الدولة المزورة تصر على نصرة الإرهاب

الكاتب رشا نور- خدمة مصر للمسيح
الاثنين, 19 أكتوبر 2009 21:23
تعجبت كثيراً من الإزدواجية التي تمارسها الحكومة المصرية في مجال الحريات الدينية فكلما حدث أي صدام بين المواطنة وبين التشريع الإسلامي تجد أن المواطنه ليست فقط تحتضر وإنما تقتل عمداً مع سبق الإصرار والترصد من جميع إجهزة الدولة المعنية بل وأيضاً الإعلام للأسف . وسأنقل لكم بالحرف ما خرجت علينا به جريدة الشروق يوم الأحد الموافق 18 / 10 / 2009 تحت عنوان " الحبس عاما لباحثة تنصرت وانتحلت شخصية مسيحية متوفاة - الخبر منشور بالموقع
كتب صابر مشهور قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة الدكتورة إيناس رأفت السعيد المدرس المساعد بمعهد بحوث صحة الحيوان بالحبس سنة مع النفاذ لاتهامها بالتزوير فى بطاقتها الشخصية بأن انتحلت شخصية فتاة مسيحية متوفاة، وحاولت الهرب خارج البلاد كما عاقبت المحكمة المتهم بشرى سمير نوار رزق «هارب» بذات العقوبة لدوره فى مساعدة المتهمة فى استخراج البطاقة المزورة
كشفت أوراق القضية أن المتهمة تنصرت منذ 10 أعوام، واختفت من منزل أسرتها بالمنصورة، فقامت والدتها بالإبلاغ عن اختفائها، ولم تتمكن الشرطة من معرفة سبب اختفائها طيلة هذه السنوات حتى اكتشفت مصلحة الأحوال المدنية تزويرها بطاقتها الشخصية، وحاولت المباحث القبض عليها ، ولكن لم تعثر عليها، ولدى توجه المتهمة إلى مطار القاهرة للهرب إلى دولة جنوب أفريقيا ألقت أجهزة الأمن القبض عليها، وأبلغتها أنها متهمة فى قضية تزوير، ومطلوبة للمحاكمة، وفى أولى جلسات محاكمتها أمس الأول عاقبتها المحكمة بالحبس سنة مع النفاذ، واقتادها حرس المحكمة إلى سجن القناطر لتنفيذ العقوبة
أوضحت تحقيقات نيابة غرب القاهرة أن المقدم سالم إبراهيم بمباحث الأحوال المدنية حرر محضر تحريات أثبت فيه أنه تلقى معلومات من إدارة الحاسب الآلى بالمصلحة تفيد بوجود صورة لفتاة واحدة على بطاقتين مختلفتين الأولى لفتاة مسلمة تدعى إيناس رأفت، مسلمة الديانة من محافظة الدقهلية، والبطاقة الثانية بذات الصورة لفتاة تدعى شيرين سمير نوار رزق، مسيحية الديانة، مقيمة فى إمبابةوأضاف محضر التحريات أنه بالبحث تبين أن الفتاة مسيحية الديانة متوفاة منذ عام 1980، وتم استخراج شهادة وفاة لها، وعليه فإن استخراج بطاقة رقم قومى باسمها تزوير فى أوراق رسمية
وأوضح المحضر أنه بضم استمارات استخراج البطاقتين تبين أن المتهمة استخرجت بطاقة الرقم القومى مرتين باسمها الحقيقى وديانتها الإسلامية، وفى المرة الثالثة حضرت مع المتهم بشرى سمير نوار وانتحلت شخصية شقيقته المتوفاة، وطلبت استخراج بطاقة رقم قومى لأول مرة، وقام المتهم بالتوقيع على الاستمارة بصحة بياناتها وأن المتهمة شقيقته، وتحمله المسئولية إذا ظهر خلاف ذلك
وبعد أسبوعين حضرت الفتاة وتسلمت بطاقتها الشخصية الجديدة بالاسم المسيحى، وعندما علمت أن مصلحة الأحوال المدنية اكتشفت الواقعة، هربت فى إحدى الشقق بالعباسية، وظلت المباحث تبحث عنها، والتقت والدتها التى أبلغت المباحث أن ابنتها اختفت منذ عشر سنوات، ولا تعرف مصيرها
باشرت النيابة التحقيقات، واتضح أن المتهمة حاصلة على بكالوريوس طب بيطرى، وحصلت على الماجستير وتعمل فى معهد بحوث الحيوان، وتقدمت لنيل الدكتوراه فى موضوع " التلوث فى المزارع السمكية وأثره على الأسماك "، ولكنها حصلت على إجازة بدون راتب من عملها ولم تستكمل الإجراءات اللازمة لنيل الدكتوراه
قررت النيابة إحالة المتهمين للمحاكمة غيابيا، وحدد القاضى انتصار نسيم رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة أمس الأول لبدء محاكمتهما، وفور علم المتهمة بذلك توجهت إلى مطار القاهرة للهرب إلى جنوب أفريقا، ولكن الشرطة ألقت القبض عليها، وأحضرتها جلسة المحاكمة، حيث صدر حكم بحبسها سنة
http://shorouknews.com/ContentData.aspx?id=141270وتعقيباً على ذلك نقولأولاً:أستنكر بشدة غياب دور الأعلام في توعية المواطنين حيث أنه تم عرض الموضوع دون أي إشارة ان المزور الحقيقي هو الدولة تفسها التي تلغي حقوق المواطنه و تدافع عن حقوق الشريعة ضد المواطنين
ثانياً: بالنسبة للقضية فإنه لا تتوفر الشروط اللازمة لتهمة التزوير قانوناً إلا أذا توفر لها الركنان المادي وهو التغير فى البيانات ، والمعنوى وهو القصد السئ بالأضرار بالغير أو الحصول على ما لا يحق للمزور للحصول عليه ، وفى هذه القضية لا يتوفر الركن المعنوى حيث أنها بموجب كافة القوانيين الدستورية والعالمية التى تتوفر فى كافة مواثيق حقوق الانسان يحق لها الحصول على بطاقة هوية تثبت معتقدها الذى أختارته
أما فى الواقع فالذى أقترف التزوير هو الدولة التى تصر على أعتبار هويتها هى الإسلام الذى تخلت عنه المتهمة بكامل أرادتها وبذلك يتوفر الركنان المادي بالأصرار على أعتبار هويتها مسلمة رغماً عنها والمعنوى بالأضرار بالمتهمة بما يترتب على تمسك الدولة بهويتها المسلمة وما يترتب على ذلك من أثار تخص الأحوال الشخصية الخاصة بالمتهمة البريئة والمجنى عليها ، وهكذا تشترك جميع أجهزة الدولة فى أقتراف الجنح والجنايات ضد غير المسلمين ، وأكرر جميع أجهزة الدولة من جهاز أدارى ممثلاً فى جهاز شرطة الأحوال المدنية وشرطة ونيابة وقضاة