فتاوىارضاع الكبير والحجاب فى الاسلام

كان الشعور بالعار و الخجل هو سيد الموقف في أزمة الفتاوي الأخيرة ، و التي أثارتها فتاوي صادرة عن كبار المتخصصين في الشأن الإسلامي ، فإحداهما صدرت عن رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر و أفتى بها بناء على معرفته بالحديث و لأنها قامت على حديث صحيح ، و الأخرى صدرت عن مفتي الجمهورية ، و ليس بعد ذلك منصباً دينياً سوى السماء.كشفت الأزمة عن مدى معرفة المسلمين بدينهم الذي له يتعصبون و من أجله يبذلون الغالي و النفيس ، فإذ بهم أشد الناس جهلاً به ، لأنهم تحولوا عن المعرفة المباشرة به و درسه أو الإطلاع عليه ، إلى معرفته معرفة شفاهية إذاعية تليفزيونية ، فإذا بهم يكتشفون في أيام معدودات مدى فقرهم المعرفي المدقع بدينهم ، فيثورون ثورة جهول غشوم على فتاوي تقوم على أصول إسلامية لا شك فيها .المفزع أيضاً كان من حملة الأقلام من مثقفينا و مذيعينا الأشاوس ، فإذ بهم مشدوهون مدهشون دهشون يطالبون بالويل و الثبور و عظائم الأمور ضد الذين يفتون فيسيؤن للإسلام و للرسول ، فيكشفون المستور ، فيجب أن يظل المستور مستوراً ، و يكون التجريم من نصيب المتخصص العارف المتبحر في علمه الذي أصدر الفتوى ، لأن عامة المثقفين رأت في فتواه تجريحاً للإسلام و للرسول ، لأن العامة المثقفة فقط لم تكن تعلم . و عندما علمت رفضت و احتجت و أنكرت الحديثين و الحدثين التي قامت عليهما الفتوى ، و هما من صلب سيرة النبي و لهما رجع وصدى في قرآننا و تقوم عليهما أحكام في علوم الفقه ، و أجمعت عليهما كتب السير و الأخبار و التاريخ و التفاسير و الفقه ، و لا يخلو منهما فرع من تلك الفروع الإسلامية العريقة العتيدة . أثبت الحدثان أن مثقفينا المسلمين لا يقرأون ، بل أنهم لا يقرأون أخص ما يخصهم ، تراثهم العزيز عليهم الذي ينافحون عنه ، آناء الليل و أطراف النهار ، فإذ بهم يعاركون من أجل شئ لا يعلمون عنه شيئا . و كعادة مثقفينا مع المشاكل المتفجرة ، هو العمل على دفنها بسرعة لإهالة النسيان عليها ، و مع السرعة و على عادة إكرام الميت بسرعة دفنه لا يفكرون حتى في نزع فتيل المشكلة المتفجرة ، بل يتم دفنها كلغم موقوت ممكن أن يتفجر في أي لحظة . فتتم الضغوط الهائلة على الدكتور عزت عطية ليعلن خطأه و أسفه و اعتذراه و تراجعه عن فتواه ، مما انتهى به إلى مجلس تأديب مع إيقافه عن العمل ، بينما سحب المفتي الدكتور علي جمعه كتابه من الأسواق ، لكن دون أن يطاله هذا العزل لفارق المنصبين . و بعد الدفن و التأبين و إنزال العقوبة بالأبرياء من علماء الإسلام ، عاد المسلمون سعداء كراماً بعد أن تخلصوا من العار ، بينما يعلمون يقيناً أنها مدونات مقدسة تدرس حتى الآن في معاهد الأزهر ، و ستظل موجودة لأنها ضمن تراث يرتبط ببعضه البعض و تنبني عليها أحكام و له أسباب موضوعية زمن الدعوة ، و كل ما تمكنوا من فعله هو إيقاف اللغط ، إسكات القول و السؤال ، و ترك كل شئ كما كان عليه قبل زوبعة الفتاوي . تعالوا معي نعمل شيئاً آخر ، نعمل شيئاً لا يدفن التراث و لا ينفيه ، و أيضاً لا يخجل أو يستشعر العار منه ، تعالوا نقرأ الحقائق مجردة لنعمل فيها العقل فربما عثرنا على حل أكثر عائدية علينا بالطمأنينة و ليس بالعار، و باحترام التراث و ليس بدفنه ، و إعادة الحقوق إلى أصحابها ، و الطمأنينة للمسلمين .ان الدكتور عزت عطية عندما أفتى برضاع الموظفة لزميل العمل ، مستنداً إلى السيدة عائشة التي أمرنا نبينا أن نأخذ نصف ديننا عنها ، كان مشغولاً بحل مشكلة لأهله و أحبابه من المسلمين و مهموماً بهم ، فهو رجل قد سلم بعدم إمكان عودة المرأة إلى البيت مرة أخرى ، و أن خروجها إلى العمل الوظيفي أصبح جزءاً من تركيب نظامنا الاجتماعي الحديث و هو موقف يحمد له مبدئياً . كان مشغولاً بمسألة الحجاب الذي استحدث المتأسلمون فرضه على المسلمات رغم الثبوت الديني أنه كان شأناً خاصاً بنساء النبي و لا يطلب من المسلمة العادية سوى تغطية الجيب أي الثديين ، و رغم الثبوت الطبي القطعي العلمي بضررالحجاب على الدماغ و تأثيره على عمل هذا الدماغ ، و أذاه لفروة الرأس و ضرره الشديد و البالغ لشعر المرأة التي زينها الله به ، و أن هذا الشعر و الدماغ بحاجة إلى ضوء الله و هواءه و أشعته ، فقام يقدم للمسلمات حلاً من شريعتهم لتتمكن الموظفة من خلع الحجاب أمام زميل العمل دون حرج ، و أن يتبادلا الحديث لمصلحة العمل دون تحرج ، و ليتمكنا من الخلوة لضرورات قد يفرضها العمل دون حرج ديني أو ضرر بالسمعة . الرجل صادق اليقين بإيمانه و دينه فيما فعل ، فقال ما قال ، و ما أراد إلا خيراً ، فلجأ إلى حديث رضاع الكبير ، الذي لم يكن حديثاً فقط ، بل حديث مصحوب بالتطبيق الفوري الناجح ، فقد لجأت سهلة بنت سهيل زوجة الصحابي الجليل أبي حذيفة إلى رسول الله ( ص ) ، تشكو له ما تجده في وجه زوجها أبي حذيفة من عدم الرضا وهو يرى ربيبه سالم قد كبر و أصبح رجلاً بالغاً ناضجاً يدخل على زوجته و يخرج ، فقال لها الرسول : " إذهبي فارضعيه ، قالت : كيف أرضعه و هو رجل كبير ، قال ( ص ) : ألا أعلم أنه رجل كبير ؟ إذهبي فارضعيه " . المهم أن سهلة صدعت بالأمر النبوي فأرضعت ربيبها سالم بعد بلوغه مبلغ الرجال خمس رضعات ، فما عادت ترى في وجه زوجها شيئاً يكدره من بعدها . الأهم من ذلك أن السيدة عائشة أم المؤمنين تمسكت بهذا الحديث بعد وفاة النبي بل و طبقته و عملت به ، فقد كانت بحكم موقعها من الدعوة مرجعاً لسؤال المسلمين الدائم ، و حتى يكون السائل محرماً عليها فإنها كانت تأمر بنات أخيها و بنات أخوتها بإرضاع السائل أولاً ، ثم يلقاها و يطرح استفساراته و حواره معها من بعد أن يكون قد أصبح محرماً عليها بهذه الرضاعة . الدكتور عطية يؤمن عن يقين بهذا الحديث و يصدق ذلك الحدث ، و أن هذا الإرضاع قد حول مشاعر الجميع ( أبو حذيفة و سهيلة و سالم ) إلى مشاعر راقية بعد الصدوع بالأمر النبوي ، انتفت منها جميع النوازع الغريزية ، بدليل ذلك الحديث ، و بدليل نتائج تطبيق الحديث . و من ثم قرر الرجل مساهمة منه في حل مشاكل مجتمعه المعاصر التي يسببها رجال الدين كفرض الحجاب و تحريم الخلوة ، بفتوى دينية يمكن بها التخفيف عن الناس ، و تحرير الرأس من الحجاب فترات مناسبة أمام زملاء العمل ، و ذلك بأن على كل موظف تفرض الظروف عليه الخلوة بموظفة أن يرضع منها خمس رضعات ، فتتحول الغرائز إلى لطائف سماوية و قطوف ربانية فلا يعود يفكر فيها كإمرأة إنما كشقيقة أو أم ، باختصار كأخت في الإسلام .يقول الدكتور عطية مبرراً فتواه بعدة وجوه كلها سليمة شرعاً ؛ " إن رسول الله هو الذي رخص في ذلك ، . . و في الأعمال الدينية يستشعر المؤمن عبوديته و خشوعه لله فتنمحي النواحي الشيطانية ، و إنه أحداً من دارس الحديث و أئمته لا يمكنه أن يشكك في أن حديث إرضاع الكبير حديث ثابت و صحيح . . و لو كان رضاع الكبير فيه أدنى شك لعاتب الله نبيه في تشريعه ، و لثار الصحابة جميعاً على عائشة " . و في توضيحه لطريقة رضاع الكبير و الغرض منه ، قال فضيلته : " أن المرأة في العمل يمكنها أن تخلع الحجاب أو تكشف شعرها أمام من أرضعته ، و هذه هي الحكمة من إرضاع الكبير ، و أن الإرضاع يكون بالتقام الثدي مباشرة " . و يرد من رأى في فتواه مجافاه لزماننا و تقاليده و أعرافه بقوله : " إن أحكام الإسلام ترتبط بذات الإنسان عبر الأزمان و الأماكن ، و ذات الإنسان لم تتغير . . و من أرذل الرذائل استقباح أو النفور من أمر الرسول . . فالله أدرى بمصالح عباده " . كانت تلك أقوال د . عزت عطية للعربية نت و الوطني اليوم ، و قد استمر مصراً على فتواه مدافعاً عنها فقال في النيل الثقافية : " لو رضع كل الناس من بعضهم فهذا فائدة للإسلام ، لأن كل رجل سيحترم المرأة و لن يؤذيها . و بشأن من يقول أن هذا الحديث ينطبق على حادثة أبي حذيفة فقط ، فلماذا إذن استخدمته السيدة عائشة و لم يكن ذلك اجتهاداً منها ، لأن من يطبق النص لا يكون مجتهداً ، أما من يعارضه فليأت بالدليل " . و يشير إلى أن أم المؤمنين حفصة بنت عمر أخذت بذات الحديث " عندما بعثت ابن أخيها سالم بن عبد الله بن عمر ليرضع من أخت السيدة عائشة حتى يدخل عليها ، فرضع ثلاث مرات و تعبت و لم يتم خمس رضعات فلم تدخله السيدة عائشة " .و في حوار أخير له مع الوطني اليوم قبل ارتداده على عقبيه ، قال ملخصا الموقف : " إن ما قلته و أقوله هنا فتوى أسأل عنها أمام الله ، و كنت أعني كل كلمة نطقت بها ، فأنا استاذ و رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين ، أى أنني عالم من علماء الدين و كلامي هو فتوى شرعية ، و من حقي كعالم دين أن أعلن رأيي في أي قضية بدون موافقة مجمع البحوث الإسلامية ، فأنا أرفض أي قيد على حرية الرأي ، و عدم الإقتناع عقلاً بحديث الرضاع لا يمنع ثبوته فهو حديث صحيح ، و الاعتراض عليه هو اعتراض على الرسول ( ص ) و تشكيك في السنة النبوية ، فرأت عائشة رضي الله عنها أن الخلوة ضرورة لتحصيل العلم و الفتوى ، و رأت أمهات المؤمنين أن الفتوى ليست ضرورية ، و أنا أرى رأي عائشة . . و الحكمة من طرح هذه القضايا في وسائل الإعلام هو فتح شهية الناس للبحث و الدراسة بحيث يرجع الناس إلى العلماء لفهم التفاصيل " . كما تابعت الدكتور عزت عطية ، فقد تابعت أيضاً الردود الفقهية التي سيقت ضد فتواه ، و التي استندت بدورها إلى شواهد من الحديث الشريف ، فقد حشدوا في مواجهتة مجموعة أحاديث منها على سبيل المثال o عن أم سلمة قالت : قال رسول الله ( ص ) : لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء من الثدي و كان قبل الفطام / رواه الترمذي حديث صحيح حسن ؛ أي لابد من وجود اللبن في الثدي المرضع كي تكون رضاعة محرمة و بشرط تمامها في الحولين . o عن ابن مسعود : " لا رضاع إلا ما شد العظم و أنبت اللحم " o و قول النبي : " إنما الرضاعة من المجاعة " ، أي أن الرضاعة التي تحرم هي ما كانت في فترة الطفولة حتى يكون اللبن سبباً في بناء لحم الطفل ، فتكون المرضعة قد أنبتت من لبنها لحم الطفل كالأم عندما نبت من رحمها ، فتكون المرضعة أماً بهذا المعنى .. o عن ابن عباس مرفوعاً : لا رضاع إلا في الحولين أى في السنتين الأولين/ رواه الدار قطني 4 / 1774 ، و نصب الراية 3 / 218 و كنز العمال 15678 . و رأت مجموع الردود أن هذا هو ما نص عليه القرآن و أوضحته السنة و عمل بها كل الصحابة ماعدا عائشة وحدها و ما ورد عنها .و تأكيداً لعدم ترتب التحريم على رضاع الكبير ، أن رجلاً جاء إلى عبد الله بن عمر يسأله عن رضاع الكبير فقال عبد الله بن عمر : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال : إني كانت لي وليدة ( أمة / جارية ) و كنت أطؤها ، فعمدت إمرأتي إليها فأرضعتها ، فدخلت عليها فقالت : دونك ، فقد و الله أرضعتها ، فقال عمر : أوجعها و أت جاريتك فإنما الرضاعة رضاعة الصغير . و يردون فتوى عطية بالقول إنه لو جاز شرعاً رضاع الكبير لضاعت مصالح الناس ، و لفسدت العلاقات ، فهذه امرأة ترضع ضرتها لتحرمها على زوجها و تلك ترضع خطيبة ابنتها لكي لا يتزوجها ، و لم يقل بثبوت حرمة النكاح لرضاع الكبير إلا الظاهرية فقط . و كان الدكتور عطية قد استبق هذا الرد بتأكيده للوطني اليوم " أن إرضاع الكبير لا يحرم النكاح أو الزواج ، أما إرضاع الصغير فهو الذي يحرم النكاح " أي أن الرضاع المحرم حسبما أخبر النبي هو ما فتق الأمعاء و أشبع الجوع ، و ليس مجرد مص الثدي ، لأن إرضاع الكبير يعني مص الثدي سواء كانت المرأة ذات ولد ترضعه أو لم تكن ذات ولد و لا لبن . و في حادثة سالم مولى أبي حذيفة قال القاضي عياض : " و لعل سهلة حلبت لبنها فشربه من غير أن يمس ثديها و لا التقت بشرتاهما " ، و من بين الرواه الذين لم يستسيغوا التقام الثدي ، ابن سعد الذي لم يبدأ روايته بافتراض ( لعل ) مثل القاضي عياض بل قال مباشرة : " كانت سهلة تحلب له في مسعط / إناء / قدررضعه فيشربه سالم كل يوم حتى مضت خمسة أيام ، فكان بعد ذلك يدخل عليها و هي حاسر، رخصة من رسول الله / انظر شرح الزرقاني على الموطأ ج 3 ص 306 ، و هو ما استند إليه الذين ردوا فتوى الدكتور عطية بضرورة التقام الثدي بالشفتين ، و قد احتاط الدكتور عطية لمثل هذا الرد سلفاً ، فقال بالوطني اليوم : " إن الوسائل الموصلة كالحلب في إناء ، فهو لأن بعض الناس تتحرج من أمر الرسول ، و الشرع ليس بذوق الناس ، و الدين ليس خاضعاً لرغبات الناس ، و إجازة العلماء الحلب في إناء نوع من الترفع و الادعاء احتياط في تفسير الحديث ، و لم يرد في الروايات " . و من ردوا عليه تعميمه للحالة على كل المسلمات بحسبانهم أن حالة سهلة بنت سهيل كانت حالة خاصة و رخصة خاصة بسالم وحده و سيدته سهلة بنت سهيل ؛ فقد رد عليها الدكتور عطية بفعل السيدة عائشة و قريباتها التي عممت الرخصة بما فعلت .اللافت للنظر في هذه المعركة الفقهية بطولها ، ان الدكتور عزت عطية و أياً ممن ردوا عليه ، لم يشيروا إلى الأصل القرآني للموضوع كله ، و التي قام عليها عدد الرضعات للكبير ، و هو ما يرويه الإمام السيوطي في ( الإتقان في علوم القرآن ) ، قالت عائشة : " كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات ، فنسخن بخمس معلومات ، فتوفى رسول الله ( ص ) و هي ما يقرأ في القرآن " ، و يؤكد القول ذاته ابن الجوزي في كتابه ( نواسخ القرآن ) مضيفاً قول عائشة : " فلما اشتكى رسول الله تشاغلنا بأمره ، فأكلتها ربيبة لنا ، أى الشاة " . و قد أورده صحيح مسلم 2 / 1075 / 1452 و الترمذي في سننه 3 / 456 و الصنعاني في مصنفه 7 / 467 و 470 ، و يعقب النووي على قولها : " فتوفى رسول الله ( ص ) و هي فيما يقرأ بالقرآن ، معناه أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جداً حتى أنه توفى ( ص ) و بعض الناس يقرأ خمس رضعات و يجعلها قرآناً متلوا لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده ، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك و أجمعوا على أن هذا لا يتلى ، و على هذا فلا يشكل أن يكون الداجن ( أى الشاة ) - لو ثبت - قد أكل تلك الصحيفة ، لأنها من القرآن المنسوخ تلاوته " . و يرويها مسند أحمد 6 / 296 و ابن حزم في المحلى 11 / 235 و ابن ماجه في سننه 1 / 625 و الجامع لأحكام القرآن 14 / 113 كالآتي : " عن عائشة : نزلت آية الرجم و رضاع الكبير عشر ، و كانت في صحيفة تحت سريري ، فلما مات رسول الله ( ص ) تشاغلنا بموته ، فدخل داجن ( شاه أو عنز ) و أكلها " . و قد حمل بعض الفقهاء ذلك النسخ على انه مما نسخت تلاوته و حكمه معاً فابطلوه ، لكن بعض الشافعية و الحنابلة حملوه على ما نسخت تلاوته دون حكمه مثل مثل الرجم ، فآية الرجم التي أكلتها الشاة مع آية رضاع الكبير غير موجودة بالقرآن فتم احتسابها مما نسخت تلاوته مع بقاء العمل بحكمها ، و لترافقها في الفقد من المصحف بأكل الشاة لها مع آية رضاع الكبير ، فإن العمل بحكم الرجم رغم عدم وجود الآية ، يلزم عنه العمل بحكم آية رضاع الكبير التي فقدت معها بدورها . و الظاهر من حديث عائشة أن النسخ كان بعد وفاة النبي و لكنه أمر غير مقبول بإجماع ، لنص القرآن على أن الله لا ينسخ آية من آياته إلا و يأتي بأحسن منها أو مثلها : " و ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها " . لذلك ترك العمل بهذا الحديث مالك بن أنس و أحمد بن حنبل و أبو ثور و غيرهم ( للمزيد انظر مشعل الآثار 3 / 6 : 8 و أصول السرخسي 2 / 78 و فتح المنان 223 : 230 و الفقه على المذاهب الأربعة 4 / 258 : 260 ) . ربما لو كان مسموحاً للدكتور عطية بالكلام الآن و هو خاضع لمجلس تأديب ، لربما رد عن نفسه الكثير ، لرد على قولهم بكون حديث رضاع الكبير حالة خاصة و رخصه لسالم و سهلة تحديداً دون غيرهم ، بكيف تكون حالة خاصة و فيها نص قرآني ، و ليس نصاً واحداً بل نص أول تم نسخه بنص تالي يجعل رضاع الكبير خمس مشبعات بدلاً من عشر ، و هو يشير إلى مدى اهتمام القرآن بالأمر ، و أن مجرد وروده عاماً مجرداً " ورضاع الكبير عشراً " يعني عموميته لا خصوصيته ، و إلا لخصص كما خصص لزيدبن حارثة " فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها " . وحتى مع تخصيص الآيات فإن الحكم كان عاما وتم إلغاء التبنى من الإسلام .ربما لو كان مسموحاً له بالقول لقال إنه فيما أفتى ليس مجتهداً بل متبعاً ، و اتباعه هو لخير متبوع ، فهو إنما قال بما قالت و فعلت علناً السيدة عائشة التي هي مصدر نصف دين المسلمين . ربما قال أيضاً : إن الإسلام و نبيه و قرآنه و حديثه لم يأتو ليحلوا لصحابي مشكلة خاصة على انفراد ، أو لسألهم الدكتور عطية : فماذا عن قاعدة : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ؟ لماذا تصبح هذه الحالة خاصة بسالم و سهلة بنت سهيل دون بقية المسلمين مادامت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ؟ فإذا خرجتم على القاعدة فلتعلنوا ذلك واضحاً لأنها قاعدة دونها الكفر عند الفقهاء ، و حتى يتمكن غيركم من الخروج عليها في شئون أخرى تحكمون بها رقابنا ، دون أن تعرضونا للتكفير ؟ أم أنكم تنكرون معلوماً من الدين بالضرورة ؟ وهل من بين المعلوم بالضرورة من هو أقوى سنداً و شرعية من أمنا عائشة و هى من قال ، و هى من فهم ، و هى من وعى ، و هي من عاش الحادثة ، و هى من نأخذ عنها نصف إسلامنا ، و هي من طبق الحديث و الآيات المفقودة ، وهى من عمل بها في تفاصيل عديدة رصدتها لنا كتب السير و الأخبار الإسلامية .ربما لو كان مسموحاً لعطية بالقول لسألهم : لماذا أخذت السيدة حفصة بنت عمر بذات الحديث ، و أرسلت ابن أخيها سالم بن عبد الله بن عمر ليرضع من أخت السيدة عائشة حتى يدخل عليها ، فرضع ثلاث مرات ، لكنها تعبت و لم تتمكن من المواصلة فرفضت السيدة عائشة دخوله عليها ؟ ربما رد عطية على من يقولون ( بربما )حلبت سهيلة لبنها لسالم في مسعط ، أن يثبتوا أن سهلة آنذاك كانت منجبة حديثاً لطفل في حال رضاعة حتى يتوفر لبن يصب في مسعط ، و هو ما لم يرد بالرواية و لا بالإشارة . كما لم ترد أي إشارة لأي حادثة رضاع كبير توضح ماذا كانت المرضع ترضع طفلاً من الأصل و أن لديها وفرة من اللبن ، فالهدف إذن كان هو تماس الشفتين و الحلمة للمص فقط ، لكن المسألة هنا ستكون ما هى المدة اللازمة للإشباع و من سيشبع بالضبط ؟ و طبيعة هذا الشبع ، ربما تفيدنا حادثة سالم الآخر بن أخي السيدة حفصة الذي ذهب يرضع من أخت السيدة عائشة ، فرضع منها ثلاث مرات و تعبت فلم يتمكن من استكمال الشرط الشرعي بخمس رضعات ، فيكون التعب هنا هو علامة الشبع المقصود ، فقد تعبت من إشباع مرات ثلاث و لم تستكمل الإشباع خمساً ، لذلك رفضت السيدة عائشة أن تلقاه . لذلك فرق الحديث بين الرضاعة التي تحرم و هي من المجاعة أي بشرب اللبن الذي يفتق الأمعاء و قبل الفطام في الحولين الأولين ، و بين رضاعة الكبير التي ليس فيها شرب حليب حقيقي لذلك لا تؤدي إلى التحريم و لا تمنع الزواج لأنه لا يشرب حليباً يبني جسده فيصبح ولداً للمرضعه . و لو أراد النبي بالرضاع حلب اللبن في مسعط لقاله لسهلة بنت سهيلة بوضوح ، و لما استغربت هي و سألته : كيف أرضعه و هو رجل كبير ؟ ! ! ، و هو استدراك كان كفيلاً باستدراك نبوي مماثل يشير إلى الصب في مسعط لأن سالم رجل كبير ، لكنه قال لها بتكرار آمر إذهبي فارضعيه ، و في رواية ( فرَضّعيه ) بفتح الراء و بتشديد الضاد . لتأكيد مقصده . إذن و بوضوح كان الغرض هو تماس الرجل و المرأة تماساً شديداً يصل إلى حد مص الثدي ، لإزالة غربة البعاد و التخفي ، و قد لوحظ أنه في المصايف في بلادنا لا تلفت المرأة بالمايوه نظر الرجال لأنها أصبحت شيئاً اعتيادياً ، ناهيك عن وضعها في دول العالم الأخرى ، و من ثم تصبح المرأة بعد رضاع الكبير هي و الرجل كالشقيقين خاصة أنه أمر يتم عن معرفة من المحيط به و في العلن . أعتقد أن هذا ما راود خاطر الدكتور عطية و هو يلقي بفتواه كحجر ثقيل في مياهنا العفنة الآسنة ، عن إيمان و يقين أن الله سيلقي بألطافه السماوية عند طاعة النبي برضاع الكبير ، مما يحول الموظفين في بلادنا إلى أشقاء و شقيقات يعيشون حياة طبيعية في مجتمع متآلف متراحم يأمنون بعضهم بعضا دون خجل من الأخوة في العرفان بالله . رغم أنهن جميعاً كن سافرات قبل صحوتنا الإسلامية المباركة ، و كن يحظين باحترام و تقدير المجتمع كله دونما انتشار للرذيلة المستترة في نخاع المجتمع الحالي . و لم يحتجن أيامها فتوى لخلع الحجاب ، بل كان خلع الحجاب إحدى علامات العزة الوطنية بالحرية و قرار اجتماعي عام بإعادة الاعتبار إلى نصف الأمة المشلول ، فكان علماً من معالم و مكاسب ثورة 1919 بل كان أهم هذه المكاسب . إن ما أكتبه هنا لن يعجب الدكتور عزت عطية نفسه ، لكنى أطالبه فقط بأن يسمح لغيره بحرية الرأي و القول و هي الحرية التي أصر هو عليها و أعلنها ، و رفض بموجبها الرجوع بفتواه إلى مجمع البحوث الأزهري . و عندما أقدم دفوعي هنا أقدمها لوجه الحق و ليس لوجه شخص ، أقدمها لأني سأبني عليها الآن قولاً آخر هو الهدف و الغرض و المرتجى النهائي لما أكتب هنا . الدكتور عزت عطية لا شك عميق الإيمان ، و أيضاً هو رجل مخلص لبني ملته يريد لهم الخير و التخفيف عنهم بعض أثقال وضعها على الناس زملاء له عمموا الحجاب و رفضوا تعميم رضاع الكبير ، فهم كل يوم في شأن ! ! يرخصون و يمنعون و يحللون بالمزاج ، لذلك لجأ الرجل إلى رضاع الكبير و اعتبره حالة عامة لا خاصة ، كما اعتبروا الحجاب حالة عامة رغم كونه كان مخصوصاً بأمهات المؤمنين وحدهم . الرجل أعلن ما يعلم في مقدسه بغض النظر عمن سيرضى أو عمن سيغضب ، و بغض النظر عن ذائقتنا الأخلاقية اليوم لشئون الجنس ، لأنه على يقين من سلامة النتائج مادامت تنبني على مقدمات من حديث و قرآن و تجارب سابقة . و رغم ذلك تعرض الرجل لهبة من زملائه تندد به ، خاصة أن آية رضاع الكبير و آية رجم الزاني التي أكلتهما الشاه غير موجودتين بالقرآن العثماني ، و أن مصدر الروايتين السيدة عائشة ، و هى من أصر على عدم نسخ آية رضاع الكبير خمساً ، و عملت بها و بالحديث التي هي أيضاً من رواه . و يعلم جميع المهتمين بهذه المسألة أن غلاة الشيعة قد استثمروا ذلك للطعن في السيدة عائشة ، بكونها اخترعت الأمر اختراعاً ، بعد أن مات النبي و عمرها ثمان عشر عاماً مع منعها من الزواج بغيره بعد موته ، و قد وجدت في ذلك حلاً لمشكلتها الجنسية فهي إنسان كبقية البشر ، و هو قول مرذول مردود لأنه لم يثبت أنها أرضعت بنفسها أحداً في أي خبر في مكتبتنا التراثية الكبيرة . وسبق أن برأها القرآن الكريم من اتهامها بالفاحشة مع صفوان بن المعطل فى غزوة خيبر، فيما عرف بحديث الإفك ،واتهامها بذلك هو تزيد وإفك جديد .و على الجانب السني لخص صاحب المنار الموقف من أحاديث السيدة عائشة بهذا الشأن في قوله : " لو صح أن ذلك قرآناً لما بقى علمه خاصاً بعائشة ، بل كانت الروايات تكثر فيه ، و يعمل به جماهير الناس ، و يحكم به الخلفاء الراشدون ، و كل ذلك لم يكن ، . . و إن رد هذه الرواية عن عائشة لأهون من قبولها ، مع عدم عمل جمهور السلف و الخلف بها / تفسير المنار 4 / 472 " . خطأ الدكتورعزت هو التباس الشأن لديه في التحريم من عدمه لرضاع الكبير ، فلم يعد للإرضاع حكمه إذا كان لا يحرم الزواج ، و بينما هو يستند إلى السيدة عائشة ، فإن السيدة عائشة كانت تلجأ لإباحة الخلوة برضاع الكبير ، باعتبار أن هذا الأرضاع يحرم و يجعل من يلقاها ذي محرم .أما الخطأ الأكبرفهوذلك النوع من الإيمان الذي يمنع أى ضوء آخر من الوصول للإنسان ، فيرى المعجزات قابلة للتحقيق ، و ان ما كان يحدث في مجتمع و زمان و مكان منذ ألف و أربعمائة سنة يمكن أن يحدث اليوم . فهو رجل نصي شديد النصية ، لذلك وصفه المشايخ المخالفون له بالظاهرية ، فهو يرى أن حفل مص عالمي للمسلمين كفيل بحل المشكلة الجنسية المستفحلة في بلادنا ، الرجل نصي إلى حد أنه في الحوار مع الوطني اليوم اعتبر تسجيل حالة الزنا بالفيديو لا تثبت الزنى ، فلابد من أربعة شهود من البنى آدمين يرون رؤى العين عضو الرجل كالميل وهو يدخل ويخرج في مكحلة المرأة .. نصية الرجل و تصوره أن النص الديني يملك قدرات سحرية و يمكنه أن يكون فاعلاً في حياتنا اليوم هو تصور سحري يكفي بموجبه تغيير الواقع كما نريد ببعض الطقوس و التلاوات والأفعال . و هو في ذلك ليس فريداً فالمسلمون و مشايخهم يعتقدون حتى اليوم بأن صلاة الغيث تنزل المطر ، حتى اليوم لا يعترفون بكل التقدم الفلكي الهائل و يصومون على تفرق بين بلدانهم لإصرارهم على رؤية الهلال بالعين المجردة ، حتى اليوم يصرون على أن الطلاق يقع لفظاً .ان الدكتور يتحدث عن رضاع الكبير في مجتمع كانت نساءه لا تتسرول و لا تعرف الأزرار لتداري صدرها فتسير به مفتوحاً على وجوه الرجال ، مجتمع كان ينكح الصغيرة دون حرج فقد تزوج النبي عائشة و عمرها تسع سنوات و عمره اثنين و خمسين ، بل كانوا يخطبون البنت في بطن أمها . مجتمع كان يتحدث عن النكاح ( و هي كلمة تعني الفعل الجنسي الصريح بإطلاقه ) دون جزع ، مجتمع يفاخذ الرضيعة ، مجتمع يتحدث فيه النساء و الرجال عن النكاح بألوانه و أشكاله دون ملامة ، مجتمع يحوز الرجل فيه على أربع زوجات و ما لا عدد له من الإماء و يضع الرجم عقوبة للزنى ، و لا يضع عقوبة للجنس المثلي أو إتيان دبر المرأة أو معاشرة الحيوان ، مجتمع قوانينه ثأرية و ليست إصلاحية فيقطع و يرجم و يجز الرقاب بشكل اعتيادي ، مجتمع سادة و عبيد ، حتى سادته درجات و بيوته أصناف باختصار كان مجتمعاً مختلفاً بالكلية حياة و عادات و تقاليد و نظم اجتماعية عن مجتمعنا اليوم .إن خطأ الدكتور الحقيقي إذن هو اعتقاده في فكره صلاحية أي شئ إسلامي لكل زمان و مكان . و أن ما كان يؤتى بحلول زمن الصحابة يمكن بتكراره أن يؤدي لذات النتيجة اعتماداً على مبدأ السحر التشاكلي حيث ينتج الفعل الشبيه شبيهه المراد و المطلوب ، غير ملتفت بالمرة إلى ما حدث في الدنيا منذ كانت عائشة تأخذ برضاع الكبير . الرجل يتصور أيضاً أن كل الحلول لابد أن تكون من الإسلام و لا يتصور حلولاً مدنية أبداً ، لذلك يتطوع مشكوراً للبحث عن هذه الحلول في خفايا ديننا ليقدمها لنا في شكل فتاوي . لو كان صالحاً لكل زمان و مكان فأين هم عبيدنا ؟ و أين هن جوارينا و إمائنا ؟ و أين هن السبايا ؟ أين هي حقوق العرب الفاتحين من جزية و فيئ و خراج و أنتم تعلمون أننا و بلادنا معنا ، وقف على العرب الفاتحين بالقرار العمري الأشهر، أم أن ذلك ليس من شرعنا ؟ لقد ظل الرق مشروعاً منذ زمن النبي و الصحابة الذين ماتوا جميعاً و عندهم عبيدهم و ملك يمينهم حتى 1964 عندما اضطرت السعودية لإعلان إلغائه تحت الضغط الأممي . إذا كان صالحاً لكل زمان و مكان فإن فتوى الدكتور عطية تكون أوفق لو طلبت حل مشاكلنا الجنسية بإعادة أسواق العبيد و الجواري الحسان مرة أخرى . و ما أقوله هنا هو إسلام في إسلام و إيمان 100 % ، لا يستطيع أن يعترض عليه لا عطية و لا المفتي و لا شيخ الأزهر ، وليردونا بالبرهان إن استطاعوا.على المسلمين أن يعلموا و هم يتمسكون بقاعدة الصلاحية التامة لكل زمان و مكان أنها تخلق إشكالاً عصي الحل بالمرة في تعاملهم مع زماننا و عصرنا ، في كل المجالات ، سياسة ، اقتصاد ، علوم ، قيم ، أسلوب حياة ، قانون ، علاقات اجتماعية و دولية . . إلخ . و أن الكثير مما نعتقده صالحاً لكل مكان و زمان يجب تركه لمكانه و زمانه . إن في كل دين ما هو صالح لزمنه فقط ، و فيه ربما ما يصلح لأزمنة أخرى ، و فيه ما يصلح لمكانه فقط و مجتمعه وحده ، و فيه ربما ما يصلح لمجتمعات و أمكنة أخرى ، ولدى كل دين ما يخجل منه صاحبه اليوم و يستشعر العار ، فقط عندما يطلب له الصلاحية لكل زمان و مكان ، لكنه أبداً لن يستشعر هذا إذا ما ترك من دينه ما كان مرتبطاً بزمانه و مكانه لزمانه و مكانه ، ففي التوراة تجد خطابات جنسية صارخة و أحداث أكثر صراخاً تموج بصهيل الجنس ( بتعبير التوراة / العهد القديم ) و تكفي إطلالة على نشيد الإنشاد الذي لسليمان ، حتى تشعر بنشوة الإستماع إلى شعر أبي نواس الفاضح ، و النبي إبراهيم تزوج أخته سارة ، و النبي موسى تزوج عمته يوكابد ، و النبي لوط جامع إبنتيه فأنجب بني عمون و بني موآب ، و ابن النبي سليمان اغتصب أخته ثامارا ، و النبي داود جامع امرأته رئيس جنده أوريا الحيثي و أرسله للقتال مع مؤامرة بحيث يتم تركه للقتل في المعركة ليفوز بالنعجة المئة بعد أن أمتلك تسع و تسعين نعجة . و النبي سليمان كانت له سبعمائة جارية و ثلاثمائة زوجة ناهيك عن مغامراته مع ملكة سبأ ، و بوعز نكح زوجة ابنه و حملت منه نسلاً سيأتي منه المسيح من بعد ، وهو المسيح الذي كان يعاشر العشارين و الخطاة والزناة ومن معجزاته تحويل جرار الماء إلى خمر لذة للشاربين .إن الشعور بالعار سيتولد عندما نصر على أن بول الجمل أو الناقة فيه شفاء للناس ، في زمن أصبح يعلم فيه الطفل في مرحلة الإبتدائية أن هذا البول هو شكمان / أو كزست / الإنسان ، هو مخرج السموم التي يطرحها الجسم خارجه ، الشعور بالعار سيتولد عندما يفتي مفتي الجمهورية بأن بول الرسول علاج للأسقام ، و أن نخامته و بصاقه و عرقه يتداوى به ، و قد تتولد الحيرة لدى المسلم و هو يفاضل في العلاج بين بول الجمل و بول الرسول .إن ما صدر من المفتي كان خبراً و ليس فتوى حتى يتراجع بدوره عنها و يسحب كتابه من الأسواق ، فليس بالإمكان الحصول على هذا البول لتنفيذ الفتوى لو كانت فتوى ، كان خبراً لا يخلو منه كتاب من كتب السير و الأخبار و الحديث الإسلامية ، فكان صحابة النبي يتقاتلون على بصاقه و نخامته صلى الله عليه و سلم ليدلكوا بها وجوههم ، و جلدهم ، ذلك كان زمانهم و هذا كان اعتقادهم ، و لو كان بول النبي غير بول بقية الناس لما تطهر النبي منه ،و لو كان النبي يعلم ذلك عن بوله يقيناً لما بخل عن توزيع بوله على المسلمين الذين فدوه بالروح و بالدم ، و لجاءت الأخبار تفيد بذلك ، لكن حادثة البول كانت حادثة واحدة حدثت كطرفة تاريخية ، فقد قام الرسول ليلاً لحاجته فبال في إناء بجواره ، فقامت أم أيمن ( حاضنته ) عطشى فشربت البول و قد حسبته ماء ، فلما أصبح الرسول و علم قال لها : " صحة يا أم أيمن ، لا يجفر بطنك بعدها أبداً " . ربما نصدق الحدث و ربما نصدق أن الرسول قال لها على سبيل المزاح و إذاهاباً لروعها " صحة يا أم أيمن " ، لكنا أبداً لا نستطيع أن نقبل استطراد الحديث " لا يجفر بطنك أبداً " لأنه لو كان ذلك حقاً ، لظل بول الرسول محفوظاً حتى اليوم نزيده كلما نقص لتتداوى به الأمة أبد الآبدين ، و لكان إخفاء هذا الدواء الشافي عن الصحابة رغم علم النبي به نوع من البخل الذي لا يليق بالنبي الكريم ، لذلك و لا شك أن تلك كانت إضافة تقديسية من كاتب الحديث أو راويه مبالغة في تكريم الرسول إلى حد إهانته ، إنها مديح البداوة ، ألم يقل البدوي في شعره ماداحاً : أنت كالتيس في قراع الخطوب ، و كالكلب في الوفاء .أن مثل هذا الحديث اليوم ، لهو حديث الأمم عندما تشيخ و يصيبها الخرف ، هو براز ونخام وبصاق وبول التخلف العقلي و الكساح الفكري و العته في الفهم و الضلال في الرأي و الخراب في الديار و الفساد في الضمائر . إن ما صدر عن الدكتور عزت عطية و عن الدكتور على جمعة قد انبنى جميعه على أحداث حدثت زمن الدعوة وثقها تراثنا أيما توثيق ، فقط كان الخطأ في النظارة التي يلبسها أهل الدين في بلادنا . لكن المفزع حقاً لكل مسلم هو ما ترتب على ذلك من أحداث انتهت بتراجع كليهما عما قال و إخضاع الدكتور عزت عطية لمحاكمة تأديبية بعد إيقافه عن أداء عمله .هنا الجريمة الحقيقية ، جريمة ارتكبها المجتمع علناً و هو راض قرير العين ، جريمة كذب و جريمة محاكمة باطلة خوف العار دون أن يخافوا ربهم و هم يظلمون ،و جريمة إنكار معلوم من الدين بالضرورة علناً بموافقة كل المسلمين . أقرأوا معي بيان المجلس الأعلى للأزهر و هو أعلى جهة إدارية تابعة لمشيخة الأزهر في مصر ، بخصوص فتوى الدكتور عطية ، إذ يقول البيان : " إن ما جاء على لسان الدكتور عزت عطية يتنافى مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف ، و يخالف مبادئ التربية و الأخلاق ، و يسئ إلى الأزهر كمؤسسة إسلامية مرموقة " . أيها الناس : إن الأزهر ينكر معلوماً من الدين بالضرورة علناً و دون أن يستحي أو بخجل ! ! كان على البيان أن يميز بين مرجعية الفتوى من أحداث زمن الدعوة و بين الفتوى نفسها ليصفها بما يشاء من سخائم لكن البيان شمل كل قول عطية ، و هو إنكار علني لمعلوم من ديننا بالضرورة ، ضرورة اتفقت عليها صحاح المصادر جميعاً . لذلك تجد فرقاً واضحاً بين هذا البيان ،و بين البيان الذي كتبه عطية يعلن تراجعه عن فتواه ، دون أن يتراجع لحظة عن إعلان مصادره ، فيقول : " إن ما أثير من كلام حول موضوع إرضاع الكبير ، و ما صرحت به إنما كان نقلاً عن بعض الأئمة مثل ابن حزم و ابن تيمية و ابن القيم و الشوكانى و أمين خطاب و ما استخلصته من كلام بن حجر ، و مع هذا فالرأي عندي أن الرضاعة في الصغر التي يثبت بها التحريم كما قال الأئمة الأربعة ، و أن موضوع إرضاع الكبير كان واقعة خاصة لضرورة ، و ما أفتيت به كان مجرد اجتهاد . . و بناء على ما تدارسته مع إخواني العلماء ، فأنا أعتذر عما بدر مني قبل ذلك ، و أرجع عن هذا الرأي الذي يخالف الجمهور " . و كيف لا يتراجع الرجل و هو يرى خمسين عضواً إخوانياً معظمهم أزاهرة بمجلس الشعب المصري و هم يعربون عن قلقهم من انتشار فتوى الدكتور عطية إعلامياً ، كيف لا يتراجع و هو يرى زميله الأزهري رئيس مجمع البحوث الأسبق و العضو الإخواني ( السيد عسكر ) يعلن باسمهم إخوان وأزاهرة أن فتوى الدكتور عطية خروج على إجماع علماء الأمة بل أنها تسهم في نشر الرذيلة بالمجتمع ، لسبب مبهر " لأنه ليس من المعقول أن نتحدث عن رضاع الكبير في مجتمعنا الحديث " . ، كيف لا يتراجع و زميله عضو مجلس الشعب الشيخ ماهر عقل يعلن ان كشف المرأة ثديها لغير زوجها يعتبر كشفاً لعورة . كيف لا يتراجع و هو يرى كل الخطائين يرمونه بأحجار آثامهم ، كيف لا يتراجع و هو يرى سكاكين الفتاوي الأخرى تطارد فتواه ، و هم الزملاء الذين حبذوا تراجعه و حمدوه له ، فهذا الدكتور عبد المعطي البيومي يرى رجوعه كافياً ( لا تعلم هل كان مطلوباً قص رقبته مثلاً ! ؟ ) و ان الرجوع للحق فضيلة ، و واجبنا أن نتعامل بالرحمة و الرفق معه ، و الدكتوره سعاد صالح قالت : " إن الخطأ في الفتوى شئ وارد ، و قد أخطأت في بعض الفتاوي و تراجعت عنها و ليس في هذا عيب ، لأن الخطأ الحقيقي هو الإصرار على الخطأ ، أما الرجوع و الإعتذار كما فعل الدكتور عزت فهذا أمر محمود " . لا تفهم هنا هل ينكرون هؤلاء السادة الحديث الذي استند إليه عطية ؟ إذن ليعلنوا هذا بوضوح ، فإن كانوا لا ينكرون الحديث فلماذا يعاقبون عطية ؟ و لماذا يمتدحون رجوعه للحق ، و ما هو هذا الحق بالضبط ؟ نريد أن نفهم الحق المقصود هنا ، إن العقوبة تتضح دوافعها من تعقيب وزير الأوقاف الدكتور حمدي زقزوق على مفتي الجمهورية و بول الرسول إذ يقول : " إن مثل هذه الفتوى و إن صحت لا يجوز ذكرها أو ترديدها " ؟ إنه مجرد الذكر و الترديد إذن ؟ إنها الطرمخة على المسلمين عن قصد مبيت من حماة الدين الرسميين وغير الرسميين حتى لا يعلموا من دينهم إلا المسموح به فقط . و يتابع زقزوق قائلاً : " ليس كل ما هو موجود في الكتب التراثية القديمة صحيح و مسلم به ، و إنما لابد أن نعمل عقولنا فيما نقرأ . فقد نجد في هذه الكتب أشياء تخالف العقل الإنساني ، فلا يجب أن نقولها أو يذكرها أى داعية ، لأنها تسئ للرسول ( ص ) . . " . و هو ما يعني أن كثير من أحاديث الرسول أخفاها الفقهاء عن غالبية المسلمين و عامتهم عن قصد مبيت ، بل و ينصح زقزوق مشايخنا بذلك الخداع للمسلمين علناً ، و يستطرد يقول في بيان له بهذا الخصوص : " إن فوضى الفتاوي و عدم انسجامها مع العقل و الفطرة الإنسانية أكثر خطراً على الإسلام من خصومه " ، ووصف تلك الفتاوى بالإنحدار عن الفكر الديني ، و طلب بفكر يسمو بالمسلمين و لا يجرهم إلى التخلف و الجهل و منافاة قواعد الذوق العام ، و كان زقزوق قد خص المفتي بهجومه معتبراً فتواه إساءة واضحة للنبي صاحب الدعوة الذي كان نقياً في كل شئ و لا يقبل مطلقاً بهذه التخاريف . و تسائل : هل انتهت كل المشاكل في العالم الإسلامي و لم يعد غير فتاوي التبرك بشرب بول الرسول و إرضاع الكبير ؟ إن قسوة الدكتور زقزوق قد جاءت في حينها و هي مطلوبة بلا شك ، و حملته على المفتى على جمعة بالذات لها مبررها الواضح الفصيح ، فربما من كان يستحق العقوبة هو فضيلة المفتي بشكل خاص ، أولاً لإصراره على أن قوله فتوى ، و أنه لم يتراجع عن هذه الفتوى بل تمسك بها و دافع عنها وظهر على التليفزيون باكياً منتحباً في مشهد درامي زاد موقفه سوءاً ، و هو يؤكد ما جاء في كتابه : " أن نساء النبي و صحابته الكرام كانوا يتبركون ببوله و فضلاته ، يروون من خلالها عطشهم و يداوون أوجاعهم و أسقامهم " ، فهذا قول لم تقل به كتبنا التراثية ، فحادثة البول كانت حادثة واحدة مع حاضنة النبي أم أيمن ، و لم نجد غير ذلك مما يقول عن تبرك الصحابة ببوله و فضلاته يروون من خلالها عطشهم ، كما لو كان النبي يقف سبيلاً و الصحابة أمامه طابور يروون عطشهم ، إنها صورة غير جميلة بالمرة رسمها لنا خيال فضيلة المفتي وحده . و ما يجعل هذا الخيال الجامح وزراً كبيراً أنه ليس رجل دين عادي بل هو مفتي الديار المصرية بجلال قدرها عند المسلمين . أما ابتدار الصحابة لبصاقه و نخامته فقد جاء في رواية سهيل بن عمرو مندوب قريش بعد ما رأى مكانة النبي وسط أصحابه في صلح الحديبية . و هو ما لا يتطلب فتوى لأننا لن نستطيع الحصول مثلهم على النخامة و البصاق ، و لا تشغلنا طريقتهم في التعبير عن حبهم لنبيهم و قائدهم ، فلكل زمن ذوقه ، و لكل شعب طريقته في التعبير عن عواطفه ، و تتعدد الطرق بين مختلف شعوب العالم حتى تأخذ أشكالاً غرائبية أحياناً و مضحكة أحياناً أخرى ، في عين غير أهلها . هذه كانت طريقتهم في بلادهم في زمانهم . لا هي فاسدة الذوق و لا هي جميلة المعنى و لا هى مقدسة المشهد ، هي طريقة تعبير تليق ببداوة العربي الذي كان بالأمس أدنى في درجة العيش و التحضر من إنسان الشجر الأول . هنا نكون قد وصلنا إلى مناقشة مناط الموضوع الذي هو أجدى و أكثر احتراماً لدين المسلمين و لحياة المسلمين و معاشهم اليوم ، و ندخل إليه عبر الصوت الديني المعارض لفتاوي المفتي و عطية .يلفت النظر بشدة في الاعتراضات التي سيقت ضد تلك الفتاوي تأكيدها على اختلاف مجتمعنا المعاصر عن مجتمع زمن النبوة بالجزيرة ، و عن اللجوء إلى العقل إذا ما تعارض معه النص ، السيد عسكر نيابة عن الإخوان بالمجلس قال : " ليس من المعقول أن نتحدث عن رضاع الكبير في مجتمعنا الحديث " ، بل و اللجوء إلى ذائقة الناس و قبولهم أو رفضهم استناداً إلى هذه الذائقة التي تختلف عن زمن النبوة ، فوزير الأوقاف زقزوق يركز على " منافاة تلك الفتاوي للذوق العام " و أنه " لابد أن نعمل عقولنا فيما نقرأ ، فقد نجد في هذه الكتب ما يخالف العقل الإنساني فلا يجب أن يقولها أو يذكرها أى داعية " بل أن " مثل هذه الفتوى إن صحت لا يجوز ذكرها أو ترديدها " احتراماً للذوق العام المعاصر و عقل الإنسان و طرائقة المعاصرة في التفكير ، و هو اعتراف واضح بأن في ديننا ما لم يعد متفقاً مع طرائقنا في التفكير و العيش و الذوق و الأخلاق و معنى الفضيلة و الرذيلة . لكن أن نسمع مثل هذه الردود كردود فقط على موقف بعينه ، بدون تفعيل الموقف من بقية شئون الدين ، حتى نترك ما كان مناسباً لزمانه ، و نعلن إيقاف العمل بأحكامه ، و بدون إعلان التخلي الواضح عن أحكام إسلامية كثيرة لم تعد توافق زماننا و دون إعلان أن في الدين ما هو غير صالح لزماننا ، فسيكون الجرم هنا جرماً في حق المجتمع و الحياة و المسلمين و الدين و المستقبل جميعاً ، لأن ما حدث يظهر للمسلمين كم يخدعهم رجال دينهم و كم يخفون عنهم من شئون دينهم فيظهرون لهم شيئاً و يبطنون شيئاً أخر ، مما يمثل خديعة لا تليق برجال دين ، و يؤدي بالمسلمين إلى الشك في دينهم .ثم عليهم أن يحددوا معنى الفساد الأخلاقي عندهم ، و أن يجيبوا عن أسئلة إزاء فكرة صلاحية النص لكل زمان و مكان ، و ذلك من قبيل : هل إلغاء تجارة الرقيق و ركوب الجواري فساد أخلاقي ؟ هل إلغاء العقوبات البدنية كالجلد و القطع و الرجم فساد أخلاقي ؟ هل احترام قوانين جنيف و أبسطها و أولها إلغاء سبي النساء في الحروب فساد أخلاقي ؟ هل إلغاء الجزية عن أهل الكتب فساد أخلاقي ؟ هل كفالة حرية الاعتقاد للناس فساد أخلاقي ؟ إن الإخوان المسلمين و الأزاهرة يحدثوننا برطانة غير مفهومة و شعارات لا يؤمنون بها ، فهم يتحدثون عن الشرف و لا يرون في هتك عرض غير المسلمين أي رذيلة ، و يتحدثون عن الحريات و لا يتنازلون عن فقه العبودية و السبي و الجواري ، و يتحدثون عن حقوق الإنسان و لا يعترفون لغيرهم بأي حقوق فغيرهم بلاد كفر و ديار حرب ، و يتحدثون عن المساواة و لا يقتلون مسلماً بذمياً و لا سيداً بعبد و لا رجل بإمرأة فالحر بالحر و العبد بالعبد و الأنثى بالأنثى ، و يتحدثون عن التسامح و يرون غيرهم كافرين يستحقون الذبح أو دفع الجزية عن يد و هم صاغرون . بينما فضائل الدنيا كلها عندهم رذائل من السينما للمسرح للموسيقى لبقية الفنون و السياحة أم الرذائل رغم ما تملك من حلول تامة المعاني لمشاكلنا الاقتصادية . مطلوب من سادتنا الذين انتقدوا فتاوي المفتي و عطية أن يحددوا لنا أولاً بدقة ما يفهمونه من معاني الأخلاق و العقل و القيم كالعدل و المساواة و حقوق الإنسان و الحريات . إن الفقه الذي يدرسه أبناؤنا في المدارس و علوم الحديث تؤكد إن الآبق من العبودية كافر ، و بذائقة اليوم نراه رجلاً عظيماً و ثائراً له كل الحقوق في حريته ، و يجب أن تقام له التماثيل في الميادين ، بينما فقهنا يعلم أولادنا و بناتنا أن " الإباق يحرم شرعاً بالاتفاق ، وهو عيب في العبد ، و قد عده بن حجر الهيتمي و الذهبي من الكبائر ، وردت في النهي عنه أحاديث عدة منها ما رواه بن جرير البجلي عن النبي قال : أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم ، و اتفق الفقهاء على أن الآبق لا يزال مملوكاً لسيده ، فإذا قتل على وجه يستوجب الدية أو أتلف من بدنه ما يستوجب الأرش ، فديته و أرش الجناية عليه لسيده " . فقهنا يجعل منا طبقات أسوأ من نظام الطبقات الهندوكية ، فلدينا الأحرار و العبيد و الرجال و النساء و العرب و الموالى و الذميين و العرب و غير العرب و الهاشميين من العرب و غير الهاشميين و القرشيين و غير القرشيين ، و المصيبة أن لكل طبقة من هذه الطبقات حقوقاً و واجبات مقننة تختلف عن بقية الطبقات ، فما هي الحرية و المساواة بالضبط التي يحدثوننا عنها ، و هل ثمة تعريف واضح لها ؟

.
كلما ازدادت الفكرة هشاشة
كلما ازداد إرهاب أصحابها، في الدفاع عنها

كانت ‏ ‏خولة بنت حكيم ‏ ‏من اللائي وهبن أنفسهن للنبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقالت ‏ ‏عائشة ‏ ‏أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل فلما نزلت ‏ترجئ ‏ ‏من تشاء منهن ‏ ‏قلت يا رسول الله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك
الأيمان ماهو الا التصديق بدون إثبات وبلا دليل..الأيمان هو الوسيله التي يستعملها الأنسان ليصدق بأشياء يعرف بداخل ضميره ..أنها خطأ
العقيدة الاسلامية مصدرا لا ينتهي من الازعاج للعقل والفلسفة
هناك أوثان في هذا العالمأكثر من الحقائقنيتشه