تقدم المحامى نبيل غبريال المحامى أمس بدعوى للمحكمة الدستورية العليا لتحديد المحكمة المختصة بالتحقيق ووقف محاكمة ماسبيرو بقوة القانون ومحاكمة الفاعل الحقيقى والمتهم بقتل شهداء مذبحة ماسبيرو.
وبحسب الدعوى التى حملت رقم 4لسنة 34 قضائية دستورية –تنازع- فانة يترتب عليها وقف نظر قضية مذبحة ماسبيرو وجوبا اعمالا لنص المادة 31 فقرة 3 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
وعليه فقد وجه المستشار موريس صادق رئيس محكمة حقوق الانسان للشرق الاوسط انذارا الى قضاة التحقيق ثروت حماد وأحمد إسماعيل وعادل الغوايط المنتدبون من وزارة العدل للتحقيق فى القضية بوقف اجراءات التحقيق فى قضية مذبحة ماسبيرو حتى الفصل فى الدعوى رقم 4 لسنة 34 قضائيه للمحكمه الدستوريه العليا ،
No comments:
Post a Comment