مفاجأة جديدة فى قضية شهيد الإسكندرية الشماس جورج فتحي شفيق

كتبت - رشا نور - فى يوم السبت الماضي الموافق 24 / 4 / 2010 وأمام محكمة جنايات الإسكندرية بالدائرة الرابعة برأسة المستشار / عادل عبد السميع أبو الروس ، وبعد أن تم عرض المتهم / محمد عبد المنعم على ( 21 سنة ) وهو يعمل مندوب مبيعات بنادى أكاسيا ( حيث يقوم بعرض أسثتمارات العضوية للنادى وقادر على أقناع العميل بالأنضمام لعضوية النادى ) ، وعدم حضور أخوه المتهم الثاني المدعو / أحمد عبد المنعم على ، والذى تم تسليمه إلى ذويه لكونه قاصر أى صغير السن حيث كان يبلغ من العمر عند ارتكاب الجريمة 17 سنه ) ، وهما المتهمان بقتل الشهيد الشماس جورج فتحي شفيق ،
فقد فجر سيادة المستشار عادل عبد السميع أبو الروس قنبلة التقرير الطبي الذى أثبت فيه الطبيب أن المتهم مجنون ، وأنه كان يعاني من الجنون قبل وبعد الجريمة ، وبالتالي سيتم أيداعه أحد المصحات النفسية وعلى الفور تدخل السادة المحامين الممثلين لأسرة المجنى عليه وطالبوا باستدعاء الطبيب الذى أصدر التقرير ، وأحالة المتهم إلى لجنة عليا ، والغريب أن السادة المحامين الموكلين عن المتهم قاموا أيضاً على الفور بالطعن على التقرير ، لأن التقرير لم يحدد ولم يُشخص حالة المتهم بدقة على أساس أنه يوجد 15 نوع من الأمراض العقلية تسبب الجنون ، بعدها رفع سيادة المستشار الجلسة للمداولة ، ثم خرج ليخير السادة المحاميين (عن المجني عليه ) فى أحد الطلبين ، أما استدعاء الطبيب أو الإحالة للجنة عليا ، فأختاروا اللجنة العليا ...
وهذا ما لم نراه من قبل ، أن تقوم المحكمة بتخير المحامين والحد من طلباتهم !!!
جدير بالذكر أننا كنا قد نوهنا عما يحدث فى المحكمة بشأن هذه القضية فى مقال سابق تحت عنوان
المسلمون فى نعيم ، مع الأعتذار للمجانيين بخدمة مصر للمسيح وقد نبهنا فيه على ما يحدث فى القضية فقلنا :
" أنه فى يوم الأحد الموافق 24 / 1 / 2010 تم نظر القضية الخاصة بإستشهاد الشماس الأمين / جورج فتحي شفيق الذى إستشهد فى 6 / 10 / 2009 أمام محكمة جنايات الإسكندرية بالدائرة الرابعة – جنايات محرم بك ،
والمتهم فيها كلا من الإرهابي / محمد عبد المنعم على وشقيقه الأرهابي /

أحمد عبد المنعم على الذان قتلا الشماس الشهيد / جورج فتحي عمداً مع سبق الإصرار والترصد ...

وقد مَثل عدداً غفيراً من السادة المحامين الأقباط عن المدعين بالحق المدني عن أسرة الشهيد ...

و سرعان ما أستشعرت هيئة المحكمة الوهابية أمراً غريباً من تحالف كل هؤلاء الأساتذة الأجلاء ، فأفصحت عن نواياها الطائفية بعدما جملت حديثها بإن المحكمة عادلة لا تفرق بين مسلم ومسيحي ، وأصدرت أمراً بالاكتفاء بعدد ثلاث محامين فقط عن المدعين بالحق المدني ( أسرة الشهيد ) وهذا إجحافا
بين بحقوق المدعين بالحق المدني ...

و كانت هذه أول قنبلة تفجرها هيئة المحكمة الوهابية ، و سرعان ما لاحقتها بقنبلة أخرى من فم المحامي الحاضر مع المتهمين الذان قد تخلف أحداهما وهو ( الأصغر ) عن الحضور من محبسه الخاص لكونه قاصراً ... و هنا فجر المحامي الحاضر مع المتهم قنبلة كان دويها دوياً هائلاً ، فقد دفع بأن المتهم الأول - و البالغ من العمر - أكثر من واحد و عشرون عاما – يعانى من مرض عقلي كعادة كل المسلمين ، و أنه غير مسئولا عن أفعاله وفاقد
الأهلية ...

و طالب بإحالته إلى أهل الخبرة فى الطب الشرعي ليحددوا ما إذا كان مسئولاً عن فعلته من عدمه ...

و سرعان ما أستجابت له هيئة المحكمة الوهابية ، و أحالت المتهم للكشف الطبي وأجلت نظر الدعوى إلى أواخر شهر ابريل القادم ...
لتفسح للقاتل كالعادة حتى يتمكن الفرار بفعلته ويودع مستشفى الأمراض العقلية وبعدها يتم تهريبه ... " .