الحبس ستة اشهر وكفالة 3000 جنيه لمحامية قبطية إدعى وكيل نيابة إخوانى أنها أهانته

الحبس 6 اشهر وكفالة 3000 جنيه لمحامية قبطية أدعى وكيل نيابة إخوانى أنها أهانته بقول " هشتكيك للنائب العام"!

مراسلنا فى القاهرة - أسامة عيد

استمراراً لمسلسل الإضطهاد والتنكيل والعقاب لشخص قال لا ورفض أن يقبل الاهانة والاستكانة وطالب بأقل حقوقه وهى معاقبة الجانى بعد أن هتك عرضه وضرب وكاد أن يقتل من قبل غوغائيين، أصدر حاتم الغازولى رئيس محكمة أبوقرقاص الجزئية دائرة الأحد جنح أول أمس حكماً بحبس مرفت راجى المحامية القبطية بالمنيا 6 أشهر وكفالة 3000 جنيه فى القضية رقم 205 لسنة 2009 جنح أبوقرقاص والتى كانت متهمة فيها مرفت بإهانة وكيل نيابة أثناء تأدية عمله حيث أدعى هيثم وكيل نيابة ابوقرقاص أنها قالت له "هشتكيك للنائب العام "تعود وقائع القضية ل24 مارس 2008 عندما كانت مرفت ووالدتها متهمة بالاعتداء على طفلة تدعى بسمة أحمد محمد متولى بالضرب فهدد هيثم وكيل النيابة مرفت بعمل ضبط وإحضار لها ووالدتها إن لم تحضر له مساء نفس اليوم رغم أن الضبط والإحضار لا يتم إلا فى الجنايات فقط مما دعا مرفت للذهاب بالفترة المسائية مع والدتها لتفاجئ بوكيل النيابة يجبرها على إحضار محامى معها مستنداً فى ذلك للمادة 124 إجراءات والتى أكدت مرفت أنها ألغيت منذ فترة لكنه أصر على ذلك فما كان منها إلا أن قالت له أنها متنازلة عن حقها فى حضور محامى معها كما أنها محامية ويمكنها الحضور عن نفسها لكن وكيل النيابة أصر على تنفيذ المادة الملغاة من باب المماطلة فى التحقيق وقام بإهانة مرفت وتهديدها مما دعاها فى 25 مارس 2008 لإرسال مذكره ضده للنائب العام برقم 5836 عرائض النائب وكما تقدمت أيضاً بشكوى للمحامى العام بنفس اليوم برقم 123 عرائض المحامى العام لكنها فوجئت يوم 29 مارس بتقديم مذكرة من هيثم ضدها يدعى فيها قيامها بإهانته بأن قالت له " هشكيك للنائب العام " وقيدت القضية جنحة برقم 205 لسنة 2009 جنحة إهانة موظف عام أثناء تأدية عمله وحددت جلسة لنظرها فيما تقدمت مرفت بمذكرة توضح بطلان الاتهام منها كيدية الاتهام موضحة أن هيثم اتهمها عقب علمه بتقديمها مذكرات ضده كما سبق وأوضحنا وقدمت صورة من تلك العرائض بحافظة مستندات بالجلسة هذا بخلاف تناقض أقواله فى تلك المذكرة حيث ذكر أن مرفت قالت له " أنتم عايزين تجيبوا محامى إخوان يكتب معاكم محضر على مزاجكم " وايضاً " أن كل محامو المنيا إخوان " فهل يعقل أن يكون كل محامو المنيا إخوان فى حين أنه يوجد منهم الكثيرين أقباط ؟ ! كما أن التحريات أكدت أنها لم تتوصل لصحة الواقعة رغم أن وكيل النيابة أدعى أنها أهانته بالطرقة وبصوت مرتفع بمقر النيابة حيث يوجد شرطة ومتهمين فلو حدث ذلك فعلاً لكانت الشرطة أكدت صحة الواقعة وهذا لم يحدث هذا بجانب انتفاء القصد الجنائى حيث أن العبارة التى ذكرها وكيل النيابة لا تمثل جريمة فمن حق أى مواطن تقديم شكاوى للنائب العام وشكوى أى أحد فلا تمثل العبارة أى إهانة كما استعان وكيل النيابة باثنين من زملائه وكلاء النيابة كشهود إثبات هما مصطفى العدوى وإبراهيم خلف ومعروف أنهم مسنودين باقاربهم المستشارين كما أشارت مرفت لتراخى المجنى عليه فى تقديم شكواه ضد مرفت فلم يقدم شكوته إلا بعد علمه بتقديمها شكوى ضده ورغم توضيح كل ذلك إلا أن القاضى حاتم العزولى أصدر حكمه السابق وأكدت مرفت أن القاضى وقع عليها اقصى عقوبة بالحبس رغم تفاهة الجريمة من ناحية كما أنه تجاهل الجزء الثانى من العقوبة والمتمثل فى الغرامة 200 جنيه واستبدلها بكفالة 3000 جنيه لعلمه بأن الكفالة الكبيرة ستعيقها عن الاستئناف فى الحكم حيث لا يمكنها الاستئناف بدون دفع الكفالة أولاً .ولفتت مرفت لما يقوم به القاضى من نشاط إخوانى ملحوظ بالمحكمة تمثل فى اجتماعه بالمحامين الإخوان بصفة مستمرة بمصلية المحكمة ساعة بعد صلاة الظهر وخطبه فيهم بما يسئ لسمعتها الأمر الذى نتج عنه إساءة البعض لها وأكدت مرفت أنها قامت بإرسال عدة شكاوى ضد القاضى المذكور لرئيس الجمهورية والنائب العام ووزير العدل ووزير الداخلية تتهمه فيها بالتواطؤ مع جماعة الإخوان وإصداره حكم ضدها مبالغ فيه ولا يتناسب مع الجريمة التى لفقها لها وكيل النيابةالى من تلجأوالسؤال الان إلى من تلجأ مرفت التى أستأنفت الحكم بعد معاناة وإصرار على دفع الكفالة دون أن يتم تخفيضها كما هو المعتاد ولكن ابواب العدل أغلقت وأصبح القاضى جلاد فى زمن لايعرف القبطى الى من يلجأ فى دولة بوليسية وأصوليين بلطجية

تقلا عن الاقباط الاحرار