Wednesday, March 18, 2009

قرار السناتور فرانك وولف بالكونجرس الامريكى


تنشر الجمعيه الوطنيه القبطيه بالولايات المتحده الامريكيه رد الحكومه المصريه العنصريه على قرار الكونجرس الامريكى رقم 1303 والذى يدين مصر لانتهاك حقوق الاقباط ونص القرار علي ست نقاط يري أنها تمثل أساس التمييز الديني الذي يتعرض له الأقباط في مصر الذين يعتبرون أكبر مجموعة من الأقليات الدينية وأكبر السكان المسيحيين في الشرق الأوسط:

(1) عدم وجود فرص للعمل في المناصب العليا للدولة سواء في القطاع العام أو الجامعات أو الجيش أو جهاز الأمن.

(2) عدم تناسب التمثيل النيابي للأقباط سواء في مجلس الشعب أو الشوري مع عدد الأقباط في مصر.

(3) صعوبة بناء كنائس جديدة أو إصلاح الكنائس القائمة.

(4)

عدم وجود حماية وعدم معاقبة مرتكبي حالات العنف الطائفي.

(5) تعرض المتحولين الي المسيحية من ديانات أخري لمضايقات من الحكومة في الوقت الذي تشجع فيه الحكومة علي التحول إلي الإسلام.

(6) عدم قدرة المتحولين للمسيحية علي الحصول علي بطاقات شخصية من الجهات الحكومية

نص المذكره السريه للحكومه المصريه للرد على الكونجرس الامريكى

ان رسالة مصر الجوهريه تقع في الصراع القائم بسبب دورها الفعال و الجوهري في عملية السلام في الشرق الاوسط , كذلك ضد الارهاب الدولي و التعصب , و جهودها المكثفة لمحاربة تهريب الأسلحة من خلال الانفاق في قطاع غزة و ينظر لمصر بشكل مؤثر يعكس الواقع على الأرض , و على أي حال فان هذا الدور الفعال هو تجسيد حي و مطلق لتفعيل قضايا حقوق الانسان و الحريات المذهبية و العقائدية في مصر و مثل هذه المطالبات تتم بشكل منطقي و مقبول و بخطوات ثابتة و متأنية تحوي مصداقية لتحقيق هذه المبادئ من أجل سلامة فعالياتها و تأثيرها . ان حماية حقوق الانسان و حرية العبادة و اعتناق المذاهب المختلفة قد تم تدعيمها في الدستور المصري الذي يكفل تساوي الحقوق و الواجبات المختلفة للمصريين على اختلاف مذاهبهم و توجهاتهم دون تتمييز من أي نوع و أكثر من ذلك فان المحكمة الدستورية العليا توفر الحماية الكاملة لممارسة المواطنيين لشعائرهم الدينية و استخدام كافة الرموز الدينية على اختلافها و تعاقب أي محاولات فردية للنيل من حرية ممارسة الشعائر الدينية لأي طائفة أو جماعة أو مجرد منع أو عرقلة حرية العبادة الكاملة لأى معتنق ديني ان هيئة القضاء المصرية تعمل جاهدة من أجل ضمان تطبيق احترام الانسان الذي يشمل حق حرية حقوق العبادة و الحريات الدينية في مصر فالقضاء و اعضاء النيابة العامة و ضباط الشرطة يخضعون لدورات تدريبية مستمرة من اجل تدعيم و تأكيد معرفتهم بمبادئ حقوق الانسان و تطبيقاتها و ممارستها بشكل فعلى و فيما يتعلق بحقوق الأقباط المسيحيين فانه لسوء الحظ هناك حالة من التعميم و التضخيم لبعض الاحداث المتفرقة كحالة عامة تخضع للنظام . فالكثير من تلك الاحداث أثبتت انها لا أساس لها من الصحة ,فقد تبنت الحكومة المصرية الكثير من القرارات لتدعيم الحقوق الدستورية للأقباط المسيحيين خلال السنوات القليلة الماضية . أن قانون التحويل من دين لاخر لا يخضع لأي نوع من اللبس أو التضارب في القوانين المصرية فلا يوجد مطلقا اي قيود تمنع التحول من دين لآخر على مستوى الأفراد . الا أنه لابد من توضيح عدم وجود ضغوط من أي نوع وراء هذا التحول الديني اكدت المحكمة الادارية في 9 فبراير الماضي على حق الافراد الذين يرغبون في العودة الى المسيحية من الاسلام ان يحصلوا على بطاقات شخصية يوضح من خلالها الحالة الدينية و هذا يبطل كل المزاعم التي تصور الحكومة المصرية على انها تقوم باجبار المواطنين عل ترك ديانتهم ضد رغباتهم تعليق الجمعيه الوطنيه القبطيه تشعر الحكومه المصريه العنصريه بالخطر القادم عليها من جراء تصديق الكونجرس الامريكى لقراره بادانة انتهاك مصر لحقوق الاقباط فهذا القرار هو نتيجة سياسة الرئيس المسلم المتعصب محمد حسنى مبارك الذى همل منذ وصوله لحكم مصر على قتل الاقباط فقتل عشرون طفلا وعشرون قسا وراهبا واربعة الاف رجل وامراه مسيحيين ودمر ممتلكات للاقباط بملايين الدولارات وحرق كنائس الاقباط وابعدهم عن المشاركه السياسيه واشاع روح التعصب والكراهيه بتحويل مصر الدوله ارهابيه مسلمه بنشره ثقافة الارهاب الاسلامى فى مصر وبعد ان كان عدد المدارس الازهريه الدينيه فى مصر 8 معاهد فى عصر الملك فاروق اصبحت عشرة الاف فى عصر مبارك بالاضافه الى خمس جامعات ازهريه ومدينه للبعوث الاسلاميه تخرج الاف الوعاظ الارهابيين بالاضافه الى تدريسه للدين الاسلامى فى المدارس والجامعات والمساجد وانشاءه مساجد دون كنائس فى المدارس والجامعات والمصالح الحكوميه والنقابات واذاعه للقران تبث سمومها 24 ساعه وميديا بها برامج اسلاميه تحض على كراهية المسيحييون واليهود حسبما هو وارد من ايات شيطانية بالقران والشريعه فتخرج من مدرسة مبارك وعصره ملايين الارهابيين امثال ايمن الظواهرى ومحمد عطا وعمر عبدالرحمن ومحاكمة مبارك واجبه امام المحكمه الجنائيه الدوليه لارتكابه جرائم بحق الانسانيه فى حق الاقباط وكذلك واجب القبض عليه عند وصوله للاراضى الامريكيه لارتكابه جريمة قتل ثلاثة الاف مواطن امريكى بيد ابناءه محمد عطا وايمن الظواهرى بالاضافه الى مجاولته قتل الاف المواطنون الامريكان على يد تلميذه عضو بعثة الدكتوراه فى جامعة فلوريدا واسمه محمد احمد الذى اعترف امام القضاء الامريكى فى عام 2008 بالارهاب فضلا عن ذلك فمبارك هو الذى ادخل الحجاب للمراه المصريه كغطاء اسلامى سياسى للتفرقه بينها وبيت المراه القبطيه ولايستطيع ان يقول قائل ان الحجاب هو عقيده اسلاميه بدليل ان سوزان مبارك وكافة المذيعات فى التليفزيون المصرى يظهرن بدون حجاب . ان الاثار المتوقعه من التصديق على قرار الكونجرس الامريكى 1303 هو قيام الاتحاد الاوربى والولايات المتحده على قطع المعونات الماديه والفنيه والعسكريه عن مصر ومنع هبوط الطائرات المصريه والسفن فى كل موانى ومطارات دةل العالم ومنع وصول الاغذيه والادويه والمواد الخام والذره الى محطات الطاقه الذريه والكهرباء وستتوقف القطارات والباصات لعدم وصول قطع الغيار ولن يستخدم الناس المترو الفرنسى لتوقفه ويحدث للشعب المصرى مثلما حدث لاهل غزه كل ذلك بفضل الزعيم الاسلامى الشيخ محمد حسنى مبارك وشيوخه المسلمون وفتاوى الازهر والجاهلين من الشيوخ فيايها الشعب المصرى العظيم افيق من نومك الذى وضعه فيك شيوخ الاسلام والاخوان المسلمون وانظر الى غزه وشعبها فالخطر قادم اليك لامحاله طالبوا بعودة ذستور 1923 والشرعيه الملكيه وعودة ملك البلاد الشرعى الملك احمد فؤاد الى عرشه لينعم الشعب المصرى مسلمون ومسيحيون بالمحبه بعد ان فرقهم محمد حسنى مبارك

No comments:

Post a Comment