National American coptic Assembly-USA
Washigton DC
Mr. Morris SadekESQ President
Mr , Nabil Besada Vice president
watch our website
watch our website
coptic Flag
النشيد الوطنى للدوله القبطيه
الهيئه العليا للدوله القبطيه تعلن الحرب على دستور الارهابى عمرو موسى
دستور 2013 ابو ذقن وجلابيه ثوره لابادة الاقباط
الحل دوله قبطيه مستقله
العسكر و الشياطين الاسلاميين و الدستور ابو ذقن وجلابية
ان القبول بالمادة الثانية كسيف مسلط علينا كمسيحيين يخرجنا من ديننا و يجلب علينا الغضب الالهى وهو ما يحدث لنا الان عندنا اسلمنا مقادسنا للكلاب واعترفنا بالاسلام دينا سماويا مع انه دين شيطانى ليس باقوالى ولكن باقوال الاباء القديسين وبنصالانجيل وقول المسيح سياتى بعدى انبياء كذبة فلا دين سماوى يامر بقتل الناس علنا و بدفعهم الجزية عن يد وهم صاغرون و بسبهم وحرق كنائسهم واغتصاب بناتهم علنا ورمى بناتهم من الادوار العليا لانهم مسيحيين لا يعترفوا بدين مزور ولا برسول كاذب جاك عطالله
لن يمرر اي دستور ينص علي الآتي
1 - إن مصر دولة عربية .. مصر ليست دولة عربية .. ونحن لسنا
من سلالات عرقية عربية .. مصر محتلة عربياً .
2 - ان مصر دولة دينية اسلامية .. الكلام دة كلام فارغ .. تاريخيا
واصلا كلام فارغ لا يوضع في دساتير .. انتم يامسلمين ..
تدعون احترام الاديان الاخري .. وانتم لستوا هكذا .
3 - الشريعة الاسلامية لا تصلح بان تكون مصدر وحيد ام غير
وحيد للدستور .. اذا ان المقصود بها تطبيق الحدود .. تطبيق
الحدود الاسلامية منافي لقوانين اللة .. ان قطع يد السارق
تشوية لخلقة اللة وليس عقاباً سويا للسرقة علي سبيل المثال
اللة نفسة لم يقطع يدي ادة وحواء عندما اقتطفت حواء من
بيدها وإقتطفت من ثمار الشجرة التي نهاهم الرب الالة ان
يأكلا منها .. كيف ان اللة ينزل للبشر شريعة هي ليست
من شرائعة .. وان كانت هذة ليست من شرائع اللة ..
أسألوا أنفسكم من أين أتيتم .. بهذة الشرائع وكيف لهذة
الشرائع الغريبة ان تحكمنا في مصر .. بل في اي مكان
يوجد فية بشر صنيعة يدي اللة
4- اللغة العربية ليست لغة مصر ولا المصريين .. هذا تزييف
للتاريخ .. اللغة القبطية هي لغة مصر وما زلنا ننطقها مزيفة
ومخلوطة باللغة العربية من جراء الاحتلال العربي لمصر في
القرن السابع الميلادي .
والمطلوب ......
-- المطلوب عدم طمس التاريخ .. المطلوب ارجاع الحق لاصحابة
المطلوب هو عدم قتل الحقيقة .. المطلوب هو ثورة فكرية تفتقد
العقول المصرية .. التي آمنت باللاشئ واعتبرتة حقيقة واقعة
المطلوب .. مطلوب البحث وراء شرائع الالة الحقيقية واعتمادها
المصدر الوحيد لتشريع كافة الدساتير .. مطلوب انهاء قصة
التزييف التي عاشتها مصر منذ دخول العرب ارض مصر ...
وعقرهم أحشاء الدول المصرية .........
المطلوب هو مصر .. ليس أكثر .. نريد مصر التي كادت ان تذهب
مع ريح الإفك والتخلف والتزييف ..
كدة واللا حدة عندة بوؤ .. عايز يخرجة
هو دستور دولة قندهار القادمة
كمال غبريال
يكفي الدستور سوءً أن يوقعنا في متاهة، بما جاء في الديباجة، المعتبرة جزءاً من الدستور، ويتجاوز ما نصت عليه الديباجة أعلاه، من أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا هي المفسرة لمصطلح "مبادىء الشريعة الإسلامية"، بأنها الأحكام قطعية الثبوت والدلالة، ليعود في نهاية الديباجة، ليضيف ذات نص المادة 219 السابقة، ملوياً بخداع مبتذل، ليفتح الباب لما يسميه الاجتهاد، باست...نباط أحكام بواسطة من يشاء، معطياً إياها صبغة شرعية مقدسة وملزمة دستورياً. وهاهي نص تلك الفقرة الكارثية:
"مبادىء الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وهذه المبادىء تعني الأحكام قطعية الثبوت والدلالة، باعتبار إن هذه الأحكام وحدها التي يكون الاجتهاد فيها ممتنعا، لأنها تمثل من الشريعة الاسلامية مبادؤها الكلية، وأصولها الثابتة التي لا تحتمل تأويلا أو تبديلا. لا كذلك الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها، أو بدلالتها أو بهما معا، ذلك إن دائرة الاجتهاد تنحصر فيها، على أن يكون الاجتهاد دومًا واقعا في إطار الأصول الكلية للشريعة بما لا يجاوزها، ملتزما بضوابطها الثابتة، متحريا مناهج الاستدلال علي الأحكام العملية والقواعد الضابطة لفروعها".
ومثلها المادة (74) من الدستور، التي تنص على: "للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى. ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى؟"
هكذا هي توحي بتحريم الأحزاب الدينية، وهي لم ولن تكون كذلك، فلم تمنع كما كان الحال في دستور 71، قيام أحزاب أو ممارسة نشاط سياسي على "أساس مرجعية دينية"، وإنما تخدعنا بتعبير وضع خصيصاً ليسمح بالتدليس، يقول بعدم تأسيس أحزاب على "أساس ديني"، وبالتأكيد كما حدث سابقاً وسيحدث، ستثبت كل الأحزاب في برامجها أنها "على أساس وطني وسياسي"، وأنها لا تفرق في عضويتها بين أصحاب دين وآخر، وستجد طبعاً كما سبق ووجدت، من أهل الدين الآخر من يقدم خدماته متطوعاً أو مأجوراً.
من تخدعون يا سادة، البسطاء، أم الإمعات الذين يسيرون في ركاب كل دجال ومتاجر وصاحب سطوة أو سلطة؟!!
هذا بالطبع بخلاف المادة الثالثة: "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية."
التي تحصر الاعتراف بما تعتبره "الأديان السماوية"، متجاهلة باقي المصريين المنتمين لديانات مختلفة، ومسلمة للمواطنين الأقباط، ليكونوا مواطنين لدى الكنيسة، في تكريس للدولة الدينية القادمة.
تظاهر عدد من أقباط المهجر، على رأسهم، موريس صادق، رئيس الجمعية المصرية الأمريكية، أمام الكونجرس اليوم الاثنين، للمطالبة بإلغاء المادة الثانية من الدستور.
وقال صادق فى تصريحات له: "لجنة الخمسين تغافلت بالدستور أن هناك مواطنين أقباط، لا تسرى عليهم الشريعة الإسلامية، لذا يجب النص فى الدستور على أن تكون المادة الثانية سارية على المسلمين فقط".
المهندس ايليا باسيلى رئيس الدوله القبطيه
المهندس نبيل بساده نائب رئيس الجمعيه الوطنيه القبطيه الامريكيه والامين العام للدوله القبطيه
كمال غبريال
يكفي الدستور سوءً أن يوقعنا في متاهة، بما جاء في الديباجة، المعتبرة جزءاً من الدستور، ويتجاوز ما نصت عليه الديباجة أعلاه، من أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا هي المفسرة لمصطلح "مبادىء الشريعة الإسلامية"، بأنها الأحكام قطعية الثبوت والدلالة، ليعود في نهاية الديباجة، ليضيف ذات نص المادة 219 السابقة، ملوياً بخداع مبتذل، ليفتح الباب لما يسميه الاجتهاد، باست...نباط أحكام بواسطة من يشاء، معطياً إياها صبغة شرعية مقدسة وملزمة دستورياً. وهاهي نص تلك الفقرة الكارثية:
"مبادىء الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وهذه المبادىء تعني الأحكام قطعية الثبوت والدلالة، باعتبار إن هذه الأحكام وحدها التي يكون الاجتهاد فيها ممتنعا، لأنها تمثل من الشريعة الاسلامية مبادؤها الكلية، وأصولها الثابتة التي لا تحتمل تأويلا أو تبديلا. لا كذلك الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها، أو بدلالتها أو بهما معا، ذلك إن دائرة الاجتهاد تنحصر فيها، على أن يكون الاجتهاد دومًا واقعا في إطار الأصول الكلية للشريعة بما لا يجاوزها، ملتزما بضوابطها الثابتة، متحريا مناهج الاستدلال علي الأحكام العملية والقواعد الضابطة لفروعها".
ومثلها المادة (74) من الدستور، التي تنص على: "للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى. ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى؟"
هكذا هي توحي بتحريم الأحزاب الدينية، وهي لم ولن تكون كذلك، فلم تمنع كما كان الحال في دستور 71، قيام أحزاب أو ممارسة نشاط سياسي على "أساس مرجعية دينية"، وإنما تخدعنا بتعبير وضع خصيصاً ليسمح بالتدليس، يقول بعدم تأسيس أحزاب على "أساس ديني"، وبالتأكيد كما حدث سابقاً وسيحدث، ستثبت كل الأحزاب في برامجها أنها "على أساس وطني وسياسي"، وأنها لا تفرق في عضويتها بين أصحاب دين وآخر، وستجد طبعاً كما سبق ووجدت، من أهل الدين الآخر من يقدم خدماته متطوعاً أو مأجوراً.
من تخدعون يا سادة، البسطاء، أم الإمعات الذين يسيرون في ركاب كل دجال ومتاجر وصاحب سطوة أو سلطة؟!!
هذا بالطبع بخلاف المادة الثالثة: "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية."
التي تحصر الاعتراف بما تعتبره "الأديان السماوية"، متجاهلة باقي المصريين المنتمين لديانات مختلفة، ومسلمة للمواطنين الأقباط، ليكونوا مواطنين لدى الكنيسة، في تكريس للدولة الدينية القادمة.
موريس صادق وعدد من أقباط المهجر يتظاهرون أمام "الكونجرس" لحذف "المادة الثانية"
الاسلام دين الدوله يعنى كفر الذين قالوا ان المسيح بن الله اى كل الاقباط المسيحيين كفار ده قران وكلام اله المسلمين ياقباط ياللى قبلتوا الدستور وقلتم نعم للماده الثانيه يعنى انكار للمسيح له المجد وللدين المسيحى عامة وبعدين قال اله الاسلام ...اقتلوا الكفار اينما وجدتوهم يعنى ياقباط انتم اى مسلم من حقه قتلك ولايعاقب لان اله الاسلام قال لايؤخذ دم مسلم بدم كافر وكمان قال لاولايه لذمى على مسلم فانت ياقبطى ذمى كافر لاتتولى منصبا وولايه على المسلم المحتل لبلدك مصر لانهم هم الاعلون
يوجد اختلافين بين ما تم التصويت عليه و ما تم تسليمه لعدلى مسعور للاستفتاء
1-
الفرق الاول انه تم حذف كلمة "تعدد مصادر التشريع" بما يعنى استحالة اصدار قانون احوال شخصية للمسيحيين على اساس المادة الثالثة اى يعنى تم تعطيل المادة الثالثة
2-
و الفرق الثانى هو تزوير عبارة "حكمها مدنى" و تحويلها الى "حكومتها مدنية" بما يعنى ان نظام الحكم فى البلاد دينى
حكم يعنى "نظام الحكم" يعنى السيستم هو اللى مدنى (ده على افتراض ان مدنى ده اسم الدلع ل علمانى , ماشى ؟؟؟) يعنى السيستم علمانى فحتى لو كان افراد الحكومة غير مقتنعين بعلمانية الدولة (مدنية الدولة) يجب ان يحكموا غصب عنهم وفقا لما يفرضه النظام العلمانى و الا يبقوا خرجوا عن الدستور
اما حكومتها هى اللى مدنية فمعنى ذلك ان حكومة الدولة يعنى " مجلس الوزراء "تتخذ شكل حكومات الدول المدنية من حيث انه يبقى فيه وزارات و وزراء و وزراء دولة و ما شابه لكن السيستم ممكن يبقى دينى و ممارسات الحكومة حتى لو كانت هى حكومة علمانية لازم تبقى ممارسات طلبانية ارهابية علشان ما يبقاش فيها اى خروج عن الدستور
يعنى ببساطة اكثر : لو الحكم علمانى ، ممكن يصل للحكم اسلاميين لكنهم يجب ان يحكموا حكم علمانى لا ينبنى على اى مرجعية دينية و الا المحكمة الدستورية تلغى قراراتهم و تقيلهم
لو الحكومة علمانية لكن الحكم دينى يبقى حتى لو كان جميع الوزراء علمانيين يجب ان يحكموا وفقا للمرجعية الدينية و الا ا المحكمة الدستورية تلغى قراراتها و تقيلهم
اما عن التصحيح عند انعقاد مجلس الشعب فتلك نكتة لان تعديل الدستور له آليات دستورية تتطلب موافقة نسبة طاغية من اعضاء المجلس على مجرد مبدا التعديل حتى يبدا التفكير فى فكرة التعديل يعنى مش بمزاج مجلس الشعب و اى تعديل فى حرف اذا توافرت لهذا الاجراءات الدستورية يجب ان يحدث عليه استفتاء شعبى عام من جديد مخلص وطنى
نحن نتكلم بالقانون والشريعه لاننا رجالها فاذا كان عندك او عند المشايخ او اى فقيه رد قانونى او شرعى نحن مستعدين لسماعه والرد عليه وقد صرحت فى جريدة اليوم السابع عقب المظاهره لالغاء الماده الثانيه اذا كان المسلمون عايزين مواد دينيه فيحب النص على تطبيقها على المسلمون فقط ولاعلاقه للمسيحيين بالدين الاسلامى او الشريعه الاسلاميه لكن اذا كنتم مصممين على الاسلام دين الدوله فالاقباط ليس اقل رجوليه من جنوب السودان الذى اعلن دوله مسيحيه بعد تصميم البشير على الدستور الاسلامى فمرحبا بالدوله القبطيه المستقله
حكاية الطعن بالتزوير غير مقبوله قانونا لانها مسوده فقط والطعن يكون من ممثل الكنيسه فقط الذى حضر اعداد الدستور وبعدين تطعن غين يامسيحى ياكافر امام قضاه خريجى كلية الشريعه عقيدتهم الاسلام دين الدوله ارجعوا لاحكام المحكمه الدستوريه العليا اللى الغت الحضانه والتبنى والميراث وكل النصوص الوارده فى لائجة الاقباط الارثوذكس وكمان محكمة النقض اعطت للزوج المسيحى حق تطليق زوجته المسيحيه بالاراده المنفرده فى حالة تغيره النله او الطائفه كما يحق للزوجه الخلع بذات الطريقه واهلا بالماده الثانيه التى تتمسك بها الكنيسه
موريس صادق وعدد من أقباط المهجر يتظاهرون أمام "الكونجرس" لحذف "المادة الثانية"الاسلام دين الدوله يعنى كفر الذين قالوا ان المسيح بن الله اى كل الاقباط المسيحيين كفار ده قران وكلام اله المسلمين ياقباط ياللى قبلتوا الدستور وقلتم نعم للماده الثانيه يعنى انكار للمسيح له المجد وللدين المسيحى عامة وبعدين قال اله الاسلام ...اقتلوا الكفار اينما وجدتوهم يعنى ياقباط انتم اى مسلم من حقه قتلك ولايعاقب لان اله الاسلام قال لايؤخذ دم مسلم بدم كافر وكمان قال لاولايه لذمى على مسلم فانت ياقبطى ذمى كافر لاتتولى منصبا وولايه على المسلم المحتل لبلدك مصر لانهم هم الاعلون
يوجد اختلافين بين ما تم التصويت عليه و ما تم تسليمه لعدلى مسعور للاستفتاء
1-
الفرق الاول انه تم حذف كلمة "تعدد مصادر التشريع" بما يعنى استحالة اصدار قانون احوال شخصية للمسيحيين على اساس المادة الثالثة اى يعنى تم تعطيل المادة الثالثة
2-
و الفرق الثانى هو تزوير عبارة "حكمها مدنى" و تحويلها الى "حكومتها مدنية" بما يعنى ان نظام الحكم فى البلاد دينى
حكم يعنى "نظام الحكم" يعنى السيستم هو اللى مدنى (ده على افتراض ان مدنى ده اسم الدلع ل علمانى , ماشى ؟؟؟) يعنى السيستم علمانى فحتى لو كان افراد الحكومة غير مقتنعين بعلمانية الدولة (مدنية الدولة) يجب ان يحكموا غصب عنهم وفقا لما يفرضه النظام العلمانى و الا يبقوا خرجوا عن الدستور
اما حكومتها هى اللى مدنية فمعنى ذلك ان حكومة الدولة يعنى " مجلس الوزراء "تتخذ شكل حكومات الدول المدنية من حيث انه يبقى فيه وزارات و وزراء و وزراء دولة و ما شابه لكن السيستم ممكن يبقى دينى و ممارسات الحكومة حتى لو كانت هى حكومة علمانية لازم تبقى ممارسات طلبانية ارهابية علشان ما يبقاش فيها اى خروج عن الدستور
يعنى ببساطة اكثر : لو الحكم علمانى ، ممكن يصل للحكم اسلاميين لكنهم يجب ان يحكموا حكم علمانى لا ينبنى على اى مرجعية دينية و الا المحكمة الدستورية تلغى قراراتهم و تقيلهم
لو الحكومة علمانية لكن الحكم دينى يبقى حتى لو كان جميع الوزراء علمانيين يجب ان يحكموا وفقا للمرجعية الدينية و الا ا المحكمة الدستورية تلغى قراراتها و تقيلهم
اما عن التصحيح عند انعقاد مجلس الشعب فتلك نكتة لان تعديل الدستور له آليات دستورية تتطلب موافقة نسبة طاغية من اعضاء المجلس على مجرد مبدا التعديل حتى يبدا التفكير فى فكرة التعديل يعنى مش بمزاج مجلس الشعب و اى تعديل فى حرف اذا توافرت لهذا الاجراءات الدستورية يجب ان يحدث عليه استفتاء شعبى عام من جديد مخلص وطنى
نحن نتكلم بالقانون والشريعه لاننا رجالها فاذا كان عندك او عند المشايخ او اى فقيه رد قانونى او شرعى نحن مستعدين لسماعه والرد عليه وقد صرحت فى جريدة اليوم السابع عقب المظاهره لالغاء الماده الثانيه اذا كان المسلمون عايزين مواد دينيه فيحب النص على تطبيقها على المسلمون فقط ولاعلاقه للمسيحيين بالدين الاسلامى او الشريعه الاسلاميه لكن اذا كنتم مصممين على الاسلام دين الدوله فالاقباط ليس اقل رجوليه من جنوب السودان الذى اعلن دوله مسيحيه بعد تصميم البشير على الدستور الاسلامى فمرحبا بالدوله القبطيه المستقله
حكاية الطعن بالتزوير غير مقبوله قانونا لانها مسوده فقط والطعن يكون من ممثل الكنيسه فقط الذى حضر اعداد الدستور وبعدين تطعن غين يامسيحى ياكافر امام قضاه خريجى كلية الشريعه عقيدتهم الاسلام دين الدوله ارجعوا لاحكام المحكمه الدستوريه العليا اللى الغت الحضانه والتبنى والميراث وكل النصوص الوارده فى لائجة الاقباط الارثوذكس وكمان محكمة النقض اعطت للزوج المسيحى حق تطليق زوجته المسيحيه بالاراده المنفرده فى حالة تغيره النله او الطائفه كما يحق للزوجه الخلع بذات الطريقه واهلا بالماده الثانيه التى تتمسك بها الكنيسه
كتب جمال جرجس المزاحم
وقال صادق فى تصريحات له: "لجنة الخمسين تغافلت بالدستور أن هناك مواطنين أقباط، لا تسرى عليهم الشريعة الإسلامية، لذا يجب النص فى الدستور على أن تكون المادة الثانية سارية على المسلمين فقط".
المهندس نبيل بساده نائب رئيس الجمعيه الوطنيه القبطيه الامريكيه والامين العام للدوله القبطيه
المهندس عادل رياض المنسق الدولى للعلاقات الخارجيه للدوله القبطيه
المستشار موريس صادق - السكرتير التنفيذى للدوله القبطيه - رئيس الجمعيه الوطنيه القبطيه الامريكيه عضو النقابه العامه لمحامى امريكا
American Bar Association
عضو نقابة المحامون بواشطن العاصمه
DC Bar
المحامى لدى محكمة النقض المصريه والمحكمه الاداريه العليا
والمحكمه العسكريه العليا والدستوريه بمصر
American Bar Association
عضو نقابة المحامون بواشطن العاصمه
DC Bar
المحامى لدى محكمة النقض المصريه والمحكمه الاداريه العليا
والمحكمه العسكريه العليا والدستوريه بمصر
No comments:
Post a Comment