كتبها القمص مرقس عزيز خليل
الثلاثاء, 25 أغسطس 2009 14:23
حذر جمال مبارك الأمين العام للسياسات بالحزب الوطن من سماهم المخربين الذين يهدفون الي تخريب النسيج الوطني من الحديث عن كوته للأقباط داخل مجلس الشعب و قال : لن ينجحوا فيما يرغبون ، و لن نأخذ الموضوع باستخفاف و رغم اعترافي ان الأقباط لديهم مشاكل فأن حلها بالحوار الهاديء و ليس بتسيسه عن طريق افراد من الداخل او الخارج اما الدكتور مصطفى الفقى – رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشعب- فكان ضيف حلقة "لقاء اليوم" على قناة الجزيرة، وكعادتة صَال وجَال وتلاعب بالأفكار واستعرض حكايات من الماضى والحاضر.. كل ذلك لتبييض وجه النظام!!
وقال الفقى أنه مُتأكد أن هُناك عناصر من خارج الإخوان فى البرلمان ستقاوم إقرار قانون دور العبادة، لأنهم لا يستطيعوا أن يتفهموا أن تكون إجراءات بناء الكنيسة هى نفسها إجراءات بناء المسجد. و هنا أحيى الدكتور الفقى على صراحته و اعترافه بتطرف اعضاء الحزب الوطنى أكثر من أعضاء الاخوان فى كل مايتعلق بالاقباط .وهذا اكبر دليل على ان حزب الاغلبية الحاكم فى مصر هو حزب عنصرى طائفى تحكمه النزعة الطائفية فيما يخص الأخر من أبناء الشعب غير المسلمين بالأخص . وليس هذا إلا عنوان لدستور عنصرى مخترق . وهو ما ادى إلى تقلص عدد الاقباط المرشحين فى مجلس الشعب الى عضو واحد وهو وزير ( يعنى لازم ينجح ) .وهذا التطرف الدينى المتفشى بين اعضاء الحزب الوطنى وعلى رأسهم د . فتحى سرور هو مايزيد من أضطهاد الاقباط . وأصبح الاضطهاد اليومى والتمييز العنصرى ليس فقط من قبل الجماعات الدينية المتطرفة وعلى رأسهم الجماعة المحظورة بل يفوقه مايلاقيه الاقباط على أيدى رجال الحكم بمختلف مجالاته فى مصر. و الدكتور الفقي يتصور نفسه خارق الذكاء و لا يقتنع ان كلامه لا يدخل عقل عاقل فهو دائما يتكلم عن الحقوق ولازم اصحابها ياخذوها ولكن لا يتكلم عن متي وكيف ومن المسؤل ثم كرجل سياسة يعتبر نفسه عملاق وهو يفصل في كلامه بين السلطة والدولة ورئيس الدولة فهل هذا يعقل فهو يبرا رئيس الدولة من المشكلة و يطالب الحكومة والدولة بسرعة الحل فهل الدولة تسير بلا اوامر الرئيس وهل هناك فرق بين كل هؤلاء في ادارة شئؤن مصر وبعد كل هذا الضياع والخراب عايزين ولده جمال يكمال المسيرة !!
انني اتساءل ماذا يقصد السيد جمال مبارك بقوله أن تسييس مشكلات الأقباط يعني تفريق الوطن ؟
لقد كتب في هذا الموضوع الكثيرين و منهم أ . شريف منصور و أ . هويدا العمدة و أ . عماد توماس . ان معني كلمة تسييس في السياسة هو أدراج مشكلات اجتماعية مثل مشكلات المواطنين الأقباط في الطرح العام لمناقشات سياسية بين السياسيين في مصر او خارج مصر. وبدورنا نسال الأمين العام المساعد متي كانت مناقشة المشكلات أو أي مشكلات خاصة بمواطنين مضطهدين في وطنهم تعني تفريق الوطن ؟ وهل غض النظر عنها سيمنع تفريق الوطن ؟ وأن كان الوطن متفرق أساسا بسبب هذه المشكلات هل ستظل الدولة تنكر حق المواطنين الأقباط في اهتمام المكتب السياسي لوضع حل لمشاكلهم ؟ و المتسبب فيها أولا وأخيرا ان سياسات الدولة غير عادلة تجاههم ؟ وأن كانت عنصرية الدولة وسياساتها تجاه الأقباط هي سبب المشاكل، هل ستحل المشاكل برفض السيد جمال مبارك التعامل معها وتجاهلها بحجة أن مناقشة مأساة شعب علي أرض وطنه يعد تفريق للوطن؟.. أذن يا عزيزي الوريث السعيد الذي يطمع ان يجلس علي عرش مصر ( لا سمح الله ) , ما هو الحل ؟ من أين ستأتي الحلول طالما هناك رفض لطرح المشاكل للمناقشة و التعرف علي وجه نظر الأطراف المغبون حقهم في المواطنة علي مستوي متخذي القرار ؟ ام ان الوريث يخطط لأباده الأقباط ؟
السيد جمال مبارك يحرص منذ عدة سنوات على حضور صلاة قداس عيد الميلاد المجيد، لكن ليس لديه ذات الحرص على حضور قداس عيد القيامة وذلك لاعتبارات دينية فالإسلام يعترف بميلاد المسيح لكنه ينكر قيامته!!
و يتولى حاليًا جمال مبارك موقعين مهمين في الحزب الوطني الحاكم وهما: الأمين العام المساعد للحزب الوطني الديمقراطي، وأمين السياسات. ليت سيادته بشرح لنا الجملة التالية من خطابة " وأنهم لن ينجحوا في ذلك لان هذا الموضوع لا يحتمل التسييس من الداخل أو الخارج لتحقيق مصالح سياسية أو شخصية. من هم الذين لن ينجحوا ؟ أن لم يحتمل الوطن طريقة التسييس فماذا يحتمل أذن ؟ يا سيد جمال مبارك في عهد ولاية والدك وقعت اكثر من 1500 حادثة اعتداء ضد الأقباط و مات منهم أعداد كبيرة ولم تعوضهم الدولة ولم يحكم علي شخص واحد بالسجن في مقتلهم، حرقت الكنائس وخطفت البنات و هتكت الأعراض ولم يحاكم شخص واحد، منع المسيحيين من كل المراكز الحساسة في الدولة ومنعوا من اعتلاء رئاسات الجامعات و المحافظات ومنعوا من العمل في المخابرات العامة ومنعوا من العمل في مباحث أمن الدولة ومنعوا من دخول مجلس الشعب علي يد الحزب الحاكم الذي لم يرشح منهم سوي شخص واحد ؟
يا عزيزي السيد جمال مبارك هل تعني ما قلت و تقول ما تعني عن معرفة و اقتناع أم هناك من يقول لك ماذا تفعل وماذا تقول ؟ في كلا الحالتين أنت مخطئ خطأ جسيم في حق الوطن وفي حق المواطنين الأقباط بتصريحك هذا. نسال الله الرحمة بمصر وبشعب مصر أن كنت أنت ( لا سمح الله ) من سيحكم مصر بعد عمر طويل لسيادة الرئيس العادل ( الا مع المسيحيين) والدكم .
لقد أصبحت دور العبادة وصلاة المسيحيين جريمة كبري يعاقب عليها بالعنف والضرب والحرق و الاعتقال والسجن والبهدلة والكثير رغم انه وبنص القانون المحلى والدولى حق من حقوق الانسان و لأي مواطن أن يمارس طقوس العبادة فى عقيدته وفى آمان دون أن يتعرض له أحد بالقول أو بالفعل .لقد اصبحت البلاد تسودها القوة والعنف بدلا من سيادة القانون ومن القوانين المحلية والمواثيق الدولية التى تحمى اقامة الشعائر الدينية (الصلاة) وممارسة طقوس العقيدة وتعاقب المعتدى
المادة ( 46) دستور تنص على ان تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية و المادة ( 160) عقوبات و تنص على ان يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين )
( 1 ) : كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد .
( 2 ) : كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزا أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس .
والمادة 18 من الاعلان العالمى لحقوق الانسان تنص على ان ( لكل شخص الحق في حرية التفكير والضميروالدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة ) .
ومن هنا يكون لهم حق الحماية التى تكفلها لهم الدولة و يحميهم القانون من التهجم عليهم وقت الصلاة واقامة شعائرهم الدينية والتشويش عليها وتعطيلها وحيث ان الأمر استفحل كثيرا في الفترة الاخيرة و قد ناشدنا سيادة الرئيس مرارا سرعة وضع قانون بناء دور العبادة الموحد كما انه يجب معاقبة من يقوم بالاعتداء والتهجم على المصليين بالعقوبة الجنائية التى نص عليها القانون ودون تهاون وذلك للتخلص من مشكلة طائفية كبرى فلا تتكرر هكذا بهذه الطريقة البشعة فعندما يعلم الجانى انه لن يهرب من العقاب عما فعل فلن تتكرر تلك الحالات . فالعدل أساس الحكم
. ونحن ليس أقل من باكستان حين وعد وتعهد رئيس وزراءها رضا جيلانى بتقديم المسؤولين عن العنف الطائفى ضد المسيحيين للعدالة . وقال مقولته الجميلة ان ( المسيحيين مواطنون باكستانيون متساوون فى الحقوق، وتتحمل الدولة مسؤولية حمايتهم . الا ان سيادتكم خرجت علينا بتصريحات لم تستطع خلالها ان تخفي ما تعلمته من والدك سامحكم الله.
نقلا عن الاقباط الاحرار
حذر جمال مبارك الأمين العام للسياسات بالحزب الوطن من سماهم المخربين الذين يهدفون الي تخريب النسيج الوطني من الحديث عن كوته للأقباط داخل مجلس الشعب و قال : لن ينجحوا فيما يرغبون ، و لن نأخذ الموضوع باستخفاف و رغم اعترافي ان الأقباط لديهم مشاكل فأن حلها بالحوار الهاديء و ليس بتسيسه عن طريق افراد من الداخل او الخارج اما الدكتور مصطفى الفقى – رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشعب- فكان ضيف حلقة "لقاء اليوم" على قناة الجزيرة، وكعادتة صَال وجَال وتلاعب بالأفكار واستعرض حكايات من الماضى والحاضر.. كل ذلك لتبييض وجه النظام!!
وقال الفقى أنه مُتأكد أن هُناك عناصر من خارج الإخوان فى البرلمان ستقاوم إقرار قانون دور العبادة، لأنهم لا يستطيعوا أن يتفهموا أن تكون إجراءات بناء الكنيسة هى نفسها إجراءات بناء المسجد. و هنا أحيى الدكتور الفقى على صراحته و اعترافه بتطرف اعضاء الحزب الوطنى أكثر من أعضاء الاخوان فى كل مايتعلق بالاقباط .وهذا اكبر دليل على ان حزب الاغلبية الحاكم فى مصر هو حزب عنصرى طائفى تحكمه النزعة الطائفية فيما يخص الأخر من أبناء الشعب غير المسلمين بالأخص . وليس هذا إلا عنوان لدستور عنصرى مخترق . وهو ما ادى إلى تقلص عدد الاقباط المرشحين فى مجلس الشعب الى عضو واحد وهو وزير ( يعنى لازم ينجح ) .وهذا التطرف الدينى المتفشى بين اعضاء الحزب الوطنى وعلى رأسهم د . فتحى سرور هو مايزيد من أضطهاد الاقباط . وأصبح الاضطهاد اليومى والتمييز العنصرى ليس فقط من قبل الجماعات الدينية المتطرفة وعلى رأسهم الجماعة المحظورة بل يفوقه مايلاقيه الاقباط على أيدى رجال الحكم بمختلف مجالاته فى مصر. و الدكتور الفقي يتصور نفسه خارق الذكاء و لا يقتنع ان كلامه لا يدخل عقل عاقل فهو دائما يتكلم عن الحقوق ولازم اصحابها ياخذوها ولكن لا يتكلم عن متي وكيف ومن المسؤل ثم كرجل سياسة يعتبر نفسه عملاق وهو يفصل في كلامه بين السلطة والدولة ورئيس الدولة فهل هذا يعقل فهو يبرا رئيس الدولة من المشكلة و يطالب الحكومة والدولة بسرعة الحل فهل الدولة تسير بلا اوامر الرئيس وهل هناك فرق بين كل هؤلاء في ادارة شئؤن مصر وبعد كل هذا الضياع والخراب عايزين ولده جمال يكمال المسيرة !!
انني اتساءل ماذا يقصد السيد جمال مبارك بقوله أن تسييس مشكلات الأقباط يعني تفريق الوطن ؟
لقد كتب في هذا الموضوع الكثيرين و منهم أ . شريف منصور و أ . هويدا العمدة و أ . عماد توماس . ان معني كلمة تسييس في السياسة هو أدراج مشكلات اجتماعية مثل مشكلات المواطنين الأقباط في الطرح العام لمناقشات سياسية بين السياسيين في مصر او خارج مصر. وبدورنا نسال الأمين العام المساعد متي كانت مناقشة المشكلات أو أي مشكلات خاصة بمواطنين مضطهدين في وطنهم تعني تفريق الوطن ؟ وهل غض النظر عنها سيمنع تفريق الوطن ؟ وأن كان الوطن متفرق أساسا بسبب هذه المشكلات هل ستظل الدولة تنكر حق المواطنين الأقباط في اهتمام المكتب السياسي لوضع حل لمشاكلهم ؟ و المتسبب فيها أولا وأخيرا ان سياسات الدولة غير عادلة تجاههم ؟ وأن كانت عنصرية الدولة وسياساتها تجاه الأقباط هي سبب المشاكل، هل ستحل المشاكل برفض السيد جمال مبارك التعامل معها وتجاهلها بحجة أن مناقشة مأساة شعب علي أرض وطنه يعد تفريق للوطن؟.. أذن يا عزيزي الوريث السعيد الذي يطمع ان يجلس علي عرش مصر ( لا سمح الله ) , ما هو الحل ؟ من أين ستأتي الحلول طالما هناك رفض لطرح المشاكل للمناقشة و التعرف علي وجه نظر الأطراف المغبون حقهم في المواطنة علي مستوي متخذي القرار ؟ ام ان الوريث يخطط لأباده الأقباط ؟
السيد جمال مبارك يحرص منذ عدة سنوات على حضور صلاة قداس عيد الميلاد المجيد، لكن ليس لديه ذات الحرص على حضور قداس عيد القيامة وذلك لاعتبارات دينية فالإسلام يعترف بميلاد المسيح لكنه ينكر قيامته!!
و يتولى حاليًا جمال مبارك موقعين مهمين في الحزب الوطني الحاكم وهما: الأمين العام المساعد للحزب الوطني الديمقراطي، وأمين السياسات. ليت سيادته بشرح لنا الجملة التالية من خطابة " وأنهم لن ينجحوا في ذلك لان هذا الموضوع لا يحتمل التسييس من الداخل أو الخارج لتحقيق مصالح سياسية أو شخصية. من هم الذين لن ينجحوا ؟ أن لم يحتمل الوطن طريقة التسييس فماذا يحتمل أذن ؟ يا سيد جمال مبارك في عهد ولاية والدك وقعت اكثر من 1500 حادثة اعتداء ضد الأقباط و مات منهم أعداد كبيرة ولم تعوضهم الدولة ولم يحكم علي شخص واحد بالسجن في مقتلهم، حرقت الكنائس وخطفت البنات و هتكت الأعراض ولم يحاكم شخص واحد، منع المسيحيين من كل المراكز الحساسة في الدولة ومنعوا من اعتلاء رئاسات الجامعات و المحافظات ومنعوا من العمل في المخابرات العامة ومنعوا من العمل في مباحث أمن الدولة ومنعوا من دخول مجلس الشعب علي يد الحزب الحاكم الذي لم يرشح منهم سوي شخص واحد ؟
يا عزيزي السيد جمال مبارك هل تعني ما قلت و تقول ما تعني عن معرفة و اقتناع أم هناك من يقول لك ماذا تفعل وماذا تقول ؟ في كلا الحالتين أنت مخطئ خطأ جسيم في حق الوطن وفي حق المواطنين الأقباط بتصريحك هذا. نسال الله الرحمة بمصر وبشعب مصر أن كنت أنت ( لا سمح الله ) من سيحكم مصر بعد عمر طويل لسيادة الرئيس العادل ( الا مع المسيحيين) والدكم .
لقد أصبحت دور العبادة وصلاة المسيحيين جريمة كبري يعاقب عليها بالعنف والضرب والحرق و الاعتقال والسجن والبهدلة والكثير رغم انه وبنص القانون المحلى والدولى حق من حقوق الانسان و لأي مواطن أن يمارس طقوس العبادة فى عقيدته وفى آمان دون أن يتعرض له أحد بالقول أو بالفعل .لقد اصبحت البلاد تسودها القوة والعنف بدلا من سيادة القانون ومن القوانين المحلية والمواثيق الدولية التى تحمى اقامة الشعائر الدينية (الصلاة) وممارسة طقوس العقيدة وتعاقب المعتدى
المادة ( 46) دستور تنص على ان تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية و المادة ( 160) عقوبات و تنص على ان يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين )
( 1 ) : كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد .
( 2 ) : كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزا أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس .
والمادة 18 من الاعلان العالمى لحقوق الانسان تنص على ان ( لكل شخص الحق في حرية التفكير والضميروالدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة ) .
ومن هنا يكون لهم حق الحماية التى تكفلها لهم الدولة و يحميهم القانون من التهجم عليهم وقت الصلاة واقامة شعائرهم الدينية والتشويش عليها وتعطيلها وحيث ان الأمر استفحل كثيرا في الفترة الاخيرة و قد ناشدنا سيادة الرئيس مرارا سرعة وضع قانون بناء دور العبادة الموحد كما انه يجب معاقبة من يقوم بالاعتداء والتهجم على المصليين بالعقوبة الجنائية التى نص عليها القانون ودون تهاون وذلك للتخلص من مشكلة طائفية كبرى فلا تتكرر هكذا بهذه الطريقة البشعة فعندما يعلم الجانى انه لن يهرب من العقاب عما فعل فلن تتكرر تلك الحالات . فالعدل أساس الحكم
. ونحن ليس أقل من باكستان حين وعد وتعهد رئيس وزراءها رضا جيلانى بتقديم المسؤولين عن العنف الطائفى ضد المسيحيين للعدالة . وقال مقولته الجميلة ان ( المسيحيين مواطنون باكستانيون متساوون فى الحقوق، وتتحمل الدولة مسؤولية حمايتهم . الا ان سيادتكم خرجت علينا بتصريحات لم تستطع خلالها ان تخفي ما تعلمته من والدك سامحكم الله.
نقلا عن الاقباط الاحرار
No comments:
Post a Comment