الدولة القبطية ... خطوة على الطريق (1)

الدولة القبطية ... خطوة على الطريق (1)
موريس رمسيس الحوار المتمدن - العدد: 3639 - 2012 / 2 / 15 - 20:54
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
راسلوا الكاتب-ة مباشرة حول الموضوع


■ لماذا مسمى لفظ "الدولة" القبطية
أعلم أن كلمة "الدولة" بالنسبة لكثيرين من المسلمين و المسيحيين على حدا سواء قد تسبب لهم "استفزازا" و قد يتخذها منها البعض على مزاحة و لسخرية ... أنا أرى أن اختيار لفظ كلمة "الدولة " على المستوى القانوني و السياسي شئ رائع و له اعتبارات فنية لغاية و تمس جوهر القضية القبطية و مشروعنا القومي ، يمكنك ببساطة أن لم ترتاح إلي لفظة "الدولة" أن تستبدلها بتلك الجملة بدون تغير.... "مشروع إنقاذ الأمة القبطية على أرضها من الاضطهاد و التهميش و من التطهير العرقي و الديني" ....انتهى

هذا المشروع يمثل "الأمة" بأسرها و لا يصح إطلاقا إعطاء لفظة منظمة أو جمعية أو حتى حزب عليه لأنه ببساطة مشروع أكبر من كل هذا و يتجاوز جميع تلك المسميات

■ هل تدعو الدولة القبطية إلي تقسيم مصر
لم يحدث هذا ولن يحدث و من يردد هذا القول فهو أما من اليهوذات أو من اتباع هؤلاء البدو من السلفيين و الإخوان أو من السذج البسطاء أو من المستفادين من معاناة الأقباط .... الإطار العام لدولة لا يدعو إلي تقسيم مصر جغرافي و لكنه يدعو تقسيم جميع مناحي الحياة الإدارية بمعنى أن تتبنى الدولة وجود نظامين ادرين مختلفين داخل إطار الدولة الواحدة

الأراضي المصرية هي ميراثنا عن أجدادنا الفراعنة و لن نقوم بالتفريط فثه بالبيع أو التأجير و بالتالي لا لأى تقسيم .... قد فعل هذا من قبل ذاك الرئيس البدوي السابق "عبد الناصر" حفيد عشيرة "بنى مر" في أسيوط عندما تنازل عن جنوب الوادي (السودان الجنوبي و الشمالي) و قام بالتفريط في أراضي مصر التاريخية عام (1954) و مع اعترافنا و احترامنا ... لجميع القوميات التاريخية المختلفة و حقوقهم و الجميع شركاء في صناعة تاريخ الدولة المصرية الكبرى .... حدث هذا لأنه (أي ناصر) ببساطة من أبناء الغزاة و المغتصبين لأرض مصر و ليس من الوارثين لها و نفس الشيء قد فعله الرئيس المخلوع "مبارك" عندما قام ببيع أراضى منطقة "توشيكا" جنوب أسوان لبدوي سعودي بغرض الاستصلاح و الزراعة و كان هناك اسباب سياسية أخرى مازالت مخفية!

قام هذا البدوي "عبد الناصر" بتوزيع خمسة فدادين من الأراضي الزراعية على أسر القبائل البدوية القاطنة لمحافظات الشرقية و القليوبية و الدقهلية و غيرها بعدما قام بسرقتها من أصحابها الأصلين مسلمين و مسيحين و بعد موته اذا بهؤلاء البدو يقومون بتجريف تلك الأرضي الزراعية التي حصلوا عليها مجانا و قاموا بيعها كأراضي سكنية غالية الثمن ... هؤلاء هم الغرباء و الغزاة فلا يجب الاستماع الى نباحهم و بالتأكيد لن نتقاسم معهم أرض أباءنا و اجدادنا فهم ليس لهم الحق التاريخي في أرضنا المقدسة

■ قادة الكنيسة و تدخلهم السياسي الدائم و على مدى التاريخ
الأنبا بنيامين أو (بابا الغزو العربي) و هو " بطريرك الأقباط رقم الـ "38" و قد عاصر نهاية حكم الفرس لمصر لمدة "6 سنوات" تقريبا و هرب و أختفي لمدة "10 سنوات" من بداية وصول "المقوقس" كوالي من قبل الروم "اليونانيين" على مصر و أستمر مختفى لمدة (4 سنوات) منذ قدوم البدو العرب مع عمر بن العاص و أثناء المذابح التي واجهها المصريين العزل من خلال هؤلاء الرعاع المدججين بالسيوف و ليس و بالورود (كما يروجون) و هم الذين لم يكن في استطاعتهم التحدث باللغة القبطية حت يتمكنوا من نشر محاسن ديانة الإرهابية و لشرح قرانهم الكريه و توضيح محاسن اشر المخلوقات و أحطها "ابن امنة" جربوع جزيرة العرب و هم بالتأكيد كانوا قادمين فقط من أجل سرقة المال و النساء و الأولاد

كما ذكرت في مقالة سابقة لا يجب الخلط بين الرومان في تلك الفترة و رومان عصر الاستشهاد في المسيحة و الذى كان قبل ذاك بثلاثة قرون ، ام هؤلاء الرومان (اليونانيين) المقصود بهم الحديث ، من خلال انتصارهم على الإمبراطورية الفارسية فقد قاموا باحتلال جميع مستعمراتهم و كانت مصر من بين تلك و هم لم يقوموا بمذابح في طول البلاد و عرضها أو حتى ممارسة الاضطهاد و العنصرية ضد المصرين (كما أراد ان يشاع ) ولأنهم كانوا ببساطة مسيحين أيضا و لكن مختلفي المذهب الى حد ما عن مجمل المصريين

"المقوقس" كان حاكم روماني و لم يكن زعيم القبط كما زعم محمد أبن أمنة و هو لم يقبل دعوة "محمد" للإسلام و أرسل له "دوائه" (كما كان يعتقد في زمانه) من فول و عدس و بقوليات و معهما جوز من النسوان حتى يأكل و يشبع هذا "المحمد" من قبل البدو العرب و من ثما يستمتع و يتكيف بأفخاذ تلك النسوان المصريات

هناك تساؤلات مازال يتحير لها و يتوقف عندها الكثير من المصريين المسيحين و المرتدين عن السلام أو من المسلمين و بحكم انتماءهم و غيرتهم على أرض الآباء و الأجداد /// التساؤلات هي /// لماذا كان يختفى البابا "بنيامين" اثناء مذابح العرب و لمدة اربعة سنوات و ظهر فقط عندما تم تأمينه من قبل هؤلاء الغزاة /// هل كان البابا تلك يقود المقاومة الشعبية بحكم انه مصريا اولا و قبل أي شيء اخر و كان يعتبر نفسه زعيم لأقباط /// لماذا وضع البابا تلك يديه في أيدى هؤلاء العرب الغزاة /// هل كان من ضمن شروط الاتفاق مع العرب الغزاة احباط لأي محاوله مستقبلية لمقاومة المصريين الأقباط ضد هؤلاء الغزاة /// هل كان من ضمن شروط الاتفاق هو جمع الجزية لهؤلاء الرعاع /// لماذا لم يقم البابا بوضع يده في يد المسيحين الرومان و لم يطالب بحماية العالم المسيحي وقام بوضعها في يدى هؤلاء "ابناء الشيطان عبدة الأوثان و الحجر السود" /// هل جميع الأسباب السابقة من أجل الزعامة على الأقباط أم من أجل الكرسي البابوي /// هل الكرسي البابوي يتم ضمانته مقابل دماء المصرين /// هل الكنيسة أهم من الشعب أم العكس /// لماذا يتم حتى الآن اعتبار البابا "بنيامين" الـ (38) قديس في الكنيسة ///.ماذا فعل حتى يصبح قديس و لماذا يتم تطويبه مثل الـ (115) الآخرين

هذه الأسئلة اتمنى أن اجد لها إجابات "موثقة" عند الباحثين و ليس "هراء" ، لكوني " فرعوني قبطي الجذور" قبل كونى مرتد أو عابر الى أي ديانة أخرى ، فأنا كونى "قومي مصري" قد عانيت و مازالت من هؤلاء الهمج الرعاع المحتلين لأرضى و أرض أجدادي و اتمنى ان أرى اليوم الذى يتم فيه إرجاع تلك الحشرات الى حجورها في جزيرة العرب

■ عودة الروح الى القومية المصرية
منذ الغزو العربي لمصر و يعمل أحفادهم هؤلاء الغزاة على أضعاف المصرين اجتماعيا عن طريق تفكيكهم اسريا بخطف بناتهم و نساءهم و أولادهم و سرقة املاكهم و هو نفس الأسلوب البهيمي المتبع فيما بين قبائلهم و عشائرهم في الجزيرة العربية على مدار التاريخ و هذا الأسلوب يتم منهجيا من خلال كلاب الأزهر الغزاة "امثال الحوينى و القرضاوى و حسان و الزغبي و ... " على مدار الآلف عام السابقة

أرى أن الشعور بامتداد الجذور و الأصول الى أجدادنا الفراعنة الأقباط و الاعتزاز بها قد بدأ ينشط بين الأحفاد الآن و قد بدأ هذا الإحساس المصاحب بالفخر و الاعتزاز بالانتماء الى هؤلاء الأجداد العظماء الفراعنة الأقباط يتنامى يوميا و تعتبر هذه الروح الجديدة مثل الأوكسجين الذى يسرى في الدم ليبث النشاط و الحياة من جديد في هذا الجسد المحتضر

الشعور بالانتماء الى الأرض و الأيمان بحمل دماء هؤلاء العظماء الأجداد و توارث جيناتهم ، يقودك الى بداية الطريق لبحث عن جذورك الضائعة و التي قد أراد لها الضياع من قبل هؤلاء الغزاة لكى يسهل لهم التحكم فيك

الأيمان المطلق بأنك غير بدويا عربيا أو على الأقل الاعتقاد بأن دماءك لم تمتزج بهؤلاء بأكثر من 20% نظرا خطفهم و لاغتصابهم المستمر لنساء المصريات على مدى هذا التاريخ الأسود ، هذا في حالة عدم انتسابك الى مجتمع بدوى عربي منغلق متوجد على الأرض المصرية

القومية المصرية أو الفرعونية أو القبطية جميعها مسميات لها نفس المعنى و التعريف التاريخي .... القومية لا تشترى و لا تباع من قبل الشعوب و لا تفرض على الشعوب "كما اردو من قبل فرض القومية العربية على المصرين و فرضهم تلك القماءة

■ لماذا نرفض القضاء و لا نحترم أحكامة العنصرية و نريد البديل الخاص الموازي
يعتبر هذا الجهاز أحقر أجهزة الدولة و اشرها على الأطلاق في مصر و هو امتداد لمؤسسة الأزهر فغالبية القضاة بعد انقلاب يوليو العسكري من أبناءه و شيوخه و المطالبة المستمرة باستقلاله كانت من قبلهم لضمان عدم تطهيره من هؤلاء الأوباش من القضاة و كلاء النيابة و بالتالي أصبحوا هم انفسهم المسؤولين عن التعينات الجديدة و يقوم الجهاز كحائط صد ضد أي جسم شريف غريب عنهم و عن اسراهم و قبائلهم و هم في غالبيتهم من الإخوان و السلفين و هم يعتبرون أنفسهم "الزراع اليمنى" لهؤلاء الإرهابيين لتنفيذ خططهم و أجندتهم على مدار الـ (60 عام)


من المستحيل ان يقوم أي قاضى من هؤلاء بأنصاف أي مسيحي قبطي أو حتى أي مصري حقيقي مسلم ضد اسراهم و قبائلهم البدوية و مهما كانت مناورتهم في القضايا فهم ضد المصريين الحقيقين و بالذات الأقباط المسيحين

هذا الجهاز يقف ضد الحقوق الإنسانية و الدينية و الاجتماعية و السياسية لأقباط و مهما كانت هناك من الوسائل لتلميعه بأحكام مطبوخة مسبقا ، فكل الجهاز غير أنساني بدوى لا يصلح لأقباط أطلاقا كجهة عدلية

انا أرى شخصيا أن "أي" قاضى أوربي أو غربي او حتى يهودي أشرف و أوثق من أي قاضى من هؤلاء الفاسدين المفسدين و أرى أنه من الصعب على المصريين الحقيقين أن أرادوا التحرر من تلك المؤسسة بالقيام بإصلاحها من داخلها و بدون أي مساعدة خارجية ... يجب تفكيك هذا الجهاز القميء و بناءه من جديد على اسس إنسانية محترمة و من المصريين الحقيقين فقط لا غير

■ لماذا نرفض جهاز الداخلية و أفرعها المختلفة و نريد البديل الخاص الموازي
لا يختلف هذا الجهاز كثيرا عن مؤسسة القضاء في العنصرية و في اضطهاده لمسيحين و الأقباط أصحاب الأرض و حتى أصبح في سنواته العشر الأخيرة يتعامل في العلن و قام بأنشاء أفرع داخلية خاصة لتعامل مع المسحين الأقباط و ليس خفى على أحد ما يعانيه الأقباط من تميزا عنصريا شرير في أقسام الشرطة على مستوى الجمهورية و حتى عند مجرد تقديم شكوى

أنا أرى شخصيا أن "أي" رجل شرطة أوربي أو غربي أو يهودي اشرف و أوثق من أي من هؤلاء العاملين في جهاز الشرطة و الداخلية و كل ما أريد كتابته و التذكير به اصبح الآن يشاهد بالصوت و الصورة فلا داعى لتكراره

يقوم الان الإخوان و الوهابيين السلفين بالانقضاض على هذا الجهاز من خلال اتباعهم في الجيش و مجلسه العسكري بغرض أحكام السيطرة عليه بالكامل و بالتالي يصبح من المستحيل اصلاحه من داخله و تكون عمليه تفكيكه من الصعوبة الا بمساعدة خارجية لإعادة بناءه على أسس انسانية حضارية و من المصريين فقط لا غير

■ لماذا نرفض جهاز التعليم بكل مراحله و نريد البديل الخاص الموازي
هذا الجهاز هو المسؤول الأول عن بث الحقد و الكراهية في نفوس الأجيال و ضد ما هو غير إسلامي حتى أصبح المصرين المسلمون يشار اليهم في العالم بالتخلف الفكري و المنهى و الإنساني و مهما كتبت عما يتم بثه من عنصرية و كراهية ضد المسيحين و اليهود في جميع مراحل التعليم المختلفة و الجامعية منها لن استوفى الكتابة عن ذلك و أنا لا اريد ان أتحدث كثير عن هؤلاء الدكاترة و الأستاذة و المدرسين في جميع تلك المراحل على المستوى المهني و الإنساني و كلمة "كارثة" لن تكفى لتوصيف الوضع

أي عملية تفكيك و اعادة بناء لتلك المؤسسة لن يجدى على الأطلاق فهو مثل عملية الترقيع و أنا أرى أن المؤسسة تحتاج الى (150 الف) مدرس و عنصر غربي على الأقل للعمل في المدارس و الجامعات المصرية لأعاده تأهيل الموجدين بها جميعهم من اساتذة دكاترة و مدرسيين و صغار المدرسين مهنيا و تربويا و إنسانيا

■ لماذا نرفض جهاز الأعلام الموجهة و نريد البديل الخاص الموازي
منذ انقلاب العسكر في يوليو عام (1952) و الأعلام المصري الموجهة يقود الشعب و يسقط به فكريا و ثقافيا و اجتماعيا الى الحضيض حتى يسهل تطويعه و قيادته و يمكن ملاحظة ذلك في نسب الغباء و التخلف الفكري و انحطاطه مقارنه بجميع الشعوب المحيطة به

مدرسة الأعلام الموجه تلك التي انشأها "الأستاذ هيكل" و الذى أستطاع خلال بضعة عشرات من السنوات من تنفيذ ما يحاول رجال و شيوخ الأزهر نشره و القيام به منذ المئات من السنوات ، انها مدرسة الكذب و النفاق و تزيف التاريخ و تزيف كل شيء حتى وصل الأمر الى تدمير ثقافة شعب بأكمله مستبدلا ايها بثقافة و فكر بربري بهيمى بدوى قد أطلق عليه "الفكر القومي" و قام و غيره ايضا بتدمير ما تبقى من خيوط تربطنا مع جذورنا "الإنسانية" و الحضارية و ربطنا بجذور غريبة عنا "شيطانية بربرية بهيمية" و قد أطلق علي تلك الجذور "القومية العربية"

انه الأعلام الإسلامي الموجه القميء الذى لا يقدم شيء لصالح العام و لبناء الأنسان فهو ليس عنده ما يقدمه غير رضاعة الكبير و نتف الدبر و حيض المرأة و بول البعير لتداوى و يقوم بعملية "اعداد نفسى" لشعب المسلم حتى يتثنى له مستقبلا من تقبل فكرة "حق الرجل" الإلهي في الاستمتاع بجسد المرأة في أي مكان و في أي زمان و في أي مكان في جسدها ان اراد من الدبر صعودا الى الفم و من تقبل فكرة "الحق الإلهي" المعطى لرجل في قرانه الكريه لاستمتاعه بالأطفال ذكور أو أناث و حتى الرضيعات منهم و حتى بالاستمتاع بباقية المخلوقات من الحيوانات ان رغب في ذلك و تجد أن الهدف الأسمى في الأعلام الإسلامي هو ضمان "استمتاع الرجل دنيا و أخرة" و بدون أدنى اعتراض من النساء و لذا يتم كبح جماحها بتشويهها و تحقيرها نفسيا مع ذاتها اولا بتحجبها و تنقيبها حتى تصبح مجرد من كتلة من "اللحم" تحت عباءة شيطان كريه فقط لاستمتاع الرجل و يدار كل هذا في الاعلام بخبث و مكر حتى يصلوا الى هذا المبتغى

لا يقل عن (80%) من الصحفيين و الكتاب في الصحافة و من الإعلامين في الإذاعة و التلفزيون من المنتمين لمدرسة النفاق الإعلامي الموجه تلك التي تموج بهم و هم ينزلون بالشعب الى الحضيض ليصعب عليهم الصعود

ذكرت من قبل و اكرر ان غالبية الأسماء المتواجدة على الساحة قد قام اتباع انقلاب يوليو بتصنيعها و تلميعها و تقديمها الى الشعب و هم في غالبيتهم من جذور غير مصرية و هم يفتخرون بذلك أيضا في مجتمعاتهم

الأعلام القميء هذا هو الذى أستقدم هؤلاء المخلوقات الشاذة من شيوخ الأزهر و الإخوان و الوهابية السلفية ليقوموا بالإجهاز على ما تبقى عند الأنسان المصري من "إنسانية" و أجد أن تلك المخلوقات الشاذة مكانها الوحيد هو الجبلاية المقابلة لجبلاية القرود في حديقة الحيوان بالجيزة و التي سوف نطلق عليها مستقبلا "جبلاية الشيوخ"

هذا الأعلام الذى يقوم بأسلوب منظم بعملية "تطهير عرقي" على المستوى الفكري و الثقافي و الاجتماعي و يقوم بتشويه كل ما هو فرعوني قبطي لصالح هذا الفكر البدوي "اللا أنساني" القميء ، لذا يجب أنشاء أعلام موازيا خاص بنا حتى نتمكن من الحفاظ على ما تبقى من تراثنا و ما تبقى لنا من حضارتنا

■ الدولة القبطية .... خطوة على الطريق
الى اللقاء الى ثاني خطوة على الطريق واعدكم بعمل كل ما في وسعى لتوضح في تلك الخطوة التالية عما يقصد و يراد بخصوص دولتنا القبطية .. بحبكم

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=295428

انذار من المستشار موريس صادق لقضاة التحقيق بوقف التحقيقات فى مذبحة ماسبيرو

تقدم المحامى نبيل غبريال المحامى أمس بدعوى للمحكمة الدستورية العليا لتحديد المحكمة المختصة بالتحقيق ووقف محاكمة ماسبيرو بقوة القانون ومحاكمة الفاعل الحقيقى والمتهم بقتل شهداء مذبحة ماسبيرو.

وبحسب الدعوى التى حملت رقم 4لسنة 34 قضائية دستورية –تنازع- فانة يترتب عليها وقف نظر قضية مذبحة ماسبيرو وجوبا اعمالا لنص المادة 31 فقرة 3 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
وعليه فقد وجه المستشار موريس صادق رئيس محكمة حقوق الانسان للشرق الاوسط انذارا الى قضاة التحقيق ثروت حماد وأحمد إسماعيل وعادل الغوايط المنتدبون من وزارة العدل للتحقيق فى القضية بوقف اجراءات التحقيق فى قضية مذبحة ماسبيرو حتى الفصل فى الدعوى رقم 4 لسنة 34 قضائيه للمحكمه الدستوريه العليا ،

الحملة المنظمة ضد منظمات حقوق الإنسان: حقائق غائبة وتضليل متعمد للرأي العام

الحملة المنظمة ضد منظمات حقوق الإنسان: حقائق غائبة وتضليل متعمد للرأي العام
الكاتب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
الأربعاء, 15 فبراير 2012 22:19
بيان صحفي


تُعرب المنظمات الموقعة أدناه عن استنكارها الشديد لاستمرار حملة تشويه وإرهاب منظمات المجتمع المدني، خاصة منظمات حقوق الإنسان، وتؤكد على أن إحالة 43 مصري وأجنبي لمحكمة الجنايات، هو في حقيقته مسألة ذات أهداف وبواعث سياسية بالأساس، حيث أن المؤسسات المُحالة للمحاكمة تمارس نشاطها منذ عدة سنوات، دون أن يُطلب منها وقف نشاطها أو إغلاق مقارها.
كما أن الحكومة المصرية وجهت الدعوة في أكتوبر الماضي لأثنين من هذه المنظمات لمراقبة الانتخابات البرلمانية، رغم أنه طبقًا للمادة الثانية من القرار رقم (20) لسنة 2011 الصادر من رئيس اللجنة العليا للانتخابات بشأن تنظيم دور المجتمع المدني في متابعة الانتخابات، لا يجوز للمنظمة المدنية غير المصرية أن تتابع العملية الانتخابية إلا بعد تقديم “ما يفيد تصريح وزارة الخارجية بمباشرة هذا النشاط في مصر؟!” و لعل هذا التصريح وإن كان محدد بنشاط مراقبة الانتخابات إلا أنه يضفي مشروعية لعمل المنظمات المصرح لها حيث أن التصريح بممارسة نشاط محدد يقتضي مشروعية وقانونية وجود المنظمة في مصر بداهة.

إن القفز فجأة فوق كل هذه المعطيات، ومداهمة مقار هذه المنظمات –ومنظمات حقوقية مصرية أخرى- بالقوات المسلحة، وتحويلها للمحاكمة، لا يثير فقط عشرات علامات التعجب والاستفهام، ولكنه يثير التساؤل عما إذا كان هذا التطور يجد سندًا في المزاعم التي يروجها كبار المسئولين في الحكومة عن “سيادة القانون”، و”استقلال القضاء”؟

إن أول من يشهد على عدم استقلال القضاء في مصر هم كبار القضاة المصريين أنفسهم، جنبًا إلى جنب مع كل الذين يكافحون من أجل دولة الحق والقانون في مصر، أيا كانت انتماءاتهم السياسية.

لقد كافح وما زال قضاة تيار استقلال القضاء من أجل تحقيق هذا الهدف الوطني الرفيع لعدة عقود، ودفعوا ثمنًا غاليًا في كل العهود. وعندما تولى شيخ القضاة المستشار حسام الغرياني رئاسة المجلس الأعلى للقضاء في يوليو 2011، فإنه شكّل لجنة لوضع قانون يكفل استقلال القضاء، أسند رئاستها لأحد أبرز قضاة تيار الاستقلال: المستشار أحمد مكي. كان رئيس المجلس الأعلى للقضاء يأمل في اعتماد مشروع القانون قبل الانتخابات البرلمانية، حتى لا يؤثر عدم استقلالية القضاء سلبًا على نزاهة الانتخابات، وحتى يتمتع القضاة المشرفون عليها بالاحترام الواجب. وبالرغم من ترحيب تلك اللجنة بإجراء تعديلات على مشروع القانون خصوصًا في علاقته بالمحاميين إلا أن المجلس العسكري رفض أن ينظر في المشروع المُقدم، بل تعرض مئات القضاة للاعتداء أثناء المرحلة الثانية للانتخابات من الشرطة العسكرية، وهو ما دفع بعض القضاة أن يشرعوا في تقديم استقالاتهم نتيجة ما تعرضوا له من إساءات وإهانة، الأمر الذي دفع نادي القضاة بالتهديد بعدم الإشراف على المرحلة الثالثة من الانتخابات، وليظل القضاء المصري لا يتمتع بالاستقلالية التي تذكرتها فجأة الحكومة المصرية، لإضفاء المصداقية على معركة سياسية تفتقر للسند الأخلاقي قبل كل شيء. وليظل القضاء المصري عاجزًا أيضًا عن التوصل للجناة في جرائم قتل المتظاهرين أثناء الثورة، وكذلك كل المذابح التي جرت بعد الثورة، ويصبح قتل المواطنين المصريين -أفرادًا أو جماعات- يوميًا جريمة بلا عقاب، بينما يجري على قدم وساق الإعداد لمعاقبة المنظمات الحقوقية التي تطالب بحقوق الضحايا، وتكشف الجرائم المرتكبة ضدهم.

غير أن مشكلة الافتقار لاستقلال القضاء لا تقتصر فقط على مدى مصداقية هذا الهجوم السياسي المسلح بآليات ترتدي ثوب القضاء والقانون، بل إن إدارة عملية التحقيق في القضية ذاتها تدحض القول باستقلالية السلطة القضائية. فالتحقيقات تجري في مقر حكومي (وزارة العدل)، ويقوم قاضيان اختارهما بالاسم رئيس محكمة استئناف القاهرة بمفرده، وهو الأمر الذي انتقده كثيرون، واستنكره أحد أبرز قضاة تيار الاستقلال (المستشار هشام جنينة رئيس محكمة الاستئناف)، حيث تساءل كيف يتم اختيار قضاة بالاسم في قضايا خطيرة مثل هذه؟ (كان يعني عدة قضايا جرى تعيين قضاة التحقيق فيها بالاسم!). ولعل معرفة السيرة الذاتية لقاضيا التحقيق قد تجيب عن هذا السؤال، حيث إنهما عملا لفترة طويلة كرؤساء لنيابة أمن الدولة العليا، تلك النيابة التي كانت مثار انتقاد واسع ومطالبات بإلغائها من قِبل الداعيين لاستقلال القضاء والمنظمات الحقوقية والقوى السياسية المختلفة لارتبط اسمها بالتستر على جرائم تعذيب المتهمين في قضايا سياسية على يد زبانية مباحث أمن الدولة، وأيضًا لأنها كانت أداة في يد نظام مبارك يستخدمها لتصفية الحساب مع خصومه السياسيين.

الجدير بالذكر أن رئيس محكمة استئناف القاهرة الذي قام باختيار هذين القاضيين هو في ذات الوقت رئيس اللجنة العليا للانتخابات وأيضًا رئيس محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، بموجب الأمر رقم 3 لسنة 2011 الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

لقد زعمت الحكومة المصرية أن المداهمات التي جرت في ديسمبر الماضي لعدد من مقار المنظمات المصرية والدولية هي عملية تفتيش قضائية تمت وفقًا للقانون. غير أن ما حدث كان في واقع الأمر جريمة جرى خلالها التضحية بالقانون، حيث تم استخدام القوات المسلحة في مهاجمة هذه المقار، دون تقديم أي تفسير قانوني أو غير قانوني لوجود هذه القوات، التي صادرت بالقوة الجبرية المسلحة مئات الملفات والحاسبات الإلكترونية، دون أن يتم توثيق ما تم نقله من هذه المقار في محاضر رسمية قانونية معتمَدة بشكل قانوني من الأطراف ذات الصلة، الأمر الذي يفتح الباب لاصطناع أدلة سواء عن طريق الإضافة أو الاستبعاد، كما جرى تشميع هذه المقار بالمخالفة للقانون.

قبل أن تبدأ المحاكمة، أدارت وزارة العدل وأطراف أخرى بداخل الحكومة وقاضيا التحقيق محاكمة فعلية من طرف واحد في وسائل الإعلام على مدار نحو 5 شهور، تضمنت توزيع تهم جزافية لكيانات وأشخاص، بأسلوب التسريبات الصحفية، بهدف تشويه سمعة منظمات المجتمع المدني بشكل عام والمنظمات الحقوقية بشكل خاص، وإلصاق تهم العمالة لصالح أجندات أجنبية، والتآمر على استقرار البلاد. كان ذلك مخالفة صريحة للقانون وقواعد التحقيق، والتي تفرض على القائمين على التحقيق أو المتصلين به الالتزام بسرية التحقيقات والنتائج التي تسفر عنها، طبقًا لنص المادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية. ومخالفة ذلك يعتبر جريمة يعاقَب عليها وفقًا لقانون العقوبات في المادة 310 بالحبس والغرامة.

لعل المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير العدل يوم 21 ديسمبر في أعقاب ما يعرف بمذبحة مجلس الوزراء كان خير مثال على توجيه الرأي العام، بل وقضاة التحقيق (الذين يديرون عملهم من مكتب وزير العدل ذاته)، في أمر كان ومازال تحت قيد التحقيق، فضلاً عن كونه استباقًا لنتائج التحقيقات، وتدخلاً في سير مجرى التحقيقات. حيث صرح وزير العدل “بأن الخيوط الأولية كانت قد كشفت عن تلقي مجموعة من الأشخاص مبالغ مالية من جهات أجنبية وخصوصًا منظمات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية والاجتماعية الذين قاموا بتوزيع هذه الأموال التي تلقوها على بعض الأفراد”. كان ذلك بمثابة إملاء صريح لأوهام من مخيلة الحكومة ووزير العدل على قضاة التحقيق. كان قد سبق هذا المؤتمر الصحفي تصريحات متعددة منسوبة لمصدر قضائي “رفيع المستوى” بأنه في حال ثبوت صحة البلاغات المقدمة ضد منظمات المجتمع المدني، قد تواجه –المنظمات- تهم الخيانة العظمى.

ولم يتوقف إفشاء أسرار التحقيق عند هذا الحد، حيث تضمن المؤتمر الصحفي الذي عقده قاضيا التحقيق في قضية التمويل الأجنبي يوم 8 فبراير الكشف عن نتائج التحقيقات، واستعراض لبعض أدلة الثبوت التي على أساسها تم إحالة 43 موظف مصري وأجنبي يعملون بالمنظمات الدولية إلى محكمة الجنايات، كان يهدف بالأساس لإيهام الرأي العام بوجود مؤامرة هائلة تستهدف استقرار ووحدة البلاد، وإظهار منظمات المجتمع المدني الدولية في صورة الخطر المهدد لأمن البلاد ، حتى لو كان من خلال التضحية بالقانون وأخلاقيات العمل القضائي والقواعد القانونية التي تقضي بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

أحد أبرز الأكاذيب الحكومية في هذا المجال، هو الزعم بأن تمويل منظمات حقوق الإنسان هو تمويل سياسي، ومماثل لدعم الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية في الولايات المتحدة وغيرها. فليس هناك من يجهل أن المنظمات الحقوقية لا تدعم حزبًا سياسيًا ضد آخر، سواء في وقت الانتخابات أو في غيره، بل تنحصر أنشطتها في هذا المجال في رفع الوعي بالحقوق السياسية للمواطنين دون تمييز مبني على الانتماء السياسي أو الحزبي، ومراقبة الانتخابات فيما يتعلق بتوافر مقومات الشفافية والنزاهة والحرية على قدم المساواة لكافة الأطراف.

لقد أخطأت الحكومة عن عمد في توجيه اتهام التمويل السياسي، فمجاله الوحيد المحتمل هو الأحزاب السياسية.غير أنه لا شك أن “التمويل السياسي” المؤكد في مصر، هو المعونة التي تتلقاها الحكومة المصرية منذ أربعة عقود من الولايات المتحدة الأمريكية منذ توقيع معاهدة كامب ديفيد، وذلك من أجل رعاية المصالح السياسية والإستراتيجية والأمنية لها في المنطقة. لقد برزت أغراض هذا التمويل “السياسي” في عدة مناسبات لعل أبرزها مشاركة نظام مبارك في عملية حصار الشعب الفلسطيني في غزة، بالتعاون مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتعاون مع المخابرات المركزية الأمريكية في انتزاع الاعترافات تحت التعذيب، من الأشخاص المخطوفين الذين تنقلهم طائرات المخابرات الأمريكية إلى مصر خصيصًا لهذا الغرض.

إن المنظمات الموقعة أدناه إذ ترفض كل المغالطات والتشويه لمنظمات حقوق الإنسان، تؤكد على أن التخطيط للهجوم على منظمات حقوق الإنسان كان معدًا وجاهزًا منذ 2010 في عهد الرئيس المخلوع مبارك، وذلك في إطار تأمين عملية توريث السلطة لنجله جمال مبارك، في مناخ هادئ بأقل قدر من الاعتراضات. ولذا لا يثير الدهشة أن مذكرة تحريات “مباحث أمن الدولة”، التي يستند إليها قضاة التحقيق، تم إعدادها قبل ثورة يناير، كما أن مقترح قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي أعلنت عنه الحكومة مؤخرًا، مؤرخ بتاريخ أبريل 2010، أي قبل الثورة، وهو كان يستهدف -في عهد مبارك والآن- المزيد من التقييد لمنظمات المجتمع المدني، بجعلها خاضعة تمامًا للجهات الإدارية والأمنية.

وأخيرًا:

إن اصطناع المعارك الوهمية مع دول أخرى لصرف الانتباه عن كوارث الإدارة السياسية الفاشلة للبلاد، وعن المذابح التي تقتل المصريين كل يوم، دون محاسبة للجناة الحقيقيين، لا يمكن أن يكون هدفًا وطنيًا، بل يلبي مصلحة قلة محدودة ترغب في الاستئثار بالسلطة والثروة، دون محاسبة أو مراقبة.

إن الافتخار العلني بعدم الدراية والافتقار إلى المعرفة الذي يمارسه يوميًا عدد من الوزراء وكبار المسئولين، خلال التشهير بمنظمات حقوق الإنسان ودورها، والتضليل المتعمد للرأي العام حول القوانين واللوائح والنُظم المطبّقة في دول عربية وغير عربية بخصوص المجتمع المدني، لا يُشكل مصلحة وطنية، بل ينبغي أن يحاكم هؤلاء المسئولين على هذا التضليل المتعمد للرأي العام.

إن التآمر غير الأخلاقي على المجتمع المدني المصري لا يمكن أن يشكل هدفًا أو مصلحة وطنية. إن الأوطان تنهض في كل الدنيا بتحرير المجتمع المدني وليس بقمعه. يجب على البرلمان أن يمنح أولوية لتحقيق هذا الهدف، عبر إقرار مشروع القانون المقترح من منظمات المجتمع المدني.

إن عسكرة القضاء المدني، من خلال إدارته بالأوامر العسكرية، يحطم ما تبقى من استقلاليته ويحوله لأداة سياسية رخيصة، ولا يمكن أن يشكل مصلحة وطنية، بل يجب الحظر الكلي لإحالة المدنيين للقضاء العسكري، وتحرير إرادة القضاء المصري، وتمكين القضاة من إدارة شئون القضاء باستقلالية تامة، بما في ذلك محاكمة المسئولين عن جرائم حقوق الإنسان المرتكبة خلال ثلاثة عقود قبل الثورة، والمذابح المتوالية التي ارتكبت بعدها.

إن استمرار نفس منهج نظام مبارك في استخدام آليات قضائية لتحقيق أهداف سياسية ضيقة، على حساب المصالح الوطنية العليا للبلاد يجب أن يتوقف. يجب الضغط من أجل تحقيق استقلال القضاء في مصر، يجب على البرلمان أن يعتمد دون تردد أو إبطاء المشروع المقدم من رئيس المجلس الأعلى للقضاء لهذا الغرض.

الموقعون:

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان

جماعة تنمية الديمقراطية

الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء

جمعية شموع لرعاية حقوق المعاقين

جمعية صاعد للتنمية وحقوق الإنسان

حملة حرية التنظيم

دار الخدمات النقابية والعمالية

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

فرقة الورشة المجتمعية

المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الانسان

مؤسسة المرأة الجديدة

المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة

مؤسسة قضايا المرأة المصرية

مؤسسة مبادرون للتنمية الثقافية والإعلام

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان

مرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان

المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات

مركز القاهرة للتنمية

المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

مركز أندلس لدراسات التسامح

مركز هشام مبارك للقانون

مصريون ضد التمييز الديني

المكتب العربي للقانون

المنظمة العربية للإصلاح الجنائي

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

نظرة للدراسات النسوية

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

الجمعيه الوطنيه القبطيه الامريكيه - واشطن

الحكم بالسجن مدى الحياه على رشا مجدى راسخ وشركاءها

محكمة حقوق الانسان للشرق الاوسط

الحكم بالسجن مدى الحياه على رشا مجدى راسخ وشركاءها


هيئة المحكمه

عقدت محكمة حقوق الانسان للشرق الاوسط برئاسة المستشار موريس صادق رئيس المحكمه وعضوية الدكتور ايهاب يعقوب والمهندس نبيل بساده ومثل الادعاء العام المستشار رمزى خليل وقام الاعلامى الدكتور جوزيف نصرالله بالدفاع عن المتهمون بمدينة لوس انجلوس بولاية كالفورنيا يوم الاربعاء الموافق 15 فبراير 2012 وذلك بجلسه عاجله لمحاكمة اول مجرمو قتل الاقباط فى ماسبيرو بالقاهره وهم كل من إبراهيم الصياد، رئيس قطاع الأخبار، وعبد العزيز الحلو، رئيس التحرير بقطاع الأخبار، والمذيعة رشا مجدي يوم التاسع من اكتوبر 2011 والذى راح ضحيته اربعه وخمسون شهيدا من الاقباط
واستند المدعى العام للمحكمه الى التحقيقات التى اجراها
المستشار ثروت حماد في جلسة مع الإعلاميين الثلاثة باتهامات تتعلق ببث مواد إعلامية تنطوي على التحريض ضد القائمين والمشاركين في المسيرات والتظاهرات التي جرت يوم التاسع من اكتوبر 2011، وتصويرهم على أنهم يبادرون بمهاجمة قوات الجيش والشرطة ويتعدون على الممتلكات العامة والخاصة وإتلافها ويحاولون اقتحام مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو، على نحو تسبب في حدوث مصادمات أسفرت عن مقتل 52عدد من الاقباط وإلحاق الإصابة باربعمائه من الاقباط الاخرين
وواجه قضاة التحقيق ثروت حماد وأحمد إسماعيل وعادل الغوايط المنتدبون من وزارة العدل للتحقيق فى القضية، المذيعة، بعدة بلاغات قدمت ضدها، تتهمها بالتحريض على الاعتداء على متظاهرى ماسبيرو، وإثارة الفتنة بين أطياف الشعب.
وواجهها المستشار ثروت حماد بأقوال انتصار غريب، مقدمة أحد البرامج الإذاعية، عبر إذاعة الشباب والرياضة، والتى تتهمها بتحريض المواطنين على الخروج والتشابك فى أحداث ماسبيرو.

وكانت الإعلامية إنتصار غريب قد تقدمت ببلاغين للنائب العام ضد مذيعة قطاع الأخبار رشا مجدى والتى دعت على الهواء مباشرة جموع الشعب المصرى للنزول إلى الشارع والوقوف بجانب قوات الجيش المصرى ضد الأقباط بل ونقلت أخبار كاذبة لم تحدث وتم نفيها فيما بعد وتسببت تصريحات المذيعة فى أحداث العنف التى تمت فى الأحد الدامى أمام ماسبيرو وإتهمت إنتصار غريب المذيعة بأنها تدعو الفتنة الطائفية والعنف بين فئات الشعب المصرى و يردد بعض العاملين بإتحاد الإذاعة والتليفزيون بأن رشا مجدى هى أخت هايدى راسخ زوجة علاء مبارك مبارك إبن الرئيس المخلوع وطالب عدد من العاملين فى إتحاد الإذاعة والتليفزيون المصرى بمحاسبتها أمام القضاء المصرى بتهمة التحريض على الفتنة والعنف حيث قالت على الهواء مباشرة (يجب على المواطنين الشرفاء النزول لحماية قوات الجيش من إعتداءات الأقباط) وهو ما رفضه العاملون بإتحاد الإذاعة والتليفزيون
واعلن المدعى العام للمحكمه نص كلمة رشا مجدى

يمكن اكثر من ثلاثة شهداء - 20 مصاب
وكلهم من جنود الجيش المصرى وبأيد من .. ليس بيد الاسرائيليين أو بأيد عدو . ولكن بأيد فئة من أبناء الوطن
هذا الجيش الذى يُضرب الان . هذا الجيش الذى يحدث له الان
هو الذى وقف جوار الثورة
هذا الجيش هو الذى حمىَ الثورة ورفض ان تطلق رصاصة واحدة على اى من ابناء الشعب المصرى لنجد اليوم
ان هناك من يطلق الرصاص على ابناء الجيش
ثلاثة من جنود الجيش واصيب ثلاثون اخرون
جراء اطلاق المتظاهرون الاقباط المحتشدين امام مبنى اتحاد الاذاعة والتلفزيون النار عليهم
اكد شهود العيان ان مئات المتظاهرين الاقباط الذين قطعوا طريق الكورنيش يقومون برشق جنود الجيش المكلفين بتأمين مبنى ماسبيرو بالحجارة والزجاجات الحارقة
تحاول قوات الامن ورجال القوات المسلحة السيطرة على الموقف وتفريق المتظاهرين

رشا مجدى راسخ تحرض لفتنة طائفية فى مصر

http://www.youtube.com/watch?v=E7m08JJdxao
واستند المدعى العام للمحكمه الى شهادة إبراهيم الصياد، رئيس قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون، بجريدة المصرى اليوم يوم 15 اكتوبر 2011 حيث قال «الصياد» أن رشا مجدى تعلم جيدا ما يحدث أمام ماسبيرو من واقع شاشة عرض أمامها، وليس كما ادعت انفصالها عن الحدث إلا من واقع ما يصل إليها من أخبار مكتبه، مشيرا إلى أنه عند مراجعة الأشرطة التى تم بثها ليلة الحدث كانت المذيعة منفعلة بالحدث، شأنها شأن الآخرين، وشعرت بأنها فى حالة من الأسى والحزن، وبدرت منها جمل معبرة عن وجهة نظرها الشخصية، وبدت وكأنها غير محايدة.

وأكد «الصياد» أن هناك فارقاً كبيراً بين القول «مجموعة من الأقباط» وبين «مجموعة من الناس»، وقال: «نحن نقلنا الواقع وما كان يجرى أمام مبنى ماسبيرو بأربع كاميرات تعمل فى جميع الاتجاهات، ولدينا ٣ أشكال مهنية لنقل أى حدث ومتابعته على الهواء مباشرة: الأول ما يعرف بالخبر العاجل، مثل نقل عدد القتلى والجرحى، ويأتى هذا الخبر من مصدره الرئيسى وهو الرعاية الطبية، والشكل الثانى يتمثل نقل الحدث من موقعه، وفقا لمشاهدة وسرد المراسل من قلب الأحداث دون مزايدة، أما الشكل الثالث فيتمثل فى التحليل والمتابعة من واقع اللقاءات على الهواء مباشرة سواء لشهود عيان أو محللين سياسيين، وفى هذه الحالة لا يمكن انتقاء الضيوف وقد تحدث أمور غير متوقعة من بعض الضيوف.

وأكد «الصياد» احتفاظه بجميع الأشرطة التى نقلت الحدث عبر شاشة التليفزيون المصرى، بما فى ذلك إذاعة لقطات المدرعة التى كانت تتحرك بشكل عشوائى بين المتظاهرين، لتقديمها لجهات التحقيق، مؤكدا أنه لم يخالف ضميره المهنى وأنه مستعد للمساءلة، وفى حالة ثبوت فشله فى التغطية الإعلامية المهنية فإنه مستعد لتقديم استقالته من منصبه.

وطلب المدعى العام للمحكمه معاقبة المتهمون بالسجن مدى الهياه لانهم تسببوا عمدا فى قتل 54 مواطنا والمنصوص عليها بالمواد 234 و235 من قانون العقوبات المصرى وفقا لادلة الثبوت المقدمه فى الدعوى

وطلب الدفاع عن المتهمون براءتهم من التهم المنسوبه لهم استنادا الى انكار الإعلاميون الثلاثة خلال التحقيقات قيامهم بالتحريض على تلك الأحداث التي وقعت، مؤكدين أنهم كانوا يتحرون الدقة الإخبارية قدر الاستطاعة في متابعة أحداث ماسبيرو والعرض لها.
كما أنكرت مجدى جميع التهم المنسوبة إليها، وقالت: «كنت أنقل ما كان يصل إلى من زملائى خلف الكاميرا»، مشيرة إلى أن «المذيع لا يقول شيئا من عنده أثناء وجوده على الهواء.. ولم أقصد التحريض ضد المتظاهرين».
وبعد المداوله وسماع المرافعات حكمت المحكمه بمعاقبة كل من

إبراهيم الصياد، رئيس قطاع الأخبار، وعبد العزيز الحلو، رئيس التحرير بقطاع الأخبار، والمذيعة رشا مجدي.

بالاشغال المؤبده مدى الحياه والزامهم بالمصروفات القضائيه وحق المدعين المدنيين من اسر المجنى عليهم فى التعويض المدنى


المهندس ايليا باسيلى

المتحدث الاعلامي لمحكمة حقوق الانسان

الدوله القبطيه ترسل شركات امن امريكيه لحماية سكان العامريه وتدعو الاقباط الى تشغيل بلطجيه لحمايتهم بعد موافقة نواب الإخوان على الحكم بتهجير الأسر ال

National American coptic Assembly-USA
Washigton DC
Mr. Morris SadekESQ President
watch our website
http://www. nationalamericancopticassembly .webs.com/ http://nacopticas1.blogspot. com/
http://nacopts1.blogspot.com/
coptic Flag


النشيد الوطنى للدوله القبطيه
National Anthem
http://www.youtube.com/watch?v=1TxzdYzQB0g&NR=1
THE COPTIC STATE
الدوله القبطيه تقسيم للسلطه لتحرير الاقباط من المحتل
المسلم اسوة بالاكراد ولتهميش المستوطنون المسلمون لاصحاب البلدالاقباط سياسيا وتمكين المجلس العسكرى الاسلاميين من السلطه ولمنع المستوطنون المسلمون من حرق منازل ومتاجر الاقباط وذبحهم وخطف بناتهن
كما هوحاصل فى العامريه ونجع حمادى والرحمانيه ولعدم قيام حكومة الاستعمار العربى بحماية الاقباط ولمنع الغرب من احتلال مصر لانقاذ الاقليه القبطيه

http://atvsat.com/

تصويت على قناة الطريق قاصر على اقباط مصر
http://atvsat.com/
هل ترغب فى قيام دولة قبطية مستقلة بحكم ذاتى ( تقسيم للسلطة فقط)؟
نعم
لأ

الدوله القبطيه ترسل شركات امن امريكيه لحماية سكان العامريه وتدعو الاقباط الى تشغيل بلطجيه لحمايتهم بعد موافقة نواب الإخوان على الحكم بتهجير الأسر المسيحيه
ناهد متولى عضوا بمجلس امناء الدوله القبطيه

عماد جاد يرد علي اتهامه بالطائفية وكلام قنبلة في وجه الاخواني فريد اسماعيل


http://www.youtube.com/watch?v=czHr3gJEXrg&feature=player_embedded

عقد يوم الجمعه الموافق 10 فبراير 2012 فى مدينة سان فرانسيسكو بولاية كالفورنيا مؤتمر صحفى للدكنور عصمت زقلمه واعضاء الهيئه المفوضيه للدوله القبطيه وهم المستشار موريس صادق والمهندس نبيل بساده والدكتور ايهاب يعقوب والمهندس ايليا باسيلى اعلن فيه قرار المفوضيه العامه بالتعاقد مع شركات امن امريكيه لحماية الاقباط فى مصر تعمل كشركات امن خاصه وفقا للقانون المصرى الذى يعطى الحق للمواطنين فى حماية انفسهم وممتلكاتهم عن طريق تلك الشركات وستمول هذه الشركات من اقباط الداخل والخارح ودعت الاقباط الى تشغيل بلطجيه لحمايتهم كمادعت الكنائس الى الاتفاق مع شركات امن محليه لحماية الاقباط
وقالت المفوضيه فى بيان صادر اليوم للتنديد بالانتهاكات التى حدثت لاهالى العامريه، حيث تم محاولات خلال هذه الايام لتهجير 54 أسره مسيحيه،وقال البيان ان احداث العامريه فى الاسكندرية بداءت الاحداث بانه تم اتهام شاب يبلغ من العمر 35 سنه متزوج و يعمل ترزى بانه على علاقة غير شرعيه بأمراة يشاع انها سيئة السمعه، وقام عدد من اهالى القريه بمحاولة الاعتداء على هذا الشاب و قاموا بالتجمهر امام منزله يوم الجمعه الماضيه بعد الصلاة لاله المسلمون الضيطان الله واكبر و طالبوا برحيل الشاب و عائلته من القريه و على ذلك قاموا بالاعتداء على بيته و على بيوت الاقباط المحيطة و تم اطلاق الاعيرة الناريه من اهالى القرية و بعضها لم يعرف مصدرها .

واشار البيان ان احد شهود العيان قال لهم ان الامن حضر من الساعات الاولى من اليوم التالى بعد ان تم حرق بعض البيوت ( قرابة خمس منازل و محال تجارية )، وترويع المواطنين المسيحيين فى القريه.

و عقد الاقباط عدد من الجلسات العرفيه التى انتهت بان يرحل الشاب وعائلته عن القريه و يتم بيع المنزل و تم تخصيص عدد من الناس ليتولوا هذا الامر، اما فيما يتعلق بالسيدة قيل انهم سوف يهتموا بالامر و ليس لاحد بان يتدخل, حاول احد الرجال المعروفين فى المنطقه بعد انتهاء الاحداث ( ابو سليمان ) و حاول حل الموضوع و لكنه لم يفلح و سعى المتطرفين للزج به فى الموضوع مطالبين برحيله هو ايضاً مدعين ان احد ابنائه قام باطلاق اعيرة نارية اثناء الحدث و انه سوف يطبق عليه الشرع حسبما يقر الشيخ الهوارى و هو احد الشيوخ السلفيه المعروف فى هذه المنطقه.

و اضاف البيان انه فى ذات اليوم حوالى الساعه الثامنه مساءً بعد صلاة العشاء حاول البعض الاعتداء على منزل السيد ( ابو سليمان ) مطالبينه بالرحيل من القريه و قاموا باحراق منزله بالكامل و حاولوا الاعتداء على بيوت الاقباط الاخرين فى القريه بدون ابداء اسباب

الامن المركزى لم يتدخلوا لوقف الاحداث و حتى لم يتدخلوا لوقف عمليات السرقه لما تبقى من البيوت المحترقة .
وقال مينا ثابت عضو المكتب السياسي لاتحاد شباب ماسبيرو ان التهديد الصادر لموطنين عزل بتهجيرهم طبقا لعرقهم اودينهم كارثه انسانيه وليست جريمه محليه تستوجب التدخل السريع من الجهات المختصه، لن نستجدى تدخل اى جهه لان اهالى تلك البلده مواطنون مصريون الدوله ملزمه بحمايتهم، وان وجد شخص ارتكب خطافعلى الجهات المعنيه التحقيق معه وعقابه طبقا للقانون وليس لما يترائى للافراد، ودعت المفوضيه القبطيه ا الجميع للتواجد من حركات ثوريه ومنظمات حقوق للانسان للمشاركه ضد اعتداء وتهديد للتهجير والاعتداء عليهم وممتلكاتهم ، مع الزام الدوله بالتعويضات للمضارين
وفى رسالة غاضبة وجّهها النائب عن حزب المصرى الديمقراطى، الدكتور عماد جاد، بعد تعمُّد رئيس مجلس الشعب، الدكتور سعد الكتاتنى، تجاهل طلب البيان العاجل الذى تقدّم به جاد، حول حكم جلسة الصلح العرفى، التى انتهت بطرد ثمانى أسر مسيحية من إحدى قرى العامرية فى الإسكندرية، وتشكيل لجنة لبيع ممتلكاتهم. جاد قال إن الحكم بتهجير الأسر المسيحية، وبيع ممتلكاتهم، صدر من قبل ممثلين للإخوان والسلفيين.
النائب عن حزب المصرى الديمقراطى قال «تجاهلَنا رئيس المجلس، رغم إرسالى ورقة إليه، تؤكد أن الأمر طائفى خطير، ويبدو أنه اكتفى بقراءة الورقة، ثم طواها ولم يرد»، مضيفا «ويبدو أن الأمر يشير إلى موافقة الإخوان على الحكم، فهم كانوا جزءا من جلسة الصلح
ان المفوضيه القبطيه تتوجه الى الامم المتحده والكونجرس الامريكى والرئيس اوباما ودول الجوار والمجلس العسكرى الحاكم ومجلس الشعب الاخوانى السلفى بحمايه الاقباط فى حدود القانون الدولى وتحمل المجلس العسكرى الحاكم وجيش الاحتلال العربى وحكومة الاحتلال العربى والاسلامى فى مصر المسئوليه الكامله الجنائيه والمدنيه عن اى اذى يقع على الاقباط

الدكتور عصمت زقلمه رئيس الدوله القبطيه
المستشار موريس صادق - السكرتير التنفيذى للدوله القبطيه - رئيس الجمعيه الوطنيه القبطيه الامريكيه عضو النقابه العامه لمحامى امريكا
American Bar Association
عضو نقابة المحامون بواشطن العاصمه
DC Bar
المحامى لدى محكمة النقض المصريه والمحكمه الاداريه العليا
والمحكمه العسكريه العليا والدستوريه بمصر
رئيس محكمة حقوق الانسان للشرق الاوسط
المهندس نبيل بساده المنسق الاعلامى للجمعيه الوطنيه القبطيه الامريكيه والامين العام للدوله القبطيه
الدكتور ايهاب يعقوب الامين العام المساعد للدوله القبطيه والسفير فوق العاده لاوربا وامريكا واسترالبا
المهندس ايليا باسيلى المفوض العام للتنسيق الدولى للدوله القبطيه
الدكتوره فيبى عبد المسيح ناهد متولى مقررة لجنة المراه والاسره بالدوله القبطيه
المهندس عادل رياض – مقرر لجنه السياسات بالدوله القبطيه
الدكتور أسامه حنا – مقرر لجنه الشباب بالدوله القبطيه
الدكتور شاكر اربان مقرر لجنة التمويل والاسنثمار

مسيره حاشده امام السفاره المصريه بواشطن للتنديد باحالة نشطاء الديمقراطيه لجنايات القاهرة في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات

مسيره حاشده امام السفاره المصريه بواشطن للتنديد باحالة نشطاء الديمقراطيه لجنايات القاهرة في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات


أمرت هيئة التحقيق المنتدبة من وزير العدل في قضية التمويل الأجنبي لتنمية الديمقراطيه وحقوق الانسان المصرى لبعض منظمات المجتمع المدني، برئاسة المستشارين سامح أبو زيد وأشرف العشماوي بإحالة 40 ناشطا حقوقيا من الجنسيات المصرية والأجنبية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة ، وأمرت هيئة التحقيق باستمرار وضع النشطاء المحالين للمحاكمة على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.وبلغ إجمالي عدد النشطاء الحقوقيين في قضية التمويل الأجنبي المشروع لبعض منظمات المجتمع المدني 43ناشطاينتمون إلى الجنسيات الأمريكية والألمانية والصربية والنرويجية والفلسطينية والأردنية، بالإضافة إلى مصريين.وأوضحت التحقيقات التي باشرها المستشاران سامح أبو زيد وأشرف العشماوي قاضيا التحقيق المنتدبان من وزير العدل - أن النشطاء منهم 19 أمريكيا و16 مصريا والباقي يتوزعون على الجنسيات سالفة الذكر.. حيث أسندت إليهم اتهامات تتعلق بتأسيس وإدارة فروع لمنظمات دولية بدون ترخيص من الحكومة المصرية، وتسلم وقبول تمويل أجنبي من الخارج بغرض إدارة فروع هذه المنظمات الدولية لتنمية الديمقراطيه وحقوق الانسان بما يخل كذبا بسيادة الدولة المصريه على حد ادعاء العسكر .
وكشفت التحقيقات النقاب عن أن النشطاء مسئولون عن تأسيس وإدارة 5 منظمات أجنبية، منها 4 منظمات أمريكية وواحدة ألمانية، حيث تبين من التحقيقات حصول تلك المنظمات على أموال من اموال المعونات الامريكيه والغربيه التى ابرمتها الحكومات المصريه السابقه على النظام العسكرى على النحو التالي: المعهد الجمهوري 22 مليون دولار أمريكي، والمعهد الديمقراطي 18 مليون دولار أمريكي، ومنظمة فريدوم هاوس 4 ملايين و400 ألف دولار أمريكي، والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين 3 ملايين دولار، و مؤسسة كونراد الألمانية مليون و600 ألف يورو.
وتضمن أمر الإحالة استمرار منع جميع النشطاء من السفر مع وضع نشطاء اجانب مقيمين بالخارج منهم على قوائم ترقب الوصول.. فيما لا تزال التحقيقات مستمرة مع باقي المنظمات والجمعيات والكيانات المصرية والأجنبية التي باشر قضاة التحقيق التحقيق في شأنها، والتي لم يتم حفظ التحقيقات مع أي منها حتى الآن.
ويتقدم قائمة النشطاء في تلك القضية صامويل آدم لحود (سام لحود) نجل وزير النقل الأمريكي، وشريف منصور أمريكي من أصل مصري، وسمير جراح أردني الجنسية من أصل مصري..
ويرى مجلس امناء المفوضيه القبطيه للدوله القبطيه برئاسة الدكتور عصمت زقلمه وعضوية المستشار موريس صادق والمهندس نبيل بساده والدكتور ايهاب يعقوب والمهندس ايليا باسيلى ان المجلس العسكري الحاكم امر بالمداهمات للتضييق على النشطاء الذين قادوا الانتفاضة التي اطاحت بمبارك ويقودون الان الدعوة لتسليم الجيش السلطة لمدنيين.
وقالت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون يوم السبت ان الحملة الامنية التي يشنها الحكام العسكريون ضد المنظمات الاهلية الامريكية والمحلية قد تهدد المعونات التي تتلقاها مصر.
وقال المفكر الكبير الدكتور جاك عطالله المنسق الدولى للبرلمان القبطى

بعد رؤية مدى المصائب التى ارتكبها المجلس العسكرى و الشرطة ومجلس الارانب السعودى القندهارى الذى وصف زورا بمجلس الشعب المصرى اعتقد ان الخبر التالى يصدق تماما على حال مصر المؤسف والتى تباع بالمزاد العلنى لمشايخ الجاز بواسطة ارانب مصر المجلس العسكرى والمجلس الارانبى القندهارى

لقد ظن ارنب المجلس العسكرى وتابعة وزير الداخلية و اتباع قندهار انهم امتلكوا المزرعة المصرية وما فيها لمجرد انهم قفزوا على السلطة بانقلاب وزوروا انتخابات مهزلة مدفوعة من ملك الجاز واعوانه مشايخ المنطقة لتخريب مصر وافلاسها واركاعها للابد لمصلحة بقائهم كحرامية ولصوص لشعوبهم للابد

يا شامابيس مصر انتم مجرد ارانب لم ولن تصلو الى مرتبة كلاب الحراسة لاصحاب وسكان المزرعة المصرية لانكم مجردارانب حاولت ان تلبس فروة كلب

حتى رتبة الكلاب اشرف منكم ولن تطالوها وسيسلخ الشعب المصرى بشبابه المسلح بالامل وبالدولة المدنية الحديثة فروتكم ويعريكم ايتها الارانب الجبانة والخائنة للوطن لن تفيدكم دبابة نتنياهو ولا اوباما فهم ارانب مثلكم وقريبا سنطبخكم ملوخية بالارانب فى حفل انتصار الشعب المصرى عليكم

وعليه فان المفوضيه العامه للدوله القبطيه تدعو جماهير الشعب المصرى المقيمين بالولايات المتحده الامريكيه الى تسير مظاهره حاشده امام السفاره المصريه والمركز الثقافى المصرى بالعاصمه واشطن دى سى للتنديد باحالة النشطاء الحقوقين الى المحاكمه الجنائيه والافراج الفورى عنهم والسماح بعودتهم الى بلادهم وحفظ الدعوى الجنائيه ضدهم وضد النشطاء المصريين حيث ان الدوله القبطيه لايمكن ان تقبل بلطجة العسكر وايتزازها للولايات المتحده الامريكيه والحكومه الالمانيه ولكلا الشعبين الامريكى والالمانى والذان يرغبان فى منح الديمقراطيه والحريه للشعب المصرى وستعلن المفوضيه القب


الدكتور عصمت زقلمه رئيس الدوله القبطيه
المستشار موريس صادق - السكرتير التنفيذى للدوله القبطيه - رئيس الجمعيه الوطنيه القبطيه الامريكيه عضو النقابه العامه لمحامى امريكا
American Bar Association
عضو نقابة المحامون بواشطن العاصمه
DC Bar
المحامى لدى محكمة النقض المصريه والمحكمه الاداريه العليا
والمحكمه العسكريه العليا والدستوريه بمصر
رئيس محكمة حقوق الانسان للشرق الاوسط
المهندس نبيل بساده المنسق الاعلامى للجمعيه الوطنيه القبطيه الامريكيه والامين العام للدوله القبطيه
الدكتور ايهاب يعقوب الامين العام المساعد للدوله القبطيه والسفير فوق العاده لاوربا وامريكا واسترالبا
المهندس ايليا باسيلى المفوض العام للتنسيق الدولى للدوله القبطيه
المهندس عادل رياض – مقرر لجنه السياسات بالدوله القبطيه
الدكتور أسامه حنا – مقرر لجنه الشباب بالدوله القبطيه
الدكتور شاكر اربان مقرر لجنة التمويل والاسنثمار

اكثر من76% من الاقباط اللي عايشين في مصر و دايقين المر عايزين و يؤيدوا فكرة الدوله القبطيه والحكم الذاتى ..

National American coptic Assembly-USA
Washigton DC
Mr. Morris SadekESQ President
watch our website
http://www. nationalamericancopticassembly .webs.com/ http://nacopticas1.blogspot. com/
http://nacopts1.blogspot.com/
coptic Flag


النشيد الوطنى للدوله القبطيه
National Anthem
http://www.youtube.com/watch?v=1TxzdYzQB0g&NR=1
THE COPTIC STATE
الدوله القبطيه تقسيم للسلطه لتحرير الاقباط من المحتل
المسلم اسوة بالاكراد ولتهميش المستوطنون المسلمون لاصحاب البلدالاقباط سياسيا وتمكين المجلس العسكرى الاسلاميين من السلطه ولمنع المستوطنون المسلمون من حرق منازل ومتاجر الاقباط وذبحهم وخطف بناتهن
كما هوحاصل فى العامريه ونجع حمادى والرحمانيه ولعدم قيام حكومة الاستعمار العربى بحماية الاقباط ولمنع الغرب من احتلال مصر لانقاذ الاقليه القبطيه
شاهد الكارثه والفضيحه بعد قاعده عرفيه حكمو باايه على قبطى فى احداث حرق المستوطنون المسلمون لمتجره ومنزله الاسكندريه
http://www.youtube.com/watch?v=SjeCa-tAXnY&feature=player_embedded


http://atvsat.com/

تصويت على قناة الطريق قاصر على اقباط مصر
http://atvsat.com/
هل ترغب فى قيام دولة قبطية مستقلة بحكم ذاتى ( تقسيم للسلطة فقط)؟
نعم
لأ

رد المهندس نبيل بساده الامين العام للدوله القبطيه على مهاجر قبطى


From: George Eskander
Temple City, CA
To: Nabil Bissada >
Sent: Tue, January 31, 2012 5:50:29 PM

حرام عليكم يا نبيل الأفكار السامة دى مصر منذ الآف النسين بلد واحد و السيد السيح لما دخلها كانت بلد واحد أرجو أن تبطلوا التهريج اللى أنتم بتعملوه


From: Nabil Bissada
To: George Eskander
Sent: Tue, January 31, 2012 8:26:51 PM



عزيزي جورج اسكندر,

اكثر من76% من الاقباط اللي عايشين في مصر و دايقين المر عايزين و يؤيدوا فكرة الدوله القبطيه والحكم الذاتى ..

المشكلة ان الاسباب اللي جعلت الاقباط يتركوا مصر بينسوها اول ما يقدروا يلبسوا الصليب حول رقبتهم و مافيش حد بيشده منهم او اي شخص آخر يبصق علي زجاج السيارة الامامي لما يكون معلق صليب.. او في اي وظيفة الكفاءة فيها حسب دينه

علي فكرة السيد المسيح لما دخل مصر لم يكن هناك عرب مسلمون واسلام

ثم ان طلب و تمني الانفصال ليس علي الارض و انما حكم ذاتي...ايه الخطأ اللي فيه..حتي لو كان علي الارض..هو الذل متعلق في رقبتنا مش لازم نخلص منه..هو لازم يفضل ملازمنا

لو كنت سمعت اليوم المهندس عاصم المتحدث الرسمي للجماعة الاسلامية ماذا قال عن الكنيسةعلي الهواء مباشرة
كنت فكرت كويس ..و قدرت تقدر اللي بيتعمل

هو انت شفت منظر اعضاء مجلس الشعب الموقر..شكلهم يخض علي ما هو كوميدي,, و غباء
مافيش عندهم غير قال الله و قال الرسول ..و الاقباط اللي انا واحد منهم لا يمكن مادام الله اعطاني فرصة في التواجد خارج مصر , ان اسكت , و انا لم اسكت قبل ذلك في مصر و تحقيقات امن الدولة و نيابة امن الدول شاهدة علي ذلك,

او ان ادعي الولاء لنظام علي حساب بنات تختطف و تغتصب مهما كانت الاسباب,,حتي لو البنت غلطانة..و شباب جميع ابواب الرزق مقفولة في وجهه لارغامه علي الاسلام واقباط المهجرموجودين بجوار ديزني لاند..و يونيفرسال ستوديو...الخ

و المستوي المنحط للمسلمين عندما رفعوا الاحذية علي صورة صاحب القداسة و نعتوه باحط الالفاظ يتحرج القوادين و العاهرات ان يتلفظوا بها و لم يراعوا مركزه و لا سنه و انه يراس اقدم كنيسة

و كل ذلك و الحكومة لا تريد ان تتخذ موقف و انما موافقة بنسبة 100% و لم تكتب مقالة واحدة من اي كاتب تنبذ و تشجب ما حدث

كل شيء له ثمن..و الذي اخطأ عليه ان يدفع الثمن ..مش كفاية 1400 سنة و لا ايه رأيك؟

التحرك مننا تلقائي بيسموها النخوة و هي لاتشتري او تباع

ليس المطلوب ان الكل يؤيد و انما الغالبية عايزة الموضوع ده هو..لابد ان نتعلم الديمقراطية من النظام الامريكي..هذا اسلوب بيسموه ديكتاتوري..لا يصلح مع واحد مثلي ضحي و مازال يضحي و لن يتوقف عن التضحية و لاينظر للخسارة الارضية الزائلة

المشكلة ان القبطي عايش في زمن غير الزمن.. بينسي و يفتكر الدنيا بمبي في مصر زي امريكا

علي فكرة هذا المشروع معمول لاقباط مصر و ليس لاقباط المهجر اللي عايشين في الطراوة..اضيء لنا شمعة بدل ان تلعن الظلام

علي فكرة فيه مسلمين بتؤيد و آخرين بيختلفوا و مناقشتهم موضوعية علي اساس ان الوضع احتمال ينصلح و باسلوب افضل من ذلك بكثير..لانهم علي دراية بما يحدث للاقباط

انا مش عايز اقول لك ان كلامك تهريج مثلما تفضلت و قلت لي و ليس به اي اساس من الفكر سوي العاطفة و يفكرني بالشعارات اياها مع اسرائيل و الحرب و العنترة بتاعة الفم فقط..

ولما جت ساعة الجد..اضطروا ابطال الجيش المصري اللي نجوا من الموت ان يخلعوهم هدومهم و يمشوهم و كما رايناهم في الافلام التسجيلية

الاتقان من المهم ان يكون علي ارض الواقع و ليس علي الورق مثل كتاب خطابات الحب بقين اياهم..يصلح لكل شخص مراهق اول مرة يحب...و لما يشوف ايد واحدة و لا حتي صباعه يلمس صباعها من الجنس الاخر..يرتعش و لايتمالك اعصابه

صدقني ان احدي مشكلاتي حتي مع الذين يعرفونني عن قرب انني لا اتقن التهريج و لم اعرفه في حياتي.

.و لا اقدم السم من اي نوع لاي شخص لانني لا اقبل علي اي شخص ما لا اقبله لنفسي حتي لو كان عندي المقدرة

ارجوا ان تعذرني ان كنت قد اطلت عليك وانت تعلم محبتي و احترامي و تقديري لك

تحياتي
نبيل بسادة
المهندس نبيل بساده المنسق الاعلامى للجمعيه الوطنيه القبطيه الامريكيه والامين العام للدوله القبطيه
الدكتور عصمت زقلمه رئيس الدوله القبطيه
الاعلامى الدكتور جوزيف نصرالله رئيس قتاة الطريق الدوليه
الدكتور والمفكر الكبير جاك عطالله المنسق الدولى لانشاء البرلمان القبطى
المستشار موريس صادق - السكرتير التنفيذى للدوله القبطيه - رئيس الجمعيه الوطنيه القبطيه الامريكيه عضو النقابه العامه لمحامى امريكا
American Bar Association
عضو نقابة المحامون بواشطن العاصمه
DC Bar
المحامى لدى محكمة النقض المصريه والمحكمه الاداريه العليا
والمحكمه العسكريه العليا والدستوريه بمصر
رئيس محكمة حقوق الانسان للشرق الاوسط
الدكتور ايهاب يعقوب الامين العام المساعد للدوله القبطيه والسفير فوق العاده لاوربا وامريكا واسترالبا
المهندس ايليا باسيلى المفوض العام للتنسيق الدولى للدوله القبطيه
المهندس عادل رياض – مقرر لجنه السياسات بالدوله القبطيه
الدكتور أسامه حنا – مقرر لجنه الشباب بالدوله القبطيه
الدكتور شاكر اربان مقرر لجنة التمويل والاسنثمار