اسباب الفتنه الطائفيه فى مصر ( 2 )
رئيس مجلس الشعب دكتور فتحى سرور
بقلم / نبيل اسعد رئيس اتحاد الاقليات من اجل السلام
دكتور فتحى سرور كوظيفه يعتبر الرجل الثانى بعد الرئيس مبارك لان السلم الرئاسى يتمثل فى رئيس الجمهوريه ثم نائبه وهذه الوظيفه انعدمت بعد اغتيال السادات واعتقد ان سبب انعدامها هو ضمان مبارك لكرسيه دون منازع او بقاء الكرسى للتوريث وكلا المحصلتين واحد وبانعدام الوظيفه الثانيه فى الوقت الراهن يصبح سرور هو المنصب الثانى بعد رئيس الجمهوريه اضافة الى ما سبق ان وظيفة سرور مرتبطه ومحتكه بالشارع المصرى اكثر من وظيفة رئيس الدوله عن طريق اعضاء مجلس الشعب ورغم انه السلطه التشريعه الاولى بمجلسه فى الدوله الا ان تشريعاته لم تكن مره واحده لصالح الشعب او البلد بقدر ماهى لصالح الحزب والحاكم والتوريث وهذا يقودنا الى ما نريد ان نطرحه من قبل الاقباط وقضيتهم ولماذا سرور بالتحديد هو سبب من اسباب الفتنه الطائفيه .
اولا :- رجل قانون
يفترض فى د. سرور انه رجل قانون غير عادى بمعنى انه لم يحمل ليسانسيه الحقوق فحسب بل ايضا الماجستير والدكتوراه اضف الى هذا انه عمل كوكيل نيابه وهذه الوظيفه تمثل الحق فهو يقف يطلب حق الدوله من الخارجين عن القانون واذكر انه روى لطلبه كلية الحقوق قصه قال فيها انه طالب بعقوبة الاعدام لمتهم اكثر من مره اتهم فيها نفس الفرد بالقتل واخر مره حكم على هذا الرجل بالاعدام اصر عللى انه لم يقتل لدرجة انه قال ان هذة الجريمه الوحيده التى لم ارتكبها عكس من قبل وحكم على الرجل بالاعدام القصه هنا ليست حشو ولكن توضح ما كان عليه سرور من ممثل الدوله مطالب بتطبيق قوانينها الى مستولى على الدوله من خلال مجلس شعبها محطم لكل نبيل فيها ودليلى على ذلك .
1-ان السيد سرور يؤيد بشده سياسه التفرقه العنصريه بخوضه مفردا معركة الماده الثانيه من الدستور هذه الماده التىقال عنها انها فوق الدستور وهنا يهمل قدسية الدستور وما له قوه فى سبيل ان يبقى على التفرقه والكراهيه وزرع الطائفيه لان الماده الثانيه سوف تكون مرجعا لكل قاضى ليس له خلق --- هذه الماده ستجعله يضطهد الاقليات اقباط كانوا او بهائيين -- ورأينا ذلك فى اكثر من حكم بداية بالكشح ونهاية بعائلة السيسى والمخطوفات ونقف عند المخطوفات للتوضيح حيث ان القانون المصرى يجرم بالحبس من 15 الى 25 سنه لكل مغتصب فتاه اقل من السن القانونيه بل تصل الى عقوبة الاعدام فى بعض حالات القانون ولكن الماده الثانيه تيسر على الغاصب اذا تزوج المغتصبه فالشريعه الاسلاميه تسقط العقوبه وبمعنى اخر القانون يحمى الدوله والشريعه الاسلاميه لاتحميه فما هو سر اصرار سرور على بقاء مادة الشريعه الاسلاميه ؟؟؟
السيد سرور يقول فى تصريح رسمى ان بقاء الماده الثانيه لاتمنع تولى القبطى رياسة الجمهوريه وهنا اقول لسيادته احد ثلاث الاول ان سيادتك لم تقرأ الشريعه الاسلاميه بما فيها من انه لا ولاية لغير المسلم على المسلم والثانى هو ان سياتك تعرف وتصر على الانكار بما فى الشريعه او تستخدم التقيه والثالث هو ان كتب الشريعه خاليه من هذه العباره وهذا امر لن يقبله المسلمون ومحصلة ما سبق هو ان السيد سرور رغم كونه رجل قانون وقاضى ورئيس مجلس شعب لم يستخدم يوما صلاحيات منصبه التى تخول له محاسبةالخارجين على القانون بل نراه يخرج هو الاخر على القانون ويؤيد الطائفيه فى مادة التفرقه وتأيده للشريعه الاسلاميه التى لم تتقدم اى من الدول التى اخذت بها واولها ايران فلماذا ؟؟ هذا ما سيقودنا الى شئ اخر .
ثانيا :- التبرير فى حياة سرور
التبرير فى علم النفس الاجتماعى هو احدى ميكانزمات التوافق او الحيل الدفاعيه والتى منها الكذب والانطواء --- الخ والكذب فى مضمونه ان من يكذب هو الوحيد الذى يعرف حقيقة الامر ويخدع الاخرين اما التبرير فى حد ذاته هو خداع النفس وخداع الاخرين لان الاخرين يعرفون انك تخدعهم بالتبرير كمن ير انسانا يقبل امرأه بطريقه غير شرعيه وفى مكان عام ويريد الاخر تبرير موقفه والدفاع عن نفسه فيقول دا انا لم اقبلها دا انا اتكعبلت فوقع فمى على خدها وهنا ينطبق عليه المثل القائل عذر اقبح من ذنب .
والسيد سرو دائما فى موقف التبرير للسلطه الحاكمه سواء فيما يخص الاقباط او الصالح العام فنراه يدافع عن الحكومه وعن تصرفاتها التى اغرقت الدوله فى الكثير وايضا نفس التبرير فيما قاله عن الاقباط فى لندن بأنهم يفضلون العمل فى الاقتصاد على العمل فى السياسه والحقيقه التى يعرفها الجميع ان الاقباط لايعملون فى الاقتصاد او السياسه والكل هنا يقول حتى د. الفقى فى واشنطن د س يقول الاقباط لهم 35% من رأس المال وهنا نقول لسيادته لوتم عدم وضع ساويرس على قائمة الاقباط هل له بعد ذلك ان يقول لى كم هو راس المال القبطى ؟؟؟؟ وبقاء ساويرس ليس فعل نجاحه فقط وانما هى رغبة من الدوله لكى يتشدق رجالها بهذه المقوله كما فعلت عائشه راتب من قبل وفعلها الفقى وسرور من بعد ان الاقباط مهمشين بقصد حكومى وتخطيط سرورى ويسأل فى ذلك الاستاذ عبد المعطى حامد فهو لديه كل تصرفات الدوله الايجابيه والسلبيه فى هذا الصدد
ثالثا :- البعد عن الواقعيه والصدق
هكذا وصف الاستاذ منير فخرى عبد النور سكرتير حزب الوفد دكتور سرور بعد ما قاله فى صحيفة لندنيه عن الاقباط انهم يفضلون العمل بالاقتصاد عن العمل بالسياسه بأنها تصريحات لاتتسم لا بالواقعيه ولا بالصدق والادعاء بأنهم لايجدون من يتم تعينه فى النيابه العامه غير صحيح فان كان وزير العدل يريد من يعينهم من الاقباط ولايجد فنحن نستطيع ان نحضر ونقدم له ما يريد من اسماء حاولت بالطرق الشرعيه التقديم ولكن كله ضاع سدى -- و عليه فقط اعلان الرغبه والطلبه التى تنطبق عليهم المواصفات كثيرون وعرض السيد عبد النور النسب المقبوله فى الكليات الحربيه وهى 2% كما عرض مسئوليه عدم مشاركة الاقباط فى الحياه السياسيه على الحزب الوطنى لكونه لم يرشح سوى قبطيا واحدا فى الانتخابات من 1995 الى سنة 2005 فما هو مانع القبطى فى المشاركه فى الحياه السياسيه سوى الحزب الوطنى والحكومه ومجلس الحزب الذى يرأسه سرور هذا الذى يقودنا للتعقيب على ما سبق فى النقطه القادمه .
رابعا :- عدم الجديه وعدم الحزم
وهذا ما يتصف به د. سرور خاصة تجاه الاقباط ومشاكلهم.
فى جميع الاحداث التى وقعت ضد الاقباط وهى كلها حسب التصنيف القانونى احداث مرتب لها بفعل صبق الاصرار والترصد بل وبفعل التحريض من المسئولين واذكر سرور بثنين منها الاول كان فى العديسات وكان قائد الحمله الاسلاميه ضد الاقباط عضو مجلسه الموقر والثانيه التى حدثت فى العاصمه القاهره بعين شمس كان قائدها واحد من اعضاء مجلسه فلما لم يتم التحقيق فيها ولما لم يتم رفع الحصانه عن هؤلاء الاعضاء ومحاكمتهم كما ان محرض الكشح هو مديرالامن المفروض عليه حماية الامن ؟؟؟
ثم ان هناك قانون طوارئ وقانون العيب وقانون الابيح وكل هذه القوانين لم تستطع حماية الاقليه لماذا بقاؤها ؟؟؟ رغم كم الاحداث التى حدثت فى حق الاقباط والتى لم يقدم لها شخص واحد للمحاكمه واذا قدم يتم تبرئته من قبل القضاء وهنا يتضح ان الدوله بمجلسها الذى يرأسه سرور ليس لديها رغبه فى محاسبة الجناه لكى تحدث جريمه اكثر واكثر فى حق الاقباط فلو كانت هناك جديه فى حل المشكله القبطيه لانتزع ملف الاقباط من امن الدوله ووضعت بجديه خطوات عمليه للحل لكن الدوله بمؤسساتها التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه يعترفون ان هناك مشكلات والواقع لم تتخذ خطوات للحل ولن تتخذ اى اجراءات للحزم وذلك لكون سرور باق فى هذا المجلس والعادلى فى الشرطه وهنا نرى ان السلطه التشريعه والسلطه التنفيذيه تتحد فى عزف سنفونيه واحده هى اضطهاد الاقباط يقوم بها الشعب المسلم ويعضدها لهم القضاء ولولا بقاء سرور ومحافظ المنيا فى مكانهم لما حدث هذا على الاطلاق
دكتور فتحى سرور كوظيفه يعتبر الرجل الثانى بعد الرئيس مبارك لان السلم الرئاسى يتمثل فى رئيس الجمهوريه ثم نائبه وهذه الوظيفه انعدمت بعد اغتيال السادات واعتقد ان سبب انعدامها هو ضمان مبارك لكرسيه دون منازع او بقاء الكرسى للتوريث وكلا المحصلتين واحد وبانعدام الوظيفه الثانيه فى الوقت الراهن يصبح سرور هو المنصب الثانى بعد رئيس الجمهوريه اضافة الى ما سبق ان وظيفة سرور مرتبطه ومحتكه بالشارع المصرى اكثر من وظيفة رئيس الدوله عن طريق اعضاء مجلس الشعب ورغم انه السلطه التشريعه الاولى بمجلسه فى الدوله الا ان تشريعاته لم تكن مره واحده لصالح الشعب او البلد بقدر ماهى لصالح الحزب والحاكم والتوريث وهذا يقودنا الى ما نريد ان نطرحه من قبل الاقباط وقضيتهم ولماذا سرور بالتحديد هو سبب من اسباب الفتنه الطائفيه .
اولا :- رجل قانون
يفترض فى د. سرور انه رجل قانون غير عادى بمعنى انه لم يحمل ليسانسيه الحقوق فحسب بل ايضا الماجستير والدكتوراه اضف الى هذا انه عمل كوكيل نيابه وهذه الوظيفه تمثل الحق فهو يقف يطلب حق الدوله من الخارجين عن القانون واذكر انه روى لطلبه كلية الحقوق قصه قال فيها انه طالب بعقوبة الاعدام لمتهم اكثر من مره اتهم فيها نفس الفرد بالقتل واخر مره حكم على هذا الرجل بالاعدام اصر عللى انه لم يقتل لدرجة انه قال ان هذة الجريمه الوحيده التى لم ارتكبها عكس من قبل وحكم على الرجل بالاعدام القصه هنا ليست حشو ولكن توضح ما كان عليه سرور من ممثل الدوله مطالب بتطبيق قوانينها الى مستولى على الدوله من خلال مجلس شعبها محطم لكل نبيل فيها ودليلى على ذلك .
1-ان السيد سرور يؤيد بشده سياسه التفرقه العنصريه بخوضه مفردا معركة الماده الثانيه من الدستور هذه الماده التىقال عنها انها فوق الدستور وهنا يهمل قدسية الدستور وما له قوه فى سبيل ان يبقى على التفرقه والكراهيه وزرع الطائفيه لان الماده الثانيه سوف تكون مرجعا لكل قاضى ليس له خلق --- هذه الماده ستجعله يضطهد الاقليات اقباط كانوا او بهائيين -- ورأينا ذلك فى اكثر من حكم بداية بالكشح ونهاية بعائلة السيسى والمخطوفات ونقف عند المخطوفات للتوضيح حيث ان القانون المصرى يجرم بالحبس من 15 الى 25 سنه لكل مغتصب فتاه اقل من السن القانونيه بل تصل الى عقوبة الاعدام فى بعض حالات القانون ولكن الماده الثانيه تيسر على الغاصب اذا تزوج المغتصبه فالشريعه الاسلاميه تسقط العقوبه وبمعنى اخر القانون يحمى الدوله والشريعه الاسلاميه لاتحميه فما هو سر اصرار سرور على بقاء مادة الشريعه الاسلاميه ؟؟؟
السيد سرور يقول فى تصريح رسمى ان بقاء الماده الثانيه لاتمنع تولى القبطى رياسة الجمهوريه وهنا اقول لسيادته احد ثلاث الاول ان سيادتك لم تقرأ الشريعه الاسلاميه بما فيها من انه لا ولاية لغير المسلم على المسلم والثانى هو ان سياتك تعرف وتصر على الانكار بما فى الشريعه او تستخدم التقيه والثالث هو ان كتب الشريعه خاليه من هذه العباره وهذا امر لن يقبله المسلمون ومحصلة ما سبق هو ان السيد سرور رغم كونه رجل قانون وقاضى ورئيس مجلس شعب لم يستخدم يوما صلاحيات منصبه التى تخول له محاسبةالخارجين على القانون بل نراه يخرج هو الاخر على القانون ويؤيد الطائفيه فى مادة التفرقه وتأيده للشريعه الاسلاميه التى لم تتقدم اى من الدول التى اخذت بها واولها ايران فلماذا ؟؟ هذا ما سيقودنا الى شئ اخر .
ثانيا :- التبرير فى حياة سرور
التبرير فى علم النفس الاجتماعى هو احدى ميكانزمات التوافق او الحيل الدفاعيه والتى منها الكذب والانطواء --- الخ والكذب فى مضمونه ان من يكذب هو الوحيد الذى يعرف حقيقة الامر ويخدع الاخرين اما التبرير فى حد ذاته هو خداع النفس وخداع الاخرين لان الاخرين يعرفون انك تخدعهم بالتبرير كمن ير انسانا يقبل امرأه بطريقه غير شرعيه وفى مكان عام ويريد الاخر تبرير موقفه والدفاع عن نفسه فيقول دا انا لم اقبلها دا انا اتكعبلت فوقع فمى على خدها وهنا ينطبق عليه المثل القائل عذر اقبح من ذنب .
والسيد سرو دائما فى موقف التبرير للسلطه الحاكمه سواء فيما يخص الاقباط او الصالح العام فنراه يدافع عن الحكومه وعن تصرفاتها التى اغرقت الدوله فى الكثير وايضا نفس التبرير فيما قاله عن الاقباط فى لندن بأنهم يفضلون العمل فى الاقتصاد على العمل فى السياسه والحقيقه التى يعرفها الجميع ان الاقباط لايعملون فى الاقتصاد او السياسه والكل هنا يقول حتى د. الفقى فى واشنطن د س يقول الاقباط لهم 35% من رأس المال وهنا نقول لسيادته لوتم عدم وضع ساويرس على قائمة الاقباط هل له بعد ذلك ان يقول لى كم هو راس المال القبطى ؟؟؟؟ وبقاء ساويرس ليس فعل نجاحه فقط وانما هى رغبة من الدوله لكى يتشدق رجالها بهذه المقوله كما فعلت عائشه راتب من قبل وفعلها الفقى وسرور من بعد ان الاقباط مهمشين بقصد حكومى وتخطيط سرورى ويسأل فى ذلك الاستاذ عبد المعطى حامد فهو لديه كل تصرفات الدوله الايجابيه والسلبيه فى هذا الصدد
ثالثا :- البعد عن الواقعيه والصدق
هكذا وصف الاستاذ منير فخرى عبد النور سكرتير حزب الوفد دكتور سرور بعد ما قاله فى صحيفة لندنيه عن الاقباط انهم يفضلون العمل بالاقتصاد عن العمل بالسياسه بأنها تصريحات لاتتسم لا بالواقعيه ولا بالصدق والادعاء بأنهم لايجدون من يتم تعينه فى النيابه العامه غير صحيح فان كان وزير العدل يريد من يعينهم من الاقباط ولايجد فنحن نستطيع ان نحضر ونقدم له ما يريد من اسماء حاولت بالطرق الشرعيه التقديم ولكن كله ضاع سدى -- و عليه فقط اعلان الرغبه والطلبه التى تنطبق عليهم المواصفات كثيرون وعرض السيد عبد النور النسب المقبوله فى الكليات الحربيه وهى 2% كما عرض مسئوليه عدم مشاركة الاقباط فى الحياه السياسيه على الحزب الوطنى لكونه لم يرشح سوى قبطيا واحدا فى الانتخابات من 1995 الى سنة 2005 فما هو مانع القبطى فى المشاركه فى الحياه السياسيه سوى الحزب الوطنى والحكومه ومجلس الحزب الذى يرأسه سرور هذا الذى يقودنا للتعقيب على ما سبق فى النقطه القادمه .
رابعا :- عدم الجديه وعدم الحزم
وهذا ما يتصف به د. سرور خاصة تجاه الاقباط ومشاكلهم.
فى جميع الاحداث التى وقعت ضد الاقباط وهى كلها حسب التصنيف القانونى احداث مرتب لها بفعل صبق الاصرار والترصد بل وبفعل التحريض من المسئولين واذكر سرور بثنين منها الاول كان فى العديسات وكان قائد الحمله الاسلاميه ضد الاقباط عضو مجلسه الموقر والثانيه التى حدثت فى العاصمه القاهره بعين شمس كان قائدها واحد من اعضاء مجلسه فلما لم يتم التحقيق فيها ولما لم يتم رفع الحصانه عن هؤلاء الاعضاء ومحاكمتهم كما ان محرض الكشح هو مديرالامن المفروض عليه حماية الامن ؟؟؟
ثم ان هناك قانون طوارئ وقانون العيب وقانون الابيح وكل هذه القوانين لم تستطع حماية الاقليه لماذا بقاؤها ؟؟؟ رغم كم الاحداث التى حدثت فى حق الاقباط والتى لم يقدم لها شخص واحد للمحاكمه واذا قدم يتم تبرئته من قبل القضاء وهنا يتضح ان الدوله بمجلسها الذى يرأسه سرور ليس لديها رغبه فى محاسبة الجناه لكى تحدث جريمه اكثر واكثر فى حق الاقباط فلو كانت هناك جديه فى حل المشكله القبطيه لانتزع ملف الاقباط من امن الدوله ووضعت بجديه خطوات عمليه للحل لكن الدوله بمؤسساتها التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه يعترفون ان هناك مشكلات والواقع لم تتخذ خطوات للحل ولن تتخذ اى اجراءات للحزم وذلك لكون سرور باق فى هذا المجلس والعادلى فى الشرطه وهنا نرى ان السلطه التشريعه والسلطه التنفيذيه تتحد فى عزف سنفونيه واحده هى اضطهاد الاقباط يقوم بها الشعب المسلم ويعضدها لهم القضاء ولولا بقاء سرور ومحافظ المنيا فى مكانهم لما حدث هذا على الاطلاق