لن نقول وداعاً لمصر
مدحت قلادة
بتعنت شديد مازالت أعمال اللجنة التأسيسية تقوم بأعمالها لطبخ دستور مصري يحقق أهداف الاسلام السياسي لتكريس الدولة الدينية وراحت دماء شهداء ثورة 25 يناير ومابعدها هباء لعصور سحيقة مضت لتقبع مصر فى خندق الدولة الدينية عقودا طويلة لتطابق دولة الولي الفقيه فى إيران ولكن مع تغيير بسيط ستكون دولة المرشد.
ثورة رفعت شعارات مدنية مدنية قدم شباب متحضر دماءهم فداء لمصر و لكن خطفت هذه الثوره مجموعات دينية رجعية تعيش بفكر سحيق و هو تحقيق كامل لكلمات ديدرو الفرنسي " الثورة يقوم بها النبلاء ويستفيد بها الرعاع " والمستفيد أكثر ديكتاتورية من سابقة فالنظام السابق ديكتاتورى عسكرى امنى اما الحالى نظام فاشى دينى يسخر الدين فيفتش فى أمور العباد من منطق دينى وبتعضيد إلهى.
فدستورهم دستور يسعى لجر مصر إلى زمن عتيق خاصة بعد أن اختزلوا الله داخلهم بينما انه من المنطقى أن يكون الدستور الجديد دستور تقدميا حقوقيا إنسانيا... يلبي رغبة أبناء مصر ويلبي رغبات شهداء مصر الأبرار ولكن هيهات ثم هيهات.
انهم قابعون فى كهوف الدولة الدينية فعدلوا المادة الأولى إلى " جمهورية مصر العربية ذات سيادة لاتقبل التجزئة ونظامها ديمقراطى شورى والتعددية والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها، فى الحقوق والواجبات، والشعب جزء من الامة العربية والاسلامية ويتمسك بانتمائه إلى حوض النيل.... " و كأن العالم انتهت حدوده على ضفاف الامة الاسلامية، و كأن مصر ليست جزءا من العالم.
ولكن ما معنى شورى؟ هل نحن فى خيام ونعيش فى كهوف ام مصر دولة مؤسسات... هل مستقبلا انطلاقاً من مبدأ الشورى سيتم اختيار الرئيس بالمبايعة.... ومن هم أهل الشورى؟ هل هم اعضاء مكتب الارشاد مستقبلا.
والمادة الثانية سبب رئيسى لانقسام المجتمع بينما السلفيين يسعون لجرنا للحدود وتقطيع الأعضاء و تجدهم يرسخون هذا المبدأ " الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادىء الشريعة المصدر الرئيس للتشريع والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية في تفسيرها، فباستحداث رقابة الأزهر على الدستور وأحكام الدولة سيتصبح مصر دولة دينية لافرق بينها وبين إيران. الفرق البسيط هو ان آية الله فى إيران قابع فى مدينة قم المقدسة وآية مصر قابع فى الأزهر وبعد قليل سيكون فى المقطم فى مكتب الارشاد.
علاوةعلى المادة الثالثة الخاصة بالأزهر لتجعله يحل محل المحكمة الدستورية والمحكمة الإدارية و لا ادرى صاحبة الحق فى التفسيىر الدستورى و هو ما يناقض القوانين الحالية. و لماذا نقوض على هذا النحو دور القضاء؟ لتستقبل مصر جحافل أهل هيئة الامر بالمعروف و النهى عن المنكر من دول الجوار فيسوقوا الشعب كما تساق الدواب.
وفى تحايل عجيب يتحايلون على عدم انشاء الاحزاب الدينية فى المادة الخامسة تحت " لايجوز قيام احزاب سياسية على اساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس او الاصل او الدين " فى تحايل عجيب للمادة عدم جواز قيام لاحزاب الدينية.
اخيرا ان دستورهم معيب و رجعي و متخلف يسعى لتكريس الدولة الدينية لذلك يجب على المصرين فهم سعيهم لفبركة دستور مصر سريعا ليحولوا مصر إلى مصرستان أو غزة أو الصومال... لذلك نحن لن نستسلم ونرفض رقابة الأزهر ونرفض المادة الثانية فالدين داخل القلب من خلال أفعال وممارسات على أرض الواقع أليس من كذب وادعى أنه سرق وهو أحد نواب الأحزاب الدينية.... و ادعى سرقة مائة ألف جنيها والاعتداء عليه بعد عملية تجميل...، اليس من ضبط فى وضع مخل بالآداب هو على ونيس عضو البرلمان السلفي
طبقا لدستورهم فيجب عليهم تطبيق حد الحرابة لذلك نتمنى أن تسقط هذه اللجنة ويتم اعداد دستور جديد لمصر يلبى رغباتها يسبق دساتير مصر السابقة فى حرية الابداع وحقوق الانسان..وعلى الجماعات الدينية الذهاب بدستورها إلى الربع الخالي لتطبقه ولكن لابد أن تعيد عقارب الزمن مئات السنوات.
" مصر بلدنا ومش هنسيبها أصل المصرى هو صاحبها " ليس الوهابية ولا الاخواني ولا القطرى ولا .... إنها رسالة لكل شاب مصرى يجب أن نعمل أكثر ولن نقل وداعاً لمصر.
مصر هى وطن يعيش فينا وليس وطن نعيش فيه.
No comments:
Post a Comment