationalamericancopticassembly .webs.com/
http://nacopticas1.blogspot. com/
http://nacopts1.blogspot.com/

قضاة ام بلطجيه

القاضى محمد اسماعيل ضرب المحاميه ميرفت راجى وسجنها

رئيس النيابه باسم ابو الروس ضرب المحامى ايهاب ساعى الدين وسجنوه

المحاميه ميرفت راجى

"ميرفت راجى المحاميه دخلت هيئة المحكمة برئاسة المستشار "محمد اسماعيل مشواف"، رئيس الدائرة بمحكمة جنح مستأنف المنيا ومعها سى دى وحافظة مستندات ضد وكيل النيابه مهند ثابت متضمنا تهديدها فطلب منها القاضى الدخول لغرفة المداوله وفيها حطم السى دى وصفعها بالقلم على وجهها وقال لها انتى تشتكى وكيل نيابه لم يراعى هذا البلطجى انها محاميه ولم يراعى انها امراه ضعيفه فاستحق ان يوصف بالبلطجى انه خان الامانه والشرف عندما استغل سلطة وظيفته وسجنها ستة اشهر ودخلت المحاميه ميرفت راجى السجن وهى قابعة فيه ولم تتحرك نقابة المحامون ولانادى القضاه

طبعا انها محاميه مسيحيه لم يتحرك ضمير منتصر الزيات رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامون والكل لم يتوقع ان البلطجه لن تصله ولكن شاءت الاراده السماويه ان تصل يد البلطجه من باسم ابو الروس رئيس نيابة طنطا لتصفع المحامى ايهاب ساعى الدين انها انتقام السماء يامنتصر الزيات لتراخيك فى الدفاع عن الاستاذه ميرفت راجى المحاميه بالمنيا لتؤكد للعالم ان المحامون مسلمون ومسيحيون يجب ان يكونوا صفا واحدا ويخلعوا عباءة الدين على عتبة نقابة المحامون

اننا نتعجب كيف يلطم قاضى ووكيل نيابه محامون وانت ياستاذ ايهاب ساعى الدين سلمت يدك فرددت الصفعه لهذا البلطجى باسم ابو الروس الذى فقد شرعيته ومنصبه لتحوله الى بلطجى وضربه محامى اننا نتعجب كيف يتقدم 800 قاضى ببلاغ للنائب العام ضد النقيب الجليل حمدى خليفه نقيب المحامون ومرتبته تلى مرتبة رئيس الجمهوريه وماهذه الفوضى التى تحكم القضاه اليس لديهم رئيس يتقدم عنهم بالبلاغ ولكنها دليل على التخبط الذى شاع فى ارفع مهنه وهى القضاء ضد اسمى مهنه وهى المحاماه

ان الجمعيه الوطنيه القبطيه الامريكيه بامريكا وهى جزء من هموم الوطن تدعو المجلس الاعلى للقضاه باتخاذ قرار عاجل باحالة القاضى محمد اسماعيل ورئيس النيابه باسم ابوالروس الى لجنة عدم الصلاحيه وهو اقل مايقبل به المحامون المصريون داخل مصر وخارجها وعلى النائب العام اتخاذ الاجراءات القانونيه لللافراج عن الاستاذه ميرفت راجى والاساتذه ايهاب ساعى الدين والاستاذ مصطفى فتوح المحامون وسيظل مجلس الاداره منعقدا حتى صدور هذه القرارات ونعلن تضامننا الكامل مع النقيب الجليل الاستاذ حمدى خليفه وكافة محامو مصر فمحامو الخارج سند لمحامو الداخل ولنا فى العلاقات الدوليه والاجراءات التى تؤثر على التحكيم والتعاون الدولى بين وزارة العدل والعالم طريقا لانود ان لانسلكه حرصا على مصلحة بلدنا الحبيبه مصر التى لوثها بلطجة اثنين لايشرف القضاء المصرى انتسابهما اليه

موريس صادق المحامى لدى محكمة النقض وعضو نقابة المحامون المصريه المستشار القانونى بالولايات المتحده الامريكيه وعضونقابة المحامون الامريكيه dcBar رئيس الجمعيه الوطنيه القبطيه الامريكيه


Morris Sadek, Esq

Egyptian Attorney.
Special Legal Consultant, D.C. Bar
National American Coptic Assembly - president

امريكا وبريطانيا تدينان مصر لاضطهادها الاقباط فى المجلس الدولى لحقوق الانسان

طالب ممثل الولايات المتحدة الأمريكية فى المجلس الدولى لحقوق الانسان بجنيف مصر بتعديل القوانين التى تميز ضد الاقباط و «الأقليات»، والقوانين المنظمة للجمعيات الأهلية لتيسير عمل المجتمع المدنى. وأبدى قلقه من المعلومات التى وردت بعدة تقارير تؤكد حدوث تزوير فى انتخابات مجلس الشورى.

فيما طالب ممثل بريطانيا بحمايةحقوق الاقباط والأقليات الدينية، ودعا لضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة
وتعرض الوفد المصرى فى اجتماعات المجلس الدولى لحقوق الإنسان برئاسة مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية لانتقادات حادة من جانب ممثلى الدول الغربية خلال جلسة مناقشة تقرير حالة حقوق الإنسان فى مص خلال الاسبوع الحالى
رمن ناحيته رد شهاب على الانتقادات قائلا: «وعدنا بإنهاء الطوارئ فى أقرب فرصة ممكنة وسنفعل ذلك حين ننتهى من إصدار قانون الإرهاب».

وأعلن شهاب عن إنشاء لجنة قانونية لدراسة مراجعة تعريف التعذيب فى قانون العقوبات، بالإضافة إلى لجنة من عدة وزارات للنظر فى إلغاء الحبس فى عدد من قضايا النشر، كما أكد شهاب الانتهاء من إعداد قانون تجريم التحرش الجنسى المنتظر عرضه على البرلمان فى دورته المقبلة

ومع بدء تطبيق التعديل الأخير لقانون الطوارئ مطلع الشهر الحالى تم الإفراج عن 453 معتقلا ــ على حد قول مفيد شهاب ــ الأمر الذى علق عليه ممثل الولايات المتحدة لدى المجلس التابع للأمم المتحدة بالمطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين.

وشارك ممثلو منظمات المجتمع المدنى المصرى فى توجيه الانتقادات لملف حقوق الإنسان فى مصر حيث ألقى حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية كلمة مشتركة مع منظمة «هيومن رايتس ووتش»، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، انتقد خلالها استمرار العمل بحالة الطوارئ، وتزوير انتخابات الشورى، وقمع المتظاهرين، وانتشار التعذيب.

أما أحمد سميح، مدير مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، فألقى كلمة مشتركة مع مشروع تحالف الديمقراطيات، انتقد خلالها ما سماه بانتهاك الحريات الدينية والقيود المفروضة على الجمعيات الأهلية
وعقب كلمة السفير البريطانى جاءت مداخلات منالدول الناطقه بالعربيه والتى تدين بالعنصريه الاسلاميه وهى قطر، والإمارات، والبحرين، والجزائر، والسعودية، وإندونيسيا، تحمل ثناء على سجل حقوق الإنسان فى مصر.
ورحب مندوب الجزائر المسلم بالتقرير المصرى وثمن ما وصفه بالمساعى العملاقة التى قامت بها مصر فى مجال حقوق الإنسان لاسيما تطبيق قانون الطوارئ على حالتين محددتين، كما رحب بقبول مصر بـ21 توصية إضافية.. مشيدا بالدور الفعال الذى تلعبه مصر فى مجال تعزيز حقوق الإنسان

القضاء المصرىيسعى لتحطيم المحامين و الحط من كرامتهم

الجمعيه الوطنيه القبطيه الامريكيه
National American coptic Assembly- USA
Washington DC
Mr. Morris Sadek-ESQ President
انا مصرى افريقى I am an Egyptian

visit&watch our website
http://www. nationalamericancopticassembly .webs.com/
http://nacopticas1.blogspot. com/
http://nacopts1.blogspot.com/



القضاء المصرىيسعى لتحطيم المحامين و الحط من كرامتهم

قاضى بالمنيا يضرب المحاميه ميرفت راجى ويتلف مستنداتها ويسجنها

رئيس نيابة طنطا يضرب المحامى ايهاب محمد ابراهيم

يعلن المستشار موريس صادق المحامى المصرى والمستشار القانونى بامريكا و رئيس الجمعيه الوطنيه القبطيه الامريكيه بامريكا تضامنه الكامل والغير محدود لزملائه المحامون

1- إيهاب محمد إبراهيم

2- مصطفى فتوح

3 - ميرفت راجى

والذين تم الاعتداء عليهم بالضرب من زملاءهم اعضاء الهيئات القضائيه فى سابقه خطيره تتعارض مع شموخ مهنة المحاماه وهيبة القضاء كما تعلن الهيئه القانونيه للجمعيه الوطنيه القبطيه الامريكيه تضامنها الكامل مع الاستاذ الجليل حمدى خليفه نقيب المحامون وتعلن ان الاحترام الواجب للمحامى نص عليه قانون المحاماه ولاعلو للهيئه القضائيه على المحاماه فالمحامون هم حراس العداله والعمل بغير ذلك اهدار لاسمى واعلى مهنه فى العالم وهى المحاماه

وتدين الجمعيه الوطنيه القبطيه الاحكام الجنائيه الصادره بحق هؤلاء المحامون وتعتبرهاعقوبة قاسية و هي عقوبة لا تهدف ردع المجرمين .. فليس هناك مجرمون من الأصل ، و إنما الهدف من مثل هذا الحكم الجائر هو الحط من كرامة المحامين و التأثير عليهم من قبل القضاة .. فالقضاة في مصر هم و أعضاء النيابة قد وصلوا إلى مرحلة من التجبر و التكبر لا حدود لها .. فلم يكفيهم ما يتمتعون به من إمتيازات لا ينالها سواهم على مستوى كافة المهن في مصر و قد وصل حد الغرور بهم إلى مخالفة تطبيق القانون في قضية المحاميه ميرفت راجى بالمنيا والمحامين الشرفاء من مدينة طنطا ، إذ أنه كان من القانون أن ينتدبوا قاض تحقيق فى واقعة الاعتداء عليهم من جانب الهيئه القضائيه إلا أن هذا الأمر لم يحدث .

و الواقع أن ما حدث من خلال تلك القضية يجعلنا ننادي محامين مصر بالوقوف وقفة رجل واحد ضد الهجمة الشرسة لتي يتعرض لها المحامون من قبل القضاة و أعضاء النيابة العامة .

كما أننا ننادي كافة نقابات المحامين على مستوى العالم بالتضامن مع المحامين المصريين .

كما ننادي كافة منظمات المجتمع المدني في مصر و العالم بمساندة نقابة المحامين المصرية و التي تعد أقدم منظمة مجتمع مدني في الشرق الأوسط

وتتوجه الجمعيه الوطنيه القبطيه الامريكيه بكل التقدير الى جمعية المحامون الليبراليون والى لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامون ونعلن الى اننا سنثير هذه القضيه امام المحافل الدوليه فى الولايات المتحده الامريكيه ولوزارة العدل الامريكيه والكونجرس الامريكى وسنطالب بمنع استقبال قضاة مصريون فى اى مهام قانونيه بامريكا ووقف كافة المعونات والمزايا التى تقدمها الحكومه الامريكيه لوزارة العدل المصريه



موريس صادق المحامى لدى محكمة النقض وعضو نقابة المحامون المصريه المستشار القانونى بالولايات المتحده الامريكيه وعضونقابة المحامون الامريكيه dcBar رئيس الجمعيه الوطنيه القبطيه الامريكيه

Morris Sadek, Esq

Egyptian Attorney.
Special Legal Consultant, D.C. Bar
National American Coptic Assembly - president

تظاهر مئات الأقباط بالكاتدرائية وأنباء عن الاعتداء على نبيل لوقا بباوي

كتب: ريمون يوسف- خاص الأقباط متحدون


تظاهر اليوم المئات من الأقباط داخل ساحة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، تأييدًا لقرار المجمع المقدس وقداسة البابا "شنودة" الثالث، برفض حكم المحكمة الإدارية العليا، بإلزام الكنيسة بتزويج المطلقين.
وهتفت الجموع القبطية قائلة: "يا بابا شنودة احنا معاك.. كل الشعب القبطي وراك"، وقالوا أيضًا: "لا لمخالفة الإنجيل.. لا لزواج المخطئين"، و"تحت أمرِك يا بلادي.. لن أخالف اعتقادي"، و"لا أحكام ولا قوانين.. هنخالف بيها الإنجيل"، و "يا بابا شنودة طوباك طوباك.. مهما تقول احنا وراك"، و"كنتوا فين يا قضاتي.. في قضية نجع حمادي"، و"كل طوائف المسيحين.. عاوزين قوانين الإنجيل"، و"بعتنا لكم قوانين.. أجلتوها سنين وسنين"، و"دي تعاليم إنجيل وأباء.. مالك انت يا قضاء"، و"يا أمين في القيادة.. احنا معاك للشهادة".

وقد نظمت هذه المظاهرة حركة "أقباط من أجل مصر"، وانضم اليها مجموعة كبيرة من النشطاء والمحامين الأقباط، كما حظيت المظاهرة بتغطية إعلامية حاشدة؛ نظرًا لخطورة القضية المطروحة.

ومن ناحية اخرى، ووسط مخاوف أمنية من خروج المظاهرات إلى الشوارع، تم نشر حراسات أمنية على بُعد عشرات الأمتار من الكاتدرائية، حيث اصطفت أكثر من 5 عربات أمن مركزي أسفل كوبري "أحمد سعيد"، تحسبًا لخروج الوضع عن السيطرة، أو خروج مظاهرة الأقباط الغاضبين إلى الشارع.
وقد أوضح "هاني الجزيري" المسؤول عن حركة "اقباط من أجل مصر" أن الحركة تعلن تأييدها ومساندتها لكل ما اتخذه المجمع المقدس من قرارات، حيث أن العقيدة المسيحية تؤمن بشريعة الزوجة الواحدة، وأنه لا طلاق إلا لعلة الزنا، وكنا نلتمس احترام القضاء لخصوصية تلك العقيدة، ولكن الحكم الأخير للإدارية العليا جاء صادمًا لكافة المصريين.

وأشار "الجزيري" إلى أن البعض قد استغل الموقف لمهاجمة قداسة البابا في شخصه، ومهاجمة الكنيسة في عقيدتها، ونحن أيضًا نرفض هذا التطاول الغير مسؤول.

وتؤكد حركة "أقباط من أجل مصر" إيمانها بالدولة المدنية، ولا تجد تعارضًا بين احترام العقائد وأُسس الدولة المدنية التي ترعى حرية الفرد، ويجب أيضًا أن تحترم خصوصية عقائد كافة المواطنين، وقياسًا على ذلك، نؤكد أن هذا الحكم هو ضد مبادىء الدولة المدنية.

وأضاف "الجزيري" أن الدولة بتجاهلها المطالب العادلة للأقباط، والتي تتمثل في مجملها في مطالب مشروعة ووطنية، تحفظ للمجتمع أمنه واستقراره، فهي تضع ذريعة لإثارة المشاكل بين الحين والأخر.

وأنهى "الجزيري" كلامه مؤكدًا أنه لعدم تكرار هذه الأزمات نطالب بـ :
- أن تسرع الدولة في إصدار قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط، والذي وافقت عليه كافة الطوائف المسيحية.
- نجدد مطالبنا بإصدار قانون موحد لبناء دور العبادة، وذلك تجنبًا لعدم وقوع أزمات مستقبلية.

وفي نفس السياق.. أكد "صفوت جرجس" مدير المركز المصري لحقوق الإنسان، أنه قد حذر الدولة فيما مضى من مغبة عدم إصدار القانون الموحد للأحوال الشخصية، والقانون الموحد لبناء دور العبادة، حرصًا على وحدة الأمة، واستقرار المجتمع، وأنه لا يعلم السبب الحقيقي لحفظ كل مشروعات القوانين التي تقدمت بها الكنيسة على مدار 30 سنة داخل الأدراج.

وأكد "جرجس" أنه في حالة إقرار قانون الأحوال الشخصية، وقانون دور العبادة، ستزول الكثير من المشكلات التي يعاني منها الأقباط في مصر، والتي تتسبب في إثارة المشاكل بين الكنيسة وشعبها من ناحية، والكنيسة والدولة من ناحية أخرى، مؤكدًا لأهمية وجود إرادة سياسية لإقرار مثل هذه القوانين.
وأكد "سعيد فايز" المحامي بأنه حضر هذه المظاهرة بصفته رئيس منظمة "نور الشمس لحقوق الإنسان"، وبصفته محام يرفض تدخل القضاء في ثوابت العقيدة المسيحية، وبصفته مسيحي يرفض أي مساس بكتابه المقدس أو عقيدته أو كنيسته.

موضحًا أن الحكم الذي صدر قد أوجد ثلاث إشكاليات، أولها: بالنسبة للإنسان المسيحي فإنه في وجود حكم كهذا يلزمه بمخالفة عقيدته، هذا لن يرتضيه أي مسيحي.

ثانيًا: هذا الحكم يعتبره البعض حكم سياسي، موضحًا أنه لا يوجد في القانون المصري زواج مدني إلا للأجانب فقط، فهذا الحكم يريد أن يكون الزواج الكنسي مثل الزواج المدنى، فهل القاضي سيرضى بنزويج مسيحي من مسلمة؟!

ثالثًا: أوضح أنه منذ سنة 1955م، عندما أُلغي القانون الملي والقانون الشرعي تحت مظلة القانون الوطني، سُن القانون رقم 462 لسنة 1955م، وحرص المشرع في مادته السادسة بأن اصحاب العقائد والملل الواحدة يُحكم بينهم طبقًا لشريعتهم، وهذا هو ما استقر عليه القضاء المصري في كل أحكامه، بجانب أن الحكم ينتهك المادتين 40 و46 من الدستور، حيث يجبر الأقباط ويلزمهم بتغيير شعائرهم الدينية.

وأكد "نبيل برسوم" المحامي، بأنه يؤيد البابا "شنودة" حامي الإيمان المسيحي، ورأيه هو السليم، وطلب أن تقوم الدولة بمراجعة كل أحكام هذا القاضي، لأن معظمها ضد الدولة وضد الكنيسةأ ثم لماذ لم يُحاكم أحد ممَنْ قتلوا الأقباط، ولكن يبدو أن القاضي أراد أن يصدر حكمًا لهدم الأسر المسيحية.
جدير بالذكر أنه وأثناء المظاهرة، كانت هناك محاولة للاعتداء على الدكتور "نبيل بباوي"، إلا أنه تم إنقاذه منها.

موريس صادق» يقود حملة مع يهود نيويورك لوقف بناء مسجد مكان هجمات سبتمبر

http://dostor.org/politics/egypt/10/june/7/18582
الثلاثاء, 8-06-2010 -
| عمرو عكاشة
مصر

انضم المحامي موريس صادق ـ رئيس الجمعية الوطنية القبطية الأمريكية ـ إلي الاحتجاج الذي نظمه المدونون الأمريكيون واليهود ضد بناء مسجد بالقرب من الموقع «صفر» الذي كان يضم مركز التجارة العالمي الذي استهدفته هجمات 11 سبتمبر.

وطالب موريس الشعب الأمريكي بالتصدي لبناء المسجد علي اعتبار أن ذلك يعد انتكاسة للحريات القائم عليها المجتمع الأمريكي وإهانة لذكري ضحايا سبتمبر الذين يصل عددهم إلي ثلاثة آلاف أمريكي.

وأشار «موريس» إلي الوضع في مصر قائلاً: إنه كما يمنع المصريون بناء الكنائس في مصر يجب منع بناء المساجد في أمريكا، كما تطاول علي الإسلام والقرآن قائلاً: القرآن يقول اقتلوا المسيحيين واليهود.. رب محمد يقول اقتلوا المسيحيين واليهود!!

جدير بالذكر أن مجلس مدينة نيويورك كان قد وافق علي بناء مركز ثقافي إسلامي ومسجد علي مسافة قريبة من موقع مركز التجارة العالمي الذي انهار في هجمات 11 سبتمبر بأغلبية 29 صوتاً مقابل صوت واحد مع امتناع 10 أعضاء عن التصويت.

استمرار المتاجره بشرف القبطيات وتجمهر ٣٥٠ قبطياً فى الأقصر بسبب خطف القبطيه القاصر كاترين عماد رمزى ا

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=258249&IssueID=1796
كتب إبراهيم معوض ٩/ ٦/ ٢٠١٠
تجمهر نحو ٣٥٠ قبطياً فى الأقصر، أمام مركز شرطة إسنا، أمس، احتجاجاً على اختفاء فتاة بعد حضورها قداس الأحد الماضى، وطالبوا الأجهزة الأمنية بسرعة العثور عليها، وكان عماد رمزى «٤٨ سنة»، لحام كهربائى، قدم بلاغاً إلى مركز شرطة إسنا، أكد فيه اختفاء ابنته كاترين وشهرتها «رشا» «١٧ سنة»، طالبة بالصف الأول الثانوى الفنى، بعد حضورها القداس فى كنيسة العذراء مريم.

وقال إنه عندما اتصل بهاتفها المحمول فوجئ بطفلة ترد عليه وتقول له «النمرة غلط ومتتصلش هنا تانى»، وبعدها اتصل بشقيقتها وزوجة خالها لمعرفة الحقيقة، حيث كانا معها فى الكنيسة، فأكدا له أنها حضرت القداس ثم تلقت اتصالاً خرجت على إثره من الكنيسة ولم يرها أحد منذ ذلك الوقت، تحرر بالواقعة المحضر ٣١٠١ إدارى إسنا، اتهم فيه الأب ٣ فتيات مسلمات بالتسبب فى اختفائها.

وقالت وحيدة أيوب بسادة، والدة الفتاة، إنها تلقت اتصالين من ابنتها عبر رقمين مختلفين، فى الأول، قالت لها: «لو رجعت تقبلونى على حالتى اللى أنا عليها» فأجابتها أمها «نعم نقبلك وارجعى بسرعة»، وفى الاتصال الثانى طلبت الفتاة من أمها وأهلها عدم البحث عنها ونسيانها.

وأشار بيتر غطاس «٢٣ سنة»، خطيب الفتاة، إلى أن علاقته بخطيبته كانت على أحسن ما يكون ولم تحدث بينهما أى خلافات طيلة فترة الخطوبة الممتدة لنحو عام ونصف العام. وطالب القمص سارابامون الباخومى، وكيل مطرانية إسنا، أهل الفتاة والمتضامنين معهم بالهدوء وضبط النفس، ومن جانبها، تكثف أجهزة الأمن جهودها بقيادة المقدم عمر خطاب، رئيس مباحث إسنا، للعثور على الفتاة وإعادتها إلى أهلها.