حبس المتنصره كرستينا عبد المسيح المسماه سهام محمود

رشا نور - خدمة مصر للمسيح
أتعجب كثيراً أمام الإزدواجية الذى يمارسها النظام " المصروهابي " الذى يحكمنا من ترابورا بمصرستان ... فى مجال الحريات الدينية فكلما حدث أى صدام بين المواطنة وبين التشريع الإسلامي نجد أن الموطنة تُنحر فى الحال ، بل وكل مرة تقتل عمداً مع سبق الأصرار والترصد من جميع أجهزة الدولة المعنية ...

وهذا ماحدث مع أختنا / سهام محمود خميس عبد الحميد ( 28 عاماً ) المتنصرة بأسم / كرستينا عبد المسيح إبراهيم ، وهى محبوسة الأن إحتياطياً على ذمة القضية رقم 2092 آدارى الزيتون بعد أن تم القبض عليها بتاريخ الإربعاء الموافق 31 / 3 / 2010 بمعرفة ضباط البحث الجنائي للأحوال المدنية بالدقى ، بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية بالعباسية بالقاهرة ، وهى موجودة الأن فى سجن القناطر تعانى الأمرين وحتى لا أوجع قلوبكم وضمائركم يكفى أن

أقول أن أختنا الحبيبة ، تبيت ليلتها كل يوم فى دورة مياه العنبر المحبوسة فيه بناء على أوامر ادارة السجن هذا غير ماتعانيه من ربات السجون وعاتيات الإجرام فى داخل العنبر بوصفها مرتدة كافرة مارقة تاركة لدين الله الحنيف .

وكانت أختنا قد أعتنقت المسيحية فى عام 2004 بعد ظهور رب المجد يسوع المسيح لها أكثر من مرة فى أحلامها ، وذهابها إلى الكنيسة القريبة من بيت أسرتها وذلك بعد أن نالت سر المعمودية المقدس ، وكانت الأمور هادئة ، إلى أن أكتشف والدها أنها مسيحية فقام بتعذيبها ، وأتفق مع أخته على أحضار عريس لها من الجماعات الإسلامية ، وتزويجها له فى أحد محافظات مصر النائية ، إلا أنها استطاعت أن تهرب من والدها قبل الذهاب إلى عمتها والزواج بالعريس الريفي ... وكم كان يمتلكها الرعب فى كل مرة تدخل فيها الكنيسة بسبب الخوف من أن يعترضها فرد من رجال الشرطة الواقفين على باب جميع الكنائس فى مصر ، وذلك بعد أن قص عليها احد الخدام بأحد الكنائس عن المتنصرات التى تم القبض عليهن وتم تلفيق قضايا لهن ، مثل الإتهام بالأندساس بين صفوف المصليات لسرقتهن أو تحويل المتنصرات إلى مصحات نفسية وعقلية وحبسهن فى عنابر المختلات عقلياً ... وهذا ماجعلها تلجأ لأحد الأشخاص لعمل بطاقة رقم قومى باسم مسيحي ، وبالفعل تم تغير أوراقها الثبوتية وتغيير اسمها إلى كرستينا عبد المسيح إبراهيم ، وتغيير خانة الديانة من مسلمة إلى مسيحية ، حتى تستطيع أن تدخل وتخرج من الكنيسة بكل حرية ، دون أن يعترضها أحد ، إلى أن تم القبض عليها عندما ذهبت لتضيف أنها حاصلة على بكالوريوس التجارة من جامعة عين شمس { مع العلم أنها حاصلة فعلاً على بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس بأسمها القديم دفعة سبتمبر 2003 } ... بعدها تم أحالتها لنيابة الزيتون يوم الخميس الموافق 1 / 4 / 2010 ، والتى تولت التحقيق بإشراف المستشار عبد الخالق عابد المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة ، وقام بالتحقيق معها الأستاذ / إسلام شمس الدين وكيل نيابة الزيتون ،

وجدير بالذكر أنه فى يوم الإثنين الموافق 3 / 5 / 2010 قد رفض المستشار وليد عبد العاطى، رئيس محكمة جنح مستأنف الزيتون ، الطعن الذى تقدم به كل من نبيل غبريال وأسامة ميخائيل المحاميين على قرار تجديد حبسها، وقرر استمرار حبسها على ذمة التحقيق فى القضية المتهمة فيها بتزوير أوراقها الثبوتية وتغيير اسمها إلى كرستينا عبد المسيح إبراهيم ، وتغيير خانة الديانة من مسلمة إلى مسيحية ...

ونحن نسأل هنا النظام " المصروهابي " الذى يحكمنا من ترابورا بمصرستان عدة أسئلة :

أولاً :

إليس أنتم المزورين الحقيقيون عندما قمتم بتطبيق حد الردة على المتنصرين ، وذلك بالتضيق عليهم حتى تضطروهم إلى أضيق الطرق حتى يحصلون على حقوقهم التى كفلها لهم الدستور ، بعد أختيارهم لدينهم الجديد ... بينما تفعلون العكس مع المتأسلمين الذين يحصلون حقوق خاصة لا يحصل عليها المسلم أصلاً ... وأصبحتم تدافعون عن حقوق الشريعة ضد حقوق المواطنة .

ثانياً :

أن التزوير فى المفهوم اللغوى هو تغير الحقيقة .. وتهمة التزوير فى الفقه القانوني هو تغيرالبيانات الصحيحة أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة فى محرر رسمي أو عرفي ... ويشترط فى حالة المحرر العرفي تقديمه أو أثباته فى أجراء يستفيد منه مقدم المحرر المزور .. ولا تنعقد تهمة التزوير إلا أذا توفر لها ركنان أساسيان وهما :

الركن المادي ،

الركن المعنوى ،

أما الركن المادي فهو ما أسلفنا من الإدلاء أو التغير ببيانات غير صحيحة فى المحرر أما الركن المعنوى فهو ما يترتب على هذا التغير من أمران وهما :

1 - حصول المزور على فائدة ليس من حقه أو لا يجوز له الحصول عليها.

2 - الأضرار بذلك بالغير أو الحصول على حقاً كان لغيره وحرمه منه .

ونلاحظ بالنسبة لما يلجأ إليه بعض المتنصر من التحايل على إستخراج أوراق رسمية تبين عقيدته التى آختارها لنفسه وعقيدته التى أقتنع بها حتى يتمتع بالميزات التى يختص بها أهل هذه العقيدة من ممارسة شعائر الدين الذى أمن به أو ما يتعلق بحقوقه من الأحوال المدنية باعتباره تابع ملة من غير المسلمين أو فى مايتعلق بالتعليم عندما يكون هناك تميزاً فى التعليم بين الملل المختلفة سواء بالنسبة له أو لأولاده .

أما سبب التحايل على الحصول على مثل هذه الأوراق فهو أمتناع الدولة عن توفيرها له بالأساليب الرسمية البسيطة والتى تجيزه له المواد ، من المادة 40 – 46 من الدستور... وهنا يتعلل النظام " المصروهابي " بأعتبار أن الركن المادي قد توفر فى جريمة التزوير وهو تغير البيانات التى تفيد الديانة التى أمن بها وأعتنقها ...

فهل إثبات هذا التغير الذى يتفق مع الواقع بالنسبة لهذا المتنصر يعد تغيراً فى البيانات ، غير مطابق للحقيقة ، حتى وأن لجأ إليه بالتحايل على ما لم تتحه له الدولة من تلقاء نفسها ؟ ..

هل إثبات الحقيقة التى تنكرها عليه الدولة مُصرة على التمسك بالأوراق التى لا تعبر عن حقيقة الواقع الذى أصبح فيه هو التزوير من ناحية الركن المادي ؟ أم تمسك الدولة بالأوراق التى لا تعبر عن حقيقة عقيدة وإيمان هذا المتنصر هو التزوير ؟

... ذلك من ناحية الركن المادي .

ومن الجهة الآخرى فلنسال مسئولي النظام " المصروهابي " عن توفر الركن المعنوى الذى هو حصول المتنصر على ماليس من حقه والاضرار بالغير ...

فهل من أمن بعقيدة غير التى كان عليها جريمة لا تبيحها له مواد الدستور من 40 – 46 ؟ ... أم أنكم ترونها تعدياً على المادة الثانية من الدستور ؟

وبمن أضر هذا الذى أعتنق عقيدة غير التى كان عليها مسلماً إلا أن يكون قد أضر بالدولة أذ تعتبر خروجه عن الإسلام أضرار بمصالح الدولة التى تعتبر مجرد كون الشخص مسيحي هو خصومة تستوجب محاربتها بكل أسلحة وزارة الداخلية بمصرستان ؟

من ذلك يتبين أن المتنصر الذى يتحايل على الحصول على ما يفيد عقيدته وإيمانه الذى له مصلحة ماسه فى أثباته ... والذى تتعمد الدولة حرمانه منها ... هذا المتنصر ليس هو المزور لأنه يتمسك بحق من الحقوق التى كفلها له الدستور من المادة 40 – 46 ومن المواثيق الدولية التى صادقت عليه الدولة مثلا المادة 18 من ميثاق حقوق الانسان . وأن المزور الحقيقى هو النظام "المصروهابي " حيث تتوفر فيه أحداث الركنين المادي والمعنوي من جريمة التزوير وذلك بالتمسك بالأوراق الرسمية التى لا تبين حقيقة عقيدة المتنصر التى آختارها بحريته وأرادته الكاملة وكذلك الركن المعنوي وهو الأضرار بمصالح هذا المتنصر وسلبه حقوقه التى تدعى الحكومة " المصروهابي " أنها تكفلها له بمواد الدستور المواثيق الدولية ...

بل أن الدولة المُزورة إلى جانب توفر أركان جريمة التزوير عندها ... ترفق هذه الجريمة بجرائم أخرى وذلك باستخدام الأكراه فى تحقيق جريمة التزوير والذى يصل إلى حد الأعتقال ( حبس الحرية ) والتعذيب بكافة وسائل التعذيب التى ننبو عن الأفصاح بتفاصيلها ويكفى ان نقول أنها شاملة لكل وسائل التعذيب التى نسمع عنها فى سجون أبوغريب ومعتقلات جونتانامو ..

وتلفق قضايا التزوير لكل من يقع تحت يديها من المتنصرين الذين يحصلون على مايفيد عقيدتهم التى أمنوا بها ... وكل ذلك لآن الحكومة " المصروهابية " الرشيدة تتمسك بعنصرية المادة الثانية من الدستور والتى تتعارض مع كل المواد التى تكفل للمواطن حقوقه فى حرية إختيار العقيدة ...

بل والأدهى من ذلك أنها لا تدين الموظفين الذين عاونوا فى ذلك بادعاء حسن نيتهم ... وتدعى أنها ليست دولة دينية بل هى دولة مدنية ...

علماً بأن الدولة التى ليست دينية هى الدولة العلمانية أم الدولة المدنية فهى التى ليست هى دولة بوليسية أو دولة عسكرية ولذلك فحقيقة الأمر أن دولتنا دينية بوليسية .

لذلك نرجو من النظام " المصروهابي " الأفراج الفورى عن كل المعتقلين والمحبوسين فى مثل هذه القضايا ، كما نرجو من النظام مراجعة نفسه فى هذا الأمر وتفعيل المواطنة وحرية المواطن حتى تنعم مصر بالسلام الأجتماعي ، ليعيش مواطنوها فى ظل التمتع بحقوق الانسان غير المضطهد وغير المهان وحتى تزال كل عقبة فى سبيل تقدم بلادنا وتحضرها .

ملحوظة هامة .....

نهديها إلى السادة المزورين فى النظام " المصروهابي " الذين يحاكموننا من ترابورا بمصرستان :

فان السادة الضباط قد قاموا بأستخراج بطاقة رقم قومي مخالفة لأختنا المتنصرة / سهام محمود خميس عبد الحميد ( 28 عاماً ) المتنصرة بأسم / كرستينا عبد المسيح إبراهيم ، بأسم مخالف للحقيقة وأعطوها أسم المدعوة / سهام محمود عبد العال غنيم

تاريخ الميلاد : 9 / 8 / 1975 .

من مواليد : مركز الباجور – محافظة المنوفية .

اسم الوالدة : مسعدة على سالم .

إليس أنتم المزورون ؟؟؟؟؟؟؟