واشنطن (وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك)
أقر الكونجرس الأمريكي بمجلسيه الصيغة النهائية لنص مشروع قانون الإنفاق الشامل، ووقع عليه الرئيس باراك أوباما، والذي أقر في صيغته النهائية اقتطاع أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية لمصر.ووفقا للقانون، الذي أقره الكونجرس بمجلسيه النواب والشيوخ، فإن مصر سوف تحصل علي 1.5 بليون دولار لعام 2009، بعد أن كانت تحصل علي 1.712 بليون دولار لعام 2008،
حيث تم تخفيض المساعدات التي تحصل عليها مصر من صندوق المساعدات الاقتصادية في السنة المالية 2009 إلي 200 مليون دولار، بعد أن كانت تحصل علي 412 مليون دولار في السنة المالية 2008 من نفس الصندوق.لكن القانون، الذي وقعه الرئيس باراك أوباما 11 مارس الجاري، لم يتضمن تغييرا في المساعدات العسكرية لمصر، والتي تبلغ 1.3 بليون دولار.هذا ويشترط القانون تخصيص 20 مليون دولار من الـ«200» مليون دولار التي ستحصل عليها مصر من صندوق المساعدات الاقتصادية للديمقراطية وحقوق الإنسان والبرامج الحكومية.كما يشترط القانون تخصيص ما لا يقل عن 35 مليون دولار لبرامج التعليم، وأن يتم إنفاق ما لا يقل عن 10 ملايين دولار منها للمنح الدراسية للطلاب المصريين «ذوي الاحتياجات المالية العالية».وتجدر الإشارة إلي أن القانون قد تضمن أيضا انخفاضا في قيمة المساعدات الاقتصادية المقدمة للأردن من 361 مليون دولار في السنة المالية 2008 إلي 264 مليون في 2009، وخفض المساعدات العسكرية للأردن أيضا من 289 مليونًا في 2008 إلي 235 مليونًا في 2009. ويقضي القانون الجديد كذلك بخفض المساعدات الاقتصادية المقدمة للضفة الغربية وقطاع غزة من 218 مليونًا في 2008 إلي 75 مليونًا في 2009، في حين رفع المساعدات الاقتصادية للبنان من 44.6 مليون دولار في 2008 إلي 67.5 مليون في 2009. هذا ويقضي القانون، الذي تبلغ قيمة مخصصاته 410 بلايين دولار، بتخصيص 36.6 بليون دولار لوزارة الخارجية الأمريكية، وهيئة المعونة الأمريكية (الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية)، والمساعدات العسكرية والاقتصادية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 12 بالمائة عن عام 2008.
حيث تم تخفيض المساعدات التي تحصل عليها مصر من صندوق المساعدات الاقتصادية في السنة المالية 2009 إلي 200 مليون دولار، بعد أن كانت تحصل علي 412 مليون دولار في السنة المالية 2008 من نفس الصندوق.لكن القانون، الذي وقعه الرئيس باراك أوباما 11 مارس الجاري، لم يتضمن تغييرا في المساعدات العسكرية لمصر، والتي تبلغ 1.3 بليون دولار.هذا ويشترط القانون تخصيص 20 مليون دولار من الـ«200» مليون دولار التي ستحصل عليها مصر من صندوق المساعدات الاقتصادية للديمقراطية وحقوق الإنسان والبرامج الحكومية.كما يشترط القانون تخصيص ما لا يقل عن 35 مليون دولار لبرامج التعليم، وأن يتم إنفاق ما لا يقل عن 10 ملايين دولار منها للمنح الدراسية للطلاب المصريين «ذوي الاحتياجات المالية العالية».وتجدر الإشارة إلي أن القانون قد تضمن أيضا انخفاضا في قيمة المساعدات الاقتصادية المقدمة للأردن من 361 مليون دولار في السنة المالية 2008 إلي 264 مليون في 2009، وخفض المساعدات العسكرية للأردن أيضا من 289 مليونًا في 2008 إلي 235 مليونًا في 2009. ويقضي القانون الجديد كذلك بخفض المساعدات الاقتصادية المقدمة للضفة الغربية وقطاع غزة من 218 مليونًا في 2008 إلي 75 مليونًا في 2009، في حين رفع المساعدات الاقتصادية للبنان من 44.6 مليون دولار في 2008 إلي 67.5 مليون في 2009. هذا ويقضي القانون، الذي تبلغ قيمة مخصصاته 410 بلايين دولار، بتخصيص 36.6 بليون دولار لوزارة الخارجية الأمريكية، وهيئة المعونة الأمريكية (الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية)، والمساعدات العسكرية والاقتصادية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 12 بالمائة عن عام 2008.
نقلا عن جريدة الدستور المصريه
No comments:
Post a Comment