Monday, December 9, 2013

الشيخ ياسر البرهامى ل قناة الجزيرة|رفعنا شأن المادة 219 من مجرد مادة كما كانت بدستور 2012 لتصبح الديباجة الحاكمة لدستور2013 المفسرة لمواده ، و

National American coptic Assembly-USA
Washigton DC 
Mr. Morris SadekESQ President 
Mr  , Nabil Besada Vice  president
watch our website

 
 
coptic Flag
النشيد الوطنى للدوله القبطيه
http://www.youtube.com/watch?v=xzYeN5m6DhE (Preview) (Preview)               
Play
 
دستور مصر السلفي
هذا الدستور الذي يشجع ويكرس للطائفية كيف وافق علية الانبا بولا.
الاسلام بلد الدولة واللغة العربية هي اللغة الرسمية
وبدلاً من دولة مدنية الى دولة حكومتها مدنية
هذا الدستور دستور عنصري ولايخدم الا حزب المتأسلميين وخاصة السلفيين.
عار علينا ان نقبل هذا الدستور وعار على الانبا بولا ان يوافق على هذا الدستور وكل العار عندما يطل علينا الانبا بولا ليقول لناعن الفرق الكبير بين السلفيين والاخوان.
انبا بولا سيسجل التاريخ القبطي اسمك كشريك في هذة الجريمة ضد اقباط مصر.
حذاري من غضب الرب عليكم يامن تتاجرون باقباط مصر وبشهدائها الابرار.
  .. لا لدستور السلفيين.
نيافة الانبا بولا يقول لا داعي ان نتمسك بحرف وانا اقول لة نحن نعاني من حرف اضافة السادات للدستور الي الآن
من مصدر للتشريع الي المصدر الاساسي للتشريع في المادة الثانية
ومن مدتين رئاسيتين الي مدد
آرجوا الا تحجروا علي الشعب القبطي والامانة العلمية ان تكونوا علي الحياد وليس بوق للسلفيين وبوق للحكومة
فهناك فرق كبير بين حكمها مدني وحكومتها مدنية
وكذلك حذف مصادر اخري للتشريع
نحن نكرر نفس اخطاء دستور الغرياني
احبائي الحقوق تنتزع ولا تمنح ونحن الفئة الوحيدة التي قدمت كل غالي ونفيس في سبيل وطننا الحبيب مصر ولكن للاسف القائمين علي شؤن البلاد لا يقدرون ذلك ولا يعون كذلك
فكفا مهادنة وانبطاح
المزور " محمد السلماوى" يحذر الأقباط و يرهبهم فى حالة قيامهم بالتصويت بى "لا" سوف يتم رجوع الإخوان وهذا غير حقيقي ... ايه المشكلة لا يوجد أى تغير نهائى فى دستور مرسى و سلماوى المزور عن دستور مرسى ... الشريعة الأسلامية تنسخ كل المواد و تلغيها فى كل من الدستورين ... اسلوب الغش و الخداع انكشف و انفضح .. الإخوان أو السلفين أو عمرو موسي ولجنتة الخمسينية   ... الكل زبالة عنصريين أرهابين لابسين اقنعة مختلفة ... اذهب و اعطى صوتك بى "لا" و هذا فقط يخدم القضية القبطية و 
يجب الخروج من السذاجة السياسية
لا للدستور ستفتح الباب من جديد لكتابة دستور محترم وليس دستور برهامي والاخوان صفحة وانطوت طالما فية جيش وطني
اما اسلوب لا ستعود بالاخوان هذا كلام عبيط اشبة بكلام الاخوان في دستورهم نعم يعني الجنة .. !! ؟؟
 
د / فوزي هرمينا
Photo: ‎الهيئه العليا للدوله القبطيه تعلن الحرب على دستور الارهابى عمرو موسى دستور 2013 ابو ذقن وجلابيه ثوره لابادة الاقباط الحل دوله قبطيه مستقله العسكر و الشياطين الاسلاميين و الدستور ابو ذقن وجلابية ان القبول بالمادة الثانية كسيف مسلط علينا كمسيحيين يخرجنا من ديننا و يجلب علينا الغضب الالهى وهو ما يحدث لنا الان عندنا اسلمنا مقادسنا للكلاب واعترفنا بالاسلام دينا سماويا مع انه دين شيطانى ليس باقوالى ولكن باقوال الاباء القديسين وبنصالانجيل وقول المسيح سياتى بعدى انبياء كذبة فلا دين سماوى يامر بقتل الناس علنا و بدفعهم الجزية عن يد وهم صاغرون و بسبهم وحرق كنائسهم واغتصاب بناتهم علنا ورمى بناتهم من الادوار العليا لانهم مسيحيين لا يعترفوا بدين مزور ولا برسول كاذب جاك عطالله لن يمرر اي دستور ينص علي الآتي 1 - إن مصر دولة عربية .. مصر ليست دولة عربية .. ونحن لسنا من سلالات عرقية عربية .. مصر محتلة عربياً . 2 - ان مصر دولة دينية اسلامية .. الكلام دة كلام فارغ .. تاريخيا واصلا كلام فارغ لا يوضع في دساتير .. انتم يامسلمين .. تدعون احترام الاديان الاخري .. وانتم لستوا هكذا . 3 - الشريعة الاسلامية لا تصلح بان تكون مصدر وحيد ام غير وحيد للدستور .. اذا ان المقصود بها تطبيق الحدود .. تطبيق الحدود الاسلامية منافي لقوانين اللة .. ان قطع يد السارق تشوية لخلقة اللة وليس عقاباً سويا للسرقة علي سبيل المثال اللة نفسة لم يقطع يدي ادة وحواء عندما اقتطفت حواء من بيدها وإقتطفت من ثمار الشجرة التي نهاهم الرب الالة ان يأكلا منها .. كيف ان اللة ينزل للبشر شريعة هي ليست من شرائعة .. وان كانت هذة ليست من شرائع اللة .. أسألوا أنفسكم من أين أتيتم .. بهذة الشرائع وكيف لهذة الشرائع الغريبة ان تحكمنا في مصر .. بل في اي مكان يوجد فية بشر صنيعة يدي اللة 4- اللغة العربية ليست لغة مصر ولا المصريين .. هذا تزييف للتاريخ .. اللغة القبطية هي لغة مصر وما زلنا ننطقها مزيفة ومخلوطة باللغة العربية من جراء الاحتلال العربي لمصر في القرن السابع الميلادي . والمطلوب ...... -- المطلوب عدم طمس التاريخ .. المطلوب ارجاع الحق لاصحابة المطلوب هو عدم قتل الحقيقة .. المطلوب هو ثورة فكرية تفتقد العقول المصرية .. التي آمنت باللاشئ واعتبرتة حقيقة واقعة المطلوب .. مطلوب البحث وراء شرائع الالة الحقيقية واعتمادها المصدر الوحيد لتشريع كافة الدساتير .. مطلوب انهاء قصة التزييف التي عاشتها مصر منذ دخول العرب ارض مصر ... وعقرهم أحشاء الدول المصرية ......... المطلوب هو مصر .. ليس أكثر .. نريد مصر التي كادت ان تذهب مع ريح الإفك والتخلف والتزييف .. كدة واللا حدة عندة بوؤ .. عايز يخرجة Sefnat Faaneeh هو دستور دولة قندهار القادمة كمال غبريال يكفي الدستور سوءً أن يوقعنا في متاهة، بما جاء في الديباجة، المعتبرة جزءاً من الدستور، ويتجاوز ما نصت عليه الديباجة أعلاه، من أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا هي المفسرة لمصطلح "مبادىء الشريعة الإسلامية"، بأنها الأحكام قطعية الثبوت والدلالة، ليعود في نهاية الديباجة، ليضيف ذات نص المادة 219 السابقة، ملوياً بخداع مبتذل، ليفتح الباب لما يسميه الاجتهاد، باست...نباط أحكام بواسطة من يشاء، معطياً إياها صبغة شرعية مقدسة وملزمة دستورياً. وهاهي نص تلك الفقرة الكارثية: "مبادىء الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وهذه المبادىء تعني الأحكام قطعية الثبوت والدلالة، باعتبار إن هذه الأحكام وحدها التي يكون الاجتهاد فيها ممتنعا، لأنها تمثل من الشريعة الاسلامية مبادؤها الكلية، وأصولها الثابتة التي لا تحتمل تأويلا أو تبديلا. لا كذلك الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها، أو بدلالتها أو بهما معا، ذلك إن دائرة الاجتهاد تنحصر فيها، على أن يكون الاجتهاد دومًا واقعا في إطار الأصول الكلية للشريعة بما لا يجاوزها، ملتزما بضوابطها الثابتة، متحريا مناهج الاستدلال علي الأحكام العملية والقواعد الضابطة لفروعها". ومثلها المادة (74) من الدستور، التي تنص على: "للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى. ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى؟" هكذا هي توحي بتحريم الأحزاب الدينية، وهي لم ولن تكون كذلك، فلم تمنع كما كان الحال في دستور 71، قيام أحزاب أو ممارسة نشاط سياسي على "أساس مرجعية دينية"، وإنما تخدعنا بتعبير وضع خصيصاً ليسمح بالتدليس، يقول بعدم تأسيس أحزاب على "أساس ديني"، وبالتأكيد كما حدث سابقاً وسيحدث، ستثبت كل الأحزاب في برامجها أنها "على أساس وطني وسياسي"، وأنها لا تفرق في عضويتها بين أصحاب دين وآخر، وستجد طبعاً كما سبق ووجدت، من أهل الدين الآخر من يقدم خدماته متطوعاً أو مأجوراً. من تخدعون يا سادة، البسطاء، أم الإمعات الذين يسيرون في ركاب كل دجال ومتاجر وصاحب سطوة أو سلطة؟!! هذا بالطبع بخلاف المادة الثالثة: "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية." التي تحصر الاعتراف بما تعتبره "الأديان السماوية"، متجاهلة باقي المصريين المنتمين لديانات مختلفة، ومسلمة للمواطنين الأقباط، ليكونوا مواطنين لدى الكنيسة، في تكريس للدولة الدينية القادمة. Photo: الاسلام دين الدوله يعنى كفر الذين قالوا ان المسيح بن الله اى كل الاقباط المسيحيين كفار ده قران وكلام اله المسلمين ياقباط ياللى قبلتوا الدستور وقلتم نعم للماده الثانيه يعنى انكار للمسيح له المجد وللدين المسيحى عامة وبعدين قال اله الاسلام اقتلوا الكفار اينما وجدتوهم يعنى ياقباط انتم اى مسلم من حقه قتلك ولايعاقب لان اله الاسلام قال لايؤخذ دم مسلم بدم كافر وكمان قال لاولايه لذمى على مسلم فانت ياقبطى ذمى كافر لاتتولى منصبا وولايه على المسلم المحتل لبلدك مصر لانهم هم الاعلون يوجد اختلافين بين ما تم التصويت عليه و ما تم تسليمه لعدلى مسعور للاستفتاء 1- الفرق الاول انه تم حذف كلمة "تعدد مصادر التشريع" بما يعنى استحالة اصدار قانون احوال شخصية للمسيحيين على اساس المادة الثالثة اى يعنى تم تعطيل المادة الثالثة 2- و الفرق الثانى هو تزوير عبارة "حكمها مدنى" و تحويلها الى "حكومتها مدنية" بما يعنى ان نظام الحكم فى البلاد دينى حكم يعنى "نظام الحكم" يعنى السيستم هو اللى مدنى (ده على افتراض ان مدنى ده اسم الدلع ل علمانى , ماشى ؟؟؟) يعنى السيستم علمانى فحتى لو كان افراد الحكومة غير مقتنعين بعلمانية الدولة (مدنية الدولة) يجب ان يحكموا غصب عنهم وفقا لما يفرضه النظام العلمانى و الا يبقوا خرجوا عن الدستور اما حكومتها هى اللى مدنية فمعنى ذلك ان حكومة الدولة يعنى " مجلس الوزراء "تتخذ شكل حكومات الدول المدنية من حيث انه يبقى فيه وزارات و وزراء و وزراء دولة و ما شابه لكن السيستم ممكن يبقى دينى و ممارسات الحكومة حتى لو كانت هى حكومة علمانية لازم تبقى ممارسات طلبانية ارهابية علشان ما يبقاش فيها اى خروج عن الدستور يعنى ببساطة اكثر : لو الحكم علمانى ، ممكن يصل للحكم اسلاميين لكنهم يجب ان يحكموا حكم علمانى لا ينبنى على اى مرجعية دينية و الا المحكمة الدستورية تلغى قراراتهم و تقيلهم لو الحكومة علمانية لكن الحكم دينى يبقى حتى لو كان جميع الوزراء علمانيين يجب ان يحكموا وفقا للمرجعية الدينية و الا ا المحكمة الدستورية تلغى قراراتها و تقيلهم اما عن التصحيح عند انعقاد مجلس الشعب فتلك نكتة لان تعديل الدستور له آليات دستورية تتطلب موافقة نسبة طاغية من اعضاء المجلس على مجرد مبدا التعديل حتى يبدا التفكير فى فكرة التعديل يعنى مش بمزاج مجلس الشعب و اى تعديل فى حرف اذا توافرت لهذا الاجراءات الدستورية يجب ان يحدث عليه استفتاء شعبى عام من جديد مخلص وطنى نحن نتكلم بالقانون والشريعه لاننا رجالها فاذا كان عندك او عند المشايخ او اى فقيه رد قانونى او شرعى نحن مستعدين لسماعه والرد عليه وقد صرحت فى جريدة اليوم السابع عقب المظاهره لالغاء الماده الثانيه اذا كان المسلمون عايزين مواد دينيه فيحب النص على تطبيقها على المسلمون فقط ولاعلاقه للمسيحيين بالدين الاسلامى او الشريعه الاسلاميه لكن اذا كنتم مصممين على الاسلام دين الدوله فالاقباط ليس اقل رجوليه من جنوب السودان الذى اعلن دوله مسيحيه بعد تصميم البشير على الدستور الاسلامى فمرحبا بالدوله القبطيه المستقله حكاية الطعن بالتزوير غير مقبوله قانونا لانها مسوده فقط والطعن يكون من ممثل الكنيسه فقط الذى حضر اعداد الدستور وبعدين تطعن غين يامسيحى ياكافر امام قضاه خريجى كلية الشريعه عقيدتهم الاسلام دين الدوله ارجعوا لاحكام المحكمه الدستوريه العليا اللى الغت الحضانه والتبنى والميراث وكل النصوص الوارده فى لائجة الاقباط الارثوذكس وكمان محكمة النقض اعطت للزوج المسيحى حق تطليق زوجته المسيحيه بالاراده المنفرده فى حالة تغيره النله او الطائفه كما يحق للزوجه الخلع بذات الطريقه واهلا بالماده الثانيه التى تتمسك بها الكنيسه الاسلام دين الدوله يعنى كفر الذين قالوا ان المسيح بن الله اى كل الاقباط المسيحيين كفار ده قران وكلام اله المسلمين ياقباط ياللى قبلتوا الدستور وقلتم نعم للماده الثانيه يعنى انكار للمسيح له المجد وللدين المسيحى عامة وبعدين قال اله الاسلام ...اقتلوا الكفار اينما وجدتوهم يعنى ياقباط انتم اى مسلم من حقه قتلك ولايعاقب لان اله الاسلام قال لايؤخذ دم مسلم بدم كافر وكمان قال لاولايه لذمى على مسلم فانت ياقبطى ذمى كافر لاتتولى منصبا وولايه على المسلم المحتل لبلدك مصر لانهم هم الاعلون يوجد اختلافين بين ما تم التصويت عليه و ما تم تسليمه لعدلى مسعور للاستفتاء 1- الفرق الاول انه تم حذف كلمة "تعدد مصادر التشريع" بما يعنى استحالة اصدار قانون احوال شخصية للمسيحيين على اساس المادة الثالثة اى يعنى تم تعطيل المادة الثالثة 2- و الفرق الثانى هو تزوير عبارة "حكمها مدنى" و تحويلها الى "حكومتها مدنية" بما يعنى ان نظام الحكم فى البلاد دينى حكم يعنى "نظام الحكم" يعنى السيستم هو اللى مدنى (ده على افتراض ان مدنى ده اسم الدلع ل علمانى , ماشى ؟؟؟) يعنى السيستم علمانى فحتى لو كان افراد الحكومة غير مقتنعين بعلمانية الدولة (مدنية الدولة) يجب ان يحكموا غصب عنهم وفقا لما يفرضه النظام العلمانى و الا يبقوا خرجوا عن الدستور اما حكومتها هى اللى مدنية فمعنى ذلك ان حكومة الدولة يعنى " مجلس الوزراء "تتخذ شكل حكومات الدول المدنية من حيث انه يبقى فيه وزارات و وزراء و وزراء دولة و ما شابه لكن السيستم ممكن يبقى دينى و ممارسات الحكومة حتى لو كانت هى حكومة علمانية لازم تبقى ممارسات طلبانية ارهابية علشان ما يبقاش فيها اى خروج عن الدستور يعنى ببساطة اكثر : لو الحكم علمانى ، ممكن يصل للحكم اسلاميين لكنهم يجب ان يحكموا حكم علمانى لا ينبنى على اى مرجعية دينية و الا المحكمة الدستورية تلغى قراراتهم و تقيلهم لو الحكومة علمانية لكن الحكم دينى يبقى حتى لو كان جميع الوزراء علمانيين يجب ان يحكموا وفقا للمرجعية الدينية و الا ا المحكمة الدستورية تلغى قراراتها و تقيلهم اما عن التصحيح عند انعقاد مجلس الشعب فتلك نكتة لان تعديل الدستور له آليات دستورية تتطلب موافقة نسبة طاغية من اعضاء المجلس على مجرد مبدا التعديل حتى يبدا التفكير فى فكرة التعديل يعنى مش بمزاج مجلس الشعب و اى تعديل فى حرف اذا توافرت لهذا الاجراءات الدستورية يجب ان يحدث عليه استفتاء شعبى عام من جديد مخلص وطنى نحن نتكلم بالقانون والشريعه لاننا رجالها فاذا كان عندك او عند المشايخ او اى فقيه رد قانونى او شرعى نحن مستعدين لسماعه والرد عليه وقد صرحت فى جريدة اليوم السابع عقب المظاهره لالغاء الماده الثانيه اذا كان المسلمون عايزين مواد دينيه فيحب النص على تطبيقها على المسلمون فقط ولاعلاقه للمسيحيين بالدين الاسلامى او الشريعه الاسلاميه لكن اذا كنتم مصممين على الاسلام دين الدوله فالاقباط ليس اقل رجوليه من جنوب السودان الذى اعلن دوله مسيحيه بعد تصميم البشير على الدستور الاسلامى فمرحبا بالدوله القبطيه المستقله حكاية الطعن بالتزوير غير مقبوله قانونا لانها مسوده فقط والطعن يكون من ممثل الكنيسه فقط الذى حضر اعداد الدستور وبعدين تطعن غين يامسيحى ياكافر امام قضاه خريجى كلية الشريعه عقيدتهم الاسلام دين الدوله ارجعوا لاحكام المحكمه الدستوريه العليا اللى الغت الحضانه والتبنى والميراث وكل النصوص الوارده فى لائجة الاقباط الارثوذكس وكمان محكمة النقض اعطت للزوج المسيحى حق تطليق زوجته المسيحيه بالاراده المنفرده فى حالة تغيره النله او الطائفه كما يحق للزوجه الخلع بذات الطريقه واهلا بالماده الثانيه التى تتمسك بها الكنيسه موريس صادق وعدد من أقباط المهجر يتظاهرون أمام "الكونجرس" لحذف "المادة الثانية" http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1350918#.UqNrIcKx5jq كتب جمال جرجس المزاحم تظاهر عدد من أقباط المهجر، على رأسهم، موريس صادق، رئيس الجمعية المصرية الأمريكية، أمام الكونجرس اليوم الاثنين، للمطالبة بإلغاء المادة الثانية من الدستور. وقال صادق فى تصريحات له: "لجنة الخمسين تغافلت بالدستور أن هناك مواطنين أقباط، لا تسرى عليهم الشريعة الإسلامية، لذا يجب النص فى الدستور على أن تكون المادة الثانية سارية على المسلمين فقط". المهندس ايليا باسيلى رئيس الدوله القبطيه المهندس نبيل بساده نائب رئيس الجمعيه الوطنيه القبطيه الامريكيه والامين العام للدوله القبطيه المهندس عادل رياض المنسق الدولى للعلاقات الخارجيه للدوله القبطيه المستشار موريس صادق - السكرتير التنفيذى للدوله القبطيه - رئيس الجمعيه الوطنيه القبطيه الامريكيه عضو النقابه العامه لمحامى امريكا American Bar Association عضو نقابة المحامون بواشطن العاصمه DC Bar المحامى لدى محكمة النقض المصريه والمحكمه الاداريه العليا والمحكمه العسكريه العليا والدستوريه بمصر‎
Photo: ?الهيئه العليا للدوله القبطيه تعلن الحمايه الدوليه للاقباط فى ظل حرق الكنائس وذبح الاقباط فى الهجوم المسلح على كنيسة العذراء وتهجير عائلات دلجا والاقصر وخطف الاقباط مقابل فديه ورفض دستور اسلامى فاشى وتمييز عنصرى للحكام الجدد فى مصر اعلن المهندس ايليا باسيلى رئيس الدوله القبطيه انالهيئه العليا للدوله القبطيه تعلن الحمايه الدوليه للاقباط فى ظل حرق الكنائس وذبح الاقباط فى الهجوم المسلح على كنيسة العذراء وتهجير عائلات دلجا والاقصر وخطف الاقباط مقابل فديه ورفض دستور اسلامى فاشى وتمييز عنصرى للحكام الجدد فى مصر وانه معترض على المنتج الذى اخرجته لجنة الصياغة وخاصة فى المادة الأولى والثانية والثالثة فبالنسبة للمادة الأولى فقد قررت لجنة المقومات الأساسية المنبثقة من الخمسين اضافة جملة "مصر دولة مدنية" فى مقدمة المادة، ولكن لجنة الصياغة حذفت الجملة وجعلتها "مصر دولة ديمقراطية". واضاف سيادته أن المناقشات فى لجنة المقومات كانت قد استقرت على حذف المادة الثانية وهو "الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع" ولكن لجنة الصياغة اضافت جزء الى المادة من نص المادة 219 المفسرة للشريعة الاسلامية لترضية التيار السلفى المتمسك بعودة المادة 219 . اى كفر الذين قالوا ان المسيح بن الله واقتلوا الكفار اينما وجدتوهم ولايؤخذ دم مسلم بدم كافر ولاولايه لغير مسلم على مسلم ولاشهاده للكافر المسيحى امام المحاكم وتفرض الجزيه على الاقباط وستطبق الحدود على الاقباط فقط كشف البابا تواضروس الثانى عن أن التكلفة المبدئية لبناء الكنائس المتضررة، بعد فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، 190 مليون جنيه، قائلا: "تكلفة بناء الكنائس بلغت 190 مليون جنيه وأوضح بطريرك الكنيسة القبطية أن البلاد غير مستقرة، وحادث القديسين تم فى عهد مبارك، وبعدها ثورة، ودخلت البلاد فى حالة عدم استقرار حتى جاء الحكم العسكرى وجاء بعدها حادث ماسبيرو، لذا مرت مصر بحالة الغليان فى المجتمع وعدم استقراره، وبعدها حكم الرئيس الدكتور مرسى سنة، وبدأت الأحداث الأخيرة، مين قال ان البابا تواضروس رفض ترميم الكنائس ؟؟؟؟؟ اذا كانت وكالة الانباء الرسمية قالت انه ارسل الانبا بولا بنفسه لتسليم سلاح المهندسين تراخيص 61 كنيسة تم هدمها من بين ثلاثمئة كنيسة اغلبها غير مرخص و الجيش اصلا كان لن يرمم الا المرخص و سلاح المهندسين اخد التراخيص و وعده خير و قال له فوت علينا زى دلوقتى السنة الجاية علشان تفكرن هل جاء الوقت لبدء تفعيل حملة الكوته والتميز الايجابى ؟ وقانون الحقوق المدنيه للافارقه الامريكان وتطبيقه على اقباط مصر فى ظل حمايه دوليه وفقا لميثاق الامم المتحده لحماية الاقليات وفى ظل الحمايه الدوليه سيكون للاقباط حرية الحكم الذاتى كالاكراد او دوله قبطيه مستقله اسوة بجنوب السودان المهندس ايليا باسيلى رئيس الدوله القبطيه المهندس نبيل بساده نائب رئيس الجمعيه الوطنيه القبطيه الامريكيه والامين العام للدوله القبطيه المهندس عادل رياض المنسق الدولى للعلاقات الخارجيه للدوله القبطيه المستشار موريس صادق - السكرتير التنفيذى للدوله القبطيه - رئيس الجمعيه الوطنيه القبطيه الامريكيه عضو النقابه العامه لمحامى امريكا American Bar Association عضو نقابة المحامون بواشطن العاصمه DC Bar المحامى لدى محكمة النقض المصريه والمحكمه الاداريه العليا والمحكمه العسكريه العليا والدستوريه بمصر?
الشيخ ياسر البرهامى ل قناة الجزيرة|رفعنا شأن المادة 219 من مجرد مادة كما كانت بدستور 2012 لتصبح الديباجة الحاكمة لدستور2013 المفسرة لمواده   
الشيخ ياسر البرهامى ل قناة الجزيرة|رفعنا شأن المادة 219 من مجرد مادة كما كانت بدستور 2012 لتصبح الديباجة الحاكمة لدستور2013 المفسرة لمواده ، و ذلك بفضل تعاون المسلمين العلمانيين معنا فى دستور 2013 على عكس الاخوان المسلمين الذين رفضوا التعاون معنا فى ذلك اثناء اعداد دستور 2012 
مرفق النسخة النهائية من دستور 2013 بعد تصويت لجنة الخمسين عليه.
ويمكن الاطلاع عليها مباشرة وتحميلها من الرابط أدناه
الموقع: http://sharek.dostour.eg/
الرابط: http://egelections-2011.appspot.com/Dostour/Dostour_update2013.pdf
المادة ٦٤ تقول إن حرية الاعتقاد مطلقة، لكن يتم تقييدها (بعبارة تأتى بعدها) تخص أصحاب الديانات السماوية بهذه الحرية المطلقة، لماذا يتم التمييز بين أصحاب الديانات السماوية وأصحاب الديانات الأرضية وغيرها من الكواكب؟ ألا يرث الجميع ديانتهم ولا ...فضل لأحدهم على الآخر مادام أنه لم يختر دينه بإرادته الحرة؟

المادة الثانية تبطل مادة حرية الاعتقاد المطلقة بالنص على أن الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

فكيف تتحقق حرية الاعتقاد المطلقة دون أن يتهم غير المسلم بعدم الانتماء للدولة أو الوطن والخروج عن الهوية و.. و.. و.. و؟

هذه المادة الثانية اقتحمت الدستور قسرا فى عصر السادات ـ ريجان، لتقسيم مصر طائفيا، فلماذا الإبقاء عليها؟

والقوانين المصرية كلها مدنية، إلا قانون الأسرة (الأحوال الشخصية) القانون الدينى الوحيد المستمد من الشريعة الإسلامية حسب التفسير الطبقى الأبوى للشريعة.

الدولة مدنية فى الدستور لكن دينها الإسلام فى الدستور نفسه.. أليس هذا تناقضاً صارخاً؟

المادة الثالثة تقول: مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، أى أن قانون الأحوال الشخصية للمصريين يخضع للقانون الدينى، وهذا تناقض جوهرى فكيف ينص الدستور على خضوع الأسرة للحكم الدينى رغم النص على أن الدولة ديمقراطية حديثة حكومتها مدنية، أو حكمها مدنى (وهناك فارق مراوغ كبير بين الحكم والحكومة) بطبيعة الحال.

وينص الدستور فى المادة ١٠ على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتعمل الدولة على ترسيخ قيمها واستقرارها.

لماذا الأسرة وحدها؟ وهل مؤسسات الدولة الأخرى ليس قوامها الدين والأخلاق والقيم والاستقرار؟

نعم قانون الأسرة لا يعمل على استقرارها ولا يرسخ الأخلاق ولا الدين ولا القيم، فالرجل يملك حق الطلاق والزواج بأربع دون سبب إلا شهوته الجنسية أو الاقتصادية، ويمكن لرجل فى التسعين (متزوج وله أولاد وأحفاد) أن يتزوج طفلة، وقد انتشرت ظاهرة الأطفال غير الشرعيين وزواج القاصرات واغتصاب الأطفال الإناث والذكور بسبب فوضى الرجال الكبار الجنسية والأخلاقية فى ظل القانون والشريعة!
لن يمرر اي دستور ينص علي الآتي  
1 - إن مصر دولة عربية .. مصر ليست دولة عربية .. ونحن لسنا
من سلالات عرقية عربية .. مصر محتلة عربياً .
2 - ان مصر دولة دينية اسلامية .. الكلام دة كلام فارغ .. تاريخيا
واصلا كلام فارغ لا يوضع في دساتير .. انتم يامسلمين ..
تدعون احترام الاديان الاخري .. وانتم لستوا هكذا .
3 - الشريعة الاسلامية لا تصلح بان تكون مصدر وحيد ام غير
وحيد للدستور .. اذا ان المقصود بها تطبيق الحدود .. تطبيق
الحدود الاسلامية منافي لقوانين اللة .. ان قطع يد السارق
تشوية لخلقة اللة وليس عقاباً سويا للسرقة علي سبيل المثال
اللة نفسة لم يقطع يدي ادة وحواء عندما اقتطفت حواء من
بيدها وإقتطفت من ثمار الشجرة التي نهاهم الرب الالة ان
يأكلا منها .. كيف ان اللة ينزل للبشر شريعة هي ليست
من شرائعة .. وان كانت هذة ليست من شرائع اللة ..
أسألوا أنفسكم من أين أتيتم .. بهذة الشرائع وكيف لهذة
الشرائع الغريبة ان تحكمنا في مصر .. بل في اي مكان
يوجد فية بشر صنيعة يدي اللة
4- اللغة العربية ليست لغة مصر ولا المصريين .. هذا تزييف
للتاريخ .. اللغة القبطية هي لغة مصر وما زلنا ننطقها مزيفة
ومخلوطة باللغة العربية من جراء الاحتلال العربي لمصر في
القرن السابع الميلادي .
والمطلوب ......
-- المطلوب عدم طمس التاريخ .. المطلوب ارجاع الحق لاصحابة
المطلوب هو عدم قتل الحقيقة .. المطلوب هو ثورة فكرية تفتقد
العقول المصرية .. التي آمنت باللاشئ واعتبرتة حقيقة واقعة
المطلوب .. مطلوب البحث وراء شرائع الالة الحقيقية واعتمادها
المصدر الوحيد لتشريع كافة الدساتير .. مطلوب انهاء قصة
التزييف التي عاشتها مصر منذ دخول العرب ارض مصر ...
وعقرهم أحشاء الدول المصرية .........
المطلوب هو مصر .. ليس أكثر .. نريد مصر التي كادت ان تذهب
مع ريح الإفك والتخلف والتزييف ..
كدة واللا حدة عندة بوؤ .. عايز يخرجة
 
 
الهيئه العليا للدوله القبطيه تعلن  الحرب على دستور الارهابى عمرو موسى 

دستور 2013  ابو ذقن وجلابيه ثوره لابادة الاقباط     
 الحل دوله قبطيه مستقله   
 
وطنى مخلص ، حصريا لمجلة صراخ المضطهدين
 
فى لقاء تليفونى للشيخ "ياسر البرهامى" فى الواحدة من ظهر اليوم الثامن من ديسمبر 2013 مع الفقرة الاخبارية فى قناة" الجزيرة مباشر مصر " القطرية _المقربة من التنظيم الاسلامى المسلح "الاخوان المسلمين"_ تمحور حول الموقف الموالى للسيسي و "إنقلابه" العسكرى على حكم الرئيس الاخوانى "العياط" فى الثالث من يوليو الذى إتخذه التنظيم الاسلامى المسلم"الدعوة السلفية" .
ركز المذيع الاخبارى لقناة "الجزيرة مباشر " حول نقطة" المادة 219 " التى تفسر الشريعة الاسلامية لا بكونها <النصوص قطعية الدلالة و الثبوت من القرآن و السنة المؤكدة> و هو التفسير الذى استغلت المحكمة الدستورية المصرية حالة عدم وجود تفسير ل مصطلح "الشريعة الاسلامية" فى دستور 1971 و كون انه اصلا لا يوجد فى الاسلام كله اى شيئ قطعى الدلالة و الثبوت فكله حمّال اوجه مشكوك فى ثبوته ففسرت به الشريعة الاسلامية للحيلولة دون فرض الشريعة الاسلامية الا فقط فى المسائل التى وافقت مزاج المحكمة و تركزت حول كل ما يتعلق بالتضييق على المواطنين الاقباط لكونهم مسيحيين و اضطهادهم و حرمانهم من حقوقهم المدنية و الدينية
زعم المذيع انها تلك المادة (219) التى فسرت الشريعة الاسلامية بأنها << هى أدلتها الكلية و قواعدها الاصولية و الفقهية و مصادرها المعتبرة عند مشايخ اهل السنة و الجماع >> قد تم إلغاءها من دستور 2013 الذى وضعه اخيرا التنظيم الاسلامى المسلح"الدعوة السلفية" بالتعاون مع المسلمين ال"معتدلين" ال"وسطيين" بزعامة "محمد سلماوى" نائب رئيس حزب المصريين الاحرار و "عمرو موسى" رئيس حزب المؤتمر
فى البداية و فى رد دبلوماسيٍ من الشيخ "ياسر البرهامى" _ نائب رئيس التنظيم الاسلامى المسلح "الدعوة السلفية" المقرب جدا من الجيش و الفريق اول "عبد الفتاح السيسي" قائد إنقلاب الثالث من يوليو العسكرى ضد حكم الرئيس الاخوانى "العياط" _ على إتهام مذيع قناة "الجزيرة مباشر مصر" الناطقة بإسم التنظيم الاسلامى المسلم "الاخوان المسلمين" بان حزب "النور السلفى" _الواجهة السياسية لتنظيمه الاسلامى المسلح_ تآمر على الشريعة الاسلامية السمحاء و وافق على إلغاء اهم مواد تلك الشريعة قاطبة و هى المادة 219 من دستور 2012 الذى وضعه التنظيم الاسلامى المسلح "الدعوة السلفية" بالتعاون مع التنظيم الاسلامى المسلح"الاخوان المسلمين"
قال الشيخ إنه هو واضع المادة 219 بالتعاون مع ممثل شيخ الازهر وقتها الشيخ محمد رفاعة الطهطاوى (الذى منحه الطيب لقب سفير) و انه (الشيخ البرهامى) شاهد عيان على ان المعارضة القوية لتلك المادة كانت تاتى اصلا من التنظيم الاسلامى المسلح "الاخوان المسلمين" (التى يراه الشيخ البرهامى مفرطا فى شرع الاسلام و متعلمنا و زنديقا) و قال الشيخ "البرهامى" فى محاولة للتملص بدبلوماسية من السؤال دون الاضطرار للاجابة الصريحة عليه و فضح ما جرى من صفقة بين المسلمين ال"معتدلين" و بين التنظيم الاسلامى المسلح : - ايها الاخوان المسلمين لماذا تتباكون على المادة 219 الان و كنتم وقت وضع دستور 2012 تعتبرونها تزيداً و إطالة لا فائدة منهما و باب لإثارة الفتنة فى المجتمع و كنتم ترون ان المادة الثانية (المبهمة) كافية و كانت بينكم و بين الامريكان صفقات و تعهدات بالاكتفاء فقط بالمادة الثانية وقتها
فرد المذيع بعد فترة قصيرة من التعثم :- لا يعنينى ان اجيب على سؤالك
فقاطعه الشيخ"البرهامى" صارخا : بل اجب على سؤالى
فرد المذيع : انا المذيع ، انا الذى اٌوجه الاسئلة و انا أسألك ....
فقاطعه الشيخ البرهامى: اجب على سؤالى اولا و انا اجيب على اسئلتك
فقال له المذيع : لست من حزب الحرية و العدالة و لو كان معى عضوا فى حزب الحرية و العدالة المحبوسين الان بامر الانقلاب الذى تؤيدونه يا معشر قيادة تنظيم "الدعوة السلفية" لرد عليك الرد المفحم ، و لكن انت يا شيخ قلت قبل دخولكم للجنة الخمسين لوضع دستور الإنقلاب : المادة 219 و من دونها رقابنا ، المادة 219 و من دونها الدماء ؟؟ و ها هى المادة 219 قد أٌلغيت و لا انتم سفكتم الدماء و لا اطحتم بالرقاب بل انكم تدعون مشايخكم للتصويت على هذا الدستور الذى وضعه عمرو موسى و محمد سلماوى(العلمانيان) ب نعم !!!!
فرد الشيخ البرهامى ضاحكا ضحكة خبيثة طوييييلة : و مـــن قـــال لـــكــــم أن الــــمـــادة 219 قــــد اٌلغيت ؟؟؟ _ و عاد الشيخ البرهامى للضحك حتى يكاد يكون قد استلقى على قفاه و اضاف ، لقد زودنا ألفاظ المادة 219 قوة و تحديدا و تضييقا و إحكاما على بقية مواد الدستور و تمكننا من رفع مقامها من مجرد مادة فى الدستور الى الديباجة الحاكمة المفسرة للدستور فأصبحت المادة فى دستور 2013 تنص أيضاً على < كل المبادئ الكلية و الإصول الفقهية و المصادر المعتبرة لاهل السٌنة و الجماع و الأحكام الظنية و الضوابط الثابتة و القواعد الراسخة و الفروع المنبثقة و الاحكام المتواترة > و اصبحت هى الديباجة الحاكمة للدستور و المفسرة لمواده و ليست مجرد مادة ، و أضاف الشيخ البرهامى " مستطردا : لقد كنا نامل ان نجعل من تلك المادة ليست مجرد مادة بل ديباجة حاكمة للدستور فى دستور 2012 الا ان الاخوان عارضونا و اعاقونا فيما اطاعنا المسلمين العلمانيين فى دستور 2013 و اقرونا على ما اردنا
و هنا اٌسقط فى يد المذيع و انتهى الاتصال التليفونى
يذكر ان المادة 219 فى دستور العياط 2012 كانت تنص على:<< ان مبادئ الشريعة الاسلامية المنصوص عليها فى المادة الثانية تشمل أدلتها الكلية و قواعدها الاصولية و الفقهية و مصادرها المعتبرة عند مشايخ اهل السنة و الجماع >> و كانت تلك المادة قد اثارت المسلمين العلمانيين بعنف _وقتها_حيث رأوها ستحجب عن المحكمة الدستورية سلطة تحديد معنى كلمة "الشريعة الاسلامية" المنصوص عليها فى المادة الثانية و يجعل لتلك الشريعة كيانا ثابتا يراجع عليه و يٌرجع اليه بصورة إلزامية للمحكمة الدستورية و للمشرع  محددا فى مصادر 1400 سنة من زواج القاصرات و الاتجار فى البشر و جباية الجزية و غزو اوطان الاخرين و رفض كروية الارض و ستكون المحكمة بهذه المادة مجبرة على الحكم على دستورية القوانين وفقا لها فيما يخص كل شئون الحياة و ليس فقط للتضييق على المسيحيين كما كان الامر فى السابق
و يذكر ان ديباجة دستور 2013 الذى وضعه المسلمين ال"معتدلين" امثال "محمد سلماوى" نائب رئيس حزب المصريين الاحرار و عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر قد نصت ديباجته الحاكمة له و المفسرة لمواده << مبادئ الشريعة الاسلامية هى الاحكام التى يكون الاجتهاد فيها ممتنعا، لأنها تمثل من الشريعة الاسلامية مبادؤها الكلية و "أصــــــــــولــــــهـــــــــــا الــــــــثــــــــــابــــــتـــــة" التي لا تحتمل تأويلا، أو تبديلا، كذلك "الأحـــــــــــــكـــــــــــــام الــــــظــــــــــــــنــــــــــــيــــــــــــــة" غير المقطوع بثبوتها، أو دلالتها و "بــــــــهــــمـــــــــــــا مــــــــــعـــــــــــا"، ذلك إن دائرة الاجتهاد تنحصر فيه، على أن يكون الاجتهاد هذا دوما واقعا في إطار "الأصــــــــــــــــــــول الــــــــــــــكــــــــــلــــــــــــيــــــــــة" للشريعة بما لا يجاوزها ملتزما ضوابطها الثابتة، متحريا مناهج الاستدلال على "الأحــــــــــكـــــــــــام الـــــــــعــــــــــــمــــــــــلــــــــــيــــــــــــــة" والقواعد الضــــــابــــــطـــــة ل "فــــــــــــــروعــــــــــــــــــــــــها”.>>"


وطنى مخلص ، حصريا لمجلة صراخ المضطهدين

http://alloge.typepad.com/blog/2013/12/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%89-%D9%84-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9%D8%B1%D9%81%D8%B9%D9%86%D8%A7-%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-2019-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8.html
المهندس ايليا باسيلى رئيس الدوله القبطيه 
المهندس نبيل بساده نائب رئيس الجمعيه الوطنيه القبطيه الامريكيه والامين العام للدوله القبطيه 
المهندس عادل رياض  المنسق الدولى للعلاقات الخارجيه للدوله القبطيه
 المستشار موريس صادق - السكرتير التنفيذى للدوله القبطيه - رئيس الجمعيه الوطنيه القبطيه الامريكيه عضو النقابه العامه لمحامى امريكا
American Bar Association
عضو نقابة المحامون بواشطن العاصمه
DC Bar
المحامى لدى محكمة النقض المصريه والمحكمه الاداريه العليا
والمحكمه العسكريه العليا والدستوريه بمصر

Posted by at

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)