على جثة الأقباط.. صفقة الوطنى والأخوان لتمرير التوريث

عادل جرجس

خلت فاعليات المؤتمر السادس للحزب الوطنى من أى تناول لأى من مشكلات الملف القبطى المزدحم بالكثير من المشاكل والأمر لم يأتى مصادفة بل كان متعمداً من قبل قيادات الحزب حيث رفض الدكتور على الدين هلال فى لقاء لة مع بعض الأقباط إدراج مناقشة قانون دور العبادة الموحد ضمن مناقشات لجنة المواطنة وكان رفضة قاطعاً وباتاً متعللاً بضيق الوقت فهل حقاً ضاق الوقت على مناقشة إحدى قضايا الأقباط ؟ أم ان الوقت كلة كان مخصصاً لغرض أخر ؟ وحتى نكون محايدين قدر الأمكان ولا نتهم بإلقاء التهم جزافاً سوف أحيل القارئ الكريم الى فاعليات المؤتمر لنكشف عن الغرض الحقيقى لمؤتمر هذا العام والذى تم الأفصاح عنة صراحة على لسان قادة الحزب فإلى فاعليات المؤتمر

عز والأخوان

بدأ المؤتمر بداية غريبة حيث شن المهندس أحمد عز أمين التنظيم حرباً شعواء ضد جماعة الأخوان المسلمين المحظورة " شكلاً " وكال لها الإتهامات من كل حدب وصوب مهمشاً الخلاف الداخلى للجماعة فى إختيار المرشد العام مدعياً أن ديمقراطية الحزب لن تأتى على جثة مكتب الأرشاد وقد يبدو حديث عز حديثاً تنويرياً ضد قوى الظلام التى تتزعمها المحظورة ولكن حقيقة الأمر كانت غير ذلك فإعطاء عز للمحظورة مساحة كبيرة فى خطابة هى رسالة يريد الحزب أن تصل الى الشعب والى المحظورة فى آن واحد على النحو التالى

ــ الجماعة أصبحت أمراً واقعاً وفعالاً فى الشارع المصرى ولا يستطيع أحد أن ينكر تواجدها السياسى سواء أتفقنا معها أو اختلفنا فها هو أمين تنظيم الحزب الحاكم يعترف بوجود الجماعة وقوتها حتى لو كانت تلعب دوراً لا يتوافق مع سياسة الحزب

ــ يريد احمد عز بهجومة أن يسحب الأخوان الى منطقة حوار يتم من خلالها إبرام صفقة لتمرير التوريث وهو ما فطن ألية مرشد الأخوان فعقب على هجوم عز بأنة لن يرد على هجوم عز لأنة مرشد محظور لجماعة محظورة

ــ يحاول أحمد عز الأستقواء بالأقباط فى صراعة مع المحظورة حيث قال أن " من يراعي مصلحة الوطن لا يفضل المسلم غير المصري.. على كل مصري غير مسلم" وهنا يمتص عز غضب الأقباط فى تهميش القضية القبطية لافتاً النظر الى أن عدو الأقباط الحقيقى الذى يجب مواجهته هى الجماعة المحظورة

والعجيب هنا أن عز نسى أو تناسى صفقة النظام مع الأخوان فى إنتخابات 2005 والتى حصل بمقتضاها الأخوان على 88 مقعد فى مجلس الشعب وهى القنبلة التى فجرها عبد الحميد الغزالى مستشار مرشد الأخوان منذ أيام قليلة ولكن ما يعنينا هنا هل هناك صفقة جديدة قادمة بين النظام والأخوان ؟وما هى ملامح تلك الصفقة ؟ وما هو دور الأقباط فيها ؟

الصفقة قائمة ولكنها تتعثر

إن الصفقة بين النظام والأخوان بصدد التوريث قد بدأت بالفعل منذ فترة وقد رحب بها الطرفان فالأخوان عقب الملاحقات الأمنية الأخيرة وجهوا نداء الى النظام بأنهم مستعدين للتحاور وهى الدعوة التى تلقفها النظام وأراد التأكد من حسن نواياها فقام الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس تحرير الأهرام بدعوة المرشد العام للكتابة فى جريدتة تلك الدعوة التى تجاهلها المرشد فالمرشد يريد حوار مباشر وغير علنى كما تعود وهنا تدخل بعض المخلصين فى الحزب الوطنى لإقناع القيادة السياسية بضرورة الحوار مع الأخوان ولكن يبدو أن الأخوان قد رفعوا من سقف مطالبهم فالصفقة المزمع إبرامها تتعلق بمنصب الرئيس ومن السهل التكهن بطلبات الأخوان لإتمام الصفقة وهى لن تخرج عن

ــ ضمان كوتة الأخوان فى مجلس الشعب بحيث لا تقل عن 88 مقعد إن لم تزد

ــ وقف الملاحقات الأمنية للجماعة

ــ الأفراج عن المعتقلين من الجماعة

والبنود السابقة يمكن أن يقبلها النظام كما قبلها من قبل ولكن الجديد هنا فى الأمر أن الأخوان يطالبون إما ببعض الحقائب الوزارية أو بأحد المناصب الكبيرة فى مؤسسة النظام وهو ما يرفضة النظام ويجعلة متخوفاً ولكن هل أغلق الباب فى وجه تلك الصفقة ؟ بالطبع لا ففى تقريرة أمام المؤتمر أكد جمال مبارك أمين السياسات أن الحزب يتشاور مع الكثير من قوى المعارضة فى الكثير من القضايا وهو إعتراف ضمنى بأنة هناك تشاور بين النظام والأخوان فى بعض القضايا أى أن باب الحوار مفتوحاً وهو ما أكدة جمال مبارك من أن الحزب يفتح أمام كل القوى المعارضة باب النقاش والحوار إذن فالصفقة قادمة لا محالة ولكنها تخضع للمفاوضات

إهمال الملف القبطى

من السفة تصور أن يطرأ أى جديد على الملف القبطى خلال العامين القادمين فالنظام يهتم فى هذة الفترة بالتخطيط للإنتخابات البرلمانية وإنتخابات الرئاسة ومن المعلوم والبديهى أن القوى المتصارعة فى هذة الأنتخابات هى الحزب الوطنى وجماعة الأخوان والأثنان على قمة أولوياتهم الأنتخابية المزايدة على الوازع الدينى فى الشارع المصرى فكل من الطرفين يحاول أن يقدم نفسة إنتخابياً للشارع المصرى على أنة الوكيل الحصرى والمعتمد للدين على أرض الوطن وإقرار أى حقوق مواطنية للأقباط يضعف من قوة النظام دينياً أمام الناخب وهو ما تستغلة الجماعة المحظورة فى تكفير النظام واتباعة وعلية يجب تجاهل الملف القبطى تماماً فى تلك الفترة بل لن أكون مبالغاً إذا ما توقعت المزيد من أحداث العنف ضد الأقباط بتحريض من الجماعة المحظورة وسوف يقابل ذلك بلا مبالاة " طناش " من الدولة فلا قانون موحد لدار العبادة ولا قانون أحوال شخصية للأقباط وإستمرار جلسات الصلح العرفية والمزيد والمزيد من الأنتهاكات وغداً لناظرة لقريب

عادل جرجس سعد