كتبها صفوت سمعان يسى السبت, 10 أكتوبر 2009
كثيرا عندما كنت أتناقش مع اصدقائى وأخوتنا من المسلمين عن موضوع التمييز على أساس المعتقد والدين وما يتم من اضطهاد للمسيحيين فى مصر كان يكون ردهم ان المصريين مسلمين ومسيحيين جميعهم مضطهدين ويتم التمييز بينهم حسب المنصب والوساطة والمحسوبية.
نعم قد تكون مقولتهم صحيحة إلى حد كبير ولكن يظهر التمييز الدينى بشكل واضح وكبير ولا يمكن ان تخطئه العين سواء من ناحية السلطة التشريعية أو السلطة القضائية أو السلطة التنفيذية أو السلطة الرابعة من أعلام وصحافة أو وجود المادة الثانية فى الدستور المصرى أو القوانين المنظمة لبناء دور العبادة أو الأعراف السائدة وغير المكتوبة أو لعبة التوازنات .
أما الأسوأ هو فهو سيادة العقلية الذمية المجتمعية التى ترى ان الأفراد فى المجتمع مقسمين مؤمن له كل الحقوق و الامتيازات وذمى له عهد علينا وإعطائه بعض الحقوق التى نتفضل بها عليه ولكن بشروط - وكذلك سيادة الفكر القبلى الذى يتباهى بانحدار أصوله من الجزيرة العربية وكأن الأصول المصرية رجس .
وهذه الأفكار العنصرية هى التى قادت ألمانيا للحرب العالمية الثانية التى كانت تؤمن بتفوق الجنس الآرى على كل البشر وقد أفنت الحرب ثمانين مليون قتيل وتخريب معظم أرجاء المعمورة فهل ننتظر حرب حتى ندرك ما نحن فاعلون ببلدنا التى تتسع للجميع ونيلها وخيرها يغطى الجميع .
فالباب الثالث من الدستور المصرى الخاص بالحريات والحقوق والواجبات العامة تنص المواد
مادة(40): المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
مادة(46): تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
بينما الباب الأول من الدستور المصرى الخاص بالدولة تنص
مادة(2): الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع .
فهذه المادة (2 ) عطلت وطغت على مادة (40 ) و( 46 ) وأصبحت المرتع الذى يمرح فيه المتطرفين للتمييز وقسمت الوطن إلى طوائف وأمم وكفار ومؤمنين ومواطنين وذميين بالرغم من ان هذه المادة وضعت للمشرع فقط للرجوع إليها فى حالة إصدار قوانين جديدة.
فلقد وضعها السادات لتمرير استمراره فى الحكم كسادس الخلفاء الراشدين ومن يومها ازدادت أعمال العنف بين شركاء الوطن الواحد وتنامت أعمال الحرق والقتل والخطف وعدم قبول وكراهية الأخر المختلف فى الرأى والطائفة والمعتقد والدين حتى فى الدين الواحد والتحريض على قتلهم وحرق منازلهم وقيام الدولة بتهجيرهم منعا للاحتقان.
فإذا كانت الأديان تدعو للسلام والمحبة وعمل الخير ودور العبادة ورجال الدين ليل نهار يحضون على فعل الخير فأين هى المشكلة هل هو هوس دينى أم جهل وعدم فهم للدين الصحيح وإذا لم نحقق السلام وثقافة المواطنة وقبول الأخر وحب الوطن فما جدوى دور العبادة على كثرتها أو قلتها فى وطن غارق فى التمييز بين أبنائه!!!
فالتمييز يظهر كثيرا بين المواطنين المختلفين فى الديانة وسأحاول ان اذكر ما اعرفه وما ورد على ذهنى على سبيل المثال لا الحصر كالآتــــى :-
1- عدم وجود أعضاء أقباط فى مجلس الشعب وعدم كتابة اى قبطى فى قوائم ترشيح الحزب الوطنى بحجة أنهم لن يحصلوا على أصوات !!!
2- عدم وجود أقباط فى الوزارات السيادية فى المناصب الكبرى وكأنهم عملاء وخونة !!!
3- عدم وجود أقباط كرؤساء جامعات وكأنهم انعدموا علماً بالرغم من ان المدارس القبطية فى العصور السابقة قامت بدور كبير فى نقل الثقافة والتطور وترجمة الكتب ونهضة مصر الحديثة .
4- وجود جامعات أسلامية ( بعيدا عن المناهج الإسلامية) مثل- طب صيدلة- هندسة الخ... وبمجموع اقل من الكليات الحكومية لا يسمح بالأقباط بدخولها بالرغم من أنها تمول من الدولة ومن دافعى الضرائب فهل ستسمح الدولة بإنشاء جامعات قبطية وعلى نفقة الدولة !!!
5- لا يجوز بناء كنائس إلا بشروط وضوابط تجعل من بناء الكنائس مهمة شبه مستحيلة بينما يسمح ببناء مسجد فى اى مكان واى وقت !!!
6- يسمح ببناء مسجد بجوار كنيسة ولا يسمح بالعكس !!!
7- اعتبار الكنائس دار كفر لا يسمح ببنائها ولا التبرع لها ولا السماح برفع الشعائر بها ولا الرموز الدينية على أبراجها فى بعض المناطق والمدن .
8- يتم بناء المسجد على نفقة الدولة ولا يجوز ولا يسمح ببناء كنيسة على نفقة الدولة !!!
9- تغيير الدين إلى الإسلام هو إيمان وهداية والعكس هو كفر بين ويطبق علية حد الردة
10- تغيير الدين إلى الإسلام يتم بسرعة وبتعاون من كافة جهات الدولة بينما عند العكس يتم التنكيل به وتسويفه ومماطلته وفى بعض الأحيان يحبس ويعذب وأحيانا يقتل .
11- تجاهل وسائل الأعلام المرئى والمسموع للأقباط وكأنهم غير موجودين بمصر.
12- أتباع الشرطة لسياسة التوازنات والموائمات عند حدوث مشاجرات ويتم القبض واعتقال الطرفين بنفس الأعداد سواء كان ظالما أو مظلوما - معتدى أو معتدىً عليه .
13- إجبار الطرف الأضعف على التصالح فى جلسات عرفية لا تنتمى إلى اى قانون عادل وتكون معظمها مفروضة عليه لا خيار أخر أمامه إلا قبولها فى مهانة وإذلال شديدين .
14- إصدار القضاء أحكام تمييزية مثل ذهاب القصٌر بالتبعية لدين والدهم الذى غيره باعتبار انه الدين الأعلى والأفضل ومادام ان هناك دين أعلى وأفضل فلابد ان يكون هناك بالتبعية دين لا سمح الله أسفل وأسوأ !!!
15- تدرس الحضارة الإسلامية والدينية فى جميع المناهج بينما لا تدرس الحضارة القبطية بتاتا وتهمش الحضارة الفرعونية وكأننا نستعر منهما .
التحجج بكل ما ذكر أعلاه بأننا نحن دولة أسلامية ويجب ان تخضع الأقلية للأغلبية فهذا يعتبر فكر فى قمة العنصرية والتمييز بين أبناء الوطن الواحد ونفى للآخر ولا يصلح لقيام دولة مدنية عصرية وهذا ما نراه على أرض الواقع اليوم .
كذلك التمييز الواقع ضد الشيعة وضد البهائيين ومصادرة أفكارهم وعقائدهم وانتهاك حرياتهم واحتفالاتهم ثم تكفيرهم على شاشات التليفزيون ثم حرق بيوتهم - فالهند تحوى 550 ديانة بلا مبالغة ولكنها لا تميز بين مواطنيها فرئيسها مسلم ينتمى للديانة الأٌقل عددا فهل الدولة المصرية تعتقد بتصرفاتها أنها مسئولة عن إدخال مواطنيها الجنة بتلك الأفعال والأعمال فإذا كانت فشلت فى توفير رغيف العيش وفشلت فى تحديد النسل وفشلت فى توفير فرص العمل للشباب الغارق فى البحار والمحيطات فهل ستنجح فى إدخالهم الجنة !!!
أفهل يخبرنى احد انه لا يوجد تمييز وان الذى ذكرته هو محض خيال وافتراء؟؟
اعتقد ان العبء الأكبر فى الإصلاح يقع على نظام الحكم بالكامل ويجب إعمال وتفعيل القانون بدون تمييز وبدون قراءة الهوية الدينية وإلا تستخدم سياسة الموائمات والقبليات والجلسات العرفية وان تكف عن سياسة التوازنات البغيضة وبعد ذلك يقوم الأعلام المصرى بكافة وسائله بنشر ثقافة المواطنة وكذلك تقوم المؤسسات الدينية بنشر ثقافة التسامح والأخوة فى الوطن الواحد وحب الخير وإلا يترك كل ذلك فى يد الأمن وحده ليقوم بأدوار خارجة عن دوره.
فنحن لم نأت للعالم بمزاجنا ولم نختار أوطاننا وهويتنا برغبتنا ولكننا نستطيع تغيير أقدارنا بإرادتنا- فإذا أراد الشعب الحياة فلابد ان يستجيب القدر.
نقلا عن الاقباط الاحرار
نعم قد تكون مقولتهم صحيحة إلى حد كبير ولكن يظهر التمييز الدينى بشكل واضح وكبير ولا يمكن ان تخطئه العين سواء من ناحية السلطة التشريعية أو السلطة القضائية أو السلطة التنفيذية أو السلطة الرابعة من أعلام وصحافة أو وجود المادة الثانية فى الدستور المصرى أو القوانين المنظمة لبناء دور العبادة أو الأعراف السائدة وغير المكتوبة أو لعبة التوازنات .
أما الأسوأ هو فهو سيادة العقلية الذمية المجتمعية التى ترى ان الأفراد فى المجتمع مقسمين مؤمن له كل الحقوق و الامتيازات وذمى له عهد علينا وإعطائه بعض الحقوق التى نتفضل بها عليه ولكن بشروط - وكذلك سيادة الفكر القبلى الذى يتباهى بانحدار أصوله من الجزيرة العربية وكأن الأصول المصرية رجس .
وهذه الأفكار العنصرية هى التى قادت ألمانيا للحرب العالمية الثانية التى كانت تؤمن بتفوق الجنس الآرى على كل البشر وقد أفنت الحرب ثمانين مليون قتيل وتخريب معظم أرجاء المعمورة فهل ننتظر حرب حتى ندرك ما نحن فاعلون ببلدنا التى تتسع للجميع ونيلها وخيرها يغطى الجميع .
فالباب الثالث من الدستور المصرى الخاص بالحريات والحقوق والواجبات العامة تنص المواد
مادة(40): المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
مادة(46): تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
بينما الباب الأول من الدستور المصرى الخاص بالدولة تنص
مادة(2): الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع .
فهذه المادة (2 ) عطلت وطغت على مادة (40 ) و( 46 ) وأصبحت المرتع الذى يمرح فيه المتطرفين للتمييز وقسمت الوطن إلى طوائف وأمم وكفار ومؤمنين ومواطنين وذميين بالرغم من ان هذه المادة وضعت للمشرع فقط للرجوع إليها فى حالة إصدار قوانين جديدة.
فلقد وضعها السادات لتمرير استمراره فى الحكم كسادس الخلفاء الراشدين ومن يومها ازدادت أعمال العنف بين شركاء الوطن الواحد وتنامت أعمال الحرق والقتل والخطف وعدم قبول وكراهية الأخر المختلف فى الرأى والطائفة والمعتقد والدين حتى فى الدين الواحد والتحريض على قتلهم وحرق منازلهم وقيام الدولة بتهجيرهم منعا للاحتقان.
فإذا كانت الأديان تدعو للسلام والمحبة وعمل الخير ودور العبادة ورجال الدين ليل نهار يحضون على فعل الخير فأين هى المشكلة هل هو هوس دينى أم جهل وعدم فهم للدين الصحيح وإذا لم نحقق السلام وثقافة المواطنة وقبول الأخر وحب الوطن فما جدوى دور العبادة على كثرتها أو قلتها فى وطن غارق فى التمييز بين أبنائه!!!
فالتمييز يظهر كثيرا بين المواطنين المختلفين فى الديانة وسأحاول ان اذكر ما اعرفه وما ورد على ذهنى على سبيل المثال لا الحصر كالآتــــى :-
1- عدم وجود أعضاء أقباط فى مجلس الشعب وعدم كتابة اى قبطى فى قوائم ترشيح الحزب الوطنى بحجة أنهم لن يحصلوا على أصوات !!!
2- عدم وجود أقباط فى الوزارات السيادية فى المناصب الكبرى وكأنهم عملاء وخونة !!!
3- عدم وجود أقباط كرؤساء جامعات وكأنهم انعدموا علماً بالرغم من ان المدارس القبطية فى العصور السابقة قامت بدور كبير فى نقل الثقافة والتطور وترجمة الكتب ونهضة مصر الحديثة .
4- وجود جامعات أسلامية ( بعيدا عن المناهج الإسلامية) مثل- طب صيدلة- هندسة الخ... وبمجموع اقل من الكليات الحكومية لا يسمح بالأقباط بدخولها بالرغم من أنها تمول من الدولة ومن دافعى الضرائب فهل ستسمح الدولة بإنشاء جامعات قبطية وعلى نفقة الدولة !!!
5- لا يجوز بناء كنائس إلا بشروط وضوابط تجعل من بناء الكنائس مهمة شبه مستحيلة بينما يسمح ببناء مسجد فى اى مكان واى وقت !!!
6- يسمح ببناء مسجد بجوار كنيسة ولا يسمح بالعكس !!!
7- اعتبار الكنائس دار كفر لا يسمح ببنائها ولا التبرع لها ولا السماح برفع الشعائر بها ولا الرموز الدينية على أبراجها فى بعض المناطق والمدن .
8- يتم بناء المسجد على نفقة الدولة ولا يجوز ولا يسمح ببناء كنيسة على نفقة الدولة !!!
9- تغيير الدين إلى الإسلام هو إيمان وهداية والعكس هو كفر بين ويطبق علية حد الردة
10- تغيير الدين إلى الإسلام يتم بسرعة وبتعاون من كافة جهات الدولة بينما عند العكس يتم التنكيل به وتسويفه ومماطلته وفى بعض الأحيان يحبس ويعذب وأحيانا يقتل .
11- تجاهل وسائل الأعلام المرئى والمسموع للأقباط وكأنهم غير موجودين بمصر.
12- أتباع الشرطة لسياسة التوازنات والموائمات عند حدوث مشاجرات ويتم القبض واعتقال الطرفين بنفس الأعداد سواء كان ظالما أو مظلوما - معتدى أو معتدىً عليه .
13- إجبار الطرف الأضعف على التصالح فى جلسات عرفية لا تنتمى إلى اى قانون عادل وتكون معظمها مفروضة عليه لا خيار أخر أمامه إلا قبولها فى مهانة وإذلال شديدين .
14- إصدار القضاء أحكام تمييزية مثل ذهاب القصٌر بالتبعية لدين والدهم الذى غيره باعتبار انه الدين الأعلى والأفضل ومادام ان هناك دين أعلى وأفضل فلابد ان يكون هناك بالتبعية دين لا سمح الله أسفل وأسوأ !!!
15- تدرس الحضارة الإسلامية والدينية فى جميع المناهج بينما لا تدرس الحضارة القبطية بتاتا وتهمش الحضارة الفرعونية وكأننا نستعر منهما .
التحجج بكل ما ذكر أعلاه بأننا نحن دولة أسلامية ويجب ان تخضع الأقلية للأغلبية فهذا يعتبر فكر فى قمة العنصرية والتمييز بين أبناء الوطن الواحد ونفى للآخر ولا يصلح لقيام دولة مدنية عصرية وهذا ما نراه على أرض الواقع اليوم .
كذلك التمييز الواقع ضد الشيعة وضد البهائيين ومصادرة أفكارهم وعقائدهم وانتهاك حرياتهم واحتفالاتهم ثم تكفيرهم على شاشات التليفزيون ثم حرق بيوتهم - فالهند تحوى 550 ديانة بلا مبالغة ولكنها لا تميز بين مواطنيها فرئيسها مسلم ينتمى للديانة الأٌقل عددا فهل الدولة المصرية تعتقد بتصرفاتها أنها مسئولة عن إدخال مواطنيها الجنة بتلك الأفعال والأعمال فإذا كانت فشلت فى توفير رغيف العيش وفشلت فى تحديد النسل وفشلت فى توفير فرص العمل للشباب الغارق فى البحار والمحيطات فهل ستنجح فى إدخالهم الجنة !!!
أفهل يخبرنى احد انه لا يوجد تمييز وان الذى ذكرته هو محض خيال وافتراء؟؟
اعتقد ان العبء الأكبر فى الإصلاح يقع على نظام الحكم بالكامل ويجب إعمال وتفعيل القانون بدون تمييز وبدون قراءة الهوية الدينية وإلا تستخدم سياسة الموائمات والقبليات والجلسات العرفية وان تكف عن سياسة التوازنات البغيضة وبعد ذلك يقوم الأعلام المصرى بكافة وسائله بنشر ثقافة المواطنة وكذلك تقوم المؤسسات الدينية بنشر ثقافة التسامح والأخوة فى الوطن الواحد وحب الخير وإلا يترك كل ذلك فى يد الأمن وحده ليقوم بأدوار خارجة عن دوره.
فنحن لم نأت للعالم بمزاجنا ولم نختار أوطاننا وهويتنا برغبتنا ولكننا نستطيع تغيير أقدارنا بإرادتنا- فإذا أراد الشعب الحياة فلابد ان يستجيب القدر.
نقلا عن الاقباط الاحرار
No comments:
Post a Comment