30/04/2009
رشا نور خدمة مصر للمسيح
يبدوا أن القضاء المصري قد أصابته أنفلوانزا التعصب المقيت ضد الأقباط فى مصر ...
فبالأمس الثلاثاء الموافق 28 / 4 / 2009 رفضت محكمة القضاء الإدارى ...
دعوى مقامة من سيدة مسيحية ضد وزارة الداخلية ...
طالبت فيها بإثبات عودة ابنتها إلى الديانة المسيحية بعد الإسلام ، وإثبات ذلك فى الأوراق الرسمية ...
قالت المحكمة إن الثابت من الأوراق أن ابنة المدعية اعتنقت الإسلام بمحض إرادتها ، وتزوجت من مسلم بمحض إرادتها أيضاً ، ولم تقدم المدعية أى أوراق رسمية تفيد بعودتها للمسيحية أو إجبارها على اعتناق الإسلام ...كما أوضحت المحكمة أن ما قالته المدعية عن إصابة ابنتها بخلل عقلى ما هو إلا قول مرسل خال من أى دليل يمكن الارتكان إليه، مشيرة إلى أن الغرض منه هو إعادة الابنة إلى الديانة المسيحية فقط .
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد عطية، رئيس محاكم القضاء الإدارى، بأمانة سر سامى عبدالله ...
وكانت الأم "ن. م." أقامت أول دعوى قضائية من نوعها .. الدعوى رقم 20129 لسنة 63 قضائية .. أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تطالب فيها ببطلان اعتناق ابنتها للديانة الإسلامية، وذلك بدعوى كونها قاصر ...
وقد اختصمت فيها كلا من حبيب العادلى وزير الداخلية وزوج ابنتها القاصر " ع. ا. " جارها الشاب المسلم ، الذى غرر بها وأصلح الأمر بالزواج منها بعد وإشهار إسلامها ، بمساعدة " قسم الشرطة التابعين له بمحافظة الأسماعلية " ...
وقد أدعت الأم فى دعوتها القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تطالب فيها ببطلان اعتناق ابنتها للديانة الإسلامية ، وذلك بدعوى كونها قاصر ...
وقد سردت الأم فى دعواها .. أنه فى أواخر مارس 2007 .. فوجئت بإختفاء ابنتها وببحث الأسرة ، علمت أنها تزوجت من جارها الشاب المسلم ، بعد اعتناقها الدين الإسلامى ، وهو ما أرجعته الأم إلى تغرير زوج الابنة بها وأجبرها على اعتناق الإسلام ، وتغيير اسمها ، وهو ما اعتبرته الأم تزويراً فى أوراق رسمية ، متمسكة بالقاعدة القانونية التى تنص على أنه لا يجوز نسب القاصر إلى غير والديها ...
وتقول الأم فى دعواها إن "الاعتقاد الدينى من الحريات الشخصية المنصوص عليها فى الدستور ، لكنه مقيد بتوافر الأهلية ، وبلوغ المواطن سن الرشد " وهذا ما لا يتوافر فى حالة ابنتها القاصر ، التى تعتبرها الأم أنها لازالت فى حضانتها ، حتى لو رفضت الابنة ذلك ، وأكدت الأم فى دعواها أن زوج ابنتها استغل صغر سنها ، لتهجر دينها وأسرتها ، وهو ما يخالف التعاليم الإسلامية ، وبناء على ذلك تطالب الأم وزير الداخلية بعدم قبول أوراق تغيير بيانات ابنتها الشخصية، من ديانة واسم ، وعودتها من جديد لاسمها وديانتها التى ولدت بهما ...
والغريب والعجيب أن نفس القضاء المصري المصاب بأنفلونزا التعصب المقيت ضدنا يقوم بتجديد حبس مدرس فى الجامعة سعودي الجنسية 15 يوماً لأنه هتك عرض فتاة مصرية قاصر بمنطقة فيصل ...
في يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر 2008 أمرت محكمة بولاق الدكرور تجديد حبس رجل سعودي 15 يوماً على ذمة التحقيق لاتهامه بهتك عرض فتاة في شقة بشارع العشرين بمنطقة فيصل .. بالرغم من وجود عقد عرفي مزيل بأثنين من الشهود العدل ...
ونقلت صحيفة الجمهورية المصرية الرسمية عن قاضي المعارضات بمحكمة بولاق الدكرور أمره بتجديد حبس كل من السعودي / سلطان صالح مسلط (26 سنة ) المحاضر بجامعة الملك سعود و رجب خميس عيسى حارس عقار وأمل حسين السيد (40 سنة والدة القاصر ) وإسراء. س .هـ (17 سنة) 15 يوماً على ذمة التحقيقات لاتهامهم بهتك عرض فتاة أقل من 18 سنة والتحريض على ممارسة الفجور ! ...
وأخيراً نقول للسادة القضاة عندنا العشرات من الفتيات المسيحيات القصر التى تم هتك عرضهن على مرأى وعلم الحكومة المصرية بكل أجهزتها .. وتم تحرير شهادات أشهار إسلام موثقة لهن فى وزارة العدل وبالتعاون مع وزارة العدل ووزارة الأزهر وتزويجهن وهن قاصرات ...
وعلى سبيل المثال لا الحصر :
1 - كريستينا سليمان توفيق عبد السيد سليمان ( أقل من 16 عام ) وتغير أسمها إلى هدى إسلام أحمد نعيم ... وتم تزويجها فى نفس السن .
2 – نوره أيوب سند تاوضروس ( أقل من 17 عام ) أشهار وزواج .
3 - نرمين سمعان صادق ( أقل من 17 عام ) أشهار وزواج .
4 - ماريان نادر كمال سعد صليب ( أقل من 17 عام ) أشهار وزواج .
5 - كريستين نادر كمال سعد صليب ( حوالي 15 عام ) أشهار وزواج .
عزيزنا القارئ لدينا فى خدمة مصر للمسيح العشرات من هذه الحالات الموثقة بالأوراق الرسمية الصادرة من السجلات الخاصة من وزارة الداخلية و وزارة العدل وقد قمنا بنشر خمسون حالة من هذه الحالات تحت اسم إسلمة القاصرات ومازال لدينا الكثير من هذه الحالات ...
ونحن على أتم الأستعداد لتقديمها لكل من يهمه الأمر .. بكل الأوراق الخاصة بها ...
فبالأمس الثلاثاء الموافق 28 / 4 / 2009 رفضت محكمة القضاء الإدارى ...
دعوى مقامة من سيدة مسيحية ضد وزارة الداخلية ...
طالبت فيها بإثبات عودة ابنتها إلى الديانة المسيحية بعد الإسلام ، وإثبات ذلك فى الأوراق الرسمية ...
قالت المحكمة إن الثابت من الأوراق أن ابنة المدعية اعتنقت الإسلام بمحض إرادتها ، وتزوجت من مسلم بمحض إرادتها أيضاً ، ولم تقدم المدعية أى أوراق رسمية تفيد بعودتها للمسيحية أو إجبارها على اعتناق الإسلام ...كما أوضحت المحكمة أن ما قالته المدعية عن إصابة ابنتها بخلل عقلى ما هو إلا قول مرسل خال من أى دليل يمكن الارتكان إليه، مشيرة إلى أن الغرض منه هو إعادة الابنة إلى الديانة المسيحية فقط .
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد عطية، رئيس محاكم القضاء الإدارى، بأمانة سر سامى عبدالله ...
وكانت الأم "ن. م." أقامت أول دعوى قضائية من نوعها .. الدعوى رقم 20129 لسنة 63 قضائية .. أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تطالب فيها ببطلان اعتناق ابنتها للديانة الإسلامية، وذلك بدعوى كونها قاصر ...
وقد اختصمت فيها كلا من حبيب العادلى وزير الداخلية وزوج ابنتها القاصر " ع. ا. " جارها الشاب المسلم ، الذى غرر بها وأصلح الأمر بالزواج منها بعد وإشهار إسلامها ، بمساعدة " قسم الشرطة التابعين له بمحافظة الأسماعلية " ...
وقد أدعت الأم فى دعوتها القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تطالب فيها ببطلان اعتناق ابنتها للديانة الإسلامية ، وذلك بدعوى كونها قاصر ...
وقد سردت الأم فى دعواها .. أنه فى أواخر مارس 2007 .. فوجئت بإختفاء ابنتها وببحث الأسرة ، علمت أنها تزوجت من جارها الشاب المسلم ، بعد اعتناقها الدين الإسلامى ، وهو ما أرجعته الأم إلى تغرير زوج الابنة بها وأجبرها على اعتناق الإسلام ، وتغيير اسمها ، وهو ما اعتبرته الأم تزويراً فى أوراق رسمية ، متمسكة بالقاعدة القانونية التى تنص على أنه لا يجوز نسب القاصر إلى غير والديها ...
وتقول الأم فى دعواها إن "الاعتقاد الدينى من الحريات الشخصية المنصوص عليها فى الدستور ، لكنه مقيد بتوافر الأهلية ، وبلوغ المواطن سن الرشد " وهذا ما لا يتوافر فى حالة ابنتها القاصر ، التى تعتبرها الأم أنها لازالت فى حضانتها ، حتى لو رفضت الابنة ذلك ، وأكدت الأم فى دعواها أن زوج ابنتها استغل صغر سنها ، لتهجر دينها وأسرتها ، وهو ما يخالف التعاليم الإسلامية ، وبناء على ذلك تطالب الأم وزير الداخلية بعدم قبول أوراق تغيير بيانات ابنتها الشخصية، من ديانة واسم ، وعودتها من جديد لاسمها وديانتها التى ولدت بهما ...
والغريب والعجيب أن نفس القضاء المصري المصاب بأنفلونزا التعصب المقيت ضدنا يقوم بتجديد حبس مدرس فى الجامعة سعودي الجنسية 15 يوماً لأنه هتك عرض فتاة مصرية قاصر بمنطقة فيصل ...
في يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر 2008 أمرت محكمة بولاق الدكرور تجديد حبس رجل سعودي 15 يوماً على ذمة التحقيق لاتهامه بهتك عرض فتاة في شقة بشارع العشرين بمنطقة فيصل .. بالرغم من وجود عقد عرفي مزيل بأثنين من الشهود العدل ...
ونقلت صحيفة الجمهورية المصرية الرسمية عن قاضي المعارضات بمحكمة بولاق الدكرور أمره بتجديد حبس كل من السعودي / سلطان صالح مسلط (26 سنة ) المحاضر بجامعة الملك سعود و رجب خميس عيسى حارس عقار وأمل حسين السيد (40 سنة والدة القاصر ) وإسراء. س .هـ (17 سنة) 15 يوماً على ذمة التحقيقات لاتهامهم بهتك عرض فتاة أقل من 18 سنة والتحريض على ممارسة الفجور ! ...
وأخيراً نقول للسادة القضاة عندنا العشرات من الفتيات المسيحيات القصر التى تم هتك عرضهن على مرأى وعلم الحكومة المصرية بكل أجهزتها .. وتم تحرير شهادات أشهار إسلام موثقة لهن فى وزارة العدل وبالتعاون مع وزارة العدل ووزارة الأزهر وتزويجهن وهن قاصرات ...
وعلى سبيل المثال لا الحصر :
1 - كريستينا سليمان توفيق عبد السيد سليمان ( أقل من 16 عام ) وتغير أسمها إلى هدى إسلام أحمد نعيم ... وتم تزويجها فى نفس السن .
2 – نوره أيوب سند تاوضروس ( أقل من 17 عام ) أشهار وزواج .
3 - نرمين سمعان صادق ( أقل من 17 عام ) أشهار وزواج .
4 - ماريان نادر كمال سعد صليب ( أقل من 17 عام ) أشهار وزواج .
5 - كريستين نادر كمال سعد صليب ( حوالي 15 عام ) أشهار وزواج .
عزيزنا القارئ لدينا فى خدمة مصر للمسيح العشرات من هذه الحالات الموثقة بالأوراق الرسمية الصادرة من السجلات الخاصة من وزارة الداخلية و وزارة العدل وقد قمنا بنشر خمسون حالة من هذه الحالات تحت اسم إسلمة القاصرات ومازال لدينا الكثير من هذه الحالات ...
ونحن على أتم الأستعداد لتقديمها لكل من يهمه الأمر .. بكل الأوراق الخاصة بها ...
No comments:
Post a Comment