حاكموا قادة حماس قتلة الشعب الفلسطينى

خفايا مذهلة عن تقرير جولدستون

– التقرير يدين حماس بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية أكثر من اسرائيل
اعلن قادة حماس فى غزه الحرب على اسرائيل فى ديسمبر 2008 وانتهاء الهدنه ووجهوا صواريخهم على المدن الاسرائليه وترتب على قرار الحرب الغير مدروس والذى لم يأخذ فى الاعتبار مصلحة الشعب الفلسطينى ومعيار القوه العسكريه للطرفين المتحاربين وكانت الضربه الاسرائليه الاولى على شباب المجندين بوزارة الداخليه واستشعد المئات ودارت الحرب فى غزه وكانت خسارة الشعب الفلسطينى فى غزه فادحه وبلغ عدد الشهداء أكثر من الف من ينهم نساء واطفال وهدمت احياء سكنيه وتشرد الالاف من سكان غزه وطوال فترة الحرب لم يخرج قادة حماس من جحورهم وناشدت السلطه الفلسطينيه المجتمع الدولى لوقف الحرب وساعدتها مصر والولايات المتحده الامريكيه - وبمجرد صدور قرار وقف الحرب خرج قادة حماس من جحورهم وبدلا من ان يطلبوا من الرئاسه الفلسطينيه قبول استقالتهم وتسليم غزه للسلطه الفلسطينيه وقبول محاكمتهم امام محكمه عسكريه فلسطينيه وفقا للقانون والدستور الفلسطينى عادوا الى ممارسة سلطة الحكم المطلق على شعب غزه مستغلون الاموال والهبات التى قدمها المجتمع الدولى لاهل غزه وليس لقادة حماس ومن المتفق عليه دوليا ان يحاكم القاده على الهزيمه او ينتحروا كما فعل هتلر عقب هزيمته والان بعد زوبعة مجلس حقوق الانسان هل تقوم السلطه الفلسطينيه بمحاكمة قادة حماس - اننى ادعو الرئيس عباس ابو مازن رئيس السلطه الفلسطينيه ان يحيل قادة حماس الى المحاكمه وفقا للدستور الفلسطينى وطبقا لمعايير القانون الدولى وذلك قبل ان تصل اليهم العداله الدوليه وفقا لتقرير جولدستون والذى حللته الكاتبه الصحفيه المغربيه ناهد ناهد وانتهت فيه الى صيرورة محاكمة قادة حماس امام المحكمه الجنائيه الدوليه وقالت الكاتبه - بعد أن انتهيت من تصفح تقرير جولدستون اكتشفت انه ومن خلال بنوده وتوصياته يدين بشدة حركة حماس وعناصرها وقياداتها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بصورة اشد وأقسى وأكثر حدة مما يدين به إسرائيل وجيشها. ولعل ما سنطرحه لاحقاً سيكشف عن السر الذي كان وراء هذه الزوبعة ولندع الحقائق تتحدث عن نفسها. تصريحات قادة حماس قبل وبعد صدور تقرير جولدستون. تصريح سامي أبو زهري : فور أن تم تشكيل اللجنة التي يرأسها جولدستون وقبل أن يظهر التقرير بأشهر قال ما يلي ( إن اللجنة التي شكلت لكتابة التقرير يقودها يهودي ولن تكون حيادية ولن نقبل بما سيصدر عنها ). تصريح أيمن طه قبل صدور التقرير ( عبر عن استغرابه لتعيين جولدستون رئيساً للجنة وقال أن هذه اللجنة ستكون منحازة لإسرائيل لان رئيسها يهودي وسينحاز لا محالة للجانب الصهيوني). تصريح إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس بعد صدور التقرير (إن التقرير سياسي وغير متوازن وغير منصف وغير موضوعي لأنه ساوى بين الجلاد والضحية واعتبر أن التقرير افتقد إلى الجرأة والصراحة) تصريح فوزي برهوم ( أقولها بصراحة وبكل وضوح أن من قرأ التقرير يعلم جيداً أن كاتبه اليهودي قد ساوى بين حماس وبين إسرائيل في تحمل المسؤولية عن الحرب الأخيرة ، حتى أن هذا اليهودي ساوى بين حماس وبين إسرائيل في أن كليهما ارتكبا جرائم حرب). هذه التصريحات السابقة لقادة حماس ومسؤوليها توضح إلى أي مدى كانوا ضد التقرير حتى قبل أن يصدر. واليكم الآن المفاجأة : من خلال ما تنص عليه بنود تقرير جولدستون في إدانتها لحماس البند (108) الذي نص على ما يلي ( كانت البعثة قد حددت أن الصواريخ ، والى حدٍ أقل مدافع الهاون، التي أطلقتها المجموعات الفلسطينية المسلحة هي غير قادرة على التوجه نحو أهداف عسكرية محددة، وقد أطلقت على مناطق يتجمع بها سكان مدنيون وأكدت البعثة أيضا أن هذه الهجمات تشكل هجمات عشوائية على السكان المدنيين في جنوب إسرائيل وليس على أهداف عسكرية، وان هذه الأعمال من شانها أن تشكل جرائم حرب ويمكن أن ترقى لجرائم ضد الإنسانية. وترى البعثة أن هناك دلائل قوية تشير إلى أن احد الأهداف الرئيسية لهجمات الصواريخ والهاون هي بث الذعر بين السكان المدنيين الإسرائيليين وهذا انتهاكا للقانون الدولي. وأما ما يتعلق بإدانة إسرائيل فكما يلي : البند 1172 الذي ينص على ما يلي:_(تلقت البعثة معلومات تتعلق بوجهٍ خاص بالمعاملة التي تلقاها بعض الشهود مثل التكبيل والضرب المبرح أثناء الاعتقال، والاستجواب، والتي تمت في ظروف كريهة وقاسية أو بالحبس الانفرادي وتعد مثل هذه المعاملة انتهاكاً للمادة 31 من اتفاقية جنيف الرابعة .) لاحظوا هنا الفرق في نص العبارات والدلائل فيما يتعلق بإسرائيل' انتهاكاً للمادة 31 من اتفاقية جنيف الرابعة أما ما يتعلق بحماس ' تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية' وفي إدانة أخرى لحماس نص البند 1747 على ما يلي ( في ما يتعلق بإطلاق صواريخ وقذائف الهاون على جنوب إسرائيل من قبل مجموعات مسلحة في قطاع غزة فان البعثة ترى أن الجماعات الفلسطينية المسلحة فشلت في التمييز بين الأهداف العسكرية والسكان المدنيين والأهداف المدنية في جنوب إسرائيل، إذ أن الصواريخ وقذائف الهاون لا يمكن أن تستهدف بدقة كافية الأهداف العسكرية وتخالف المبدأ الأساسي للتمييز، حيث انه لا يوجد أي هدف عسكري مقصود فان إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون على المناطق المدنية يشكل هجوماً متعمداً ضد السكان المدنيين، أن هذه الأعمال تشكل جرائم حرب وقد تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية. أما فيما يتعلق بإدانة إسرائيل فقد نص البند 1732 على ما يلي ( من الحقائق التي تم جمعها وجدت البعثة أن الانتهاكات الجسيمة التالية لاتفاقية جنيف الرابعة والتي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة:- القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللانسانية تتعمد أحداث آلام شديدة أو أضرار خطيرة بالبدن أو بالصحة، والدمار الواسع النطاق للممتلكات لا تبرره الضرورة العسكرية وينفذ بصورة غير مشروعة وتعسفية كمخالفات جسيمة تترتب عن هذه الأفعال مسؤولية جنائية فردية. لاحظوا فيما يتعلق بإسرائيل مسئولية جنائية فردية أما حماس فجرائم حرب وجرائم ضد الأنسانية. كذلك اتهم التقرير حركة حماس في قطاع غزة بالقيام بجرائم ضد الفلسطينيين من معارضيها السياسيين في قطاع غزة، وقد نصت فقرة في التقرير على ما يلي : ( لقد قامت حماس في غزة بتنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وإحداث عاهات جسيمة واعتقالات تعسفية واحتجاز وسوء معاملة للناس وخاصة المعارضين السياسيين وكل ذلك يشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، أن الممارسات والاعتقالات التي قامت بها حماس ضد معارضيها السياسيين لأسباب سياسية تشكل انتهاكاً لحقوق الفرد في الحرية والأمان على شخصه وحقه في محاكمة عادلة والحق في عدم التعرض للتمييز بسبب الآراء السياسية للأفراد، أن التقارير بخصوص التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة أثناء الاعتقال والاحتجاز تتطلب التحقيق الفوري والمساءلة. من خلال العرض السابق نرى كيف أن شدة العبارات المستخدمة ضد حماس تفوق تلك العبارات المستخدمة ضد إسرائيل وكذلك درجة تحميل المسؤولية ضد حركة حماس وعناصرها أكثر مما هي محملة لإسرائيل وجيشها، وكذلك التوصية بمحاسبة حماس عما ارتكبته من إعدامات خارج نطاق القضاء بحق نشطاء فتح والفصائل الأخرى في غزة، وما قامت به من عمليات اعتقالات تعسفية وتعذيب وإحداث العاهات المستديمة في الأفراد. هذا إضافة إلى الممارسات التي توصف بأنها ضد الحرية السياسية التي قامت بها حماس وما زالت تقوم بها ضد معارضيها في غزة. لعل ما سبق يوضح بما لا يدع مجالا للشك ، أن حماس لم ولن تكون معنية بهذا التقرير من قريب ولا من بعيد لان هذا التقرير بمثابة مقصلة موجهة إلى عنق حماس. وهنا سؤال يتبادر إلى ذهن إنسان كل عاقل، ماذا لو تم رفع التقرير إلى محكمة لاهاي، وأدانت حماس بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية، وطلبت المحكمة الدولية من الإنتربول الدولي جلب قيادات من حماس كمجرمي حرب، ما هو الموقف عندئذ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ناهد ناهد - المدونون العرب صحفية من المغرب
موريس صادق المحامى لدى محكمة النقض وعضو نقابة المحامون المصريه المستشار القانونى بالولايات المتحده الامريكيه وعضونقابة المحامون الامريكيه dcBar رئيس الجمعيه الوطنيه القبطيه