حبس المتنصرة آمال سعيد سنة مع الشغل

حبس المتنصرة آمال سعيد سنة مع الشغل

Thursday, 22 October 2009
أليوم ألسابع
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة المتنصرة آمال سعيد محمود، المتهمة بالمساعدة والاشتراك فى تزوير وثيقة زواج عرفى بينها وبين سامح حنا خليل، بالحبس سنة مع الشغل.
صدر الحكم برئاسة المستشار صفوت الحسينى وعضوية المستشارين عبد الحليم الجندى ونجاتى حبيب وأمانة سر حسن منصور. وبعد صدور الحكم أخذت المتهمة فى العويل والصراخ من داخل قفص الاتهام، مؤكدة أنها ستتجه لمجلس الدولة لإقامة دعوى لتغيير ديانتها إلى المسيحية وتغيير اسمها حتى لا يحكم على ابنها الحالى وأبنائها فى المستقبل بأن يكونوا أبناء سفاح، ثم يتربون فى الملاجئ ودور الرعاية.
وتقول آمال في تحقيقات النيابة انه عند ميعاد الولادة توجهت هي وزوجها إلي أحد المستشفيات القبطية واتفقا معا ان يسجلا اسمها في دفتر القيد بالمستشفي باسم مارولا بيشوي وهبة
وفسرت آمال ذلك وقالت ان سامح قدم للمستشفي بطاقته التي تحمل ديانته وهي المسيحية فلم يكن يصح ان يقدم زوجته باسمها المسلم، وانجبت آمال طفلا سمياه اندرو سامح حنا خليل وتوجه سامح إلي مكتب الصحة لاستخراج شهادة الميلاد الخاصة بالمولود وذلك بناء علي بطاقته وشهادة من طبيب المستشفي تفيد بأن هذا الطفل لهذا الشخص
وقد اكدت آمال اثناء التحقيق معها في تلك الواقعة انها مسلمة وتحمل بطاقة تؤكد ديانتها تم استدعاء الزوج والتحقيق معه حول ما قالته زوجته واقر في تحقيقات النيابة، انه قال الشهادتين وانه اسلم لكن مازال علي الورق مسيحياً وعلل سبب عدم اصداره لأوراق اشهار اسلامه انه كان يخشي علي والديه خاصة انهما كبار السن
وقد كشفت التحقيقات والبحث ان آمال وسامح استطاعا ان يخرجا شهادة ميلاد لطفلهما اندرو والتي من خلالها استطاعا ان يقدما له في إحدي المدارس
وبالبحث والتحقيق تبين ان سامح وآمال يمتلكان بطاقة عائلية، تحت رقم 75022 سجل مدني مصر الجديدة، تحتوي علي بيانات تفيد ان سامح حنا خليل مسيحي الديانة وزوجته مارولا بيشوي وجيه مسيحية الديانة، فبدأت التحقيقات مع موظفي السجل المدني حول كيفية قيام كل من سامح وآمال باستخراج تلك البطاقة التي من المعروف ان تلك البطاقة لا يتم استخراجها إلا بقسيمة زواج رسمي،
وأكد موظفو السجل المدني ان سامح قدم لهم وثيقة عقد زواج رسمي متحدي الملة والطائفة وبناء عليه تم استخراج تلك البطاقة، وبمواجهة سامح بتلك البطاقة أكد في التحقيقات انه في عام 1999 ذهب سامح وزوجته لاتمام مراسم الزواج والحصول علي عقد زواج رسمي وتوجه هو وآمال (مارولا) إلي كنيسة بالشرابية واحضرا اثنين من الشهود ليشهدا علي عقد زواجه من آمال سعيد (مارولا بيشوي) وهناك في الكنيسة كما قال سامح انه تم عقد زواجهما وتوثيقه علي يد أحد الكهنة،
وحينما تم استدعاء آمال لمواجهتها بحقيقة ما قاله سامح انها تزوجته رسميا في إحدي الكنائس قالت وأقرت في التحقيقات أن اسمها هو مارولا بيشوي وهبة وانها مسيحية الديانة ولا تعلم شيئاً عن آمال سعيد محمود وانكرت كلامها في التحقيقات الأولي،
إلا انه تم استدعاء الكاهن المختص بتوثيق عقود الزواج في الكنيسة التي اقيم فيها مراسم زواج سامح وآمال وفي البداية أكد انه كموثق لعقود الزواج يعتمد علي ذلك من خلال البطاقات الشخصية لكل من الزوج والزوجة والبيانات التي بها وأكد في تحقيقات النيابة انه هو من حرر وثيقة زواج كلا من سامح ومارولا من خلال البطاقة الشخصية لسامح مؤكدا ان الزوجة مارولا لم تكن تحمل بطاقة شخصية واضاف الكاهن في التحقيقات انه لم يثبت تحقيق شخصية الزوجة مارولا في بيانات وثيقة الزواج للطوائف متحدة الملة وان الزوجة لم يكن معها اثبات تحقيق الشخصية لذا لم يثبتها في العقد وأكد ان الزوج اقر له بصحة البيانات التي ادلي بها عن زوجته وقد استدعت النيابة الشهود علي عقد الزواج لمارولا وسامح وأكدا كل منهما في تحقيقات النيابة انهما حضرا للشهادة علي عقد زواج سامح ومارولا وانهما شاهدا علي توثيق العقد، إلا أن النيابة استدعت الكاهن الذي وثق عقد الزواج لكل من مارولا وسامح ووجهت له تهمة التزوير في محرر رسمي وهو وثيقة عقد زواج متحدي الملة والطائفة لكل منهما، خاصة ان بيانات الزوجة الموجودة بالوثيقة مخالفة للحقيقة حيث ان الزوجة اسمها آمال سعيد محمود وتحمل بطاقة مسلمة في حين انه تم تسجيلها في وثيقة عقد الزواج باسم مارولا بيشوي وهبة مسيحية الديانة.
وأكد الكاهن في التحقيقات انه هو من ملأ بيانات الزوجة في تلك الوثيقة وقال انه حينما حضرا الزوجان ومعهما الشهود إلي الكنيسة لكي يقوموا بكتابة عقد الزواج إلا انهم انصرفوا قبل ان يوقعوا علي العقد وهذا السبب دفعني لان اوقع مكانهما في الوثيقة حتي استطيع ان اعطيهما للمكتب كي يختمها واضاف الكاهن انه لم يكن يعلم ان الزوجة.. مسلمة وتحمل بطاقة مسلمة.. وقد تم توثيق تهمة التزوير لكل من آمال سعيد محمود وقضي عليها غيابيا بالسجن 15 سنة إلا انه تحدد جلسة 19/10 المقبل لاعادة الإجراءات.