08/06/2009رشا نور- عن خدمة مصر للمسيح
فى أزمنة رد كل شيء :
بالرغم من أننا نمر بأيام عصيبة لم نرى مثلها من قبل .. إلا اننا نرى أننا نسير نحو التحول العظيم ورجوع مصر للمسيح فى أزمنة رد كل شيء التى تنبأ عنها الكتاب المقدس فى ( أع 3 : 21 ) وأتيان زمن البركة على بلادنا الحبيبة مصر بحسب النبوة المذكورة فى ( إش 19 : 25 ) .. وبرغم أتون نار الإضطهاد المحمى سبعة أضعاف من قبل الشيطان وجنوده إلا أننا نرى بالإيمان أشراق مصر للمسيح قد أقترب إلى الأكتمال ...
خدمة مصر للمسيح :
والرغم من الوقائع المريرة التى تقول أنه ما من يوم يمر إلا و ترد إلينا بواسطة ممثلى خدمة مصر للمسيح المنتشرين فى كل أرجاء بلادنا الحبيبة مصر حيث ترد لنا أخبار سيئة عن أنتهاكات صارخة ضد الكيان القبطي والمتنصرين .. حتى أمتلئت جعابنا بالقصص المريرة والأحداث المزعجة التى تشير بيد الإتهام إلى الحكومة المصرية التى تقود حرباً شعواء ضد الهوية القبطية ومحاولة طمثها كمعدن أصيل للهوية المصرية ...
محاولات طمس الهوية القبطية :
وقد كنا نتسأل دائماً ونسأل أنفسنا لماذا تقوم الدولة بمحاولاتها المستميتة لطمس الهوية القبطية من بلادنا الحبيبة مصر ؟ ...فأكتشفنا آن وجود قبطى واحد على أرض مصر هو أهم الأدلة على واحدة من أكبر جرائم أغتصاب الحضارات والأمم فى تاريخ الكرة الأرضية .. التاريخ الذى زيف لصالح البداوة والتخلف تحت كذبة الحضارة الإسلامية .. وكما يقول الكتاب المقدس :
" الجهالة جعلت في معالي كثيرة والأغنياء يجلسون في السافل" (جا 10 : 6) ...
لقد سرقوا حضارات البلاد التى قاموا بغزوها بالسيف وإسلموها تحت أسم الحضارة الإسلامية .. ولا نندهش عندما ندخل إلى المساجد الأثرية فيقولون لنا أنه بنى على الطراز الإسلامي .. برغم وجود أدلة السرقة الحضارية على كل أركانه وأعمدته المسروقة من الكنائس التى تم هدمها ونقل أعمدتها .. بعد أن يقوم الغازى بأزالة زاخارف الصليب وضعاً رموزه مكانه .. بل ويفرض على أبنائنا أن يدرسوا فى كتب التاريخ المزيف أن الكنيسة المعلقة قد تم بنائها فى القرن الثانى الميلادي على الطراز الإسلامي ! نعم لقد أسلموا كل شيء فى ارض مصرنا الحبيبة حتى الزرع والدواب ...
ثورة العسكر وإسلمة مصر :
وتكميلاً لهذا المخطط الشيطانى الذى بدءه عمرو بن العاص يوم غزا بلادنا والحكومة المصرية لا تقل جهداً لتكميل نفس المخطط القبيح .. وقد ظهرت بوادر هذا الإصرار على إسلمة مصر جلياً بعد ثورة العسكر فى يوليو 1952 والتى كان السبب الحقيقي وراء قيامها هو تحول الملكة نازلى والدة الملك فارق إلى المسيحية .. وموافقتها على زواج أبنتها الأميرة فتحية من الطيار / عزيز غالى المسيحي فى أحد الكنائس الأمريكية .. فتحالف بعض العسكر من الجيش المصرى مع جماعة الآخوان المسلمين فقاموا بطرد الملك من البلاد .. بعدها توالت الكوارث على بلادنا مصر .. للدرجة التى جعلت عبد الناصر يحاول أن يطمس أسم " مصر " وتحويلها إلى أسم " الجمهورية العربية المتحدة " .. وتتوالى الأيام وتكثر الأحداث ...
فرض الشريعة الإسلامية على مصر الفرعونيه :
وقامت الدولة بفرض الشريعة الإسلامية على الجميع فى صورة المادة الثانية من الدستور التى تقول أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع فى مصر .. التى جعلت دستور البلاد مسخاً غير محدد الملامح .. فهل هو دستور للبلاد مدني أم ديني ؟.. فأذا قرأته تجد المواد المدنية تملئه .. ولكن كل هذه المواد تسقط أما الشريعة الإسلامية التى فرضت علينا بحسب المادة الثانية .. والتى جعلت كل القوانين تتشكل وتُصاغ وتُسن وتُشرع مغلفة ومصبوغة بعقيدة الولاء والبراء .. وتُسن بطريقة السيد قطب الذى رفع شعار " إسلامية أو جاهلية " ... وتحول شعار " الإسلام هو الحل " التى تحاول الحكومة بأستخدام مبدأ التقية أخفائه فى صدرها دون الإفصاح عنه .. أصبح محركاً لكل الأحداث المشينة التى تحدُث للأقباط .. ورفعت درجة الأحتقان الطائفي والأحتباس التعصبي الذى يكمن وراء كل أنفلات ضد الأقباط ...
الإنتهاكات ضد الإقباط :
تعودنا أن نرى كل يوم حدثاً مشيناً جديدً .. حتى أصبحت جرائم خطف واغتصاب الفتيات المسيحيات في مصر والتي تحدث نهاراً جهاراً ظاهرة خطيرة وبشعة و بالذات الفتيات القاصرات .. وقد تعودت الكنيسة على هذا النوع من المشاكل .. بل والتطاول على الكنائس ومنع ترميمها أو إنشاء أى كنيسة .. بل والحض على أحرقها أوهدمها .. والتطاول على القساوسة فى الشوارع .. ومنعهم من الأبلاغ عن المتطاولين وهم معلومين لديهم أو مجرد التكلم حرصاً على السلام الإجتماعى مرددين" البلد مش نقصه فضايح " ان هذه الجرائم تتم في وضح النهار تحت سمع وبصر بل وحماية وتخطيط رجال الأمن ومباحث أمن الدولة للخاطفين وبتخطيط كامل منهم .. بل وتتكرر منذ السبعينيات حتى يومنا هذا وتتخذ شكلاً وبائيا وتخطيطياً تصاعدياً الهدف منه كسر وتفتيت الأسر القبطية وإرهابهم وأضطرارهم إلى أضيق الطرق بطريق إسلم تسلم أو أخرج من البلد بدون مطرود ...الكيل بالمعيارين :
لقد هاجت الدنيا ولم تهداء إلا فى يوم السبت الموافق 15 / 11 / 2008 عندما أمرت محكمة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة .. تجديد حبس السعودي " سلطان صالح مسلط " ( 26 سنة ) .. الأستاذ المحاضر بجامعة الملك سعود .. ورجب خميس عيسى حارس عقار .. وأم أسراء السيدة / أمل حسين السيد (40 سنة ) وإسراء . س .هـ ( 17 سنة ) خمسة عشر ( 15 يوماً ) على ذمة التحقيقات لاتهامهم بهتك عرض الفتاة إسراء وهى أقل من 18 سنة وأعتبروه تحريض على ممارسة الفجور معها .. وتناسى الجميع ومعهم كل الهيئات القضائية المئات من القاصرات القبطيات التى يتم خطفهن وأغتصابهن وبعدها يظهرن فى الفضائيات وقد أرتدن النقاب وهن يتشدقون بعظمة الإسلام .. وهل ننسى يوم خرج الرئيس حسنى مبارك بقراره لسرعة البحث عن ماريان ( 16 سنة عند خطفها ) و كرستين ( 15 سنة عند خطفها ) نادر كمال سعد صليب .. بعد الإستيغاثة التى وجهتها والدتهم له .. بعدها تم عرضهم فى الفضائيات بجوار الخاطفين المغتصبين لهن .. وقاموا بأداء وصلة إزدراء بالمسيحية .. ويسقط القانون عند أقدام المتأسلمين ...
فتح ملف إسلمة القاصرات :
لقد جاء الوقت لفتح ملفات القاصرات لفضح حيل المحتالين وأبطالها فلا تجرى أيديهم قصداً .. فعلى الرغم من تأكيد الدولة الممثلة فى شيخ الأزهر الامام الدكتور / محمد سيد طنطاوي شيخ الذي أصدر فتواه بأنه " لا يجوز إجبار فتاة مسيحية قاصرة للزواج بمسلم واشهار اسلامها قبل بلوغها سن الرشد 21 سنة " لقد جاء الوقت لفضح ألعيب الدولة وإحتيالتها فى كسر الأسر المسيحية من خلال خطف قاصراتهم وتغير الولاية عليهن بأولياء جدد يفترسون هؤلاء القاصرات فيما بعد ...
موقف الكنيسة من الأحداث :
الغريب أن الكنيسة ليس لها حول ولا قوة أمام هذه الإحتيالات المشينة غير عرض الأمر على مسئولى الدولة والشجب والصلاة والصوم وأتخاذ القرارات التى لا تنفذ ولا تعيرها الدولة أى أهتمام .. وبناء عليه فأننا نخلى الكنيسة من أى مسئولية حول خدمتنا التى تتعلق بالأمور المدنية حتى لاتصدم مع الدولة كالعادة ...
ولا ننسي يوم أجتمع المجمع المقدس للكنيسة القبطية والمجلس الملي وأعضاء الجمعيات القبطية والأراخنة المجتمعين في هيئة مؤتمر قبطي بمدينة الاسكندرية وبحضور قداسة البابا شنودة الثالث شخصياً يوم 17 ديسمبر 1976. وكانت ضمن القرارات – القرار الثاني : " الضغوط التي تحدث لأجبار وتحويل الفتيات القبطيات الى اعتناق الاسلام وتزويجهن تحت الارهاب والضغوط بزوج مسلم . وطالبت بارجاع الفتاة المخطوفة الى أسرتها سالمة آمنة "
...الحركة الوهابية ومؤسسات الدولة :
أننا أمام أنتهاكات لا حصر لها تشترك فيها الدولة بكل مؤسساتها خاضعة للحركة الوهابية .. مع أنعدام سيادة القانون .. بل و القانون عاجزاً على أتخاذ أى أجرآت ضد المعتدين علينا ويناصرونهم .. و دائماً مايتم الصلح المهين بين المُعتدى والمَعتدى عليه مع نغمات الخطب الرنانة والقبلات الغاشة .. أو يتم تحويل المعتدى إلى عنابر المصحات النفسية لأخذ فترة نقاهة حتى يرتاح ويدبر للعمليات القادمة .. الغريب أن الدولة عادتاً ما تسرب الجناة المتورطين فى الهجوم على الكنائس أو تدخلهم فى زمرة فاقدى الأهلية وتقوم بعلاجهم .. ونحن لا تلوم هولاء المعتدون فيما يقترفون .. فهم ينفذون بأسلوبهم الهمجي سياسة الدولة والمناخ العام الذي صنعته الدولة ورئيس الدولة فيتشجعون فيما يقترفون مطمئنين انهم في منأى عن إعمال القانون فلديهم " حصانة فاقد الأهلية كمختلين عقلياً " وبعد تقديمهم للمحاكمة يتم الأفراج عنهم بسبب الصلح المهين أو تغير أقوال المجنى عليهم بالضغط عليهم وبعد تهديدتهم من قبل رجال الشرطة فيحكم القاضى ببرأئهم .. ولدينا فى خدمة مصر للمسيح الكثير من الموضوعات الموثقة مثل قضايا الكشح و الهجوم على دير أبو فانا والتى مازالت منظورة فى محاكم المنيا .. وغيرها من القضايا التى قمنا بعرض الكثير منها فى وقتها مدعومة بالوثائق والأفلام وأثبات الأنتهاكات بكافة الطرق .. ولا حياة لمن تنادى ...
وليس من الغريب أن تهتم الدولة بمشاكل العرب والمسلمين فى كل بقاع الارض وتهتم بشئونهم وتثور لقضاياهم مدافعة عنهم بطريقة أنصر أخاك ظالماً أو مظلوما .. بينما تكيل للقبطى بمبداء العداء رافعة شعار " عدوك عدو دينك " ...
وتنحسر مشاكل الأقباط فى الأتى :
1 – أسلمة الحياة السياسيه والاجتماعيه والثقافيه فى بلادنا مصر بفرض المادة الثانية من الدستور المصري التى تصبغ كل مؤسسات الدولة بالصبغة الإسلامية التى يسقط عندها كل مواد المواطنة وحرية إختيار العقيدة .
2 - مشكلة بناء الكنائس وترميمها و عدم أصدار قانون دورالعبادة الموحد .
3 - استبعاد الأقباط من الوظائف الهامه والمواقع الحساسه فى الدوله والمؤسسات النيابية والقضاء والشرطه والجيش .
4 - الأعلام الرسمي متأسلم و يسيطر عليه المتشددين سواء كان مقروء اومسموع أو مرئى .
5 - التعليم الرسمى متأسلم والاغفال عن قصد تدريس حقبة التاريخ القبطى .. بل و تبديل الأناشيد الوطنية بأناشيد إسلامية .. بل ولا يخلو منهج تعليمي فى كل المراحل من التعليم البدوى المتخلف .
6 - التجاهل الرسمى لتعداد المسييحيين فى مصر .
7 - استهداف الأقباط من قبل المتشددين الإسلاميين سواء جماعات او افراد فى ممتلكاتهم وأموالهم وبناتهم وأولادهم وأماكن عبادتهم .
8 - عدم حياد أجهزة الدوله فى مسائل تغيير العقيده ووضع الملف الدينى فى يد أمن الدولة والأختراع العجيب بما يسمى مجالس الصلح العرفيه وجلسات العرب التى تفرضها الدولة على الأقباط .. وتوافق عليها الكنيسة طلباً للأزمنة السالمة ...
فما حاجتنا إذاً إلى وزارة الداخلية والعدل ؟ ..المجتمع والقانون وهيبة الدولة من هؤلاء المعتدين .
9 - محاولة طرح مناخ عام يهدف إلى تهميش الأقباط والتشكيك فى وطنيتهم كمواطنين مصريين والايحاء بأنهم أهل الذمة ينبغى عليهم دفع الجزية .
10 – تهميش دور العلمانيين الاقباط والقبض على كل من يعمل منهم فى حل المشاكل القبطية ...
حيث لا تعترف الدولة إلا برجال الإيكليروس فى حل مشاكل الأقباط الطارئة وفرض ماتراه الدولة عليهم .. ويضطرون لقبول ماتفرضه الدولة حرصاً على سلامة الكنيسة والشعب .
11 - نشر ثقافة الصحراء البدويه وفرضها على وادينا الجميل على انها ثقافه دينيه ومحاولة طمس معالم الثقافة المصرية والعادات والتقاليد المصرية مثل استبدال سبوع المولود بالعقيقه. والحث على عدم الاحتفال بشم النسيم ووفاء النيل . وتغذية الشعور المعادى لما هو غير اسلامي .
12 – يتم أسلمة كل الاطفال عند إسلمة أحد الوالدين المسيحيى الذين بينهم مشاكل ...
لأن الدين الإسلامى يرى أن كل مواليد النساء يولدون ابنائهم على دين الفطرة وهو الإسلام .. وعلى هذا الأساس يرى كل القضاة المسلمين أن كل أطفال مصر يجب ان يتبعوا الدين الأصلح وهو الاسلام .
13 – هناك مليون بطاقة رقم قومى للمسيحين دونوا فيها على أنهم مسلمين ( بأعتراف وزارة الداخلية ).. وقد فرضت مصلحة الأحوال المدنية الشروط المجحفة لتصحيح هذه البيانات .. هناك الكثير من ترك بطاقته على وضعها بعد أن يأس من تصحيحها .. ولو فرضنا أن القادرون على تصحيح بياناتهم تسعمائة ألف مسيحي أستطاعوا أن يحلوا تلك المشاكل العويصة.. إذا هناك مائة ألف مسيحي أصبحوا متأسلمين بسبب خانة الديانة .
14 – أجبار الكثير من الشابات والشباب المسيحي على الإسلمة من خلال توريطهم فى مشاكل عاطفية أو أحتياجات مادية وخلافه .
15 – خطف وأجبار الكثير من البنات القاصرات ( أقل من 18 سنة ) وأخفائهن إلى أن يتموا السن القانوني وزفهم بالبيارق أمام زويهم لكسر وتفتيت وترحيل الأسر القبطية من مناطق كثيرة من صعيد مصر .
16 – أستغلال مشاكل الأحوال الشخصية بين الأزواج وعرض الإسلمة على الزوجين لحل مشاكل الأرتباط بسبب ربط الزواج بالكنيسة التى لا تبيح الطلاق إلا لعلة الزني .. وعدم أعتراف الكنيسة بالطلاق المدني وعدم التصريح للحاصلين على الطلاق المدني بالأرتباط مرة آخرى . وهناك الكثير والكثير من المشاكل التى يواجهها القبطي ...
ولدينا كخدمة مصر للمسيح الكثير من الملفات التى تحوى و تثبت كل المشاكل السابقة بل ولدينا دراسة كاملة عن مشروع مشروع إسلمة مصر.
قضايا المتنصرين :
أما قضية المتنصرين فالإنتهاكات قد جاوزت المدى .. فأمام الزيادة فى أعداد المتنصرين فى كل أنحاء بلادنا مصر .. تقوم الدولة بالتصدى لهم بكافة الطرق القانونية والغير قانونية وهى كالأتى :
1 – قوانين البلاد ضد المتنصر :
حيث تمنع قوانين البلاد تحول المسلم عن دينه والدخول فى أى دين أخر .. حيث ان المادة الثانية من الدستور تقول بأن الشريعة الأسلامية هى مصدر التشريع فى مصر .. ومن هذه التشريعات أحكام الردة فى الإسلام والتى تصل إلى أقامة حد القتل أو الحرابة ( أى يقتلون ويصلبونهم من خلاف للتمثيل بجثثهم هذا بحسب النص القرآني القائل " إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ " (سورة المائدة 5 : 33) .. وذلك بعد عمل الإستتابة للمرتد .. ولدينا الكثير من الشهداء ...
2 – الأوراق الشخصية للمتنصر :
لا تسمح القوانين للمسلم المتحول عن الإسلام تغير أوراقه الشخصية ( الهوية ) بحسب معتقداته الجديدة .. وأذا نجح فى رفع قضية لتغير أوراقه لآثبات دينه الجديد عليه الأختباء .. و إلا سيقتل فوراً من قبل اى شخص يقابله دون أدنى مسئولية جنائية ...
3 – أفقاده الأهلية :
أ – عن طريق وزارة الصحة حيث يقوم أحد أقرباءه من الدرجة الأولى بالأتفاق مع جهاز أمن الدولة بعمل محضر شرطة يفيد أن المتنصر تنتابه حالات هياج ويثور مما يعرض حياة الغير للخطر .. فى الحال يتم أدخال المتنصر مستشفى الأمراض العقلية والمصحات النفسية ليوضع تحت الملاحظة والعلاج لمدد طويلة حسب قدرة الشحص على التحمل ولدينا حالات أستمر أحتجازها لسنتين .. وأذا خرج المتنصر من المستشفى يتم عمل شهادة طبية تفيد أنه فاقد للأهلية لتجريده من كل شيء حتى أولاده وزوجته .. كما يصرح فى الشهادة الطبية أن المذكور يعنى من أمراض نفسية تجعله يقدم على الأنتحار فى أى لحظة .. وهذا البند يتيح لآهله التخلص منه بالقتل دون أى مسئولية تقع على عاتق أهله .. هذا غير نظرة المجتمع له على أنه مختلاً عقليا ويصبح من المنبوزين .. ولدينا الكثير من الحالات التى أتيح لنا التعرف عليها وقد قامت خدمة مصر للمسيح بتهريبهم من المصحات النفسية التابعة للدولة حيث يوجد عنبر خاص بهولاء المعتقلين .. وقد قامنا بعلاجهم من أثار الأدوية المخدرة التى كانت تفرض عليهم بالقوة حتى يخرج المتنصر مدمن أو مقتولاً ولدينا تذاكر طبية لصرف الأدوية مختومة من هذه المصحات .. هذا غير تأثير جلسات الكهرباء التى كانت تفرض عليه بالقوة مرتين يومياً .. بل ووجدنا أن هذه المصحات يوجد بها مدافن خاصة فى نفس حديقة المستشفى لدفن قتلاهم دون أدنا مسئولية جنائية ...
ب – قانون الحسبة حيث يقوم أى شخص دون أى صفة من قرابة وخلافه للمتنصر برفع قضية حسبة على المتنصر لتجريده من كل شيء حتى زوجته .. وقانون الحسبة له مواده فى القانون المصرى التى توجه ضد المرتدين والمتحولين عن الإسلام وحتى القرآنيون وهذه قصة آخري ...
4 – التتبع الأمني لهم :
حيث يتم تتبعهم من وزارة الداخلية بعد عمل ملف أمني لهم بمعرفة جهاز أمن الدولة ويضعون تحت المراقبة والملاحظة ويندرجون تحت بند " خطرين على الأمن العام " .. فيفصلون من أعمالهم أو ينقلونهم إلى وظائف إدارية أذا كانت وظيفته تحتم عليه أن يحتك بالجماهير مثل التربية والتعليم وخلافه ...
5 – منعهم من الدخول للكنائس وعمل أى أجتماعات :
حيث يتربصون بهم رجال الأمن للأنقضاض عليهم عندما تتاح الفرصة لهم .. ولدينا حالات كثيرة تم القبض عليهم عند دخولهم للكنائس .. أو مجرد الأجتماع مع آخرين فى أى مكان بحجة الحفاظ على الأمن العام .. بعدها يذوق المتنصر الأمرين حتى يتم الأفراج عنه ...
وأخيرأً نقول للجميع ونعلن
اننا لن نقبل السكوت عن مثل هذه الجرائم والاضطهادات التي تتنافي مع كل المواثيق الدولية لحقوق الانسان ولسوف نُصعد من حملتنا الى أعلى الأصعدة الدولية والمنظمات الدولية والاعلام الدولي لفضح هذه الممارسات الدنيئة ضد مسيحى مصر .. ونحن واثقون أن الغالبية العظمى من البشر لهم ضمير حي ولن يرضوا السكوت على هذه الجرائم التي تؤثمها كل المواثيق والأعراف الدولية لحقوق الانسان ..
ولن نهدأ حتى نعلن مصر للمسيح قريباً جداً ...
أننا أمام أنتهاكات لا حصر لها تشترك فيها الدولة بكل مؤسساتها خاضعة للحركة الوهابية .. مع أنعدام سيادة القانون .. بل و القانون عاجزاً على أتخاذ أى أجرآت ضد المعتدين علينا ويناصرونهم .. و دائماً مايتم الصلح المهين بين المُعتدى والمَعتدى عليه مع نغمات الخطب الرنانة والقبلات الغاشة .. أو يتم تحويل المعتدى إلى عنابر المصحات النفسية لأخذ فترة نقاهة حتى يرتاح ويدبر للعمليات القادمة .. الغريب أن الدولة عادتاً ما تسرب الجناة المتورطين فى الهجوم على الكنائس أو تدخلهم فى زمرة فاقدى الأهلية وتقوم بعلاجهم .. ونحن لا تلوم هولاء المعتدون فيما يقترفون .. فهم ينفذون بأسلوبهم الهمجي سياسة الدولة والمناخ العام الذي صنعته الدولة ورئيس الدولة فيتشجعون فيما يقترفون مطمئنين انهم في منأى عن إعمال القانون فلديهم " حصانة فاقد الأهلية كمختلين عقلياً " وبعد تقديمهم للمحاكمة يتم الأفراج عنهم بسبب الصلح المهين أو تغير أقوال المجنى عليهم بالضغط عليهم وبعد تهديدتهم من قبل رجال الشرطة فيحكم القاضى ببرأئهم .. ولدينا فى خدمة مصر للمسيح الكثير من الموضوعات الموثقة مثل قضايا الكشح و الهجوم على دير أبو فانا والتى مازالت منظورة فى محاكم المنيا .. وغيرها من القضايا التى قمنا بعرض الكثير منها فى وقتها مدعومة بالوثائق والأفلام وأثبات الأنتهاكات بكافة الطرق .. ولا حياة لمن تنادى ...
وليس من الغريب أن تهتم الدولة بمشاكل العرب والمسلمين فى كل بقاع الارض وتهتم بشئونهم وتثور لقضاياهم مدافعة عنهم بطريقة أنصر أخاك ظالماً أو مظلوما .. بينما تكيل للقبطى بمبداء العداء رافعة شعار " عدوك عدو دينك " ...
وتنحسر مشاكل الأقباط فى الأتى :
1 – أسلمة الحياة السياسيه والاجتماعيه والثقافيه فى بلادنا مصر بفرض المادة الثانية من الدستور المصري التى تصبغ كل مؤسسات الدولة بالصبغة الإسلامية التى يسقط عندها كل مواد المواطنة وحرية إختيار العقيدة .
2 - مشكلة بناء الكنائس وترميمها و عدم أصدار قانون دورالعبادة الموحد .
3 - استبعاد الأقباط من الوظائف الهامه والمواقع الحساسه فى الدوله والمؤسسات النيابية والقضاء والشرطه والجيش .
4 - الأعلام الرسمي متأسلم و يسيطر عليه المتشددين سواء كان مقروء اومسموع أو مرئى .
5 - التعليم الرسمى متأسلم والاغفال عن قصد تدريس حقبة التاريخ القبطى .. بل و تبديل الأناشيد الوطنية بأناشيد إسلامية .. بل ولا يخلو منهج تعليمي فى كل المراحل من التعليم البدوى المتخلف .
6 - التجاهل الرسمى لتعداد المسييحيين فى مصر .
7 - استهداف الأقباط من قبل المتشددين الإسلاميين سواء جماعات او افراد فى ممتلكاتهم وأموالهم وبناتهم وأولادهم وأماكن عبادتهم .
8 - عدم حياد أجهزة الدوله فى مسائل تغيير العقيده ووضع الملف الدينى فى يد أمن الدولة والأختراع العجيب بما يسمى مجالس الصلح العرفيه وجلسات العرب التى تفرضها الدولة على الأقباط .. وتوافق عليها الكنيسة طلباً للأزمنة السالمة ...
فما حاجتنا إذاً إلى وزارة الداخلية والعدل ؟ ..المجتمع والقانون وهيبة الدولة من هؤلاء المعتدين .
9 - محاولة طرح مناخ عام يهدف إلى تهميش الأقباط والتشكيك فى وطنيتهم كمواطنين مصريين والايحاء بأنهم أهل الذمة ينبغى عليهم دفع الجزية .
10 – تهميش دور العلمانيين الاقباط والقبض على كل من يعمل منهم فى حل المشاكل القبطية ...
حيث لا تعترف الدولة إلا برجال الإيكليروس فى حل مشاكل الأقباط الطارئة وفرض ماتراه الدولة عليهم .. ويضطرون لقبول ماتفرضه الدولة حرصاً على سلامة الكنيسة والشعب .
11 - نشر ثقافة الصحراء البدويه وفرضها على وادينا الجميل على انها ثقافه دينيه ومحاولة طمس معالم الثقافة المصرية والعادات والتقاليد المصرية مثل استبدال سبوع المولود بالعقيقه. والحث على عدم الاحتفال بشم النسيم ووفاء النيل . وتغذية الشعور المعادى لما هو غير اسلامي .
12 – يتم أسلمة كل الاطفال عند إسلمة أحد الوالدين المسيحيى الذين بينهم مشاكل ...
لأن الدين الإسلامى يرى أن كل مواليد النساء يولدون ابنائهم على دين الفطرة وهو الإسلام .. وعلى هذا الأساس يرى كل القضاة المسلمين أن كل أطفال مصر يجب ان يتبعوا الدين الأصلح وهو الاسلام .
13 – هناك مليون بطاقة رقم قومى للمسيحين دونوا فيها على أنهم مسلمين ( بأعتراف وزارة الداخلية ).. وقد فرضت مصلحة الأحوال المدنية الشروط المجحفة لتصحيح هذه البيانات .. هناك الكثير من ترك بطاقته على وضعها بعد أن يأس من تصحيحها .. ولو فرضنا أن القادرون على تصحيح بياناتهم تسعمائة ألف مسيحي أستطاعوا أن يحلوا تلك المشاكل العويصة.. إذا هناك مائة ألف مسيحي أصبحوا متأسلمين بسبب خانة الديانة .
14 – أجبار الكثير من الشابات والشباب المسيحي على الإسلمة من خلال توريطهم فى مشاكل عاطفية أو أحتياجات مادية وخلافه .
15 – خطف وأجبار الكثير من البنات القاصرات ( أقل من 18 سنة ) وأخفائهن إلى أن يتموا السن القانوني وزفهم بالبيارق أمام زويهم لكسر وتفتيت وترحيل الأسر القبطية من مناطق كثيرة من صعيد مصر .
16 – أستغلال مشاكل الأحوال الشخصية بين الأزواج وعرض الإسلمة على الزوجين لحل مشاكل الأرتباط بسبب ربط الزواج بالكنيسة التى لا تبيح الطلاق إلا لعلة الزني .. وعدم أعتراف الكنيسة بالطلاق المدني وعدم التصريح للحاصلين على الطلاق المدني بالأرتباط مرة آخرى . وهناك الكثير والكثير من المشاكل التى يواجهها القبطي ...
ولدينا كخدمة مصر للمسيح الكثير من الملفات التى تحوى و تثبت كل المشاكل السابقة بل ولدينا دراسة كاملة عن مشروع مشروع إسلمة مصر.
قضايا المتنصرين :
أما قضية المتنصرين فالإنتهاكات قد جاوزت المدى .. فأمام الزيادة فى أعداد المتنصرين فى كل أنحاء بلادنا مصر .. تقوم الدولة بالتصدى لهم بكافة الطرق القانونية والغير قانونية وهى كالأتى :
1 – قوانين البلاد ضد المتنصر :
حيث تمنع قوانين البلاد تحول المسلم عن دينه والدخول فى أى دين أخر .. حيث ان المادة الثانية من الدستور تقول بأن الشريعة الأسلامية هى مصدر التشريع فى مصر .. ومن هذه التشريعات أحكام الردة فى الإسلام والتى تصل إلى أقامة حد القتل أو الحرابة ( أى يقتلون ويصلبونهم من خلاف للتمثيل بجثثهم هذا بحسب النص القرآني القائل " إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ " (سورة المائدة 5 : 33) .. وذلك بعد عمل الإستتابة للمرتد .. ولدينا الكثير من الشهداء ...
2 – الأوراق الشخصية للمتنصر :
لا تسمح القوانين للمسلم المتحول عن الإسلام تغير أوراقه الشخصية ( الهوية ) بحسب معتقداته الجديدة .. وأذا نجح فى رفع قضية لتغير أوراقه لآثبات دينه الجديد عليه الأختباء .. و إلا سيقتل فوراً من قبل اى شخص يقابله دون أدنى مسئولية جنائية ...
3 – أفقاده الأهلية :
أ – عن طريق وزارة الصحة حيث يقوم أحد أقرباءه من الدرجة الأولى بالأتفاق مع جهاز أمن الدولة بعمل محضر شرطة يفيد أن المتنصر تنتابه حالات هياج ويثور مما يعرض حياة الغير للخطر .. فى الحال يتم أدخال المتنصر مستشفى الأمراض العقلية والمصحات النفسية ليوضع تحت الملاحظة والعلاج لمدد طويلة حسب قدرة الشحص على التحمل ولدينا حالات أستمر أحتجازها لسنتين .. وأذا خرج المتنصر من المستشفى يتم عمل شهادة طبية تفيد أنه فاقد للأهلية لتجريده من كل شيء حتى أولاده وزوجته .. كما يصرح فى الشهادة الطبية أن المذكور يعنى من أمراض نفسية تجعله يقدم على الأنتحار فى أى لحظة .. وهذا البند يتيح لآهله التخلص منه بالقتل دون أى مسئولية تقع على عاتق أهله .. هذا غير نظرة المجتمع له على أنه مختلاً عقليا ويصبح من المنبوزين .. ولدينا الكثير من الحالات التى أتيح لنا التعرف عليها وقد قامت خدمة مصر للمسيح بتهريبهم من المصحات النفسية التابعة للدولة حيث يوجد عنبر خاص بهولاء المعتقلين .. وقد قامنا بعلاجهم من أثار الأدوية المخدرة التى كانت تفرض عليهم بالقوة حتى يخرج المتنصر مدمن أو مقتولاً ولدينا تذاكر طبية لصرف الأدوية مختومة من هذه المصحات .. هذا غير تأثير جلسات الكهرباء التى كانت تفرض عليه بالقوة مرتين يومياً .. بل ووجدنا أن هذه المصحات يوجد بها مدافن خاصة فى نفس حديقة المستشفى لدفن قتلاهم دون أدنا مسئولية جنائية ...
ب – قانون الحسبة حيث يقوم أى شخص دون أى صفة من قرابة وخلافه للمتنصر برفع قضية حسبة على المتنصر لتجريده من كل شيء حتى زوجته .. وقانون الحسبة له مواده فى القانون المصرى التى توجه ضد المرتدين والمتحولين عن الإسلام وحتى القرآنيون وهذه قصة آخري ...
4 – التتبع الأمني لهم :
حيث يتم تتبعهم من وزارة الداخلية بعد عمل ملف أمني لهم بمعرفة جهاز أمن الدولة ويضعون تحت المراقبة والملاحظة ويندرجون تحت بند " خطرين على الأمن العام " .. فيفصلون من أعمالهم أو ينقلونهم إلى وظائف إدارية أذا كانت وظيفته تحتم عليه أن يحتك بالجماهير مثل التربية والتعليم وخلافه ...
5 – منعهم من الدخول للكنائس وعمل أى أجتماعات :
حيث يتربصون بهم رجال الأمن للأنقضاض عليهم عندما تتاح الفرصة لهم .. ولدينا حالات كثيرة تم القبض عليهم عند دخولهم للكنائس .. أو مجرد الأجتماع مع آخرين فى أى مكان بحجة الحفاظ على الأمن العام .. بعدها يذوق المتنصر الأمرين حتى يتم الأفراج عنه ...
وأخيرأً نقول للجميع ونعلن
اننا لن نقبل السكوت عن مثل هذه الجرائم والاضطهادات التي تتنافي مع كل المواثيق الدولية لحقوق الانسان ولسوف نُصعد من حملتنا الى أعلى الأصعدة الدولية والمنظمات الدولية والاعلام الدولي لفضح هذه الممارسات الدنيئة ضد مسيحى مصر .. ونحن واثقون أن الغالبية العظمى من البشر لهم ضمير حي ولن يرضوا السكوت على هذه الجرائم التي تؤثمها كل المواثيق والأعراف الدولية لحقوق الانسان ..
ولن نهدأ حتى نعلن مصر للمسيح قريباً جداً ...
No comments:
Post a Comment