وجهة نظر وطن بلا قانون

بقلم نبيل أسعد

ان ابسط القواعد العرفيه فى احط المجتمعات الانسانيه هو عدم الاعتداء على الاخر وان حدث فالمجتمعات القبليه والبدائيه تاريخها يرينا اساليب القمع التى كانت مستخدمه لديهم وعرف القانون عند الحضارات القديمه سواء بمصر الفرعونيه فى مدونة باكخياس او فى قانون حمرابى او او لكن لاتوجد اى اشارات لدى عرب الجاهليه من انه كان هناك قانون منظم او مدون سوى قانون السف وفتولة العضلات وقوة الساعدين ورغم ان هذا العصر انتهى وعفى عنه الزمان وسلف الا اننا نجده يتكرر بصوره او بأخرى فى الشارع المصرى او المحكمه المصريه او فى مجلس الشعب او اقسام البوليس
ورغم ان سلطات الدوله الثلاث التشريعيه والقضائيه والتنفيذيه هدفها الاول والاخير هو حماية الفرد والمجتمع الا ان الذى يحدث فى مصر يبرهن على ارض الواقع عكس مايدرس فى الجامعات من ان السلطه التشريعيه مهمتها سن القوانين لحمايه المجتمع وافراده والسلطه القضائيه مهمتها تنفيذ القانون والعمل على تطبيقه دون النظر لاى اعتبارات غير اعتبار سيادة القانون والدوله فى المقام الاول- والسلطه التنفيذيه الممثله فى رجال الامن والشرطه والتى مهمتها هو تنفيذ القانون والعمل على حماية المجتمع والفرد من حدوث الجريمه الا ان الثابت فى بحث قمت انا به شخصيا هو العكس فى جميع الدول الاسلاميه ولست اعلم ما هو السبب فى ذالك واننى هنا اتحدث عن ما يحدث فى بلدى مصر بداية بالحدث الاخير
1- الاعتداء على مكتب المستشار نجيب جبرائيل والاف الاحداث مثله-- فوقوع الحدث مره امر عادى لكن عندما يتكرر فهذا غير عادى وغير مقبول او محتمل قانونيا او ادبيا او اجتماعيا فمن الناحيه القنونيه عندما تتكرر مثل هذه الاحداث فان هذا يؤكد على وجود خلل فى القانون وعلى المشرع البحث فى اصلاحه ومن الناحيه الادبيه اهدار لكرامه القانون والشخص المعتدى عليه فى انه غير قادر على حماية ممتلكاته بل هو تصريح للمعتدى من قبل السلطه بتماديه فى الهمجيه --- ومن الناحيه الاجتماعيه فهذا مصدر افساد فى المجتمع حيث انه يؤدى الى قسم المجتمع الى فئه تعتمد على قوتها فى استرداد حقها واخرى تتخاذل وتتوارى وثالثه تحتمى فى القانون فلا تجده لانه مغيب وهنا يصبح الوطن بلا قانون
2- حادثه الاعتداء على البهائيين اننى اعرف البهائيين منذ اكثر من ثلاثون عاما وهم بشر مسالمين جدا لم يكفروا احد ولم يمنعوا زواج بناتهم عن احد ولا يوجد لديهم نصوص تكفر او تنفر ورغم اننى كنت اعمل مع الاستاذ حنا خليل الشوفاتى الا انه لم يناقشنى قط فى الدين ولم اتذكر منه مضايقه واحده ولان القانون بمصرنا مغيب والسلطه القضائيه معسله حبتين فى الشريعه والسلطه التنفيذيه اطلق لها العنان فى عمل كل تفانين العذاب والهوان للمواطنين اصبح لايهمها حفظ النظام او تطبيق القانون بقدر ما يهمها حفظ هيبتها وبقاء رعبها عند المواطنون لقد كان تهديد عضو مجلس نقابه الصحفيين فى برنامج الحريقه للابراشى مؤكدا لوفاة الامن وتقصير العداله وانعدام القانون لانه كان يجب على الابراشى ان يطلب البوليس بنفسه لعبد الرحيم بل ويكون شاهد على المحضر لكن اذا كان نبيه الوحش قبل ذالك هدد جبرائيل بحذائه المخلوع والمرفوع امام القاضى والذى لم يمارس سلطته فى حبسه مده 48 ساعه لاهانته فرد اثناء التحقيق بمجب القانون الامر الذى جعل ويجعل من الاخرين الاستهانه بالقانون لان السلطه القضائيه حارسة القانون فقدت صلاحيتها فى الحراسه
3- حادث المحاميه القبطيه التى اعتدى عليها من اناس عملهم هو نصرة القانون بل واضيرة من النيابه ممثل الادعاء والدوله وهيبة القانون بل ولفق لها من داخل سراى النيابه محضر اخذت فيه ثلاث سنوات سجن اتضح بعدها ان كان كل هذا بسبب رفضها للاسلام ان ما حدث لهذه الفتاه من اهانه هو تاج لها بل عزة ونصر وهزيمه للقانون والعاملين به وفيه لانه كيف اكون امام الدوله التى من حقها ان تحمينى وهى التى تضطهدنى وتظلمنى لان وكيل النيابه يمثل الدوله اليس هذا انهيارا فى قواعد الاخلاق وضمور فى عضلات واعصاب واوردة القانون
فاين هى الحريه واين حياد القانون لقد تحول القانون من اداة تحمى الى مجرم ارهابى ان لم تنفذ له المسكينه طلبه وتقبل الاسلام فستدخل السجن ثلاث سنوات
4- حادثة دير ابو فانا والتى علمت بها السلطات الثلاث التشريعيه وتم مناقشتها فى مجلس المساطب الشعب سابقا والقضائيه فى تدخل النيابه والمحامى العام غير المحامى الغطس والادهى ان المحافظ مستشار ومتلاعب بثغرات القانون ويقبل بحوار القاتل مع الضحيه ويغيب القانون والذى يؤكد ما اقول وجود سمير ابولوللى فى برنامج السليقه للابراشى رغم صدور حكم قضائى ضده وحتى كتابة هذه السطور مازال رهبان ابو فانا يستنجدون عسى ان تكون هناك اى فقره او بند او كامه قانونيه مازالت على قيد الحياه قد تعيد لهم حقهم المنهوب بالقائمين والعاملين بالقانون
خلاصة القول لون ان مصر بها قانون لا ولم ولن يوضع ملف ابرياء فى امن الدوله لاننى لست ار اى مبرر فى وضع ملفنا نحن الاقباط فى يد امن الدوله لو اننا متهمين لما لم نحاكم وهل 12 مليون قبطى الدوله تبحث عن جرائمهم ولم تستطع تقديم الادله للمحكمه منذ مقتل السادات وحتى اليوم وما هى الاشياء المشتبه فيها لوضع ملفهم فى امن الدوله ان هذا يعتبر اكبر واول مساوئ الحكم فى عهد السادات ومبارك ان يوضع ملف بريئ قيد البحث الجنائى المستمر والمجرم طليق حر--- اعزائى القراء ان المقتطفات السابقه توضح اننا وطن بلا قانون والى اللقاء فى حلقه اخرى من طرائف ان مصربها قانون صدق اولاتصدق مصر بها قانون