نجع حمادي أثارت أسوأ مخاوف المصريين... التدخل الدولي

نجع حمادي أثارت أسوأ مخاوف المصريين... التدخل الدولي
رفح - حسن حافظ ومحمد فتوح
http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=144782
أثارت تداعيات حادثة «نجع حمادي» في مصر، وبعض المطالبات الدولية التي صدرت في أعقابها، مخاوف مصرية من التدخل في الشأن الداخلي للبلاد تحت زعم «حماية الأقباط».
يعرف المصريون- مسلمين وأقباطا- معنى أن يطالب الغرب بحماية الأقباط على أرض مصر، فبمثل هذا الطلب احتلت إنكلترا مصر عام 1882 مدة سبعين عاماً تحت نفس الزعم، وما يشير إلى خطورة ما يحدث الآن إعلان البرلمان الأوروبي اعتزامه مناقشة مذبحة نجع حمادي، وقيام الجمعية الوطنية القبطية الأميركية بمطالبة المجتمع الدولي ولجنة الوصاية الدولية- وهو نظام وضعه ميثاق الأمم المتحدة لإدارة الأقاليم المضطربة بقرار من مجلس الأمن- بالتدخل لمنع ما أسماه «الإبادة الجماعية» للأقباط، وزاد الأمر سوءا بيان الحزب الليبرالي المصري- تحت التأسيس- الذي طالب بالتحقيق الدولي في مذبحة نجع حمادي التي راح ضحيتها ستة أقباط ومسلم واحد ليلة الاحتفال بعيد الميلاد حسب التقويم الشرقي.
الحاصل أن مثل هذه المطالبات قد أثارت أسوأ مخاوف المصريين على الإطلاق، وهي التدخل الدولي لحماية الأقباط.
الجمعية الوطنية القبطية الأميركية خرجت عن المألوف في بيان لها- حصلت «الجريدة» على نسخة منه- حين طالبت لجنة الوصاية الدولية بـ «الإسراع في تنفيذ ميثاق الأمم المتحدة على مصر في هذا الشأن، بحيث تكون مهمة هذه اللجنة تسلم وإدارة الجيش والسلك الدبلوماسي والأمن الداخلي، مع تحديد فترة زمنية لتسليم الحكم لحكومة انتقالية».
وقال البيان إنه «في حالة عجز الأمم المتحدة عن تشكيل لجنة الوصاية الدولية فإن الجمعية تطالب بأن يتم تكليف إحدى الدول الكبرى أو حلف شمال الأطلسي للقيام بهذه المهمة لمنع حدوث إبادة جماعية للأقباط»- على حد وصف البيان، كما دعا الولايات المتحدة الأميركية واللوبي اليهودي الأميركي وكل نشطاء الأقباط في العالم إلى مساندة الجمعية الوطنية القبطية في تشكيل لجنة الوصاية الدولية.
يأتي ذلك في ظل بيانات قوية لكل من إيطاليا والفاتيكان وفرنسا والولايات المتحدة أوعزت بضرورة توفير الحماية للأقباط، مما دعا البرلمان المصري إلى رفض ما أسماه «التدخل في الشأن المصري»، بقوة.
ردود فعل
بعض المفكرين الأقباط في مصر رفض ما طرحته هذه الجمعية، ووصفها المفكر رفيق حبيب بـ «الخيانة العظمى التي يحاكم عليها القانون»، مطالباً بفتح حوار مجتمعي لحل جميع المشاكل الطائفية، بعيداً عن التدخل الخارجي الذي سيجر على مصر الكثير من المشاكل.
المفكر القبطي كمال زاخر أيضاً اعتبرها «تدخلاً سافراً وفجاً في شؤون مصر الداخلية»، ورأى ضرورة توجيه «دعوة إلى جميع القوى الوطنية داخل مصر للضغط على الحكومة، من أجل حل ملف الاحتقان الطائفي بعيدا عن المزايدات وتدخلات الخارج».
مساعد وزير الخارجية المصرية السابق وخبير القانون الدولي الدكتور عبدالله الأشعل اعتبر أن مناقشة البرلمان الأوروبي مسألة حقوق الأقباط في مصر «لا تعتبر تدخلاً في ظل الشراكة الأوروبية - المصرية، والتي كان من بنودها التزام مصر بمسألة حفظ حقوق الإنسان، وأحقية الاتحاد في مناقشة هذه المسألة مع الجانب المصري». وقد شكا الاتحاد الأوروبي كثيرا على مدار السنوات الماضية عدم تحقيق مصر نتائج مرضية في هذه المسألة.